مستشار وزير المالية: دمج المأموريات الضريبية تباعا على مستوى الجمهورية
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
كشف المهندس ياسر تيمور، مستشار وزير المالية للمشروعات، عن خطة تطوير مصلحة الضرائب، موضحًا أنّ دمج المأموريات أحد أهم الموضوعات التي تهتم بها المصلحة حاليًا، على أن يتم تطبيقه بشكل مرحلي على المناطق الضريبية على مستوى الجمهورية، في ظل وجود هيكل تنظيمي موحد لمصلحة الضرائب، يشمل «الضرائب العامة، وضريبة القيمة المضافة»، لافتا إلى أنّ الممول سيتعامل مع مأمورية واحدة وملف واحد ورقم ضريبي واحد وبداية واحدة ونافذة واحدة، وبالتالي فالأمر سيكون ميسرًا له.
وأكد مستشار وزير المالية، أنّ أعمال دمج المأموريات الضريبية ستتم تباعًا مع باقي المناطق والمأموريات، مضيفًا أنّ تطبيق الدمج على منطقة القاهرة ثان والمأموريات التابعة لها، استلزم تطوير المباني والمنشآت والبنية التحتية، موضحا أنّ أعمال الدمج وفق خطة موضوعة بشكل مرحلي وجدول زمن محدد، وكل هذا التطوير سينعكس بكل تأكيد على تدعيم الثقة بين الممولين والمصلحة، وهو ما يتحقق من خلال ميكنة الإجراءات.
تفاصيل دمج مأموريات الضرائبوأوضح تيمور، أنّه تم البدء بمنطقة القاهرة رابع من خلال 10 مأموريات ضريبية مدمجة، ثم منطقة القاهرة ثان من خلال 9 مأموريات مدمجة، إضافة إلى المراكز الضريبية على مستوى الجمهورية، وهي مركز كبار الممولين أول بالقاهرة، ومركز كبار الممولين ثان بالقاهرة، ومركز كبار متوسطى الممولين بالقاهرة، ومركز كبار ممولي المهن الحره بالقاهرة، ومركز كبار ومتوسطى الممولين وجه بحري بالإسكندرية، ومركز كبار ومتوسطي الممولين وجه قبلي بالغردقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضرائب دمج مأموريات الضرائب وزارة المالية مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يوصي بإعادة تصميم النماذج الضريبية في ليبيا
ليبيا – نشر صندوق النقد الدولي تقريراً حول جهود مركز المساعدة الفنية لدعم مصلحة الضرائب الليبية في مراجعة النماذج الضريبية وتحسين جمع بيانات دافعي الضرائب.
التقرير الذي تابعته صحيفة “المرصد” أوضح أن تحسين جمع البيانات سيساهم بشكل كبير في توسيع قاعدة المعلومات والنهوض بسجلات دافعي الضرائب، إلى جانب تعزيز عملية تقييم المخاطر.
وأشار التقرير إلى أن هذه الجهود جاءت بناءً على طلب من مصلحة الضرائب الليبية، حيث تم تنفيذ برنامج لتنمية القدرات عن بُعد بين 22 أبريل و2 مايو. ركز البرنامج على تحديد متطلبات البيانات وتقديم مقترحات لإعادة تصميم النماذج الضريبية بما يتماشى مع المعايير الدولية. كما شهد مشاركة كبار موظفي مصلحة الضرائب الليبية عبر ورش عمل افتراضية لتوضيح النهج الحالي لإدارة ضريبة الدخل، وعمليات التسجيل، والإقرار، والدفع.
وصف التقرير النماذج الضريبية الحالية بأنها “غير مُعرفة بشكل كافٍ”، مما يحد من قدرتها على التقاط البيانات ومعالجتها. وأكد أن النماذج المقترحة ستساعد في إنشاء قاعدة بيانات شاملة للشركات والأفراد، مع إضافة معلومات مثل عدد الموظفين والدخل السنوي المتوقع. كما أشار إلى أهمية فصل الدخل الصافي عن الصناعات والحرف اليدوية لتسهيل تقييم المخاطر وتحليل الامتثال الضريبي.
وأوضح التقرير أن البيئة الحالية لعمليات ضريبة الدخل في مصلحة الضرائب الليبية تعتمد على الوثائق الورقية، وتفتقر إلى نظام مركزي لالتقاط البيانات. وأوصى بتطوير نظام حاسوبي مؤقت لتحسين إدارة الضرائب، مع ضرورة تبني نظام ترميز لتصنيف الأنشطة التجارية، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وأكد التقرير أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة طويلة الأمد لتحسين إدارة الضرائب في ليبيا، والتي تشمل التحول الرقمي، وتعزيز التشريعات، وتطوير البنية الأساسية، ودعم الموارد البشرية.
الهيئة العالمية لتبادل المعرفة تكرم د. رشيد الحمد