وزارة العدل تصدر دليلاً إرشادياً بالبورصة العقارية
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
الرياض - مباشر: أصدرت وزارة العدل السعودية الدليل الإرشادي للبورصة العقارية، المتضمن شرحاً مفصلاً لكيفية الاستفادة من الخدمات المتنوعة المتاحة عبر رابط البورصة Srem.moj.gov.sa.
وبحسب بيان الوزارة، فإن الدليل الإرشادي يعرف بالخدمات المتاحة والإجراءات؛ الأمر الذي من شأنه التيسير على المستفيدين، وتزويدهم بجميع المعلومات والمتطلبات التي تمكنهم من إنجاز خدماتهم واختصار الوقت والجهد عليهم.
ويستعرض الدليل، مزايا المؤشرات اللحظية عبر البورصة مثل مؤشر البورصة العقارية اليومي والعرض الحي للصفقات المباشرة؛ مما يمكن من تداول العقارات "البيع والشراء" بكل يسر وسهولة، لترتقي بتجربة المستفيدين وتحقيق الشفافية والموثوقية، ويمكن الاطلاع على الدليل من خلال الرابط: https://www.moj.gov.sa/Documents/Sharing/GuidelinesForRealEstateStockExchangePlatform.pdf.
يُذكر أن البورصة العقارية تحقق الشفافية في الصفقات؛ إذ تقدم معلومات موثوقة عن قيمة الصفقات للنطاق الجغرافي الذي يحدده المستخدم، وتتيح خدمات فرز ودمج الصكوك العقارية باستخدام الهوية العقارية، وذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وكان وزير العدل، وليد بن محمد الصمعاني، قد دشن أول أمس، البورصة العقارية، رسمياً، حيث تتيح تداول العقارات "بيع وشراء" بكل يسر وسهولة، إلى جانب تمكين المستفيدين من خدمات الرهون العقارية إلكترونياً، بالإضافة إلى خدمات الدمج والفرز للصكوك العقارية، وخدمة تحديث الصكوك.
وترتقي البورصة العقارية بتجربة المستفيدين وتحقق الشفافية والموثوقية، كما أنها أحد مخرجات مبادرة "رقمنة الثروة العقارية" التي تعدّ من أبرز مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: البورصة العقاریة
إقرأ أيضاً:
استقرار سعر الصرف وتوحيد الصكوك.. الجديد يستعرض ملامح النظام المصرفي الجديد
ليبيا – الجديد: إلغاء المقاصة اليدوية واعتماد الإلكترونية يعزز كفاءة النظام المصرفي
تحول نحو المقاصة الإلكترونية بالكاملصرّح المحلل الاقتصادي مختار الجديد أن النظام المصرفي الليبي يشهد تحوّلًا كبيرًا مع إلغاء المقاصة اليدوية واعتماد المقاصة الإلكترونية فقط، مؤكدًا أن هذا التطور سيُحدث نقلة نوعية في التعاملات المصرفية وسرعة التحصيل.
وفي حديثه لقناة “ليبيا الأحرار“ الذي تابعته صحيفة المرصد، أوضح الجديد أن النظام القديم للمقاصة اليدوية كان يتطلب فترات انتظار طويلة تصل إلى 15-45 يومًا لتحصيل الصكوك، بينما المقاصة الإلكترونية تختصر هذه المدة إلى 3 أيام فقط.
وأضاف أن المقاصة الإلكترونية تعتمد على إرسال صور إلكترونية للصكوك بدلاً من إرسال النسخ الورقية، مشيرًا إلى أن التعليمات الأخيرة الصادرة من المصرف المركزي تقضي بإيقاف العمل بالمقاصة اليدوية بشكل كامل.
خصائص الصكوك الإلكترونيةأكد الجديد أن الصكوك الإلكترونية تتميز بمواصفات فنية مثل وجود كتابة باللون الفضي وصورة مائية، مشددًا على أن معظم التعاملات التجارية الكبيرة تعتمد على هذه الصكوك، بينما المواطنين العاديين الذين يسحبون رواتبهم عادة ما يحصلون على صكوك عادية.
وأشار إلى أن هذه الصكوك أصبحت متداولة بشكل كبير، لافتًا إلى أن المصارف التجارية تتيح هذه الصكوك للتجار ورجال الأعمال، ما يعزز من كفاءة التحصيل ويقلل من الفروقات بين الصكوك التجارية والتنموية.
أثر المقاصة الموحدة على سعر الصرفتطرق الجديد إلى تأثير توحيد المقاصة على سعر الصرف، مشيرًا إلى أن النظام الجديد يساهم في استقرار سعر الصرف، ما ينعكس إيجابيًا على المستهلكين والتجار. وأضاف أن التذبذب السابق كان مزعجًا للجميع، وأن هناك حالة استقرار حاليًا مع تسجيل سعر الصرف عند حوالي 5 دينار و70 درهم.
دور المصارف التجارية وتحديث البنية التحتيةأكد الجديد أن اعتماد المقاصة الإلكترونية يعني تجهيز جميع الفروع المصرفية على مستوى ليبيا بأجهزة المقاصة الإلكترونية، مما يساهم في توحيد النظام المصرفي وتحسين الخدمات المقدمة للعملاء.
واختتم الجديد حديثه بالإشارة إلى أهمية تثبيت سعر الصرف، مؤكدًا أن الاستقرار المالي يشجع التجار والمستهلكين على التعامل بثقة، ويعزز من كفاءة الاقتصاد الوطني.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب