التنقيب غير الشرعي عن الآثار ومخاطره ضمن لقاءات التوعية بثقافة المنوفية
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
عقد بيت ثقافة قويسنا، الاثنين، محاضرة بعنوان "عقوبة التنقيب غير الشرعي عن الآثار ومخاطره"، ضمن برامج التوعية التثقيفية للرواد بمواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.
في المحاضرة أوضحت إيمان السيد مفتش آثار بمنطقة المنوفية، أن التنقيب عن الآثار يعد من أخطر الجرائم المنصوص عليها في القانون على الإطلاق، وأن كل دولة تمتلك آثارا وحضارات قديمة بشكل عام تقوم باستثمار تلك الآثار التي تمتلكها في جذب مزيد من السائحين لديها مما يعود بالنفع العام على تلك الدول بالإضافة إلى توفير عملات أجنبية مختلفة.
الثراء عن طريق التنقيب والاتجار في الآثار
وأضافت "السيد" أن كثيراً من الأفراد يسعون إلى البحث السريع عن الثراء عن طريق التنقيب والإتجار في الآثار مؤكدة على عقوبة التنقيب عن الآثار والتي قد تصل إلى السجن المؤبد حال نجاح المتهم من خلال النبش والتنقيب فى استخراج قطع أثرية ففي هذه الحالة تقترن جريمة التنقيب بجريمة أخرى وهي الإتجار في الآثار.
التثقيف والتوعية بتاريخ المنوفية
تأتي الفعاليات في إطار التعاون بين فرع ثقافة المنوفية التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، ومنطقة آثار المنوفية، والذي يشهد عدداً من المحاضرات والندوات بالمواقع الثقافية داخل المحافظة بهدف التثقيف والتوعية بتاريخ المنوفية والتعريف بالصناعات القديمة والتراثية وأهمية السياحة بالنسبة للدخل القومي.
نبذة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة
هيئة العامة لقصور الثقافة هي هيئة مصرية تهدف إلى المشاركة في رفع المستوى الثقافي وتوجيه الوعي القومي للجماهير في مجالات السينما والمسرح والموسيقي والفنون الشعبية والتشكيلية ونشاط الطفل وخدمات المكتبات في المحافظات.
لمحة تاريخية
أنشئت الهيئة العامة لقصور الثقافة في مصر في بادئ الأمر تحت مسمي “الجامعة الشعبية” عام 1945، وتغير اسمها في سنة 1965 إلي “جهاز الثقافة الجماهيرية”، في عام 1989 صدر القرار رقم 63 لتتحول إلي هيئة عامة ذات طبيعة خاصة وأصبح اسمها “الهيئة العامة لقصور الثقافة” وتابعة لوزارة الثقافة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ثقافة المنوفية الهیئة العامة لقصور الثقافة عن الآثار
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيا.. ننشر تفاصيل وأهداف تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إقرار مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، نهائيا.
من جانبه استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس أمس الإثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا