انتشال جثة شاب غرق في ترعة العقارية بالبحيرة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
غرق شاب، صباح اليوم، داخل ترعة العقارية التابعة لمركز غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، وانتشلت الجثة وجرى نقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة.
غرق شاب في ترعة العقارية بالبحيرةوورد إخطار إلى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة غرب النوبارية يفيد استقبال المستشفى جثة شاب جراء غرقه داخل ترعة قرية العقارية التابعة لدائرة شرطة المركز، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث ودفع بعدد من قوات الإنقاذ النهري وانُتشلت الجثة وتبين أنها لشاب مجهول الهوية في العقد الثالث من العمر، وتم حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير العام تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصرع شاب غرق شاب محافظة البحيرة
إقرأ أيضاً:
موريتانيا .. النيابة العامة تطالب بسجن الرئيس الأسبق ولد عبد العزيز 20 عامًا
في تطور قضائي لافت، طالبت النيابة العامة الموريتانية بفرض عقوبة السجن لمدة 20 عامًا على الرئيس الأسبق محمد ولد عبد العزيز، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ خلال فترة حكمه التي امتدت من 2009 إلى 2019.
يواجه ولد عبد العزيز، إلى جانب عدد من المسؤولين السابقين ورجال الأعمال، اتهامات بالفساد، غسل الأموال، والإثراء غير المشروع. بدأت التحقيقات في هذه القضية بعد تسليم ولد عبد العزيز السلطة لخلفه محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث كشفت لجنة برلمانية عن وجود تجاوزات مالية وإدارية خلال فترة حكمه.
انطلقت المحاكمة في يناير الماضي، حيث قدمت النيابة العامة أدلة ووثائق تدعم اتهاماتها ضد الرئيس الأسبق. وفي جلسة الاستماع الأخيرة، شددت النيابة على ضرورة تطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في القانون، مطالبةً بالحكم على ولد عبد العزيز بالسجن لمدة 20 عامًا، بالإضافة إلى مصادرة ممتلكاته وأصوله المالية.
من جانبه، نفى فريق الدفاع عن ولد عبد العزيز جميع التهم الموجهة إليه، مؤكدين أن المحاكمة ذات طابع سياسي وتهدف إلى تشويه سمعة الرئيس الأسبق. وأشار المحامون إلى غياب الأدلة القاطعة التي تثبت تورط موكلهم في قضايا الفساد، مطالبين ببراءته وإسقاط جميع التهم.
أثارت هذه القضية جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية الموريتانية، حيث يرى البعض أنها خطوة نحو تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، بينما يعتبرها آخرون تصفية حسابات سياسية بين الرئيس الحالي وسلفه.
من المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها النهائي في الأسابيع القليلة المقبلة. وفي حال إدانة ولد عبد العزيز، ستكون هذه سابقة في تاريخ موريتانيا، حيث يُحاكم رئيس سابق بتهم الفساد ويواجه عقوبة السجن.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين