صندوق النقد العربي: 1.4 تريليون دولار حجم التمويل المستدام المتوقع عالميا بحلول عام 2028
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
قال (صندوق النقد العربي) اليوم الثلاثاء إن إجمالي حجم التمويل المستدام في أسواق المال العالمية بلغ 391 مليار دولار أمريكي خلال عام 2022 متوقعا ان يبلغ 1.4 تريليون دولار عام 2028 وبنسبة نمو 19 في المئة سنويا.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية للمدير العام رئيس مجلس ادارة الصندوق الدكتور عبدالرحمن الحميدي بمناسبة افتتاح أعمال الاجتماع الثاني ل (شبكة التمويل الأخضر والمستدام) في الدول العربية المنعقد (عن بعد) في ابوظبي.
وقال الحميدي ان “ارتفاع نمو حجم التمويل المستدام العالمي يرجع الى عدة عوامل منها زيادة الوعي بتغير المناخ والحاجة الى الاستثمار المستدام وتغيير السياسات الحكومية بالإضافة إلى ارتفاع الطلب على المنتجات والخدمات المستدامة وزيادة توافر المنتجات المالية الخضراء”.
واعتبر ان “شبكة التمويل الأخضر مبادرة ومنصة لتبادل التجارب والخبرات ونقل المعرفة والتنسيق في مواضيع التمويل المستدام كما انها تعزز الوعي بقضايا ومخاطر تغيرات المناخ وتشكل فرصة لصناع القرار المالي في الدول العربية لاستكشاف الحلول وتحفيز الاستثمار في المشاريع المتوافقة مع الأهداف البيئية والمجتمعية”.
واشار في هذا المجال الى ان “الانتقال نحو التمويل الأخضر والمستدام يعد توجها استراتيجيا يربط القطاع المالي بعملية التحول نحو اقتصادات منخفضة الكربون وذات كفاءة في استخدام الموارد والتقنيات التي تساعد على انخفاض انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون”.
واكد الحميدي “اهتمام صندوق النقد العربي بمواضيع التمويل الأخضر وتداعيات تغيرات المناخ على القطاع المالي والمصرفي وتطبيق المعايير البيئية والمجتمعية والسياسات الاستثمارية في دولنا العربية بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز أمن الطاقة”.
يذكر ان (صندوق النقد العربي) ومقره ابوظبي هو مؤسسة مالية عربية اقليمية تأسست عام 1976 وبدأت ممارسة نشاطها في العام الذي يليه ويبلغ عدد دوله الأعضاء 22 دولة عربية من ضمنها الكويت ويهدف إلى ارساء المقومات النقدية للتكامل الاقتصادي العربي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في جميع الدول العربية.
مقر الصندوق العربي المصدر كونا الوسومالتمويل المستدام صندوق النقد العربيالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: التمويل المستدام صندوق النقد العربي صندوق النقد العربی التمویل المستدام التمویل الأخضر
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يشيد بأداء الاقتصاد المصري | نمو ملحوظ وتراجع في التضخم.. وخبير يفسّر الأسباب
في خضم عالم اقتصادي متغير ومليء بالتقلبات، تبرز مصر كلاعب إقليمي يسعى لتحقيق استقرار مالي ونمو اقتصادي مستدام. ورغم التحديات العالمية، خاصة تلك المرتبطة بالسياسات التجارية الجديدة للولايات المتحدة، فإن مصر تبدو أقل عرضة للتأثيرات المباشرة، لكنها مطالبة بالحذر من التداعيات غير المباشرة.
في هذا السياق، تأتي تصريحات مسؤولين وخبراء لتسليط الضوء على نقاط القوة والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في الوقت الراهن.
التأثيرات المباشرة محدودة.. ولكن الحذر مطلوبأكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن القرارات التجارية الأمريكية الأخيرة، بما في ذلك رفع التعريفات الجمركية، لن يكون لها تأثير مباشر كبير على الاقتصاد المصري. ويُعزى ذلك إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة لا يمثل نسبة كبيرة من النشاط التجاري الكلي لمصر.
ومع ذلك، شدد أزعور خلال مؤتمر صحفي عُقد الخميس، على ضرورة الانتباه للتأثيرات غير المباشرة التي قد تنجم عن هذه السياسات، لا سيما من خلال قنوات مثل تدفقات رؤوس الأموال، والاستقرار المالي العالمي. كما أشار إلى أن اتساع هوامش العائد على السندات خلال السنوات الأخيرة قد يفرض ضغوطًا على البلدان ذات الدين المرتفع، ومنها الدول متوسطة الدخل، فيما يتعلق بتكاليف الاقتراض.
مؤشرات إيجابية تعكس تعافي الاقتصادمن جانبه، يرى الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد المصري تحمل الكثير من الإشارات الإيجابية. وأوضح أن تحسن الأداء الاقتصادي يعكس استقرار سوق الصرف، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، إلى جانب استمرار برنامج الطروحات الحكومية، ما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأكد الشامي أن التحسن في معدلات النمو الاقتصادي يعني ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر على تنشيط قطاعات رئيسية كالسياحة، والصناعة، والخدمات. كما أن هذه العودة القوية للنشاط الاقتصادي تُمهد الطريق لخلق فرص عمل وتحفيز الاستثمار.
انخفاض التضخم.. وتأثيره على المواطنوفيما يتعلق بالتضخم، أشار الشامي إلى أن انخفاض معدله يدل على تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، مما ينعكس إيجابًا على القوة الشرائية للمواطنين. ويرى أن هذا التحسن غالبًا ما يكون نتيجة لاستقرار سعر الصرف، وتحسن السياسة النقدية، وتوافر السلع الأساسية.
وشرح أن من بين أبرز أسباب التحسن في الوضع الاقتصادي، التزام الحكومة ببرنامج إصلاح اقتصادي شامل بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، إلى جانب تحسن إيرادات قطاعات حيوية مثل قناة السويس والسياحة، وارتفاع تحويلات المصريين من الخارج، فضلاً عن جذب استثمارات أجنبية مباشرة.
الطريق نحو استقرار اقتصادي طويل الأمدفي ختام حديثه، أكد الشامي أن هذه المؤشرات الإيجابية ليست عشوائية، بل تعكس جهدًا حكوميًا منظمًا لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي. ويؤكد أن هذه الجهود، إذا ما استمرت، ستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المصري على المدي المتوسط والبعيد.
وفي ظل هذه المعطيات، يبدو أن مصر تسير في طريق متوازن بين التحديات الخارجية والفرص الداخلية، معتمدة على رؤية اقتصادية واضحة وشراكات دولية استراتيجية.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية