محمد الصبحي: التسهيلات الحكومية تساعد رائد الأعمال في التغلب على التحديات
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
واجهت رائد الأعمال محمد بن خلف الصبحي العديد من التحديات والمعوقات عندما أراد تأسيس مشروعه الخاص في مجال تدقيق الحسابات والاستشارات المالية، أهمها الخوف من المغامرة والدخول في مجال ريادة الأعمال، بالإضافة إلى ظروف جائحة كورونا وما خلفته من آثار مختلفة، وصعوبة البحث عن الزبائن والمتعاملين مع المؤسسة وكسب ثقتهم.
لكنه تغلب على هذه التحديات من خلال الحصول على الدعم والتسهيلات من هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والبحث عن أعمال أخرى يمكن القيام بها وبطرق متعددة، بالإضافة إلى التسويق عن طريق القنوات المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد الصبحي أنه قرر تأسيس مؤسسة "الخير لتدقيق الحسابات والاستشارات المالية" لأن لديه خبرة وظيفية تقارب 35 عاما في الوظائف التخصصية والإشرافية، وقال: تقدم المؤسسة عددا من الخدمات والأعمال أهمها تدقيق الحسابات، والاستشارات المالية والاقتصادية، ودراسات الجدوى للمشاريع، ومساعدة المؤسسات والشركات في جهاز الضرائب.
وبالنسبة للدعم المادي، قال: إنني أضع في الاعتبار وجود رأسمال لمواجهة أي أزمة مالية خلال عام واحد، أما بالنسبة للدعم المعنوي فيكمن في وجود زبائن ومتعاملين مع مؤسسة ومسوقين في نفس الوقت.
مشيرا إلى أنه شارك في عدد من الفعاليات المحلية أهمها المشاركة في أغلب البرامج وحلقات العمل التي تنظمها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى حضور الفعاليات الخاصة للمدقق على مستوى الخليج. ويسعى الصبحي للتوسع في مشروعه من خلال افتتاح أفرع جديدة، بالإضافة إلى زيادة مجالات الأعمال التي تقدمها الشركة لزبائنها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بالإضافة إلى
إقرأ أيضاً:
رشا عبد العال: حريصون على تطبيق حزمة التسهيلات فور صدور القوانين والقرارات التنفيذية
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية يدعم بقوة تنفيذ التسهيلات الضريبية، مشيرة إلى حرصه الشديد على تقديم حزمة الحوافز والإجراءات المرنة التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المجتمع الضريبي، وتعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، وتأكيده الدائم على أهمية تطوير النظام الضريبي ليكون محفزًا للاستثمار وشريكًا في تحقيق النمو الاقتصادي.
وقالت رشا عبد العالي، إن موافقة مجلس النواب على قوانين «الحوافز والتسهيلات الضريبية» تُعد خطوة رئيسية لعودة الثقة والمساندة والشراكة مع مجتمع الأعمال، في إطار مسار وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتقديم خدمات ضريبية ميسرة وأكثر مرونة تدعم شركاءنا الممولين للنمو والتوسع، موضحةً أننا حريصون على تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية فور صدور القوانين والقرارات التنفيذية اللازمة.
أوضحت أن التسهيلات تتضمن عدم توقيع أية غرامات على تقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2024، مع السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل ٢٠٢٠ مقابل أداء نسبة من الضريبة للحالات التي تم محاسبتها تقديريا، أما الحالات الدفترية فيتم تسويه المنازعة من خلال سداد أصل الضريبة ويتم التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير والضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية، ويتم سداد الضريبة والمستحقات الضريبية خلال سنه من تاريخ الإخطار بنموذج السداد، وذلك علي أربع فترات تبدا الفترة الاولي خلال ثلاثة شهور من تاريخ الإخطار بنموذج السداد، ولا يتم احساب مقابل تأخير علي الضريبة الاصلية خلال فترة التقسيط.
وتابعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تركز على تخفيف الأعباء عن المجتمع الضريبي، حيث تشتمل على ألا يتجاوز «مقابل التأخير والضريبة الإضافية» أصل الضريبة، إضافة إلى توسيع نطاق العمل بنظام الفحص بالعينة، ليشمل كافة الممولين بالمراكز والمناطق والمأموريات الضريبية بدءًا من الموسم الضريبي الحالي، مشيرة إلى أننا نعمل على سرعة الانتهاء من كافة المنازعات القديمة، جنبًا إلى جنب مع العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية وتوسيع القاعدة الضريبية بجذب ممولين جدد، وتشجيع الالتزام الطوعي.
وقالت، إنه للمرة الأولى يتم وضع نظام ضريبي متكامل مبسط ومُحفز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين الذين لم تتجاوز ايراداتهم 20 مليون جنيه سنويا، يتضمن حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، وسيتم إثبات المحاسبة الضريبية بسعر ضريبي نسبي يبدأ من0.4% وينتهي عند 1.5% لهم، موضحةً أنه سيتم إعفاء المنضمين لهذا النظام من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق، مع الإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، وتسهيل تقديم الإقرارات الضريبية بحيث تكون ربع سنوية وليست شهرية للقيمة المضافة.
وأضافت، أن أول فحص ضريبي يكون بعد خمس سنوات، تأكيدًا على ثقتنا فى شركائنا صغار الممولين، مضيفة أننا لدينا ثقة تامة فيما يقدمه الممول من إقرارات، ونفتح أيدينا لأصحاب الأعمال في الاقتصاد الغير رسمي، تحفيزًا لهم على الدخول ضمن المنظومة الرسمية والاستفادة من الدعم والمزايا المقدمة، حيث إنه لن يكون هناك مطالبات ضريبية عن السنوات قبل الانضمام للمنظومة الرسمية، ليكون تاريخ انضمامهم للمنظومة بمثابة شهادة ميلاد لمشروعاتهم.
رئيس مصلحة الضرائب: ملتزمون بإجراء الفحص المميكن لتفادي مشكلات التقدير الجزافي
مصلحة الضرائب: إطلاق حزمة التسهيلات الضريبية جاءت استجابة لمطالب كافة فئات المجتمع
رئيس مصلحة الضرائب: تحويل لجنة الرأي المسبق إلى وحدة دائمة لضمان استمرارية العمل
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!