وزير الصحة يوجه بتطوير مبنى المجالس الطبية المتخصصة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع قيادات الوزارة المعنيين؛ لمتابعة معدلات انجاز قطاع المشروعات القومية بالوزارة، فيما يخص المجالس الطبية المتخصصة، وذلك اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بمدينة العلمين الجديدة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة الوزير للوضع الانشائي الحالي الخاص بمبنى المجالس الطبية المتخصصة بمنطقة مدينة نصر في محافظة القاهرة، وذلك لاتخاذ القرارات اللازمة لتطويره ورفع كفائتة وفقًا لوضعه الحالي، لحين إنشاء مبنى جديد بديل للمبنى الحالي بما يضمن استمرار تقديم الخدمة للمواطنين بجودة وكفاءة.
ووجه الوزير وجه خلال الاجتماع بسرعة الانتهاء من وضع تصور دقيق ومتطور للمبنى الجديد الخاص بالمجالس الطبية المتخصصة والذي من المقرر إنشاؤه في مدينة الشروق، لافتًا إلى الأهمية البالغة للمجالس الطبية المتخصصة في التعامل وتقديم الخدمات بشكل مباشر يوميًا للجمهور، مما يحتم على الوازرة تطوير منظومة العمل بها إنشائيًا وإداريًا وخدميًا.
كما اطلع على الخطة الخاصة بتطوير ورفع كفاءة العيادات الخاصة بالقومسيون الطبي التابعة للمجالس الطبية المتخصصة للكشف الطبي الكامل على المتقدمين لاستخراج أو تجديد رخص القيادة المهنية، بما يضمن تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتحسين مؤشرات السلامة المرورية وتقليل حوادث الطرق من خلال تطوير وميكنة العيادات الطبية، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص.
توجيهات القيادة السياسية لتحسين مؤشرات السلامة المرورية وتقليل حوادث الطرقولفت «عبد الغفار» إلى إطلاع الوزير على المقترحات الخاصة بالهوية البصرية للعيادات والتصميمات المقترحة لتصبح نموذج نمطي في كافة محافظات الجمهورية، فضلًا عن خطة تجهيز العيادات والمعامل بجميع الأجهزة الطبية والاحتياجات والمستهلكات الطبية والفرش الطبي وغير الطبي اللازم، فضلًا عن خطة زيادة أعداد الفرق الطبية، بما يضمن تطوير الخدمة المقدمة للمواطنين وتوقيع الكشف الطبي عليهم.
وتابع خلال الاجتماع ميكنة المنظومة الخاصة بتلك العيادات، من خلال الربط مع كافة وحدات التراخيص، والذي يضمن تسجيل المواطن المتقدم لاستخراج أو تجديد الرخصة المهنية وإرسال نتيجة القومسيون الطبي لوحدات التراخيص إلكترونيًا بما يضمن توفير الوقت وتحقيق التوازن بين تطوير الخدمة وإرضاء العميل.
حضر الاجتماع الدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد زيدان، رئيس المجالس الطبية المتخصصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتخاذ القرارات الأجهزة الطبية الدكتور حسام عبدالغفار الصحة والسكان الطب العلاجي العلمين الجديدة العيادات الخاصة العيادات الطبية القطاع الخاص أعداد المجالس الطبية المتخصصة وزارة الصحة وزير الصحة بما یضمن
إقرأ أيضاً:
ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي.. ماذا ينص قانون المسؤولية الطبية؟
وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي، ضمن مناقشات مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
ويعد هذا القانون خطوة محورية نحو تعزيز الشفافية في المجال الطبي، وضمان حقوق المرضى، مع مراعاة التحديات التي يواجهها مزاولو المهن الطبية.
وفقًا لما نصت عليه المادة (28) من مشروع القانون، يحق للمجني عليه أو وكيله الخاص، وكذلك لورثته، تقديم طلب إلى جهة التحقيق أو المحكمة المختصة لإثبات الصلح مع المتهم في جرائم الخطأ الطبي. ويترتب على هذا الصلح وقف تنفيذ العقوبة، حتى لو كان الحكم نهائيًا، مما يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية، دون أن يؤثر ذلك على الحقوق المدنية للمضرور.
كما يتيح القانون إمكانية الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية، التي يتم تشكيلها وفقًا لأحكام القانون، على أن يتم عرضه لاحقًا على الجهات القضائية المختصة لاعتماده. ومن ثم، فإن الصلح يؤدي إلى ذات الآثار القانونية المترتبة على الفقرة السابقة، وهو ما يهدف إلى توفير حلول ودية تقلل من النزاعات القضائية وتحقق العدالة بشكل أكثر سرعة وفعالية.
فلسفة القانون وأهدافهيعتمد مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض على عدة مرتكزات أساسية تهدف إلى تنظيم العلاقة بين مزاولي المهن الطبية ومتلقّي الخدمة، وتحقيق العدالة في حالات الأخطاء الطبية، وأبرز هذه المرتكزات:
تحديد المسؤولية الطبية
يضع القانون إطارًا واضحًا لالتزامات الأطباء والممارسين الصحيين، ويحدد درجة العناية المطلوبة أثناء ممارسة المهنة، لضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية.
حماية حقوق المرضى
يسعى القانون إلى تعزيز الحقوق الأساسية للمرضى، وتنظيمها في شكل تشريعي ملزم يضمن تلقيهم للرعاية الطبية وفقًا لمعايير مهنية دقيقة.
إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض
هذه اللجنة ستكون الجهة الاستشارية المتخصصة في بحث الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية، وإصدار الأدلة الاسترشادية للتوعية بحقوق المرضى وممارسي المهنة.
تفعيل التسوية الودية
يسهم القانون في وضع آلية فعالة لتسوية النزاعات بين الأطباء والمرضى، مما يقلل من الأعباء القضائية، ويوفر حلولًا سريعة وعادلة لكلا الطرفين.
يأتي مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض ليكون نقطة تحول في ضبط الممارسات الطبية داخل مصر، حيث يوازن بين تحقيق العدالة للمرضى وحماية حقوق الأطباء. ومع إقرار ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي، يفتح القانون آفاقًا جديدة لتسوية النزاعات بشكل ودي، مما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الصحية ويعزز الثقة بين الأطباء والمرضى.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز