ضبط صاحب شركة سياحة بالدقي بتهمة النصب على المواطنين
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
تواصل أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة أول 6 أكتوبر بالجيزة) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين ورعايا بعض الدول من خلال قيامه بتأسيس شركة خدمات سياحية (بدون ترخيص) كائنة بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة ، وإنشاء موقع إلكترونى بإسم الشركة على شبكة الإنترنت والترويج خلاله لتقديم خدمات سياحية بأسعار مخفضة ، وقيامه بتكليف العاملين بشركته بالتواصل مع المواطنين لعرض الخدمات المزعومة لشركته وطلب بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم بدعوى إتمام الخدمة المطلوبة وتحصيل قيمتها وإستغلاله تلك البيانات فى سحب مبالغ مالية كبيرة من أرصدتهم البنكية دون علمهم والإستيلاء عليها عقب ذلك.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم ضبطه وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – جهاز حاسب آلى لاب توب - تابلت - عدد من عقود شراء وحدات سكنية بإسمه "وبفحص الأجهزة المضبوطة فنياً تبين وجود العديد من الأدلة التى تؤكد نشاطه الإجرامى") .
كما أمكن التوصل إلى قيام المذكور بالإستيلاء على مبلغ مالى عملات أجنبية من (إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول") وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ووفقاً للمادة 336 في قانون العقوبات التي نصت على معاقبة كل من قام باستخدام وسائل الاتصال، بغرض النصب على الآخرين، أو كل من حصل على نقود أو سندات دين أو متاع منقول أو عروض عن طريق الاستيلاء بالاحتيال لسلب شيء من المجني عليه، أو استعمل طرق احتيالية لإيهام المواطنين بوجود واقعة مزورة أو مشروع كاذب أو إيهامهم بالأمل بالحصول على أرباح وهمية، يعاقب بالحبس.
وحال شروع المتهم في النصب دون استكمال الجريمة، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد سنة، وبعد انقضاء مدة سجنه، يظل تحت الملاحظة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أجهزة الأمن وزارة الداخلية النصب والاحتيال مكافحة جرائم الأموال العامة الجريمة المنظمة الجيزة
إقرأ أيضاً:
غاوى مشاكل.. تعرف على مصطلح مسجل خطر ودرجاته
يتردد على أذهان الجميع مصطلح "مسجل خطر" ويعرف بالشخص الذى يرتكب فعل من الأفعال التى يجرمها القانون بنزعة إجرامية تهدد الأمن العام، ويتخذ من الوسائل غير المشروعة مصدرًا للعيش والكسب الحرام، ويكون الشخص مجرمًا خطرًا إذا كان عضوًا فى عصابة من عصابات السرقات أو الاتجار فى المخدرات أو السطو المسلح أو السرقة بالإكراه، وصدر ضده أحكام متكررة فى عدد من القضايا، التى ارتكابها بنفس الأسلوب الخاص به، مثل السرقة أو القتل أو النشل وغيرها من الجرائم.
فى حالة تكرار الجريمة 4 مرات بنفس الأسلوب والأدوات والنوع يتم تسجيل المتهم نشاط فى المديرية التابع لها، ويستدل من خلال هؤلاء المسجلين بمديريات الأمن.
ويتم تصنيف "المسجلين خطر" إلى 3 فئات هى (أ)، و(ب)، و(ج)، حيث توضح هذه الفئات درجات الخطورة على الأمن العام، وهذه صفات لبعض المتهمين فى مختلف الجرائم نقرأها بين سطور صفحات الحوادث بالصحف والمجلات، دون أن يعرف الكثيرون من القراء ماهية هذه الصفات، وعلى من تطلق من المتهمين.
الفئة (أ) أعلى درجات الخطورة طبقًا لنوعية الجرائم، والتى تتمثل فى جرائم القتل، وتهريب المخدرات، والخطف، وزعامة التشكيلات العصابية، والتشكيلات العصابية التى لها سجل حافل بالجرائم، والتوسط فى إعادة المخطوفين، والاستئجار على القتل، وفى حالة تكرار جرائم الاختلاس، والرشوة، والدعارة، ولعب القمار يتم التصنيف ضمن الفئة الأعلى خطورة.
أما الفئة (ب) وتتمثل فى المتهمين بالانتماء إلى التشكيلات العصابية، وفرض السيطرة وإرهاب الغير بالسلاح، والإتجار فى المخدرات، والسرقة بالإكراه، وسرقات متنوعة مساكن ومتاجر أو سيارات، وأموال عامة وتزييف وترويج عملات ورقية مقلدة، وجرائم تهريب الآثار.
والفئة (ج) تتمثل فى المجرمين الجدد، والذين يرتكبون جرائم نفس وترويع المواطنين والاعتداء عليهم بدنيا، سواء بالتهديد أو الترويع بالسلاح والضرب والاغتصاب والقتل والشروع فى القتل أو إحداث عاهة مستديمة.
ويتم اتخاذ إجراءات خفض أو رفع درجة الخطورة، لمن هم مسجلون خطر يتم متابعتها بصفة دورية بمعرفة رجال المباحث، وتنخفض درجة الخطورة على الفئتين (أ) و(ب) إذا توقف الشخص عن نشاطه الإجرامى توقفا إراديًا لمدة عام كامل على الأقل أو ثلاثة أعوام على الأكثر من تاريخ تسجيله وتتبين هذه الحالة من خلال متابعة الشخص المسجل متابعة دورية، والعكس ترتفع درجات الخطورة ليتحول المتهم من فئة (ب) إلى فئة (أ) فى حالة اتهامه بارتكاب جرائم أخرى أثناء فترة المتابعة الدورية، أو فى حالة كشف تحريات المباحث أنه مازال يمارس نشاطه الإجرامى.
وتظل تهمة المسجل خطر ملصقة به مدى الحياة، حتى بعد توبته يطلق عليه مسجل خطر سابق ولا يرفع ملف المسجل خطر من عداد المسجلين، إلا فى حالة الوفاة ومن خلال شهادة الوفاة أو فى حالة العجز الكلى التى يصبح فيها الشخص الخطر عاجزًا عن ارتكاب أى نشاط إجرامى، أما المسجلون خطر فئة (ج) يمكن رفعهم من الملفات فى حالة توقف أحدهم تمامًا عن النشاط الإجرامى، واهتدائه للطريق القويم، وإثبات تعيشه من الكسب الحلال والمشروع.
والمسجلين خطر يتم متابعتهم قضائيا إذا صدر الحكم بالسجن، بالإضافة إلى عدة سنوات من المراقبة، وهى تختلف من مسجل لآخر، وتتمثل فى أن يتوجه المسجل يوميًا إلى قسم الشرطة التابع له ويقضى به عدد معين من الساعات، والهدف منها الحد من النشاط الإجرامى للمسجل، فضلًا عن أنها عقوبة مثل السجن، الهدف منها ردع المسجل، ومحاولة إصلاحه بمنعه من ممارسة أى نشاط مخالف للقانون.
مشاركة
أعمال صالحة يصل ثوابها للميت ما عدا فعل واحد .. الإفتاء تكشف عنه