رفع دعوى مخاصمة ضدها.. رياض سلامة يتغيب عن جلسة الهيئة الاتهامية
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
تغيب الحاكم السابق لمصرف لبنان، رياض سلامة، الذي يواجه اتهامات بغسل أموال واختلاس في بلده وفي الخارج عن جلسة الهيئة الاتّهامية في بيروت، والتي اجتمعت، الثلاثاء، لتقرير الإجراء الذي ستتّخذه بشأنه.
وحضر الجلسة وكيل رياض سلامة، المحامي، حافظ زخور، والذي أعلن أن موكله لن يحضر، وأنه سيقدم دعوى مخاصمة ضد الهيئة الاتهامية في بيروت أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، بحسب ما نقلته مراسلة قناة الحرة بلبنان.
واستند الوكيل في دعواه على "قبول الهيئة الاتهامية الاستئناف المقدم من هيئة القضايا ضد ترك موكله" معتبرا أنها "بنت قبولها على قرار ضمني لقاضي التحقيق".
وسلامة الذي تولى حاكمية المركزي اللبناني طوال 30 عاما ملاحق في أوروبا ولبنان بتهم اختلاس أموال، في وقت يعاني فيه بلده من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث.
وأظهر تقرير أولي لشركة "ألفاريز ومارسال" التي تتولى التدقيق الجنائي في حسابات البنك المركزي في لبنان "سوء إدارة" وثغرات جذرية في آلية عمل المصرف طوال خمس سنوات.
وكان سلامة يُعتبر مهندس السياسات المالية في مرحلة تعافي الاقتصاد ما بعد الحرب الأهلية (1975-1990). لكن على وقع الانهيار الاقتصادي غير المسبوق منذ 2019، حمّل كثر أركان الطبقة الحاكمة، بينهم سلامة، مسؤولية الفشل في إدارة أزمات البلاد المتلاحقة. وانتقدوا بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها سلامة، باعتبار أنها راكمت الديون.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في وقت سابق من الشهر الجاري، أن الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا فرضت سويا عقوبات اقتصادية، بتهم فساد مالي على الحاكم السابق لمصرف لبنان، رياض سلامة، الذي غادر مؤخرا منصبه من دون أن يتم تعيين خلف له.
وقالت الوزارة في بيان إن "أنشطة سلامة الفاسدة وغير القانونية ساهمت في انهيار دولة القانون في لبنان"، مشيرة إلى أنها فرضت هذه العقوبات بالتنسيق مع كل من بريطانيا وكندا.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ریاض سلامة
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تصدر مذكرات اعتقال ضد 6 ليبيين بتهم جرائم حرب
كشفت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، عن مذكرات اعتقال بحق ستة أعضاء في جماعة مسلحة ليبية متهمين بارتكاب جرائم حرب في البلاد.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قال العام الماضي إن قضاة المحكمة أصدروا مذكرات اعتقال تتعلق بارتكاب جرائم حرب في ليبيا منذ 2011، لكن لم تكن تفاصيل المذكرات معلنة ولم يكن من الواضح المستهدف منها أو التهم.
وأوضحت المذكرات الصادرة الجمعة، أن ستة أفراد، جميعهم ليبيون، وجهت إليهم تهم ارتكاب جرائم حرب تشمل القتل والتعذيب والمعاملة القاسية والعنف الجنسي، كما اتهم بعضهم بالاغتصاب.
ووفقا للمحكمة الجنائية الدولية، فإن المشتبه بهم الستة الصادر بحقهم مذكرات اعتقال كانوا جميعهم أعضاء في مجموعة الكانيات المسلحة المتحالفة مع قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) والتي ساعدته في شن هجوم غير ناجح استمر 14 شهرا على العاصمة طرابلس في الغرب.
تعود جذور التحقيقات إلى عام 2011، حينما أحال مجلس الأمن الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية وسط الاضطرابات التي تلت سقوط نظام القذافي، وبدأت المحكمة التحقيق في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها جماعات مسلحة في البلاد، بما في ذلك "الكانيات" المتحالفة مع قوات خليفة حفتر.
وجماعة "الكانيات"، سيطرت على مدينة ترهونة وكانت متهمة بارتكاب العديد من الفظائع مثل القتل الجماعي، والتعذيب، والعنف الجنسي، ودفن الضحايا في مقابر جماعية، مما أثار إدانة دولية وفرض عقوبات من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا، عقوبات على المشتبه بهم في 2020 عندما أخفق الهجوم، وفي 2021 بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان.
وأحال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الاضطرابات في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية في 2011، وقالت المحكمة إن تحقيقاتها ركزت على جرائم مزعومة ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتُكبت منذ 15 فبراير شباط من ذلك العام.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل