العراق – أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، أن العراق نفذ التزامه مع إيران، في شأن منع تسلل المسلحين، وتسليم المطلوبين، ونزع السلاح وإزالة المعسكرات على الحدود.

وقال العوادي في منشور عبر حسابه على منصة “إكس”، إن “أهم مبادئ السياسة الخارجية بألا يكون العراق طرفا في الإضرار بجيرانه، وأن السيادة العراقية تقتضي تفاهمات أمنية لحماية حدود العراق من أي اعتداء”.

وأضاف: “لذلك وقع العراق مع إيران اتفاقا ينص على منع تسلل المسلحين، وتسليم المطلوبين، ونزع السلاح وإزالة المعسكرات، وقد نفذ العراق التزامه”.

يأتي ذلك، غداة إعلان وزارة الخارجية الإيراني عن اتفاق مع العراق على نزع سلاح الجماعات الإرهابية في كردستان وإغلاق مقارها العسكرية بحلول سبتمبر، وإخراجها من الثكنات العسكرية التي أنشأوها، ونقلها إلى معسكرات يختارها العراق.

وهددت طهران بأنه إذا لم ينفذ الاتفاق في موعده “فسنقوم بمسؤولياتنا تجاه الجماعات الإرهابية في كردستان العراق”.

وأوضح الناطق باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن الحكومة العراقية أبغلت سلطات كردستان العراق بمضمون الاتفاق الواجب تنفيذه، ولن يتم تمديد التاريخ الذي ينتهي في 19 سبتمبر بأي شكل من الأشكال.

وأضاف كنعاني أنه تم طرح هذه المسألة خلال المحادثات مع السلطات العراقية، مشددا على أن العلاقات بين إيران والعراق ودية تماما وتقوم على حسن الجوار.

ونوه إلى أن مسألة تواجد القوى الإرهابية في إقليم كردستان تشكل نقطة سوداء في العلاقات الثنائية، معربا عن أمل إيران أن يتم القضاء على هذه النطقة السوداء، لأن الأمن مهم بالنسبة لها.

وتلاحق القوات الإيرانية جماعات كردية مسلحة مناهضة للجمهورية الإسلامية متمركزة في جبال شمال العراق المحاذية للحدود الإيرانية.

كذلك، تشن القوات التركية من جهة أخرى، عملية عسكرية شمال العراق مستهدفة المسلحين الأكراد.

وكانت تقارير صحافية تحدثت عن أن الكونغرس الأمريكي يناقش تزويد سلطات كردستان العراق بأنظمة مضادة للصواريخ وبدفاع جوي من أجل حماية الإقليم من القصف الإيراني. يجري نقاش الإمدادات وسط، ما يعده بعض المسؤولين في بغداد، استعدادات لهجوم أمريكي على طهران.

 

المصدر: RT

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

توقيف البلوجر العراقية همسة ماجد في بغداد بسبب دعوى نشر

أبريل 8, 2025آخر تحديث: أبريل 8, 2025

المستقلة/- أثارت حادثة توقيف البلوجر العراقية الشهيرة “همسة ماجد” في العاصمة بغداد حالة من الجدل في الأوساط العراقية، حيث تم احتجازها بأحد مراكز الشرطة يوم الثلاثاء على خلفية دعوى قضائية تتعلق بالنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ووفقًا لمصادر أمنية، تم توقيف “همسة ماجد” من قبل سلطات مطار بغداد الدولي في الساعة 1:30 من صباح اليوم أثناء عودتها من مدينة أربيل.

تفاصيل الحادثة: توقيف البلوجر على خلفية دعوى قضائية

وأوضح المصدر الأمني أن الدعوى التي أدت إلى توقيف “همسة ماجد” قد أقامها زوجها السابق الطيار مصطفى المشهداني، بسبب قضايا تتعلق بالنشر. وكانت “همسة ماجد” قد نشرت محتوى عبر منصات السوشيال ميديا، ما أثار رد فعل زوجها السابق الذي قرر التوجه إلى القضاء.

هذه الحادثة تأتي في وقت حساس، حيث تزداد المخاوف في الأوساط العراقية حول استخدام القانون ضد الأفراد الناشطين على منصات التواصل الاجتماعي. يعتبر البعض أن هذه الواقعة تشير إلى التحديات التي يواجهها الأفراد في التعبير عن أنفسهم بحرية على الإنترنت، خاصة عندما تتعلق تلك التعبيرات بحياة شخصية أو قضايا حساسة.

هل يُعتبر النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي سببًا مشروعًا للقضاء؟

يطرح توقيف “همسة ماجد” العديد من الأسئلة حول حدود حرية التعبير عبر الإنترنت في العراق. ففي الوقت الذي تعتبر فيه منصات التواصل الاجتماعي مكانًا للتفاعل الاجتماعي والحرية الشخصية، تتزايد الدعوات لتشديد الرقابة على هذا الفضاء الرقمي، خاصة إذا تعلق الأمر بالحياة الخاصة للأفراد.

بينما يدافع الكثيرون عن حرية التعبير على الإنترنت، يرى آخرون أن هناك حاجة لضوابط تضمن احترام الخصوصية وتمنع انتهاك حقوق الأفراد. يبدو أن القضية التي تسببت في توقيف “همسة ماجد” قد تكون بداية لحوار حول الموازنة بين حرية التعبير وحماية حقوق الأفراد في العالم الرقمي.

التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي في العراق: بين الحرية والقيود

من المعروف أن العراق شهد في الآونة الأخيرة توسعًا في استخدام منصات التواصل الاجتماعي، ما جعل الأفراد يعبرون بحرية عن آرائهم ويشاركون تفاصيل حياتهم اليومية. لكن مع تزايد عدد هذه الحالات، تزداد الأسئلة حول إذا ما كان من الأفضل فرض قوانين أكثر صرامة لتنظيم هذا الفضاء، أم أن ذلك سيؤدي إلى تقييد الحريات الفردية بشكل غير مبرر؟

الجدل حول حرية التعبير والنشر في العراق يتزايد، وأصبحت القضايا المتعلقة بالنشر على الإنترنت مصدرًا للعديد من النزاعات القانونية والشخصية، مما يضع الضوء على أهمية وجود قوانين تنظم هذا القطاع وتضمن حقوق جميع الأطراف.

الخلاصة:

توقيف البلوجر العراقية “همسة ماجد” يفتح بابًا للنقاش حول حدود حرية التعبير في العالم الرقمي في العراق، ومدى تأثير القوانين في تنظيم هذه المساحة. وهل يمكن اعتبار النشر عبر منصات التواصل الاجتماعي سببًا قانونيًا للتعرض للمسائلة؟ يبقى السؤال الأهم: هل سيتمكن العراق من إيجاد توازن بين حرية التعبير وحماية الخصوصية في المستقبل؟

مقالات مشابهة

  • تامي بروس: الاتصالات الأمريكية الإيرانية في سلطنة عُمان ستكون “مجرد لقاء” وليس مفاوضات
  • الخارجية الأمريكية: ترامب أكد أن إيران لن تحصل على سلاح نووي
  • المحافظات العراقية التي عطلت الدوام الرسمي الأربعاء
  • الخارجية الإيرانية تؤكد: المباحثات مع واشنطن غير مباشرة
  • بين تعقيدات الإيرادات وتراجع الأسعار.. كردستان يدفع ثمن الأزمة قبل أن تبدأ
  • بين تعقيدات الإيرادات وتراجع الأسعار.. كردستان يدفع ثمن الأزمة قبل أن تبدأ - عاجل
  • المحافظات العراقية التي عطلت الدوام يوم غد الأربعاء
  • وول ستريت جورنال: المحادثات الأمريكية الإيرانية تختبر قدرة ترامب على كبح جماح برنامج طهران النووي
  • ‏المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: نأمل بأن تكون المحادثات ذكية وتحقق مصالح الشعب الإيراني
  • توقيف البلوجر العراقية همسة ماجد في بغداد بسبب دعوى نشر