تقرير: الاتصال الليبي الإسرائيلي بدأ بـمساعدة يهود محليين منذ سنوات
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أظهر تقرير مطول لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن الاتصالات الليبية الإسرائيلية ليست جديدة، وتعود لسنوات، وذلك بعد الكشف عن لقاء جمع وزير الخارجية الإسرائيلي بنظيرته الليبية قبل أيام في إيطاليا.
وقالت الصحيفة إن "اتفاقية سلام (تطبيع) بين ليبيا وإسرائيل مستبعدة، لكن الاتصال الليبي الإسرائيلي بدأ بمساعدة يهود محليين منذ سنوات".
ويزعم رئيس اتحاد اليهود الليبيين، رافائيل لوزون، أنه بادر إلى عقد الاجتماع الثنائي الأول الذي أدى إلى الاجتماع رفيع المستوى في روما الأسبوع الماضي، وهو ما تنكره طرابلس الآن.
ونشرت الصحيفة صورة تظهر اجتماعا في رودس، اليونان، في 30 يونيو عام 2017، بين وزير الإعلام والثقافة والآثار الليبي السابق، عمر القويري، مع وزير الاتصالات الإسرائيلي السابق، أيوب قرا، ورئيس اتحاد اليهود الليبيين، رافائيل لوزون.
وأعلنت إسرائيل، الأحد، أن وزير الخارجية، إيلي كوهين، التقى بنظيرته الليبية، نجلاء المنقوش، الأسبوع الماضي في إيطاليا، وهو أول اجتماع رسمي على الإطلاق بين كبار الدبلوماسيين في البلدين، وفقا للصحيفة.
وسرعان ما نأى رئيس حكومة الوحدة في طرابلس، عبد الحميد الدبيبة، بنفسه عن هذه الخطوة، وأوقف المنقوش عن العمل وبدأ تحقيقا، في حين أصرت وزارة الخارجية الليبية على أن الدبلوماسيين التقيا بالصدفة واستبعدت أي خطوات نحو التطبيع مع إسرائيل.
وفي أعقاب إعلان إسرائيل عن الاجتماع، أشارت وسائل إعلام ليبية مختلفة إلى رجل واحد باعتباره العقل المدبر المحتمل للقاء، وهو لوزون.
وفي حين أن لوزون لم يكن على صلة باللقاء الدبلوماسي الأخير، إلا أنه في مقابلة أجريت معه في وقت متأخر، الأحد، مع تايمز أوف إسرائيل، وصف الاتصالات الأولى التي قام بتسهيلها بين مسؤولين إسرائيليين وليبيين رفيعي المستوى قبل حوالي ست سنوات، بأنها مهدت الطريق أمام لقاء الأسبوع الماضي.
وفي يونيو 2017، رتب لوزون اجتماعا في جزيرة رودس اليونانية ضم وفودا من البلدين. ومثل إسرائيل وزيرة المساواة الاجتماعية آنذاك، جيلا جمليئيل، التي تنحدر والدتها من ليبيا، ووزير الاتصالات آنذاك، أيوب قرا، ونائب رئيس الكنيست، يهيل بار، واللواء المتقاعد، يوم توف ساميا، وهو أيضا من أصل ليبي، وترأس الوفد الليبي في رودس وزير الإعلام والثقافة والآثار آنذاك عمر القويري.
وفي سياق متصل، قال لوزون لـi24NEWS إن "اللقاءات الليبية الإسرائيلية ليست جديدة".
وأضاف أن "هناك من الشعب الليبي من رحب وكان فرحا بالاجتماع، ومن جانب آخر هناك من هاجم اللقاء ما أسفر لاحقا عن وقوع احتجاجات ومظاهرات عنيفة ".
وأشار إلى "مجموعة من الاجتماعات والاتصالات بين مسؤولين إسرائيليين وليبيين كان على إطلاع عليها والتي جرت قبل وبعد الثورة الليبية".
وقال إنه بعد اجتماع رودس رتب "عدة لقاءات غير رسمية في أوروبا مع شخصيات دبلوماسية ليبية وإسرائيلية".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: اعتماد الأمم المتحدة قرارًا يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره يُزيد من عزلة إسرائيل وحلفائها دوليا
رحب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت، موضحا أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
وقال"محسب"، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
وأشار وكيل لجنة الشئون العربية، إلى أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، معتبرا القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على كافة الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن، مؤكدا أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023