صندوق النقد العربي: 1.4 تريليون دولار حجم التمويل المستدام المتوقع عالميا بحلول عام 2028
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
قال (صندوق النقد العربي) اليوم الثلاثاء إن إجمالي حجم التمويل المستدام في أسواق المال العالمية بلغ 391 مليار دولار أمريكي خلال عام 2022 متوقعا ان يبلغ 1.4 تريليون دولار عام 2028 وبنسبة نمو 19 في المئة سنويا.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية للمدير العام رئيس مجلس ادارة الصندوق الدكتور عبدالرحمن الحميدي بمناسبة افتتاح أعمال الاجتماع الثاني ل (شبكة التمويل الأخضر والمستدام) في الدول العربية المنعقد (عن بعد) في ابوظبي.
وقال الحميدي ان “ارتفاع نمو حجم التمويل المستدام العالمي يرجع الى عدة عوامل منها زيادة الوعي بتغير المناخ والحاجة الى الاستثمار المستدام وتغيير السياسات الحكومية بالإضافة إلى ارتفاع الطلب على المنتجات والخدمات المستدامة وزيادة توافر المنتجات المالية الخضراء”.
واعتبر ان “شبكة التمويل الأخضر مبادرة ومنصة لتبادل التجارب والخبرات ونقل المعرفة والتنسيق في مواضيع التمويل المستدام كما انها تعزز الوعي بقضايا ومخاطر تغيرات المناخ وتشكل فرصة لصناع القرار المالي في الدول العربية لاستكشاف الحلول وتحفيز الاستثمار في المشاريع المتوافقة مع الأهداف البيئية والمجتمعية”.
واشار في هذا المجال الى ان “الانتقال نحو التمويل الأخضر والمستدام يعد توجها استراتيجيا يربط القطاع المالي بعملية التحول نحو اقتصادات منخفضة الكربون وذات كفاءة في استخدام الموارد والتقنيات التي تساعد على انخفاض انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون”.
واكد الحميدي “اهتمام صندوق النقد العربي بمواضيع التمويل الأخضر وتداعيات تغيرات المناخ على القطاع المالي والمصرفي وتطبيق المعايير البيئية والمجتمعية والسياسات الاستثمارية في دولنا العربية بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز أمن الطاقة”.
يذكر ان (صندوق النقد العربي) ومقره ابوظبي هو مؤسسة مالية عربية اقليمية تأسست عام 1976 وبدأت ممارسة نشاطها في العام الذي يليه ويبلغ عدد دوله الأعضاء 22 دولة عربية من ضمنها الكويت ويهدف إلى ارساء المقومات النقدية للتكامل الاقتصادي العربي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في جميع الدول العربية.
مقر الصندوق العربي المصدر كونا الوسومالتمويل المستدام صندوق النقد العربيالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: التمويل المستدام صندوق النقد العربي صندوق النقد العربی التمویل المستدام التمویل الأخضر
إقرأ أيضاً:
كواليس مباحثات مصر مع صندوق النقد الدولي وصرف الـ1.2مليار دولار خلال أيام
أعلن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، التوصل لاتفاق يتضمن حصول مصر علي الشريحة الاخيرة بقيمة 1.2 مليار دولار من أصل 8 مليارات دولار ضمن برنامج التسهيل الممدد المعدل والمتفق عليه مع الحكومة المصرية في منتصف مارس الماضي.
بموجب الاتفاق المبرم بين إدارة الصندوق و الحكومة فإن مصر من المقرر ان تتلقي تلك الشريحة خلال الأيام القلائل المقبلة والتي تتزامن مع بدء العام الميلادي الجديد، توازي تلك الشريحة مايقارب 923 مليار وحدة سحب .
برنامج المراجعة
خلال الشهرين الماضيين كانت مصر قد قدمت طلبا لإدارة الصندوق بإرجاء الحصول علي الشريحة التي كان من المقرر وصولها في نوفمبر السابق، في ظل بعض المناقشات التي جرت بين الجانبين تطرقت لبعض الإجراءات ساعدت في تأخير برنامج التقييم الربع سنوي من قبل الصندوق وهو برنامج المراجعة للاقتصاد المصري يتم إجراؤه لاستحقاق صرف الشريحة التالية .
كواليس الاتفاق
توافق صندوق النقد الدولي مع الحكومة لاستحقاق من صرف الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار والتي تأخر استحقاقها لشهر سابق، جاء بعد جهود مضنية قامت بها مصر شملت سلسلة من الإصلاحات والإجراءات المتسارعة رغم سوء الأوضاع الاقتصادية و السياسية علي المستوي الإقليمي والدولي خاصة بعد الهجمات الإسرائيلية علي غزة ولبنان وسوريا ومناطق عدة البحر الاحمر، كان لها التأثير علي حركة التجارة الدولية وهو ما أثر علي عوائد قناة السويس و انخفاض موارد النقد الأجنبي .
بدأت الحكومة خصوصا مع قدوم كريستالينا جورجيفا المدير التنفيذي للصندوق إلى مصر خلال الأسابيع السابقة بعد انتهاء اجتماعات الربيع و التأكيد علي دور مصر الريادي علي هامش مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي و الدكتور مصطفي مدبولي،رئيس مجلس الوزراء و قيادات البنك المركزي المصري ووزارة المالية، والتاكيد علي قدرات الاقتصاد المصري في تحقيق معدلات نمو مقبولة رغم الظروف الإقليمية والدولية المحيطة .
اصلاحات اقتصادية
تحركات الحكومة المصرية ركزت خلال الفترات الماضية علي دعم اكبر للقطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية وهو أحد ملاحظات صندوق النقد الدولي، لتقوم الجهات المعنية في المجموعة الاقتصادية ممثلة في وزارة المالية في إقرار حزمة من التيسيرات الضريبية لدعم المستثمرين خصوصا قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر و تفعيل برنامج للخصم والمقاصة الإلكترونية لمديونيات الممولين والجهات الحكومية ضمن التيسيرات المقدمة للمتعاملين مع القطاع الضريبي .
واطلقت وزارة الصناعة والنقل مبادرات للتصالح علي مخالفات التراخيص الصناعية و إجراء اجتماعات دورية مع جمعيات المستثمرين علي مستوي المحافظات للتوصل لحلول جذرية لكافة المشكلات والعمل علي حلها..
وتعهدت الحكومة أيضا لصندوق النقد الدولي برفع مساهمات الضرائب نسبة للناتج المحلي خلال العام المالي الجاري والمقبل بمقدار2% دون الاضرار بالممولين والعمل علي وضع ضمانات للحماية الاجتماعية للفئات الأولي بالرعاية بالإضافة لتقليص معدلات الديون من خلال برنامج محدد لإعادة هيكلة الدين العام حيث أعلنت وزارة المالية عن التوجه لتخفيض معدلات الدين العام ليصبح ما بين 85 حتي 80% في المتوسط بحلول العامين الماليين المقبلين .
كما أكدت الحكومة أيضا علي استكمال برنامج الطروحات الحكومية لتعظيم الموارد للخزانة العامة بالإضافة لتدعيم الاستثمارات في هيئة سوق المال وتقوية مراكز الشركات و البنوك المدرجة ببرنامج الطروحات .
وركزت مصر خلال الفترات السابقة لدعم الفئات الأولي بالرعاية من خلال توسيع دائرة الانفاق العام علي برامج الصحة والتعليم وإصلاح هيكل المعاشات و تحسين مستويات الخدمات العامة .
كرستيانو رونالدو :الدوري السعودي أفضل من الفرنسي