التنقيب غير الشرعي عن الآثار ومخاطره ضمن لقاءات التوعية بثقافة المنوفية
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
عقد بيت ثقافة قويسنا، الاثنين، محاضرة بعنوان "عقوبة التنقيب غير الشرعي عن الآثار ومخاطره"، ضمن برامج التوعية التثقيفية للرواد بمواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.
في المحاضرة أوضحت إيمان السيد مفتش آثار بمنطقة المنوفية، أن التنقيب عن الآثار يعد من أخطر الجرائم المنصوص عليها في القانون على الإطلاق، وأن كل دولة تمتلك آثارا وحضارات قديمة بشكل عام تقوم باستثمار تلك الآثار التي تمتلكها في جذب مزيد من السائحين لديها مما يعود بالنفع العام على تلك الدول بالإضافة إلى توفير عملات أجنبية مختلفة.
الثراء عن طريق التنقيب والاتجار في الآثار
وأضافت "السيد" أن كثيراً من الأفراد يسعون إلى البحث السريع عن الثراء عن طريق التنقيب والإتجار في الآثار مؤكدة على عقوبة التنقيب عن الآثار والتي قد تصل إلى السجن المؤبد حال نجاح المتهم من خلال النبش والتنقيب فى استخراج قطع أثرية ففي هذه الحالة تقترن جريمة التنقيب بجريمة أخرى وهي الإتجار في الآثار.
التثقيف والتوعية بتاريخ المنوفية
تأتي الفعاليات في إطار التعاون بين فرع ثقافة المنوفية التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، ومنطقة آثار المنوفية، والذي يشهد عدداً من المحاضرات والندوات بالمواقع الثقافية داخل المحافظة بهدف التثقيف والتوعية بتاريخ المنوفية والتعريف بالصناعات القديمة والتراثية وأهمية السياحة بالنسبة للدخل القومي.
نبذة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة
هيئة العامة لقصور الثقافة هي هيئة مصرية تهدف إلى المشاركة في رفع المستوى الثقافي وتوجيه الوعي القومي للجماهير في مجالات السينما والمسرح والموسيقي والفنون الشعبية والتشكيلية ونشاط الطفل وخدمات المكتبات في المحافظات.
لمحة تاريخية
أنشئت الهيئة العامة لقصور الثقافة في مصر في بادئ الأمر تحت مسمي “الجامعة الشعبية” عام 1945، وتغير اسمها في سنة 1965 إلي “جهاز الثقافة الجماهيرية”، في عام 1989 صدر القرار رقم 63 لتتحول إلي هيئة عامة ذات طبيعة خاصة وأصبح اسمها “الهيئة العامة لقصور الثقافة” وتابعة لوزارة الثقافة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ثقافة المنوفية الهیئة العامة لقصور الثقافة عن الآثار
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يوجه بالمتابعة الدقيقة لمنظومات التصالح والتقنين
عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا برؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ناقش خلاله الموقف التنفيذي لمنظومات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة، وذلك في إطار جهود الدولة في تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين لتقنين أوضاعهم والحفاظ علي حقوقهم، بحضور محمد موسي نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام، واللواء عبد الله الديب السكرتير العام المساعد للمحافظة.
حيث تم إستعراض اخر مستجدات ملفي التصالح والتقنين وما تم إنجازه على أرض الواقع ومناقشة المعوقات، ووجه المحافظ بضرورة تضافر الجهود وتقديم كافة التيسيرات التي تسهم في التعامل مع أي تحديات تواجه تطبيق القانون وتذليل العقبات أول بأول لرفع نسب الآداء كونهم اهم الملفات التي تقع على رأس منظومة العمل.
خلال الاجتماع شدد محافظ المنوفية علي ضرورة التواجد الميداني بشكل مستمر بالشارع والتعامل الفوري مع كافة التعديات والإشغالات واتخاذ إجراءات صارمة حيال المخالفين لتسهيل الحركة المرورية للمركبات والمواطنين مع ضرورة المتابعة الشخصية للحد من عدم عودة تلك المخالفات مرة أخري، بالإضافة إلى تكثيف حملات منظومة النظافة والتأكد من رفع كافة المخلفات أولا بأول بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة للارتقاء بالمظهر العام واحداث تغيير حقيقي في مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين، فيما أكد المحافظ وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بضرورة متابعة تيسير الحالة المرورية بالشوارع لتخفيف الازدحام والاختناقات المرورية وحفاظاً على أمن وسلامة المواطنين.
هذا وتطرق الاجتماع نحو التوجيه بالاستعداد التام والجيد لاستقبال عيد الفطر المبارك بالمتابعة الدورية لكافة الأسواق ومدي توافر السلع الاستراتيجية بكميات كافية أمام المواطنين، فضلاً عن تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة علي المنشآت التموينية للتحقق من جودة السلع المعروضة والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على حقوق المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية