كل ما تريد أن تعرفه عن كارت الفلاح وموعد تجديده
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
كارت الفلاح 2023.. يبحث الكثير عن الخدمات المميزة لكارت الفلاح التي يقدمها البنك الزراعي للمواطنين لمن يمتلكون الأراضي الزراعية، وخطوات استخراج وتفعيل الكارتوالأوراق المطلوبة لإتمام الاستلام.
وتستعرض «الأسبوع» كل المعلومات عن كارت الفلاح والأوراق المطلوبة لإتمام الاستلام، خلال هذا التقرير.
شروط الحصول على كارت الفلاح 20231- يجب أن يكون المتقدم مزارعا ويحوز أرضا زراعية.
2- أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وأن تكون لديه بطاقة رقم قومي صالحة.
3- يجب أن يكون المتقدم قد بلغ سن الثامنة عشرة.
4- أن تكون الأرض الزراعية مسجلة في السجل الزراعي.
5- أن يقوم المتقدم بتقديم طلب للحصول على كارت الفلاح في المكان المخصص لذلك ويوفر الأوراق الإثباتية المطلوبة.
كارت الفلاحإجراءات استخراج كارت الفلاح 20231- التوجه إلى الجمعية الزراعية التابع لها الحيازة الزراعية.
2- قم بسحب استمارة الحيازة الإلكترونية وهي استمارة مجانية.
3- توفير صورة للحائز بها كل المعلومات التي يحوزها سواء أراض أو أو مشروعات إنتاج داجنة أو حيوانية أو مصانع أعلاف وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالقطاع الزراعى.
4- توفير صورة بطاقة الرقم القومى الخاصة بالفلاح.
5- عند استلام الكارت يجب التأكد من سلامة المظروف ووجود الرقم القومى والتعريف الشخصى.
6- استخدام الكارت يكون لصاحبه فقط.
- الحصول على الكارت من خلال فروع البنك الزراعى.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة يبحث آلية تفعيل دور كارت الفلاح وحوكمة منظومة بيع وتداول الأسمدة
كارت الفلاح وميكنة المنظومة الصحية.. وزير الاتصالات يكشف تفاصيل الحكومة الذكية
محافظ بني سويف يناقش مع مسؤولي الزراعة منظومة توريد أسمدة الموسم الشتوي وإستخراج كارت الفلاح
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: كارت الفلاح الفلاح منظومة كارت الفلاح کارت الفلاح
إقرأ أيضاً:
الطماطم الإيرانية تغرق أسواق البصرة بالعراق والفلاح يخسر
البصرة- تتكرر معاناة مزارعي الطماطم في محافظة البصرة في العراق كل عام جراء منافسة نظيرتها الإيرانية مما يؤدي إلى انخفاض أسعار محصولهم بشكل كبير مع فائض الإنتاج عن الحاجة ومنافسة نظيرتها المستوردة الأقل كلفة، مما يجعلهم غير قادرين على تغطية تكاليف الإنتاج وتحقيق أرباح مجزية.
وبالرغم من أن الزراعة تعتبر من القطاعات الحيوية في العراق، وتسهم في توفير الغذاء وفرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة، فإن هذا القطاع يواجه تحديات كبيرة تعوق تطوره وتؤثر على قدرة الفلاحين على الاستمرار في زراعة أراضيهم خاصة مع استمرار تدفق الطماطم الإيرانية تارة من منافذ البصرة وتارة أخرى من منافذ إقليم كردستان.
أسعار لا تغطي التكاليفويقول أبو سيف الدراجي، وهو أحد المزارعين في البصرة، إن أسعار محصول الطماطم لا تتناسب مع التكاليف التي يتكبدها الفلاح.
وفي تعليق للجزيرة نت أوضح الدراجي أن "موسم محصول الطماطم في الزبير لا يزال مستمرًا وفي أوجه، والسوق الآن تغرق بطماطمها"، مشيرا إلى أن شكوى الفلاحين من تدني أسعارها يعود إلى الطماطم المستوردة من إيران عبر منافذ إقليم كردستان العراق.
وأوضح أن هذه الإجراءات أضرت كثيرًا بالمحافظة التي لا تجد تجاوبًا معها في قضية إغلاق منافذ المحافظات الأخرى في وقت ذروة المحصول المحلي.
إعلانوأضاف الدراجي أن صندوق الطماطم زنة 13 كيلوغرامًا يتراوح سعره بين 5 و6 آلاف دينار (3-4 دولارات)، وبالتالي فإن استفادة الفلاح تكون بسيطة أو معدومة في بعض الأحيان لوجود تكاليف أخرى مثل البذور والأسمدة وأكياس التغليف وأجور النقل وغيرها من التكاليف.
وأشار الدراجي إلى أن المواطن يبحث عن السلعة رخيصة الثمن والجيدة من دون مراعاة لمصلحة الفلاح أو المنتج المحلي، وهو معذور في هذا الأمر ولا يعنيه إن كانت هذه المحاصيل جاءت من الاستيراد أو التهريب أو من خلال الفلاح العراقي.
وأكد مدير مديرية الزراعة بالبصرة، هادي حسين قاسم للجزيرة نت أن المساحات المزروعة بمحصول الطماطم في المحافظة تزيد على 21 ألف دونم، وتتركز في مناطق الزبير وسفوان، مشيرًا إلى أن الإنتاج المتوقع من هذا المحصول قد يصل إلى 700 ألف طن.
وأوضح قاسم أن دائرة التخطيط والمتابعة، قسم التسويق في وزارة الزراعة، هي المعنية بإعداد الروزنامة الزراعية، وتراقب الأسعار والأسواق، وفي حال وجود محصول فائض عن الحاجة، تصدر توجيهًا إلى هيئة الحدودية بعدم السماح بدخول هذا المحصول، وفي حال شحه، فإنها توجه بالسماح بدخوله.
وأضاف أن الطماطم هو المحصول الأهم في محافظة البصرة التي تشهد حاليًا ذروة الإنتاج، مؤكدا أن المساحات المزروعة "كبيرة جدا".
وقال قاسم إنهم أعلنوا قبل أيام عن الاكتفاء الذاتي في محافظة البصرة، وبدؤوا بتسويق الفائض من هذه الكميات إلى كل المحافظات العراقية الأخرى بأسعار مناسبة.
إغلاق الحدودفيما يتعلق بالحدود، أوضح قاسم أنها تابعة لهيئة المنافذ الحدودية وتدار من قبل الحكومة الاتحادية، وأن ثمة تركيز من قبل رئاسة الوزراء وتوجيهات من قبل وزارة الزراعة بغلق الحدود خلال هذه الفترة لمحصول الطماطم وبعض المحاصيل الأخرى، لكن الخرق الموجود والمستمر وعدم التزام إقليم كردستان بالروزنامة الزراعية يؤدي إلى دخول كميات كبيرة من الطماطم الإيرانية عبر تلك المنافذ للبصرة، وفق تعبيره.
إعلانودعا قاسم جميع الجهات المعنية في وزارة الداخلية وهيئة المناطق الحدودية إلى التركيز والاهتمام الكبير بحماية المنتج المحلي وعدم السماح بدخول الطماطم الإيرانية إلى العراق.
أما ما يتعلق بمنع دخول المحاصيل المستوردة من إيران عبر باقي المحافظات إلى البصرة، فأوضح قاسم أن المهمة تقع على عاتق وزارة الزراعة وليس مديرية زراعة البصرة أو المديريات الأخرى، وأن ثمة توجيهات من قبل وزير الزراعة عباس جبر العلي المالكي بالتنسيق مع السلطات ووزارة الداخلية بالتجديد على التفتيش على هذه السيارات التي تنقل هذه الطماطم إلى محافظة البصرة.
وأعرب قاسم عن أمله في أن يتم السيطرة على دخول تلك المحاصيل المستوردة، مؤكدًا أن الكميات الكبرى الموجودة في الأسواق هي من المنتج المحلي.
وقال إنهم يأملون بأن يتم العمل على تشديد إجراءات منع دخول الطماطم المستوردة من إيران.
من جهته، أكد بائع الخضار ليث البصراوي أن أذواق المواطنين تختلف، فمنهم من يرغب بشراء الطماطم المحلية لجودة مذاقها وشكلها، منوهًا بأن ثمة مواطنين لا يرغبون بشراء الطماطم المستوردة، وخصوصًا الإيرانية، لأن مذاقها غير جيد مقارنة بالطماطم الزبيرية.
وأوضح في حديث للجزيرة نت أن الطماطم في الأسواق تنقسم بين عراقية وإيرانية، ونتيجة للمنافسة انخفض سعر المحصول العراقي، وقال إنه في حال حظر استيراد المستورد من إيران سترتفع أسعار المحلية بما يصب في مصلحة الفلاح.
وأضاف أن إغراق السوق بكميات تفوق حاجة المستهلك من الطماطم الإيرانية جعل الفلاح العراقي يخسر في بيع محاصيله التي انخفضت أسعارها لمستويات متدنية جدًا، حتى وصل سعر الصندوق أقل من سعر التكلفة في بعض الأحيان.
ولفت البصراوي إلى أن الطماطم العراقية المزروعة في منطقة الزبير من أفضل الأنواع من ناحية المذاق والشكل، مشيرا إلى أن فترة دخولها الأسواق لا تتعدى شهرا إلى شهر ونصف.
إعلان
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق