قضية أراضي الجادرية.. القضاء العراقي يصدر أوامر قبض واستقدام
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
أصدر القضاء العراقي توضيحاً يخص ملف أراضي منطقة الجادرية في بغداد، موضحاً أنه جملة أوامر قبض واستقدام.
وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان "توضيحي"، تلقته "الاقتصاد نيوز"، إنه بعد لقاء رئيس المجلس فائق زيدان بعدد من المواطنين من اهالي منطقة الكرادة/ الجادرية والاستماع الى تفاصيل الاشكالية الخاصة بالأراضي العائدة لهم بينت رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة أنه تم تكليف احد القضاة المختصين لإجراء الكشف على قطع الاراضي موضوع الشكوى وتبين أنها ملك شائع يملك المشتكون حصص فيها مع شركاء آخرين باع قسم منهم حصته الى عدد من المواطنين.
وبعد اكمال الاجراءات المطلوبة، وفق البيان، تم اصدار أوامر قبض بحق المشكو منهم كل من (سلمان محمد حسين الحلو وضياء كريم شحين الحلفي ومحمد حسين علي الجنابي والمعتصم بالله داود سلمان) و(صفاء اللامي ووليد الكبيسي وعباس وحسين ولدي حميد البرزنجي).
واشار البيان الى اصدار امر استقدام بحق آخرين يشغلون مناصب وظيفية، وقد حضر قسم منهم من تلقاء نفسه بعد تبليغه بالاستقدام الى المحكمة المختصة وتم تدوين أقواله وأخلي سبيله بكفالة مؤقتة لحين إكمال التحقيق.
وبين البيان، أنه تم الايعاز الى مركز الشرطة المختصة لمتابعة تنفيذ مذكرات القبض الصادرة بحق المشكو منهم لاستكمال إجراءات التحقيق.
وفي التاسع عشر من آب الجاري، أعلن المرجع الديني علي السيستاني، رفضه الاستيلاء على أراضٍ تعود لمواطنين في الجادرية وسط العاصمة بغداد، وعده "مخالفة للقانون والشرع"، وذلك خلال استقباله عدداً من أهالي المنطقة الذين سبق أن ظهروا في وسائل الإعلام واشتكوا مما يتعرضون له من ضغط وتهديد للتخلي عن أراضيهم لصالح بعض الجهات.
وظهر مجموعة من المواطنين من أهالي منطقة الجادرية على شاشات تلفزة القنوات الفضائية، وفي منصات التواصل الاجتماعي يناشدون الحكومة العراقية مطالبين بمنع جهات سياسية متنفذة مرتبطة بفصائل مسلحة من الإستيلاء على أراضيهم.
وأفاد هشام الركابي مستشار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأحد 13 من شهر آب الجاري، أن الأخير وجّه بالتحقيق في قضية استيلاء على تلك الأراضي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
حكم بالسجن وعدم الأهلية… آخر تطورات قضية «مارين لوبان» في فرنسا
في تحول كبير أحدث هزة عنيفة في الأوساط السياسية والاقتصادية في باريس، حكم القضاء الفرنسي بالإدانة على مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتشدد، بتهمة اختلاس أموال عامة تقدر قيمتها بأربعة ملايين دولار.
ووفق القضاء، “شمل الحكم السجن الفعلي لمدة عامين، بالإضافة إلى منعها من الترشح للانتخابات الرئاسية لمدة خمس سنوات”.
ووفق القرار، “أُدين المساعدون الاثنا عشر الذين حوكموا مع “لوبان” بتهمة التواطؤ في الجريمة. واعتبرت المحكمة أن إجمالي الضرر بلغ 2.9 مليون يورو، حيث تم تحميل البرلمان الأوروبي تكاليف أشخاص كانوا يعملون فعليا لصالح الحزب اليميني المتطرف”.
هذا وكانت “مارين لوبان”، أحد أبرز المنافسين للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في السباقات الانتخابية السابقة، حيث وصلت إلى الجولة الثانية في الانتخابات الرئاسية مرتين، وحوكمت “بتهم تتعلق بـ “اختلاس الأموال العامة” و “التواطؤ في اختلاس الأموال العامة”. وكان الادعاء التمس الحكم عليها بعقوبة تصل إلى خمس سنوات سجنا، منها ثلاث مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها 300 ألف يورو”.