أمنستي تدين حكما إسرائيليا بمعاقبة طفل فلسطيني على فعل لم يقترفه
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
نددت منظمة العفو الدولية بقرار محكمة إسرائيلية هدما عقابيا لمنزل عائلة طفل فلسطيني يبلغ من العمر 13 عاما قضى الأشهر الستة الماضية رهن الحبس الاحتياطي "بتهم جائرة" عن فعل لم يقترفه.
وقالت المنظمة إن عمليات الهدم العقابية الإسرائيلية "شكل من أشكال العقاب الجماعي غير القانوني، الذي يشكل جريمة حرب وانتهاكا خطيرا لاتفاقية جنيف الرابعة".
ووافقت المحكمة العليا الإسرائيلية أمس الاثنين على هدم منزل عائلة الطفل محمد الزلباني، رغم التماس قدمته منظمة "هموكيد" الإسرائيلية لحقوق الإنسان ضد أمر الهدم الذي أصدره الجيش الإسرائيلي، لكن المحكمة العليا رفضت قبوله.
وفي فبراير/شباط 2023، طعن محمد الزلباني ضابطا من شرطة حرس الحدود الإسرائيلية في حافلة على حاجز في مدخل مخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة. ورغم السيطرة على محمد الزلباني، فقد أطلق حارس أمن خاص إسرائيلي بعد لحظات النار على الضابط عن طريق الخطأ فأرداه قتيلا.
وقالت المنظمة إن الحكم الصادر أمس عن المحكمة العليا الإسرائيلية "يبين كيف أن ازدراء إسرائيل للقانون الدولي يسري في أوصال جميع المؤسسات"، وأنه "تذكير بدور المحكمة العليا في فرض نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) ضد الفلسطينيين".
وأضافت المنظمة أنه رغم تقرير تشريحٍ للجثة أكد أن إطلاق النار هو الذي أدى إلى مقتل ضابط شرطة حرس الحدود، فقد اتُهم محمد الزلباني بقتله، وهو الآن ينتظر المحاكمة في منشأة للأحداث.
يذكر أنه بعد الهجوم، أمر الجيش الإسرائيلي بالهدم العقابي للشقة في الطابق الثالث التي يقطنها والدا محمد الزلباني وأشقاؤه الثلاثة، وأحدهم طفل لا يزال يتعلم المشي.
وقالت المنظمة إنه "لم يكن لأشقاء محمد الزلباني ووالديه أي دور في الهجوم، ولكنهم يواجهون الآن إمكانية خسارة منزلهم والتعرض للتهجير بسبب عمل انتقامي بعيد كل البعد عن العدالة وسيادة القانون. وفي الوقت نفسه، فإن ابنهم محمد، وهو مجرد طفل، محتجز ويواجه عقوبة لفترة طويلة بسبب جريمة لم يرتكبها".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
أنظمة أسلحة فرنسية تنتهك الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة في السودان
قالت الأمينة العامة للمنظمة غير الحكومية أنييس كالامار في بيان “تظهر بحوثنا أن أنظمة أسلحة مصممة ومصنعة في فرنسا تُستخدم في ساحة المعركة في السودان”
التغيير: وكالات
أفادت منظمة العفو الدولية الخميس إن معدات عسكرية فرنسية تستخدم في مركبات مدرّعة إماراتية في السودان في “انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة” على منطقة دارفور.
وقالت الأمينة العامة للمنظمة غير الحكومية أنييس كالامار في بيان “تظهر بحوثنا أن أنظمة أسلحة مصممة ومصنعة في فرنسا تُستخدم في ساحة المعركة في السودان”، وفقا “سويس إنفو”.
وأضافت المنظمة أن ناقلات جند من طراز “نمر عجبان” التي تصنعها المجموعة الوطنية الإماراتية “إيدج” تستخدمها قوات الدعم السريع “في السودان، وربما في دارفور”.
وقالت إن هذه المدرّعات مجهزة بنظام الحماية الذاتية “غاليكس” الذي تصممه شركتا “كا إن دي إس” و”لاكراو” الفرنسيتان، وفقا لصور مركبات مدمرة نشرتها منظمة العفو الدولية.
وفي الأسابيع الأخيرة، تصاعدت الحرب المستمرة بين الجيش بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو منذ أبريل 2023.
واتُهم الجانبان بارتكاب جرائم حرب فيما أُجبر أكثر من 11 مليون شخص على ترك منازلهم في ما تعتبره الأمم المتحدة أسوأ أزمة نزوح في العالم.
وتقول شركة “لاكروا” على موقعها الإلكتروني إن نظام غاليكس يتكون من أجهزة استشعار متصلة ببطارية قاذفات يمكن تحميلها بذخيرة مثل الدخان أو الأفخاخ الخداعية أو المقذوفات.
وتوضح أن “نظام غاليكس ليس فقط لغرض الدفاع عن النفس بل أيضا يستخدم لتحييد الأفراد المعادين بشكل فعال”.
وقالت كالامار إن “أي استخدام (لنظام غاليكس) في دارفور سيكون بمثابة انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة”، داعية باريس إلى “التوقف فورا عن توريد هذا النظام إلى الإمارات” من جانب الشركتين المصنعتين.
وقالت هيئة SGDSN الفرنسية التي تراقب صادرات الأسلحة لوكالة فرانس برس إنها لم تطّلع على تقرير منظمة العفو الدولية وامتنعت عن التعليق. كما رفضت “كا إن دي إس” و”لاكراو” التعليق.
وتفرض الأمم المتحدة حظر أسلحة على دارفور منذ العام 2004. وحضت منظمة العفو الدولية على توسيع الحظر ليشمل البلاد برمّتها.
الوسوماسلحة فرنسية السودان العفو الدولية حظر السلاح في دارفور
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون