«غرفة القاهرة التجارية»: حوافز الرئيس للصناعة تدعم حلم الـ«100 مليار دولار صادرات»
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أشاد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، بالحوافز التي منحها الرئيس عبدالفتاح السيسي للصناعة المصرية، مشيرا إلى أنّها حوافز غير مسبوقة في تاريخ الدولة، ولها أهمية كبيرة لتعميق الصناعات الوطنية وتعزيز الصادرات.
دعم الرئيس للاقتصاد المصريوأضاف السمدوني، في تصريحات صحفية عنه، أنّ المجتمع الصناعي المصري، يجب أن يحقق طفرة كبيرة بعد الحوافز المقدمه له من الرئيس السيسي، بما يدعم الاقتصاد المصري، ويساعد في الوصول لحلم 100 مليار دولار صادرات.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز، وفقا للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء، وتمثلت فيما يلي.
منح الرئيس للصناعات الثقيلة1- الإعفاء من الضرائب بأنواعها، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قرارا تفصيليا بتعريف هذه الصناعات، شرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقا لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات.
2- إمكانية مد الإعفاء لـ5 سنوات إضافية لعدد محدد من الصناعات، شرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقا لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
3- إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، شرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.
4- التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعات الثقيلة قرارا الرئيس إلغاء الضرائب
إقرأ أيضاً:
«مجلس الذهب العالمي»: 9.4 مليار دولار تدفقات وافدة لصناديق الذهب المتداولة
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
توقع تقرير لمجلس الذهب العالمي، أن يسهم عدد من العوامل في تعزيز أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، ومنها توقعات التضخم المتزايدة، وانخفاض أسعار الفائدة، واستمرار حالة عدم اليقين الجيو اقتصادي، في ظل المخاوف بشأن التعريفات الجمركية والسياسات الخارجية المتشددة للرئيس الأميركي، مؤكداً أن ضعف الدولار وتدفقات صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة ستعزّز أسواق الذهب.
ورصد تقرير مراجعة شهر فبراير الصادر عن المجلس بعنوان: «تعليق على سوق الذهب - ركوب موجة عدم اليقين» تحركات أسعار الذهب خلال شهر فبراير، فذكر أن الذهب واصل اتجاهه الصعودي في فبراير، حيث وصل إلى مستويات مرتفعة جديدة متعددة، قبل أن يتراجع لينهي الشهر عند 2835 دولاراً للأوقية بزيادة 0.8% على أساس شهري. وقال التقرير إن الذهب بلغ مستويات مرتفعة جديدة خلال الشهر، بدعم من ضعف الدولار الأميركي، مما أدى إلى زيادة مكاسبه منذ بداية العام حتى الآن إلى 9%، وتم تسجيل أعلى سعر للذهب يوم 19 فبراير عند مستوى 2937 دولاراً أميركياً.
وأضاف أن الاهتمام العام بالذهب تعزّز من خلال التدفقات المستمرة للذهب إلى مخزونات بورصة COMEX، مدفوعة بعدم اليقين المستمر بشأن التعريفات الجمركية، موضحاً أن ضعف الدولار الأميركي خلال الشهر كان أحد المحركات الأساسية لأداء الذهب، إلى جانب زيادة المخاطر الجيوسياسية وانخفاض أسعار الفائدة.
ووفقاً لتقرير مجلس الذهب العالمي، فإن ارتفاع أسعار الذهب القوي في يناير تسبّب في حدوث ضغوط طفيفة على السعر، ولكن تمت موازنة تلك الضغوط بدعم إيجابي من تدفقات ونشاط صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب، والتي شهدت تدفقات صافية ضخمة وافدة بلغت 9.4 مليار دولار بواقع (100 طن) وهو أقوى صافي تدفقات مسجل منذ مارس 2022، وذلك بقيادة الصناديق المدرجة في الولايات المتحدة وآسيا.
وأشار إلى أن تراجع التجارة وكذا قوة الدولار والأسهم الأميركية، في ظل المخاوف بشأن التعريفات الجمركية والسياسات الخارجية المتشددة للرئيس الأميركي، هي ظروف من المرجح أن تظل قائمة، إلى جانب تطلع الحكومات إلى زيادة الإنفاق العسكري، والذي من المرجح أن يزيد عجز الميزانيات ويخفض التصنيفات الائتمانية.
ولفت التقرير إلى أنه في الوقت نفسه، وعلى الرغم من الضغوط التضخمية، تتوقع الأسواق أن يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأكثر تساهلاً، مع التسعير على الأقل لخفضين كاملين لأسعار الفائدة بحلول نهاية العام، منبهاً بأن هذه العوامل مجتمعة تعمل على خلق بيئة داعمة بشكل خاص للذهب.
وتضمن تقرير مجلس الذهب العالمي، إجابة عن سؤال (هل الظروف مثالية للذهب؟) فقال إن حالة عدم اليقين تبدو مسيطرة، نظراً للمخاوف المتعلقة بالتأثير الواسع النطاق للتعريفات الجمركية الكبيرة، على النمو العالمي، والتي لا تزال تلقى بظلالها على المستهلكين الأميركيين. وأكد أن التوترات الجيوسياسية المتزايدة بالفعل، والأحداث الأخيرة سلطت الضوء على الحاجة إلى زيادة الإنفاق العسكري، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى عجز أكبر.
وأضاف أن هناك العديد من العوامل التي قد تُعيد فرض المشكلة الشائكة المتمثلة في ارتفاع التضخم، وخاصة في وقت قد يتطلب فيه تدهور الظروف الاقتصادية بقاء أسعار الفائدة منخفضة، ومن المرجح أن يكون الاقتصاد الأميركي في حالة «ركود تضخمي» ويبدو أن المستهلكين يرون الأمر على هذا النحو.
وأوضح أن ارتفاع توقعات التضخم المتعادلة لمدة 10 سنوات بمقدار 50 نقطة أساس عادة ما يرتبط بارتفاع بنسبة 4% تقريبا في أسعار الذهب، كما يرتبط انخفاض بنسبة 50 نقطة أساس في أسعار سندات الخزانة لمدة 10 سنوات على المدى الطويل بارتفاع بنسبة 2.5%.
وأشار إلى أنه على الرغم من أن هذه العوامل نادراً ما تحدث في وقت واحد، فإن تأثيرها المشترك يمكن أن يخلق بيئة يمكن أن يستمر فيها الذهب في الأداء الإيجابي، مختتماً بالتأكيد على أن تجاوز أسعار الذهب لمستويات فنية سيصب في صالح استمرار ارتفاع السعر، وقد يؤدي التراجع إلى خلق رياح معاكسة قصيرة الأجل، ولكنه قد يوفر أيضاً راحة للمستثمرين غير المبتدئين، وكذلك للطلب الاستهلاكي على الذهب، وفي المجمل، نتوقع أن يظل الذهب في دائرة الضوء بالنظر إلى الظروف الحالية للسوق.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة