مسؤول أوكراني: زيلينسكي يستبعد إجراء انتخابات في ظل الأحكام العرفية
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
صرح مستشار رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني، ميخائيل بودولياك، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يتحدث عن الانتخابات المقبلة بحذر، لكنه في الواقع يستبعد احتمال إجرائها.
إقرأ المزيد
وفي تعليقه على التصريحات الأخيرة للرئيس زيلينسكي بشأن الانتخابات المقبلة قال بودولياك في بث قناة "1+1": "يتحدث الرئيس (زيلينسكي) عنها بحذر، لكن يمكنني التحدث عنها بشكل أكثر جرأة.
واستبعد ليس فقط احتمال إجراء الانتخابات البرلمانية بل والانتخابات الرئاسية التي ستجري العام المقبل. وأفهم بأن كييف لا تنوي الإصغاء لتصريح الساسة الأمريكيين.
وأوضح: "يعني إجراء الانتخابات أثناء (الأعمال القتالية) تقييد حقوق عدد كبير من الناس. لن نوافق على ذلك، وهذا أمر واضح".
ويعتبر بودولياك نقص الأموال وصعوبات تنظيم الحملة الانتخابية والتصويت بين المقاتلين وضمان الأمن واستحالة إعادة تسجيل الناخبين في وقت قصير من أهم العقبات أمام الانتخابات. وأردف أن أكثر من 14 مليون أوكراني غادروا مناطقهم أو بلادهم.
ومدد البرلمان الأوكراني في يوليو الماضي الأحكام العرفية لمدة 90 يوما أخرى، مما أثار الشكوك حول احتمال إجراء الانتخابات البرلمانية في أكتوبر القادم، غير أن شركاء كييف الغربيين يصرون على إجراء الانتخابات في الإطار الزمني المحدد.
ويجب أن تعقد الانتخابات البرلمانية في أوكرانيا في أكتوبر القادم، والانتخابات الرئاسية - في ربيع العام المقبل. وبحسب الدستور لا يجوز إجراؤها أثناء الأعمال الحربية. صرح زيلينسكي أكثر من مرة أن الانتخابات الرئاسية لا يمكن أن تتم إلا بعد انتهاء الأعمال القتالية. من جهتهم يصر الشركاء الغربيون على إجرائها: على وجه الخصوص قال السيناتور الأمريكي الجمهوري ليندسي غراهام إن الانتخابات الرئاسية يجب أن تجرى في موعدها، بغض النظر عن الحرب.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا انتخابات فلاديمير زيلينسكي الانتخابات الرئاسیة إجراء الانتخابات
إقرأ أيضاً:
ائتلاف المالكي يطالب بالتعديل الرابع لقانون الانتخابات
آخر تحديث: 23 نونبر 2024 - 10:09 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مستشار نوري المالكي الإيراني الأصل عباس الموسوي، السبت،أن “دولة القانون وصلت من خلال المرحلة الماضية إلى قناعة بضرورة أن يكون هناك قانون يشارك فيه أكبر عدد من الشعب العراقي، وتتفاعل الكتل السياسية والأحزاب معه من أجل المشاركة الكبرى، لأن أي عزوف عن المشاركة سوف يؤدي إلى خلل في العملية السياسية”.ويضيف الموسوي في حديث صحفي، أن “دولة القانون مع قانون انتخابات شامل جامع يشارك فيه أكبر عدد من المواطنين ويمثل رغباتهم، والمطالبة بقانون انتخابات لا يعني أننا مع قانون معين، وإنما سيتم التوافق عليه مع الكتل السياسية من أجل الوصول إلى قانون انتخابات لا يكون فيه خلل”.ويوضح، أن “بعض قوانين الانتخابات أدت إلى خلل في بعض المحافظات وفي تمثيل بعض الكتل والأحزاب في المرحلة الماضية، لذلك ما تطرحه دولة القانون هو من أجل مشاركة الكتل الأخرى، ولا يكون هناك اعتراض من هذه الكتل على قانون الانتخاب”.ويشير الموسوي إلى أن “المطالبين بالتعديل ليس دولة القانون فقط، لكنها كتلة كبيرة وبعض الكتل تنظر إليها كبوصلة في تحديد المسار السياسي، وإلى الآن لم يتم طرح شكل القانون وإنما الحديث عن نوايا من أجل العمل على قانون انتخابات جديد”. وعن الخطوات التي سيمر بها قانون الانتخابات الجديد، يبين الموسوي، أن “التعديل يطرح داخل المطبخ السياسي الكبير لهذه الدولة وهو الإطار التنسيقي، ومن ثم يتم الاتفاق عليه من حيث المبدأ، وبعدها يتم الانتقال إلى الاتفاق على نوع القانون، ثم الانتقال إلى ائتلاف إدارة الدولة من أجل الاتفاق مع الكتل السياسية المشاركة في الحكومة”.
الجيش الإسرائيلي: عثرنا على منصات إطلاق صواريخ إيرانية في جبل الشيخ ومزارع شبعا