صناعة الشيوخ تطالب الحكومة بالتنفيذ الفورى للقرارات الرئاسية لتشجيع القطاع الصناعى
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
وصف المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ حزمة الحوافز والإعفاءات الضريبية التي أصدرها الرئيس السيسي للمشروعات الصناعية التي تستهدف الصناعات الاستراتيجية بالتاريخية والمهمة وغير المسبوقة فى تاريخ مصر مطالباً من الحكومة بالتنفيذ الفورى لهذه القرارات مع الترويج لها عبر مختلف وسائل الاعلام المحلية والعربية والاجنبية.
وأعرب " المنزلاوى " فى بيان له اصدره اليوم عن ثقته التامة فى أن هذا التوجه الرئاسى لتشجيع الصناعة الوطنية والتى سيكون له دوره الكبير والحقيقى فى توطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر مؤكداً أن قرارات الرئيس السيسي هدفها الرئيسى التحول إلي إقتصاد مُنتج وليس مستهلك فقط.
وطالب المهندس محمد المنزلاوى من الحكومة وضع السياسات التى تكفل سياسة احلال الواردات من خلال التركيز علي التصنيع المحلي للمنتجات التي يتم استيرادها مما يوفر مبالغ كبري من النقد الأجنبي ويحد من الفاتورة الاستيرادية ومضاعفة الصادرات المصرية
موجهاً التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على جهوده وقراراته المهمة للنهوض وقال المهندس محمد المنزلاوى إن قرارات الرئيس السيسى دعم وتشجيع الصناعات الاستراتيجية الوطنية لقيت ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق لدى جميع المستثمرين بصفة عامة ومستثمرى القطاع الصناعى بصفة خاصة مؤكداً على ضرورة الاسراع من جميع رجال الاعمال والاستثمار داخل القطاع الصناعى فى الاستفادة من هذه الحوافز التشجيعية للقطاع الصناعى.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة، بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة، حزمة الحوافز الآتية، وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء:
1- الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قرارا تفصيليا بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات.
2- إمكانية مد الإعفاء لـ5 سنوات إضافية، لعدد محدد من هذه الصناعات؛ بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي، والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
3- إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%؛ بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.
4- التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ صناعة الشيوخ القطاع الصناعي المشروعات الصناعية
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: عودة شركة النصر تعنى إحياء صناعة السيارات بعد عقود من التحديات
أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن عودة قلعة النصر في السوق المصري من جديد كواحدة من أهم شركات صناعة السيارات في مصر، دلالة على عودة وإحياء صناعة المركبات من جديد لتحمل شعار صنع في مصر، خاصة بعد أن جرى الإعلان عن إطلاق أول أتوبيس محلي الصنع بنسبة مكون محلي عالية، مع وضع خطة تهدف إلى إنتاج 1500 أتوبيس سنويًا بحلول عام 2026، ما يكشف عن عودة قوية لهذا الكيان الاقتصادي الهام، الذي أنطلق في ستينيات القرن الماضي وحقق نجاحا كبيرا في صناعة المركبات لعقود طويلة.
الدولة المصرية دشنت نهضة صناعية قويةوأضافت «هلالي»، أن الدولة المصرية دشنت نهضة صناعية قوية خلال السنوات القليلة الماضية في مختلف القطاعات من أجل خفض الفاتورة الاستيراد وضبط سعر الصرف وتأمين احتياجات السوق المحلي، وهو ما جعل الدولة تسير على نهج سليم في توطين الصناعات الثقيلة التي تحتاج إلى تعاون مثمر مع القطاع الخاص، فضلا عن منح شركات قطاع الأعمال العام قبلة حياة واستعادة ريادة تلك الكيانات التي تملك من الخبرة والقدرة على تحقيق طفرة صناعية تنعكس على أداء الاقتصاد الوطني بصورة مباشرة.
وأشارت إلى أن ارتفاع حجم مبيعات السيارات الذي من المتوقع أن يصل إلى ما يقرب من 270 ألف سيارة خلال عام 2030، يجعلنا نفتح الطريق للتوسع في صناعة المركبات لمواكبة النمو في حجم الطلب عليها سواء على صعيد السوق المصري أو القارة الأفريقية.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن شركة النصر للسيارات نجحت خلال المرحلة الأولى منذ انطلاقها من تحقيق مكانة في منطقة الشرق الأوسط، حيث كانت من الشركات القلائل في المنطقة التي تنتج السيارات اللوري والجرارات الزراعية والحافلات، لكنها اضطرت لتصفية أعمالها في نوفمبر 2009، وذلك بسبب وصول حجم مديونياتها إلى حوالي مليار جنيه مصري، ما أسفر عن تقلص عدد العمالة من 10 آلاف إلى 300 عامل، ثم عاودت العمل بشكل جزئي في عام 2013، لكن وفي أغسطس 2022 صدر قرار بدمجها مع الشركة الهندسية لصناعة السيارات لإنشاء كيان متخصص في صناعة السيارات الكهربائية، إلا أن عودتها بعد هذه الأزمات الاقتصادية يكشف عن أهمية دعم الكيانات التي حققت فارقا في الاقتصاد الوطني بالماضي لكنها مرت بتحديات أجبرتها على توقف الإنتاج.
توطين صناعة السيارات في مصروأوضحت أن صناعة السيارات من الصناعات الهامة، وهذا ما جعل الدولة تولى اهتمام كبير بها، من إطلاق عدد من الاستراتيجيات لتحفيزها و العمل على دعم الصناعات المغذية أيضا، إذ جرى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات في مصر في 2022، من أجل تلبية الطلب المصري المتزايد على السيارات وخفض الضغط على موارد الدولة من العملات الأجنبية، كما أٌطلق البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات في مصر، والذي يعد بمثابة سياسة متكاملة لصناعة السيارات في مصر والصناعات المغذية لها بما يتوافق مع جميع الالتزامات الدولية.
بعد أنباء رحيله.. ميشالاك يوجه رسالة لجماهير الزمالك