صناعة النواب: ربط الحوافز الضريبية بسرعة تشغيل المشروعات يدعم المستثمر الجاد
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
أشاد النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، أمس الإثنين، بإطلاق حزمة جديدة من الحوافز التي تستهدف دعم النشاط الصناعي وتعميق الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى أن الحوافز الجديدة ستُسهم في تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجموعة من الصناعات المستهدف توطينها خلال الفترة المقبلة، بما يخدم مستهدفات التنمية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي والتصدير.
وأشار السلاب الذي يشغل أيضًا عضوية مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إلى أن الحوافز المنتظر إقرارها رسميًّا، ستتضمن إعفاءات ضريبية -ما عدا القيمة المضافة- لمدة خمس سنوات للمشروعات التي ستدخل حيز التشغيل خلال ثلاث سنوات فقط، ويمكن تجديد الإعفاءات لفترة إضافية وفقًا لشروط تتعلق بحجم الاستثمار الخارجي وسيتم الإعلان عنها تفصيليًّا من مجلس الوزراء، بالإضافة إلى التوسع في منح الرخص الذهبية؛ بهدف تبسيط الإجراءات والإسراع في تنفيذ المشروعات، وهو أمر طالما نادى به رجال الصناعة.
وأضاف وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب أن الحكومة قد أعلنت الشهر الماضي قائمة تضم نحو 152 فرصة استثمارية مستهدف توطينها في مصر بهدف تعميق الإنتاج وخفض فاتورة الواردات بأكثر من 30 مليار دولار، مضيفًا أن ربط تلك القائمة بالحوافز الجديدة سيكون له مردود واسع في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إليها.
وأشاد السلاب بفلسفة تلك الحوافز التي ارتبطت بسرعة تشغيل المشروعات المستفيدة، منوهًا بأحقية المستثمر في استرداد 50٪ من ثمن الأرض حال تنفيذ المشروع خلال 18 شهرًا، بما يوازي نصف مدة التنفيذ المحددة بثلاث سنوات؛ وهو ما يدعم المستثمر الجاد.
وعبر وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب عن تقديره للدعم الذي تحظى به الصناعة الوطنية من القيادة السياسية وتوجيهاته المستمرة للحكومة بالعمل على تذليل كل المعوقات التي تحد من قدرات الصناعة الوطنية، مضيفًا أن الفترة الماضية شهدت سلسلة من الإجراءات والحوافز الموجهة للقطاع الصناعي والتي تستهدف زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تنافسيته في الأسواق الخارجية، وتوفير فرص عمل مستدامة لآلاف الشباب، وشاهدنا على التوازي أيضًا تقدمًا في ملف توفير الأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين وتشغيل المجمعات الصناعية الجاهزة.
وأكد السلاب أن توسيع قاعدة الإنتاج في مصر والتشجيع على زيادة القيمة المضافة وتوطين الصناعات المغذية والوسيطة، يساعد بقدر كبير على استقرار العملية الإنتاجية في مصر والحد من تأثيرات الاضطرابات الخارجية، بما سينعكس مباشرة على أرقام الصادرات المصرية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة الحوافز الضريبية مجلس النواب النشاط الصناعي
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: عودة إنتاج «النصر للسيارات» خطوة استراتيجية لبناء اقتصاد قوي
قال النائب محمد عزت القاضي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن عودة شركة النصر للسيارات للإنتاج بعد توقف دام لسنوات عديدة، خطوة استراتيجية نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام، مؤكدا أنه هذا الأمر يعيد شعار «صنع في مصر» إلي مكانته الطبيعية، ويعكس رؤية الدولة نحو تعزيز الاستقلال الاقتصادي، وتوفير فرص عمل، ورفع مستوى المعيشة، ودعم التنمية الشاملة، كما أنه محاولة للحاق بركب الصناعة في المنطقة، ويدفع مصر نحو العودة إلى قطار المنافسة المحتدم إقليمياً، في ظل التحديات الاقتصادية، الداخلية والخارجية، وانعكاسات التوترات الجيوسياسية.
إنتاج السيارات في مصر تمهد لعودتها للريادة الصناعيةأكد في بيان أن عودة شركة النصر لإنتاج السيارات خطوة على أرض الواقع تمهد لعودة مصر للريادة صناعيا في مجال صناعة السيارات، حيث إن شركة النصر للسيارات لها تاريخ طويل في الصناعة الوطنية، وتأسست عام 1959 كأول شركة مصرية لصناعة السيارات، ولعبت دورًا محوريًا فى دعم الصناعة الوطنية، وتتمتع بمقومات كبيرة تؤهلها للقدرة على إعادة الإنتاج والتصنيع المحلي للسيارات بما يكفي احتياجات السوق المحلية والتصدير للخارج أيضا، فهذه الشركة إحدى القلاع الصناعية الوطنية.
أوضح أن تشغيل الشركة يمثل خطوة استراتيجية نوعية مهمة في مفهوم تطوير الصناعة الوطنية ودعم الإنتاج المحلي، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تولي تطوير الصناعات الوطنية الكبرى اهتماما بالغا، كونها تعد جزءً محورياً من رؤية مصر 2030، التي تعتمد على تعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاستيراد.
جدية الدولة المصرية في توطين صناعة السياراتوشدد على أن عودة شركة النصر للسيارات للإنتاج مرة أخرى، يؤكد جدية الدولة المصرية فى توطين صناعة السيارات في مصر لما تمثله من أهمية كبرى كصناعة كبيرة، مشيرًا إلى أن مصر تملك المقومات لتكون رائدة في صناعة السيارات، خاصة في ظل جاهزية البنية التحتية لتوطين تكنولوجيا صناعة السيارات.