قضية أراضي الجادرية.. القضاء العراقي يصدر أوامر قبض واستقدام
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
أصدر القضاء العراقي توضيحاً يخص ملف أراضي منطقة الجادرية في بغداد، موضحاً أنه جملة أوامر قبض واستقدام.
وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان "توضيحي"، تلقته "الاقتصاد نيوز"، إنه بعد لقاء رئيس المجلس فائق زيدان بعدد من المواطنين من اهالي منطقة الكرادة/ الجادرية والاستماع الى تفاصيل الاشكالية الخاصة بالأراضي العائدة لهم بينت رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة أنه تم تكليف احد القضاة المختصين لإجراء الكشف على قطع الاراضي موضوع الشكوى وتبين أنها ملك شائع يملك المشتكون حصص فيها مع شركاء آخرين باع قسم منهم حصته الى عدد من المواطنين.
وبعد اكمال الاجراءات المطلوبة، وفق البيان، تم اصدار أوامر قبض بحق المشكو منهم كل من (سلمان محمد حسين الحلو وضياء كريم شحين الحلفي ومحمد حسين علي الجنابي والمعتصم بالله داود سلمان) و(صفاء اللامي ووليد الكبيسي وعباس وحسين ولدي حميد البرزنجي).
واشار البيان الى اصدار امر استقدام بحق آخرين يشغلون مناصب وظيفية، وقد حضر قسم منهم من تلقاء نفسه بعد تبليغه بالاستقدام الى المحكمة المختصة وتم تدوين أقواله وأخلي سبيله بكفالة مؤقتة لحين إكمال التحقيق.
وبين البيان، أنه تم الايعاز الى مركز الشرطة المختصة لمتابعة تنفيذ مذكرات القبض الصادرة بحق المشكو منهم لاستكمال إجراءات التحقيق.
وفي التاسع عشر من آب الجاري، أعلن المرجع الديني علي السيستاني، رفضه الاستيلاء على أراضٍ تعود لمواطنين في الجادرية وسط العاصمة بغداد، وعده "مخالفة للقانون والشرع"، وذلك خلال استقباله عدداً من أهالي المنطقة الذين سبق أن ظهروا في وسائل الإعلام واشتكوا مما يتعرضون له من ضغط وتهديد للتخلي عن أراضيهم لصالح بعض الجهات.
وظهر مجموعة من المواطنين من أهالي منطقة الجادرية على شاشات تلفزة القنوات الفضائية، وفي منصات التواصل الاجتماعي يناشدون الحكومة العراقية مطالبين بمنع جهات سياسية متنفذة مرتبطة بفصائل مسلحة من الإستيلاء على أراضيهم.
وأفاد هشام الركابي مستشار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأحد 13 من شهر آب الجاري، أن الأخير وجّه بالتحقيق في قضية استيلاء على تلك الأراضي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
القضاء العراقي يحظر استخدام أطباء الأسنان لحقن التجميل
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، قراراً يقضي بإلغاء الأمر الولائي الذي تقدمت به نقابة أطباء الأسنان، والذي طالبت فيه بالسماح لأطباء الأسنان بممارسة حقن الفيلر والبوتكس والميزوثرابي أو المواد الأخرى المستخدمة في مجال التجميل.
وجاء قرار المحكمة بعد النظر في الدعوى المقدمة وما استندت إليه من تفاصيل قانونية، حيث رأت المحكمة أن الطلب المذكور يخالف السياقات القانونية السارية.
وأكدت المحكمة الإدارية العليا على التزامها بتطبيق القوانين النافذة في هذا الشأن، بما يضمن التخصص الطبي وعدم التداخل في مجالات الاختصاص.
ويعد هذا القرار حاسماً في تحديد الأدوار المهنية لأطباء الأسنان، بما يتوافق مع القوانين والتعليمات النافذة.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال