التنقيب غير الشرعي عن الآثار ومخاطره ضمن لقاءات التوعية بثقافة المنوفية
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
عقد بيت ثقافة قويسنا، الاثنين، محاضرة بعنوان "عقوبة التنقيب غير الشرعي عن الآثار ومخاطره"، ضمن برامج التوعية التثقيفية للرواد بمواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.
في المحاضرة أوضحت إيمان السيد مفتش آثار بمنطقة المنوفية، أن التنقيب عن الآثار يعد من أخطر الجرائم المنصوص عليها في القانون على الإطلاق، وأن كل دولة تمتلك آثارا وحضارات قديمة بشكل عام تقوم باستثمار تلك الآثار التي تمتلكها في جذب مزيد من السائحين لديها مما يعود بالنفع العام على تلك الدول بالإضافة إلى توفير عملات أجنبية مختلفة.
الثراء عن طريق التنقيب والاتجار في الآثار
وأضافت "السيد" أن كثيراً من الأفراد يسعون إلى البحث السريع عن الثراء عن طريق التنقيب والإتجار في الآثار مؤكدة على عقوبة التنقيب عن الآثار والتي قد تصل إلى السجن المؤبد حال نجاح المتهم من خلال النبش والتنقيب فى استخراج قطع أثرية ففي هذه الحالة تقترن جريمة التنقيب بجريمة أخرى وهي الإتجار في الآثار.
التثقيف والتوعية بتاريخ المنوفية
تأتي الفعاليات في إطار التعاون بين فرع ثقافة المنوفية التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، ومنطقة آثار المنوفية، والذي يشهد عدداً من المحاضرات والندوات بالمواقع الثقافية داخل المحافظة بهدف التثقيف والتوعية بتاريخ المنوفية والتعريف بالصناعات القديمة والتراثية وأهمية السياحة بالنسبة للدخل القومي.
نبذة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة
هيئة العامة لقصور الثقافة هي هيئة مصرية تهدف إلى المشاركة في رفع المستوى الثقافي وتوجيه الوعي القومي للجماهير في مجالات السينما والمسرح والموسيقي والفنون الشعبية والتشكيلية ونشاط الطفل وخدمات المكتبات في المحافظات.
لمحة تاريخية
أنشئت الهيئة العامة لقصور الثقافة في مصر في بادئ الأمر تحت مسمي “الجامعة الشعبية” عام 1945، وتغير اسمها في سنة 1965 إلي “جهاز الثقافة الجماهيرية”، في عام 1989 صدر القرار رقم 63 لتتحول إلي هيئة عامة ذات طبيعة خاصة وأصبح اسمها “الهيئة العامة لقصور الثقافة” وتابعة لوزارة الثقافة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ثقافة المنوفية الهیئة العامة لقصور الثقافة عن الآثار
إقرأ أيضاً:
“الهيئة العامة للنقل” و “تقييم” توقّعان اتفاقية لاعتماد مراكز تقدير أضرار مركبات التأجير الناتجة عن الحوادث غير المرورية
المناطق_واس
وقّعت الهيئة العامة للنقل والهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) اتفاقية تعاون تهدف إلى اعتماد وتأهيل مراكز فنية متخصصة في تقدير الأضرار الواقعة على مركبات نشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير عن الحوادث غير المرورية أو سوء الاستخدام أو الاستهلاك.
ومثّل الجانبين في توقيع الاتفاقية اليوم في مقر الهيئة العامة للنقل، معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلّف الدكتور رميح بن محمد الرميح، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين المهندس فيصل بن بدر المنديل.
أخبار قد تهمك “النقل” تُعلن فرض عقوبات وغرامات مالية للشاحنات الأجنبية المخالفة التي تُمارس نقل البضائع داخل المملكة 3 مارس 2025 - 5:34 مساءً “هيئة النقل” تختتم مشاركتها في مؤتمر LEAP 2025 بحصولها على شهادة اعتماد البنية المؤسسية الوطنية 13 فبراير 2025 - 2:39 مساءًوتهدف هذه الاتفاقية إلى تنظيم معايير تقييم الأضرار لمركبات أنشطة التأجير وفقًا للوائح والأنظمة المعتمدة، وضمان حقوق جميع الأطراف، ورفع كفاءة عمليات التقييم والحد من النزاعات بين الأطراف المعنية، وتعزيز الشفافية في عمليات تقدير الأضرار.
وتضمنت الاتفاقية عددًا من البنود من أبرزها إلزام المراكز المعتمدة من “تقييم” بتوفير تقرير تقييم الأضرار شاملاً تفاصيل الحالة الفنية وتكلفة الإصلاح وفقًا للمعايير المهنية المعتمدة، وإصدار فاتورة رسوم التقدير لضمان الشفافية في عمليات التقييم، وإلزام شركات التأجير بتوفير المستندات اللازمة مثل بيانات المركبة، والعقود، وحالة السيارة قبل الاستخدام وبعده.
وتأتي هذه الاتفاقية لتنظيم وتطوير قطاع النقل، وتعزيز التكامل بين الجهات التنظيمية لضمان تقديم خدمات مهنية ذات موثوقية عالية.