مصادر: مفاضلة لطرح نسبة لا تزيد عن 25% من القابضة في النصر للتعدين
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
علمت «الأسبوع» أن الحكومة المصرية تفاضل خلال الوقت بين طرح نسبة لا تزيد عن 25% من حصة القابضة للصناعات المعدنية والتعدينية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام في شركة النصر للتعدين، أمام مستثمر استيراتيجي أو البورصة المصرية، بحسب مصادر مطلعه.
وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع» إن الحكومة لا تزال تميل نحو طرح نسبة لا تزيد عن 25% من حصة القابضة في النصر للتعدين في البورصة المصرية بهدف تعزيز رأس مال الشركة وتوسيع أماكن عملها داخل البلاد.
وتمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية نسبة 73% من أسهم شركة النصر للتعدين، فيما يمتلك بنك الاستثمار القومي النسبة المتبقية وقدرها 27%.
وتابعت المصادر، لكن الوقت الحالي يحول أمام تحقيق تلك الغاية، لافتًا إلى أن خيار تقبل عروض من مستثمرين استيراتيجيين هو المطروح حاليًا، لافتا إلى أن الدولة وضعت أمامها وقت محدد حتي الربع الأول من 2024 لحين تحسن الأحوال، مع الأخذ في الاعتبار بعروض المستثمرين القادمة.
وحددت الحكومة في وقت سابق شركة النصر للتعدين ضمن برنامج الطروحات الشامل لـ 35 شركة من خلال البورصة، أو لمستثمر استراتيجي، أو كلاهما.
وسجلت شركة النصر للتعدين صافي أرباح مقدرة بـ413.738 مليون جنيه خلال الفترة من 2021 حتى 2022، بزيادة 113.609 مليون جنيه عن 300.129 مليون جنيه أرباح مسجلة خلال 2020-2022، وكشفت المؤشرات المالية لشركة النصر للتعدين، عن تحقيق 1.3 مليار جنيه إيرادات في العام المالي 2018-2019، مقابل 1.1 مليار جنيه العام المالي 2017-2018.
وقدرت القوائم المالية لشركة النصر إجمالي أصولها الحالية حوالي 2.545 مليار جنيه، بحسب موقع وزارة قطاع الأعمال العام.
وتأسست الشركة في عام 1960 كشركتين، هما، شركة البحر الأحمر للفوسفات وشركة النصر للفوسفات، وفى عام 2000 تم دمج الشركتين فى شركة النصر للتعدين.
وكانت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وافقت في 26 فبراير 2020، على طرح نسبة 21.97% من حصة القابضة للصناعات المعدنية في رأس مال شركة النصر للتعدين بالبورصة المصرية، وتم تأجيل الطرح لصالح شركات أخري ترائى للقائمين على الأمر أن يكون لها الأولوية، كبنك القاهرة أنذاك.
وتمتلك الشركة 3 موانئ، ميناء الحمراوين على ساحل البحر الأحمر جنوب مدينة الغردقة، ميناء أبو غصون على ساحل البحر الأحمر جنوب مدينة مرسى علم، بمعدل استقبال سفن حتى 10 آلاف طن وشحن 2000 طن في اليوم، ميناء سفاجا ساحل البحر الأحمر جنوب مدينة الغردقة بمعدل استقبال سفن حتى 60 ألف طن وبمعدل شحن 12 ألف طن في اليوم، بجانب 3 مصانع لإنتاج للفوسفات المستخدم في صناعة الأسمدة والحديد، التلك المستخدم في صناعة العوازل الكهربائية و مستحضرات التجميل، الكوارتز لصناعة الكريستال، الجبس الزراعي لتسميد الأراضى الزراعية، وذلك بعد بعد استخراج الخامات في مناطق وادي النيل بين قنا وأسوان، ومنطقة أسوان وجنوب غرب وجنوب شرق أسوان، ومنطقة البحر الأحمر ووسط الصحراء الشرقية بين إدفو ومرسى علم.
اقرأ أيضاًخبير يوضح مدى استفادة البورصة من برنامج الطروحات.. في هذه الحالة
اقتصادي: برنامج الطروحات الحكومية يعزز موارد الدولة من النقد الأجنبي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة شركة النصر الشركة القابضة للصناعات المعدنية طرح الشركات البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
استولت على 290 مليون جنيه من 100 شركة.. سيدة أعمال تواجه هذه العقوبة
ضبطت أجهزة الأمن في مصر سيدة أعمال ، تمتلك شركة "وهمية" للخدمات البترولية، واثنين آخرين من شركائها، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال من 100 شركة شهيرة.
وجاء القبض على المتهمين بعد تحقيقات في القضية والتي كشفت استيلاء المتهمين على مبالغ تتجاوز 290 مليون جنيه من 100 شركة.
تفاصيل نصب سيدة أعمالوقال المستشار منتصر هريدي، محام دفاع بعض الضحايا، إن تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بوزارة الداخلية، أوضحت أن مالكة الشركة واثنين من الموظفين لديها، ومتهم رابع هارب، كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في النصب والاحتيال على أصحاب الشركات والمواطنين، من خلال إيهامهم والنصب عليهم ،بتوريد مواد تجارية وغذائية لشركات البترول.
وأكد هريدي، أن المتهمين أسسوا شركة وهمية للخدمات البترولية، واتخذوها مقرا للإيقاع بضحاياهم، والترويج لنشاطهم الوهمي، ما مكنهم من الاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة، قبل أن يتم القبض عليهم.
وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين إلى جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب واستعادة الأموال المنهوبة.
واختتم بالتأكيد على أنه يسعي جاهدا مع المجني عليهم بإضافة أقوالهم وإثبات المبالغ المالية التي تحصل عليها المتهمين من المجني عليهم، موضحا أنه يوجد آخرين متورطين وجارٍ معرفة الكثير وإثبات حقوق الضحايا وإرجاع أموال الضحايا بالطرق القانونية أمام جهات التحقيق.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة النصب فى قانون العقوبات.
عقوبة النصبتضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".