اتفاق عراقي تركي على تفعيل اللجان المشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، عن الاتفاق مع الجانب التركي على تفعيل اللجان المشتركة والاتفاقات الموقعة بينهما وتذليل العقبات وزيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المشتركة.
وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز أن "اجتماعاً مشتركاً عقد اليوم بين وزارة التجارة والقطاع الخاص العراقي والوفد التركي في مقر الوزارة لإجراء مباحثات في سبل تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتذليل العقبات بينهما وبما يخدم مصلحة البلدين الجارين"، مبينة أن "وزير التجارة أثير الغريري ترأس المباحثات عن الجانب العراقي وترأسها عن الجانب التركي نظيره التركي عمر بولات بحضور عدد من ملاكات الوزارة المتقدمة ورئيس الغرف التجارية وعدد من رجال الأعمال الأتراك".
وأضافت أن "الجانبين اتفقا على تفعيل اللجان المشتركة والاتفاقات الموقعة بينهما وتذليل العقبات وزيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المشتركة".
وأكد الغريري، خلال اللقاء، وفقاً للبيان أن "هناك توجيهاً من رئيس مجلس الوزراء بتذليل جميع العقبات التي تقف أمام تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية مع الجانب التركي وتوفير بيئة الأعمال وزيادة حجم التبادل التجاري لآفاق رحبة تترجم على أرض الواقع وبما يخدم المصالح المشتركة".
ولفت إلى "أهمية دخول الشركات التركية في المشاريع الاستثمارية بمجال الصناعات والخدمات والمجالات الأخرى التي يحتاجها السوق العراقي والتي تنمي وتطور العلاقات وترفع حجم التبادل التجاري تماشياً مع توجهات الحكومة في هذا الجانب"، موضحاً أن "الشركات التركية المسجلة في العراق هي الأعلى بين الدول وسنكون جادين في تقديم التسهيلات وتذليل العقبات وترجمة العمل المشترك والاتفاقات الموقعة على أرض الواقع والتي تخدم مسيرة العلاقات الثنائية بين العراق وتركيا".
من جانبه، أكد وزير التجارة التركي عمر بولات "عزم بلاده على رفع العلاقات التركية العراقية إلى مستويات أعلى في مختلف المجالات وعلى رأسها التجارة، والاستثمار، والمقاولات، والتباحث في سبل تطوير العلاقات الثنائية، والخطوات الملموسة التي من الممكن اتخاذها لتعزيز التجارة والاستثمارات المتبادلة بين أنقرة وبغداد".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: وتذلیل العقبات
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تسلم رئاسة المؤتمر نتائج قيادتها المشتركة مع نظيرها الاسترالي لتمويل المناخ
سلمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ونظيرها الأسترالي كريس بوين نتائج قيادتهما للمشاورات الخاصة بالوصول لهدف جمعي كمّي جديد لتمويل المناخ، في إطار تفويض الرئاسة الأذربيجانية لمؤتمر المناخ COP29 لهما بتولي هذه المهمة، وذلك خلال مشاركتها في جلسة الرئاسة الأذربيجانية لمؤتمر المناخ COP29 للتقييم للوقوف على نتائج قيادة الفرق الوزارية الثنائية لموضوعات المناخ الملحة، ضمن فعاليات الشق الوزاري لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP29، المقام بالعاصمة الأذربيجانية باكو، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، تحت شعار "الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع".
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن منذ توليها مهمة القيادة المشتركة مع نظيرها الأسترالي لتسيير مشاورات الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ، وخلال الأيام القليلة الماضية من المؤتمر، أدارا المشاورات الخاصة بالبنية الأساسية للمساهمات ورقم التمويل من خلال مجموعة من اللقاءات مع المجموعات والأطراف المختلفة، حيث تم الاستماع إلى مختلف الاراء والتي شهدت تباينا واضحا فيما يخص البنية الأساسية للتمويل، رغم اتفاق كل الأطراف على حشد قدر من تمويل المناخ بالفعل.
واضافت د. ياسمين فؤاد ان بعض الأطراف ترى أن الوصول إلى حجم التمويل بتريليونات الدولارات من جميع المصادر سيكون اكثر حكمة، وفيما يخص قاعدة المساهمين اتفقت جميع الأطراف على ان الهدف لا يتمثل في اعادة النظر أو تغيير المادة ٩ من اتفاق باريس الخاصة بهذا الشأن وإعادة النظر في اتفاق باريس نفسه، وشددت كل المجموعات على اهمية المادة ٩، في حين اقترحت بعض البلدان ان يكون هناك وضوح في النص بحيث لا يكون هناك تغيير في القدرة على تلقي التمويل.
وكان رئيس مؤتمر المناخ COP29 السيد مختار باباييف، في إطار التزامه بتحقيق الشمول والشفافية، وقد دعا أزواجًا من الوزراء لقيادة المشاورات مع المجموعات والأطراف نيابة عنه بشأن القضايا العالقة في اجندة المناخ، لتعزيز المشاركة السياسية لكافة الأطراف لإيجاد طريقة متوازنة وشاملة للمضي قدمًا.
وكانت وزيرة البيئة المصرية قد تم اختيارها من قبل الرئاسة الأذربيجانية لمؤتمر المناخ COP29، كممثلة عن الدول النامية للقيادة المشتركة مع نظيرها الاسترالي لمشاورات الوصول لهدف جمعي كمّي جديد لتمويل المناخ، الذي بدأت فكرة العمل عليه خلال مؤتمر المناخ COP21، انطلاقا من الحد الأدنى 100 مليار دولار أمريكي سنويًا، في حين تولى وزيرا أيرلندا وكوستاريكا مشاورات الهدف العالمي للتكيف، ووزيرا سنغافورة ونيوزلندا مشاورات
المادة 6 من اتفاق باريس، ووزيرا النرويج وجنوب إفريقيا لمشاورات التخفيف، بينما تولى وزيرا البرازيل والمملكة المتحدة مشاورات الحزم المتوازنة من النتائج التفاوضية عالية الطموح في باكو.