مسؤول أوكراني: زيلينسكي يستبعد إجراء انتخابات في ظل الأحكام العرفية
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
صرح مستشار رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني، ميخائيل بودولياك، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يتحدث عن الانتخابات المقبلة بحذر، لكنه في الواقع يستبعد احتمال إجرائها.
إقرأ المزيد
وفي تعليقه على التصريحات الأخيرة للرئيس زيلينسكي بشأن الانتخابات المقبلة قال بودولياك في بث قناة "1+1": "يتحدث الرئيس (زيلينسكي) عنها بحذر، لكن يمكنني التحدث عنها بشكل أكثر جرأة.
واستبعد ليس فقط احتمال إجراء الانتخابات البرلمانية بل والانتخابات الرئاسية التي ستجري العام المقبل. وأفهم بأن كييف لا تنوي الإصغاء لتصريح الساسة الأمريكيين.
وأوضح: "يعني إجراء الانتخابات أثناء (الأعمال القتالية) تقييد حقوق عدد كبير من الناس. لن نوافق على ذلك، وهذا أمر واضح".
ويعتبر بودولياك نقص الأموال وصعوبات تنظيم الحملة الانتخابية والتصويت بين المقاتلين وضمان الأمن واستحالة إعادة تسجيل الناخبين في وقت قصير من أهم العقبات أمام الانتخابات. وأردف أن أكثر من 14 مليون أوكراني غادروا مناطقهم أو بلادهم.
ومدد البرلمان الأوكراني في يوليو الماضي الأحكام العرفية لمدة 90 يوما أخرى، مما أثار الشكوك حول احتمال إجراء الانتخابات البرلمانية في أكتوبر القادم، غير أن شركاء كييف الغربيين يصرون على إجراء الانتخابات في الإطار الزمني المحدد.
ويجب أن تعقد الانتخابات البرلمانية في أوكرانيا في أكتوبر القادم، والانتخابات الرئاسية - في ربيع العام المقبل. وبحسب الدستور لا يجوز إجراؤها أثناء الأعمال الحربية. صرح زيلينسكي أكثر من مرة أن الانتخابات الرئاسية لا يمكن أن تتم إلا بعد انتهاء الأعمال القتالية. من جهتهم يصر الشركاء الغربيون على إجرائها: على وجه الخصوص قال السيناتور الأمريكي الجمهوري ليندسي غراهام إن الانتخابات الرئاسية يجب أن تجرى في موعدها، بغض النظر عن الحرب.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا انتخابات فلاديمير زيلينسكي الانتخابات الرئاسیة إجراء الانتخابات
إقرأ أيضاً:
أسباب طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية
الحكم النهائى هو الحكم الذى لا يجوز الطعن عليه لاستنفاذ طرق الطعن العادية من معارضة أو استئناف أو نقض نتيجة مرور المدة القانونية المحددة على الحكم دون تقديم الطعن عليه ومن ثمة يصبح قابلا للتنفيذ وحكما نهائيا.
وبالرغم من ذلك يجوز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح فى حالات معينة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، في المادة 441، على أنه يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية :
(١) إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ، ثم وجد المدعى قتله حياً.
(٢) إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها ، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
(٣) إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات ، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى ، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم .
(٤) إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغى هذا الحكم.
(٥) إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه” .
مشاركة
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة