انطلاقا من دور بنك مصر الرائد في مجال المسئولية المجتمعية، وفي إطار الشراكة التنموية ودعم التمكين الاقتصادي مع كلا من وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة "مصر الخير"، يواصل بنك مصر دوره الريادي في التنمية المجتمعية من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسة "مصر الخير" لضخ 50 مليون جنيه لتوفير فرص عمل من خلال دعم تنفيذ أكثر من 2400 مشروع للأسر المستحقة في إطار التكامل بين التنمية المجتمعية والتمكين الاقتصادي بقرى “حياة كريمة" في 7 محافظات، وذلك للنهوض بالمجتمع وتحسين نوعية حياه المواطن.

 

ووقع أيمن عبدالموجود – مساعد  وزيرة التضامن الاجتماعي لمؤسسات العمل الأهلي بروتوكول التعاون مع كل من محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والدكتور علي جمعة -رئيس مجلس أمناء المؤسسة وذلك يوم الاثنين الموافق 28 أغسطس 2023، وحضر التوقيع حسام الدين عبدالوهاب - نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر والدكتورة فاطمة الجولي- رئيس قطاع اتصالات المؤسسة ببنك مصر والدكتورمحمد رفاعي- الرئيس التنفيذي لمؤسسة "مصر الخير"، ولفيف من قيادات البنك والوزارة والمؤسسة، ويأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار حرص البنك علي المساهمة في تمويل المشروعات لتحقيق التمكين الاقتصادي للأسر المستحقة بقرى “حياة كريمة" في 7 محافظات منتشرة بجمهورية مصر العربية؛ بنى سويف والفيوم والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية والغربية.

 القباج: وزارة التضامن تبنت منهجاً يمزج بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي

وأكدت نفين القباج - وزيرة التضامن الاجتماعي أن البروتوكول يأتي مع شريكين من أقوى الشركاء الفاعلين والمنتجين والمساهمين في الدفع بعجلة التنمية، وإن اختلفت انتماءاتهم المؤسسية، وإن تنوعت رؤيتهم التنموية ، مشيرة إلى أن بنك مصر مؤسسة مالية رائدة في مصر، وتولي أهمية كبيرة للمسئولية الاجتماعية للشركات، ومؤسسة مصر الخير ذلك الكيان التنموي،  بقيادتها الواعية وكفاءتها المعهودة وانجازاتها المؤثرة، وتنسيقها الكفء مع مؤسسات الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال دعم الجهود الوطنية الرامية لتلبية الحقوق المتكاملة والمتمثلة في مجالات الصحة، والتعليم، والتكافل الاجتماعي، والبحث العلمي، والحوار المجتمعي ومناحي الحياة ومجال التنمية المتكاملة على أمل القضاء على البطالة، والأمية، والفقر، والمرض.

وأضافت القباج أن  برامج التمكين الاقتصادي تحتل مرتبة متقدمة في أجندة الدولة المصرية، سواء كانت جهات حكومية أو أهلية أو قطاع خاص، فالتمكين الاقتصادي يعد إحدي الآليات التي لا غنى عنها كسبيل أكيد للتصدي لمشكلة الفقر، سواء كانت نتائجه تأتي قصيرة المدى أو متوسطة المدى، حيث تبنت وزارة التضامن الاجتماعي منهجاً يمزج بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي إيماناً منها أن العمل والإنتاج هما من أهم القضايا التي يجب أن نوفرها للمجتمعات المحلية، فعليهما يرتكز كسب العيش، والأمن الغذائي، والاستثمار في البشر، وجودة الحياة، والمشاركة في صنع حاضر ومستقبل هذا الوطن.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر  تشكل أحد الروافد الأساسية لاقتصاد أية دولة، وتساهم ليس فقط في حل أزمات اقتصادية للشعوب، بل يمكن أن يكون لها دور فعال في تحسين الاقتصاد الكلي وليس فقط الاقتصاد الجزئي، لذلك تأخذ وزارة التضامن الاجتماعي على عاتقها دعم ومساعدة الطبقات المستهدفة من تنمية قدراتهم ومن تسهيل حصولهم على فرص إقراض ميسر أو نقل أصول إنتاجية للدفع بعجلة الإنتاج والتشغيل. 

كما تقوم الوزارة بتوفير حزمة من الخدمات المالية وغير المالية، وإتاحتها للفئات المستهدفة بشكل يتسم بالكرامة، وتتمثل تلك الخدمات في التدريب على إدارة المشروعات الاقتصادية وعلى مهارات التسويق، والتدريبات الفنية والحرفية والإدارية، فضلا عن توفير القروض متناهية الصغر، وتعزيز الشمول المالي للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى دعم الوحدات الإنتاجية والمشروعات الجماعية، وتقوية العلاقة مع التعاونيات الإنتاجية وتعزيز سبل دعمها، حملات الرعاية البيطرية، تدعيم الفرص التسويقية.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه لتحقيق هذا الغرض، تسعى الوزارة جاهدة، لتنسيق الجهود من كافة الأطراف المتمثلة في أجهزة الوزارة المختلفة، منظمات المجتمع المدني، القطاع الخاص، الجهات الحكومية الشريكة لذا يأتي المشروع الذي نحن بصدد توقيع البروتوكول الخاص به، كنتيجة لتضافر الجهود بين الوزارة وبنك مصر ومؤسسة مصر الخير، حيث عكف المتخصصون من الأطراف الثلاثة على إعداد مشروع يتسم بالحرفية، ويراعي تقديم خدمات مالية تتناسب مع إمكانيات وظروف الفئة المستهدفة،

وحيث إن هذا المشروع يأتي ضمن خدمات التمكين الاقتصادي التي تقدمها الوزارة، فقد حرصت الوزارة على تقديم الدعم الفني للمؤسسة الشريكة، في إعداد مقترح متكامل الأركان، يراعي الأصول المنهجية، كما ساهمت في تحديد نطاق الاستهداف لضمان التكامل مع أنشطة التمكين الاقتصادي التي تقدمها الوزارة في محافظات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مع الأخذ في الاعتبار تحقيق عدد إضافي من المشروعات ناتج عن تدوير المتحصلات، لضمان الاستغلال الجيد لرأس المال.

محمد الإتربي: المساهمة بـ 50 مليون جنيه لدعم تنفيذ أكثر من 2400 مشروع للأسر المستحقة بقرى “حياة كريمة"

ومن جانبه عقب محمد الإتربي - رئيس مجلس إدارة بنك مصر قائلا " أن شراكة بنك مصر في هذا البروتوكول تأتي انطلاقا من حرص البنك الدائم على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ودعم المشروعات التي تحقق التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية في قرى حياة كريمة، وذلك تماشيا مع توجهات الدولة المصرية لدعم الفئات الأكثر استحقاقا من خلال المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" وضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري بما يحقق خطة مصر 2030 ، مع التركيز علي تنوع المشروعات سواء حرفية أو تجارية وخدمية تبعا لاحتياج المحافظات، وبما ينعكس إيجابا علي خلق فرص عمل وتحقيق عائد يساعد في تحسين المستوى المعيشي للأسر وتحقيق التكامل بين مجال التنمية المجتمعية والتمكين الاقتصادي.

كما أكد الاتربي على ان بنك مصر يوجه دعمه لمختلف برامج العمل التنموية مما يساهم في تمكين المجتمع بهدف رفع مستوى المعيشة لغير القادرين والوصول الى مجتمعات مستدامة وكذلك المساهمة في تحسين نوعية حياه المواطن، ويحرص البنك دائماً على تشجيع الشراكات بين القطاعات المختلفة بالمجتمع المصري؛ حكومي وأهلي وخاص، من خلال تقديم نموذج ناجح بالمجتمع يتم تعميمه فيما بعد على كافة المستويات والقطاعات؛ وذلك للمساهمة الفعلية والحقيقية في تنمية ونهضة المجتمع.

علي جمعة: التعاون يعطي الأمل للوصول الى المستحقين ودعم التمكين وتوفير فرص عمل 

وقال الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة" مصر الخير " إن شعار مصر الخير "تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية” حيث تخدم المؤسسة مختلف فئات المجتمع في عدة مجالات منها الصحة والتعليم والبحث العلمي والتكافل الاجتماعي ومناحي الحياة، مشيدا بالتعاون مع مؤسسات الدولة وقطاع البنوك، مشيرًا إلى أن مؤسسة مصر الخير بدأت عملها منذ عام 2007 وحققت نجاحًا كبيرا على مدار السنوات الماضية من خلال العديد من الشراكات سواء مع الدولة أو القطاع الخاص أو المصرفي.

وأضاف جمعة أن البروتوكول الموقع يأتي استكمالا للنجاحات التي تقوم بها المؤسسة في المساعدة لتوفير دخل للمستفيدين من خلال تمكينهم من تملك مشروعات صغيرة أو دعم مشروعات قائمة مولدة للدخل للمساعدة في الحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة من خلال تقديم تمويل عيني أو نقدي.

وأفاد أن اختيار النطاق الجغرافي للتنفيذ تم بعناية بالغة في ٧ محافظات، ويستهدف هذا المشروع تقديم التمويل النقدي بهدف دعم فرص التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الخبرة الجيدة في إدارة وتشغيل المشروعات المتنوعة الذين ينطبق عليهم معايير الاستحقاق، والراغبين في الحصول على تمويل لتوسعة أو إقامة مشروع يساعد الأسرة في توليد دخل، والمساهمة في توفير أساسيات الحياة لأفراد الاسرة من التعليم والعلاج والمأكل والمشرب بما يحقق الحياة الكريمة.

وأوضح أن التعاون يبرز واجب ودور مؤسسة "مصر الخير" كإحدى مؤسسات المجتمع المدني في مصر مع الدور الاجتماعي لبنك مصر كمؤسسة مالية ضخمة مؤكدا أن التعاون يعطي الأمل لنفع الناس والوصول إلى جميع المستحقين.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: بنك مصر وزارة التضامن الاجتماعي مؤسسة مصر الخير حياة كريمة محمد الاتربي الدكتور على جمعة وزیرة التضامن الاجتماعی والتمکین الاقتصادی التمکین الاقتصادی وزارة التضامن حیاة کریمة رئیس مجلس مصر الخیر بنک مصر من خلال

إقرأ أيضاً:

«حياة كريمة» تُمكِّن نساء أسوان: دورات ريادة الأعمال والحرف اليدوية تُضيء دروب التنمية

في قلب صعيد مصر، تواصل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" جهودها لتمكين المرأة الأسوانية، حيث يتابع اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، عن كثب فعاليات فرع المجلس القومي للمرأة في تنظيم دورات تدريبية مكثفة في مجالي ريادة الأعمال وتعليم الحرف اليدوية. تأتي هذه الدورات ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، مستهدفة قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لإحداث نقلة نوعية في حياة سيدات وفتيات المحافظة.

وقد وجّه المحافظ بتكثيف هذه الجهود المباركة، مؤكدًا على أهمية تنفيذ المزيد من الأنشطة والبرامج التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتحقيق التمكين الاقتصادي والثقافي والاجتماعي للمرأة وكافة أفراد الأسرة في مختلف قرى ونجوع أسوان.

من جهتها، أوضحت الدكتورة هدى مصطفى، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بأسوان، عن تنظيم 12 دورة تدريبية في مجال ريادة الأعمال، استفادت منها نحو 300 سيدة وفتاة في قرى البصيلية الوسطى والرديسية بحري وقبلي بمركز إدفو، وقرى الإسماعيلية والنجاجرة والإصلاح بمركز كوم أمبو. وأشارت إلى أن هذه الدورات تركز على تنمية المهارات وصقل الخبرات لدى المتدربات، وتشجيعهن على خوض تجربة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر كخطوة نحو الاستقلال الاقتصادي.

ولم يقتصر الدعم على ريادة الأعمال فحسب، بل امتد ليشمل إحياء وتطوير الحرف اليدوية الأصيلة. حيث أكدت الدكتورة هدى مصطفى على استمرار تدريب السيدات والفتيات في مشاغل مراكز نصر النوبة وكوم أمبو على مجموعة متنوعة من الحرف اليدوية التي تزخر بها المنطقة، وتشمل أعمال الخياطة المتقنة، والاستخدام المبتكر للخوص ومنتجات النخيل، بالإضافة إلى فنون التطريز اليدوي، والكروشيه الأنيق، وصناعة منتجات العرجون، والمكرميات الجذابة، وغيرها من الحرف اليدوية التي تساهم بشكل فعال في تأهيل السيدات لدخول سوق العمل وتحسين أوضاعهن المعيشية والاقتصادية بشكل ملموس.

تُعد هذه الدورات التدريبية خطوة هامة نحو تمكين المرأة الأسوانية وتعزيز دورها الحيوي في التنمية المستدامة، حيث تساهم في إطلاق طاقاتهن الإبداعية وتحويل مهاراتهن إلى مصدر رزق مستدام، مما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة أسرهن ومجتمعاتهن المحلية في قلب صعيد مصر.

مقالات مشابهة

  • د. منال عوض: تخصيص 875,5 مليون جنيه استثمارات لتنفيذ مشروعات تنموية بأرض الفيروز
  • بهذه الطرق يساعد التمكين مستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي
  • منال عوض: 875,5 مليون جنيه استثمارات لتنفيذ مشروعات جديدة بسيناء
  • أبوظبي تستضيف مؤتمراً لتسريع التمكين الاقتصادي للمرأة
  • التمكين الاقتصادي للشباب رهان استراتيجي من أجل تنمية مستدامة وشاملة
  • النعماني: يفتتح فعاليات برنامج اختراق سوق العمل بحضور مساعد وزير التضامن الاجتماعي
  • قومى المرأة بأسوان يواصل الدورات التدريبية لريادة الأعمال والحرف اليدوية بقرى «حياة كريمة»
  • «حياة كريمة» تُمكِّن نساء أسوان: دورات ريادة الأعمال والحرف اليدوية تُضيء دروب التنمية
  • تعرض للغرق..مبادرة حياة كريمة تنقذ حياة طفل فاقد للوعي بالشرقية
  • مساعد وزير الصناعة يزور مشروعات رأس الخير