وزيرة ليبية: لبنان يبتزنا ماليا بملف هانيبال القذافي
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أكدت وزيرة العدل في حكومة الوحدة المؤقتة في ليبيا، حليمة البوسيفي، أن هانيبال القذافي محتجز في لبنان دون مسوغات قانونية، مطالبة الحكومة اللبنانية الإفراج عنه ووقف الإبتزاز المالي.
اقرأ ايضاًكما دعت الوزيرة الليبية إلى تعاون الحكومة اللبنانية ووزارة العدل في هذه القضية.
من جانبه، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، أنه لم يتلق أي اتصال من أي جهة ليبية بشأن هذا الملف، وأن السلطة القضائية تتعامل معه وفقًا للإجراءات القانونية المناسبة.
وأعرب ميقاتي عن رغبة لبنان في تعزيز العلاقات مع الشعب الليبي.
اقرأ ايضاًيشار إلى أن هانيبال القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، موقوف في السجون اللبنانية منذ أكثر من 10 سنوات، ويعاني من تدهور في حالته الصحية.
وطلب المحامي الوكيل القانوني لهانيبال القذافي، في أكثر من مناسبة، إخلاء سبيله وتنفيذ إجراءات تسليمه إلى ليبيا أو تمكينه من المغادرة إلى بلد اللجوء.
يذكر أن هانيبال غادر ليبيا في عام 2011 ووصل إلى سوريا قبل أن يتم اختطافه ونقله إلى لبنان واعتقاله في عام 2015.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ هانیبال القذافی
إقرأ أيضاً:
الأمين: الحكومة الليبية وفرت السلع بينما حكومة الوحدة لم تتمكن من تحديد الأسعار
نفى فتحي الأمين، عضو المجلس البلدي مصراتة والمسؤول في الغرفة التجارية مصراتة، صحة ما أعلنته وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية بشأن تنفيذ مبادرة ضبط الأسعار، مؤكدًا أن الأسعار تشهد ارتفاعًا كبيرًا رغم التصريحات الحكومية.
وأوضح الأمين في تصريحات لصحيفة “صدى” الاقتصادية، أن أسعار السلع الأساسية لم تنخفض، متابعًا: “كل سنة، قبل شهر رمضان أو 10 أيام منه، يتم تشكيل لجان وتحديد أسعار، لكن في الواقع، لا يتم تنفيذ أي شيء حقيقي على الأرض”.
وطالب الأمين حكومة الوحدة بضرورة وضع آلية وخطة استباقية قبل رمضان بثلاثة أشهر لضبط الأسعار، مع اقتراح صرف مرتب إضافي للمواطنين لمساعدتهم في مواجهة الغلاء.
كما أشار إلى أن الحكومة الليبية برئاسة أسامة حمّاد، وفرت السلع، بينما حكومة الوحدة لم تتمكن من تحديد الأسعار بسبب عدم امتلاك وزارة الاقتصاد قاعدة بيانات دقيقة حول الاعتمادات المستندية المفتوحة.
اتهم الأمين مصرف ليبيا المركزي بانعدام الشفافية في إدارة الاعتمادات المستندية، مشيرًا إلى أنه يحصل على معلومات من داخل المصرف حول المبالغ المعتمدة لبعض التجار، بينما يتم رفض طلبات آخرين بحجج غير مبررة.
الوسومليبيا