صناعة النواب: ربط الحوافز الضريبية بسرعة تشغيل المشروعات يدعم المستثمر الجاد
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
أشاد النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، أمس الإثنين، بإطلاق حزمة جديدة من الحوافز التي تستهدف دعم النشاط الصناعي وتعميق الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى أن الحوافز الجديدة ستُسهم في تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجموعة من الصناعات المستهدف توطينها خلال الفترة المقبلة، بما يخدم مستهدفات التنمية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي والتصدير.
وأشار السلاب الذي يشغل أيضًا عضوية مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إلى أن الحوافز المنتظر إقرارها رسميًّا، ستتضمن إعفاءات ضريبية -ما عدا القيمة المضافة- لمدة خمس سنوات للمشروعات التي ستدخل حيز التشغيل خلال ثلاث سنوات فقط، ويمكن تجديد الإعفاءات لفترة إضافية وفقًا لشروط تتعلق بحجم الاستثمار الخارجي وسيتم الإعلان عنها تفصيليًّا من مجلس الوزراء، بالإضافة إلى التوسع في منح الرخص الذهبية؛ بهدف تبسيط الإجراءات والإسراع في تنفيذ المشروعات، وهو أمر طالما نادى به رجال الصناعة.
وأضاف وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب أن الحكومة قد أعلنت الشهر الماضي قائمة تضم نحو 152 فرصة استثمارية مستهدف توطينها في مصر بهدف تعميق الإنتاج وخفض فاتورة الواردات بأكثر من 30 مليار دولار، مضيفًا أن ربط تلك القائمة بالحوافز الجديدة سيكون له مردود واسع في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إليها.
وأشاد السلاب بفلسفة تلك الحوافز التي ارتبطت بسرعة تشغيل المشروعات المستفيدة، منوهًا بأحقية المستثمر في استرداد 50٪ من ثمن الأرض حال تنفيذ المشروع خلال 18 شهرًا، بما يوازي نصف مدة التنفيذ المحددة بثلاث سنوات؛ وهو ما يدعم المستثمر الجاد.
وعبر وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب عن تقديره للدعم الذي تحظى به الصناعة الوطنية من القيادة السياسية وتوجيهاته المستمرة للحكومة بالعمل على تذليل كل المعوقات التي تحد من قدرات الصناعة الوطنية، مضيفًا أن الفترة الماضية شهدت سلسلة من الإجراءات والحوافز الموجهة للقطاع الصناعي والتي تستهدف زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تنافسيته في الأسواق الخارجية، وتوفير فرص عمل مستدامة لآلاف الشباب، وشاهدنا على التوازي أيضًا تقدمًا في ملف توفير الأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين وتشغيل المجمعات الصناعية الجاهزة.
وأكد السلاب أن توسيع قاعدة الإنتاج في مصر والتشجيع على زيادة القيمة المضافة وتوطين الصناعات المغذية والوسيطة، يساعد بقدر كبير على استقرار العملية الإنتاجية في مصر والحد من تأثيرات الاضطرابات الخارجية، بما سينعكس مباشرة على أرقام الصادرات المصرية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة الحوافز الضريبية مجلس النواب النشاط الصناعي
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يكشف لـ«الوطن» خطة دعم صناعة السيارات بمصر.. حوافز وقانون خاص
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن خطط الحكومة لدعم صناعة السيارات وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، لافتاً إلى أنه هناك دولًا كثيرة في القارة الإفريقية حققت طفرة في هذه الصناعة مثل المغرب.
وقال «مدبولي» في إجابته على السؤال الذي طرحته الكاتبة الصحفية أسماء زايد، المسؤولة عن تغطية شؤون مجلس الوزراء، حول جهود مصر لدعم صناعة السيارات والاستثمار فيها، إن مصر لديها الإمكانات الكاملة من عمالة وبنية أساسية وأراضي للتوسع في هذه الصناعة: «كان ينقصنا عددًا من الحوافز والتشريعات التي تمكننا من زيادة الإنتاجية».
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن أصحاب الشركات دائماً ما كانوا يطالبون بالحوافز للتصدير، وهو ما عملت عليه الدولة، من خلال القانون الذي صدر الخاص بصناعة السيارات وتفعيل الحوافز، بجانب المجلس الأعلى للسيارات.
ونوه بأنه بفضل هذه الجهود أصبحت الشركات المتخصصة تتحدث عن فكرة التصدير، وعلى سبيل المثال تسعى شركة جيلي لتصدر 30 ألف سيارة بخلاف السوق المحلي: «كل ما الإنتاج يكون كبير كل ما التكلفة تكون أقل وتزيد فرصة الشركة في المنافسة»، مؤكداً وجود قانون يدعم هذه الآلية بجانب الرخصة الذهبية أيضاً.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط