وزير النقل التركي يكشف تفاصيل جديدة حول الهواتف المعفية من الضرائب للطلاب
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أعلن وزير النقل عبد القادر أورال أوغلو في تصريح قبل قليل أن 7 ملايين طالب في تركيا سيستفيدون من قرار إلغاء ضريبة القيمة المضافة على الهواتف المحمولة عقب شرائها للمرة الأولى.
وأشار الوزير إلى أن هذا القرار سيشمل جميع الهواتف المنتجة في تركيا مثل سامسونغ وجنرال، في حين لن يشمل هواتف هواوي وآبل.
وتعهد الوزير بمنح 10 جيجابايت من حجم الإنترنت مجانًا شهريًا للطلاب.
وأضاف أنه لن يُسمح ببيع الهواتف لشخص آخر لمدة لا تقل عن سنتين، بهدف تعزيز استفادة الطلاب من هذا القرار.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: وزير النقل التركي
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: النقل قطاع هام لدعم التنمية في الزراعة والصناعة
قال كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل ، أن قطاع النقل قطاع هام و داعم لتحقيق التنمية في القطاعات الزراعية والصناعية.
وأضاف الوزير، خلال فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، أن تم توفير تمويل لمشروعات نقل من خلال المنصة، وهم امتداد الخط الاول لمترو انفاق القاهرة حتي شبين الكوم تطوير خط أبو قير وتحويل إلى مترو بتمويل ١.٥ مليار يورو،
وتابع: بالإضافة إلى ١٠٥ مليون يورو لخط سكك حديد الروبيكي، ٣٢٠ مليون يورو خط المنصورة دمياط
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية بفعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الفعالية تستهدف استعراض التقدم المحرز في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، إحدى المبادرات التي أطلقت خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، موضحة أن تلك الفعالية تعقد للعام الثاني على التوالي لمتابعة ما تم تنفيذه من مشروعات واستشراف الخطوات المستقبلية.
وأضافت «المشاط»، أن فجوة التمويل المناخي تتسع وتتزايد حيث تتطلب جهود التكيف والتخفيف استثمارات إضافية بما يقرب من 366 مليار دولار سنويًا في البلدان النامية، خاصة وأن تلك الدول تعد الأكثر تأثرًا من تداعيات الأزمات المناخية والكوارث الطبيعية المتعاقبة، بينما قُدرت متطلبات القارة الإفريقية بحوالي 2.7 تريليون دولار بحلول عام 2030، أي ما يعادل 400 مليار دولار سنويًا، وهو ما يقتضي مساهمة القطاع الخاص بشكل عاجل في الاستثمارات المطلوبة للعمل المناخي.