صندوق النقد العربي: 1.4 تريليون دولار حجم التمويل المستدام المتوقع عالميا بحلول عام 2028
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
قال (صندوق النقد العربي) اليوم الثلاثاء إن إجمالي حجم التمويل المستدام في أسواق المال العالمية بلغ 391 مليار دولار أمريكي خلال عام 2022 متوقعا ان يبلغ 1.4 تريليون دولار عام 2028 وبنسبة نمو 19 في المئة سنويا.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية للمدير العام رئيس مجلس ادارة الصندوق الدكتور عبدالرحمن الحميدي بمناسبة افتتاح أعمال الاجتماع الثاني ل (شبكة التمويل الأخضر والمستدام) في الدول العربية المنعقد (عن بعد) في ابوظبي.
وقال الحميدي ان “ارتفاع نمو حجم التمويل المستدام العالمي يرجع الى عدة عوامل منها زيادة الوعي بتغير المناخ والحاجة الى الاستثمار المستدام وتغيير السياسات الحكومية بالإضافة إلى ارتفاع الطلب على المنتجات والخدمات المستدامة وزيادة توافر المنتجات المالية الخضراء”.
واعتبر ان “شبكة التمويل الأخضر مبادرة ومنصة لتبادل التجارب والخبرات ونقل المعرفة والتنسيق في مواضيع التمويل المستدام كما انها تعزز الوعي بقضايا ومخاطر تغيرات المناخ وتشكل فرصة لصناع القرار المالي في الدول العربية لاستكشاف الحلول وتحفيز الاستثمار في المشاريع المتوافقة مع الأهداف البيئية والمجتمعية”.
واشار في هذا المجال الى ان “الانتقال نحو التمويل الأخضر والمستدام يعد توجها استراتيجيا يربط القطاع المالي بعملية التحول نحو اقتصادات منخفضة الكربون وذات كفاءة في استخدام الموارد والتقنيات التي تساعد على انخفاض انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون”.
واكد الحميدي “اهتمام صندوق النقد العربي بمواضيع التمويل الأخضر وتداعيات تغيرات المناخ على القطاع المالي والمصرفي وتطبيق المعايير البيئية والمجتمعية والسياسات الاستثمارية في دولنا العربية بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز أمن الطاقة”.
يذكر ان (صندوق النقد العربي) ومقره ابوظبي هو مؤسسة مالية عربية اقليمية تأسست عام 1976 وبدأت ممارسة نشاطها في العام الذي يليه ويبلغ عدد دوله الأعضاء 22 دولة عربية من ضمنها الكويت ويهدف إلى ارساء المقومات النقدية للتكامل الاقتصادي العربي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في جميع الدول العربية.
مقر الصندوق العربي المصدر كونا الوسومالتمويل المستدام صندوق النقد العربيالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: التمويل المستدام صندوق النقد العربي صندوق النقد العربی التمویل المستدام التمویل الأخضر
إقرأ أيضاً:
كم حجم قروض العراق من صندوق النقد الدولي؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن تصفير الديون لصندوق النقد الدولي يعكس الجدارة الائتمانية العالية والرصينة للعراق، فيما أشار إلى أن العراق في طور تسديد قروض تنموية طويلة الأجل للبنك الدولي.
وقال صالح، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العراق دخل بحوالي 5 برامج مع صندوق النقد الدولى منذ العام ٢٠٠٤ وحتى نهاية العام ٢٠١٨، ومنها 3 برامج للاستعداد الائتماني، وجميعاً اتسمت بتقديم قروض وظيفتها إسناد حالة الاستقرار والإصلاح الاقتصادي في العراق وباتجاهين الأول: برامج القروض إذ تلقى العراق قروضًا من صندوق النقد الدولي لمساعدته في تجاوز الأزمات الاقتصادية، حيث شملت تلك القروض دعم الموازنة العامة وتمويل برامج الاستقرار الاقتصادي ولاسيما ابان الحرب على الإرهاب الداعشي".
وأضاف: "أما الاتجاه الآخر: في مجال الإصلاحات الاقتصادية إذ عادةً ما يشترط صندوق النقد الدولي على الدول التي تتلقى قروضًا تنفيذ إصلاحات اقتصادية معينة، ففي حالة العراق، شملت هذه الإصلاحات تحسين إدارة المالية العامة والقطاع المصرفي، تعزيز الشفافية، مكافحة الفساد، وإصلاح قطاع الطاقة".
ولفت إلى أن "تلك القروض كانت لا تتعدى ٥ مليارات دولار للقرض الواحد، والسحب الفعلي منها لن يتجاوز ٣ مليارات دولار ونيف في كل حالة، وعلى وفق برنامج تسديد يتم كل 6 أشهر مع فترات سماح لعامين قبل التسديد مع فائدة سنوية معتدلة وهي بالغالب لا تتجاوز ٤،٥٪، وان آماد تلك القروض لا تتعدى الخمس سنوات".
وأشار إلى أن "العراق سدد القروض التي تم سحبها خلال السنوات العشرين الأخيرة وعلى وفق آليات دفع منتظمة وقاربت مرحلة التصفير ما لم يتم تصفيرها كلها اليوم، وهو أمر يعكس الجدارة الائتمانية العالية والرصينة لجمهورية العراق في السداد أمام المجتمع المالي الدولي بشكل خاص وإزاء المنظمات المالية الدولية المتعددة الأطراف بشكل عام".
وتابع: "ولكن بالتأكيد هناك قروض تنموية طويلة الأجل تعود للبنك الدولي مازالت قائمة وهي منظمة مالية تنموية أخرى وببضعة مليارات وهي في طور التسديد والبعض منها مازال في طور الالتزام بالسحب لصرفها على استكمال مشاريع التنمية المتعاقد عليها مع البنك الدولي، وهي قروض ميسرة طويلة الأجل أيضاً".
وأكد أن "علاقات التعاون مستمرة بين العراق وصندوق النقد الدولي في مجالات متعددة، منها تقديم المشورة الفنية ودعم السياسات الاقتصادية"، منوهاً بأن "العلاقة بين العراق وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي مهمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة في البلاد".
وأشار إلى أن "العراق عضو مؤسس لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي منذ العام ١٩٤٥".
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟