الاقتصاد نيوز-بغداد

أصدر القضاء العراقي توضيحاً يخص ملف أراضي منطقة الجادرية في بغداد، موضحاً أنه جملة أوامر قبض واستقدام.

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان "توضيحي"، تلقته "الاقتصاد نيوز"، إنه بعد لقاء رئيس المجلس فائق زيدان بعدد من المواطنين من اهالي منطقة الكرادة/ الجادرية والاستماع الى تفاصيل الاشكالية الخاصة بالأراضي العائدة لهم بينت رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة أنه تم تكليف احد القضاة المختصين لإجراء الكشف على قطع الاراضي موضوع الشكوى وتبين أنها ملك شائع يملك المشتكون حصص فيها مع شركاء آخرين باع قسم منهم حصته الى عدد من المواطنين.

وبعد اكمال الاجراءات المطلوبة، وفق البيان، تم اصدار أوامر قبض بحق المشكو منهم كل من (سلمان محمد حسين الحلو وضياء كريم شحين الحلفي ومحمد حسين علي الجنابي والمعتصم بالله داود سلمان) و(صفاء اللامي ووليد الكبيسي وعباس وحسين ولدي حميد البرزنجي).

واشار البيان الى اصدار امر استقدام بحق آخرين يشغلون مناصب وظيفية، وقد حضر قسم منهم من تلقاء نفسه بعد تبليغه بالاستقدام الى المحكمة المختصة وتم تدوين أقواله وأخلي سبيله بكفالة مؤقتة لحين إكمال التحقيق.

وبين البيان، أنه تم الايعاز الى مركز الشرطة المختصة لمتابعة تنفيذ مذكرات القبض الصادرة بحق المشكو منهم لاستكمال إجراءات التحقيق.

وفي التاسع عشر من آب الجاري، أعلن المرجع الديني علي السيستاني، رفضه الاستيلاء على أراضٍ تعود لمواطنين في الجادرية وسط العاصمة بغداد، وعده "مخالفة للقانون والشرع"، وذلك خلال استقباله عدداً من أهالي المنطقة الذين سبق أن ظهروا في وسائل الإعلام واشتكوا مما يتعرضون له من ضغط وتهديد للتخلي عن أراضيهم لصالح بعض الجهات.

وظهر مجموعة من المواطنين من أهالي منطقة الجادرية على شاشات تلفزة القنوات الفضائية، وفي منصات التواصل الاجتماعي يناشدون الحكومة العراقية مطالبين بمنع جهات سياسية متنفذة مرتبطة بفصائل مسلحة من الإستيلاء على أراضيهم.

وأفاد هشام الركابي مستشار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأحد 13 من شهر آب الجاري، أن الأخير وجّه بالتحقيق في قضية استيلاء على تلك الأراضي.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

الفصائل ترد على وزير الخارجية: إرادة الشعب العراقي وحامية البلاد لن تُحل

بغداد اليوم – بغداد

أكد مصدر مقرب من الفصائل العراقية، اليوم الجمعة (17 كانون الثاني 2025)، أنه لا وجود لأي خطط أو توجهات لحل فصائل المقاومة في البلاد، مشدداً على أن هذه الفصائل تمثل إرادة الشعب العراقي في مواجهة الاحتلال والتدخلات الخارجية.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "المقاومة العراقية تشكلت للدفاع عن الوطن وهي جزء من الشعب، وقدمت أنهاراً من الدماء في سبيل حماية البلاد والقضايا العربية".

وأضاف أن "الضغوط الغربية، وعلى رأسها الأمريكية، مستمرة منذ سنوات لحل الفصائل، لكنها لم ولن تحقق شيئاً"، مشيراً إلى أن "الفصائل ليست جيشاً نظامياً ولا تمتلك معسكرات أو قواعد كبيرة، بل هي قوة شعبية في جوهرها".

وأوضح المصدر أن "من يظن أن المقاومة ستُحل في ظل وجود الاحتلال واهم"، في إشارة إلى القوات الأمريكية المتمركزة في قاعدتي عين الأسد والحرير"، مشدداً على أن "وجود المقاومة يُعدّ قوة للعراق، ومتى ما نادى الوطن، ستنخرط الآلاف من مختلف أطياف الشعب العراقي في الميدان".

وأشار إلى أن "الحديث عن حل الفصائل الذي يصدر عن بعض القوى السياسية لا يعكس الواقع، بل هو بعيد كل البعد عن الحقيقة، لأن الفصائل تمثل إرادة الشعب في مواجهة محاولات استنزاف خيراته وإضعافه".

وختم المصدر قائلاً إن "المقاومة العراقية تُدار من قبل قيادة وطنية، وما يُنشر في التقارير الغربية حول تبعيتها لجهات خارجية هو محاولة خلط للأوراق وتضليل للرأي العام. الحقيقة أن المقاومة هي جزء لا يتجزأ من المجتمع العراقي بكافة أطيافه".

وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، يوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، أن العراق يسعى لإقناع الفصائل المسلحة العراقية بإلقاء السلاح.

وقال حسين في مقابلة مع وكالة رويترز من لندن، تابعتها "بغداد اليوم"، إن "بغداد تحاول إقناع فصائل مسلحة عراقية قوية خاضت قتالا ضد القوات الأمريكية وأطلقت صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل بالتخلي عن سلاحها أو الانضمام إلى قوات الأمن الرسمية".

وتعهدت الإدارة الأمريكية المقبلة التي سيتزعمها الرئيس المنتخب دونالد ترامب بتعزيز الضغوط على طهران.

وحول ما إذا كانت هناك مساع لتغيير الوضع الحالي في العراق، قال حسين "لا نعتقد أن العراق هو الدولة التالية".

وأضاف أن "الحكومة تجري محادثات للسيطرة على هذه الفصائل مع الاستمرار في الحفاظ على التوازن بين علاقاتها مع كل من واشنطن وطهران".

وأشار إلى أنه "منذ عامين أو ثلاثة أعوام كان من المستحيل مناقشة هذا الموضوع في مجتمعنا، لكن الآن أصبح من غير المقبول وجود فصائل مسلحة تعمل خارج إطار الدولة".

وتابع حسين: "بدأ كثيرون من الزعماء السياسيين وأحزاب سياسية كثيرة في إثارة النقاش، وآمل أن نتمكن من إقناع زعماء هذه الفصائل بالتخلي عن أسلحتهم، ثم أن يكونوا جزءا من القوات المسلحة تحت مسؤولية الحكومة".

وكان الإطار التنسيقي، نفى اليوم الأحد، (12 كانون الثاني 2025)، الأنباء عن مطالبته بسحب الحشد الشعبي من مناطق محددة أو دمجه ضمن تشكيلات وزارة الدفاع.

وذكرت الدائرة الإعلامية للإطار في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "بعض مواقع التواصل ووسائل إعلام محلية، تداولت أخبارًا لا صحة لها بادعاء نقاش جرى في اجتماع الإطار الأخير حول المطالبة بسحب الحشد الشعبي من مناطق محددة أو دمجه ضمن وزارة الدفاع، وكل هذه الأمور لم تطرح ابداً، وهي عارية عن الصحة، ولا أساس لها البتة".

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي العراقي: لم يصدر أي قرار او توجيه بشأن غلق منافذ الصرف
  • القضاء الباكستاني: 14 عاماً لعمران خان و7 سنوات لزوجته في قضية فساد عقاري
  • الفصائل ترد على وزير الخارجية: إرادة الشعب العراقي وحامية البلاد لن تُحل
  • التفاصيل الكاملة لمافيا أراضي الظهير الصحراوي بالمنيا والمحافظة تحذر المواطنين
  • قائد القيادة المركزية الأمريكية يبحث في بغداد التطورات في سوريا
  • القضاء يتوعد من يعتدي على كوادر المؤسسات الصحية بتشديد الإجراءات والغرامة
  • أسعار النفط العراقي تحافظ على ارتفاعها فوق 80 دولارا للبرميل
  • تغيب اللاعب علي غزال عن جلسة محاكمته في قضية النصب
  • القضاء العراقي يسترد 5 مليارات دينار عن جريمة احتيال وتلاعب بالدولار
  • محكمة في صنعاء تطالب واتساب بالحضور أمام القضاء في قضية تعويض