لبنان يدرس فرض عقوبات على من يستضيف مهاجرين غير شرعيين
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
قال وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عصام شرف الدين، إنه يتم درس فرض عقوبات على أي شخص يستضيف مهاجرين غير شرعيين، وفقا لما أفادت به مراسلة "الحرة" في بيروت، الثلاثاء.
وعقد رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، اجتماعا في السراي ضم شرف الدين، والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء، الياس البيسري، والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء، محمد مصطفى، وخصص للبحث في موضوع اللجوء السوري الجديد إلى لبنان.
وأضاف الوزير: "تمحور الاجتماع حول موضوع اللجوء السوري الجديد الحاصل منذ ثلاثة أسابيع والذي يشكل ظاهرة خطيرة جدا، لأن المهاجرين يدخلون من معابر غير شرعية".
وأكد شرف الدين أنه "تم الحديث في آلية ردع هذا الأمر بطريقة مدروسة، من مراقبة الحدود، والتنسيق مع الهيئات المسؤولة في النظام السوري، والتعميم على مراكز الجيش والمخابرات والأمن العام، ليصار إلى التنسيق مع (...) البلديات لتحمل مسؤولية أي شخص يستضيف أحدا من المهاجرين غير الشرعيين".
وتابع "وفي هذه الأثناء، نحن نتحدث عن فرض عقوبات، وهذا الموضوع قيد الدرس. وتم الاتفاق على الاتصال بالنظام السوري أيضا على أعلى مستوى، وبما أن الموضوع أمني فإن اللواء البيسري سيتولى إجراء هذه الاتصالات".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
عقوبات مشددة لمثيري الشغب بالأماكن العامة في الإمارات.. تعرف إليها
حرصاً على أمان واستقرار المجتمع، يتصدى القانون الإماراتي بعقوبات مشددة لكافة أشكال الشغب والإزعاج في الأماكن العامة، لا سيما التي تتسبب في تعطيل مصالح الأفراد والإضرار بممتلكاتهم.
ووضع المشرع الإماراتي في إطار مواجهة أي أعمال تندرج تحت الشغب والإزعاج في الأماكن العامة عقوبات تشمل الحبس والغرامة إذ أوضحت الدكتورة دينا عماد، أستاذ مساعد للقانون العام بجامعة أبوظبي، أن المادة 210 من قانون الجرائم والعقوبات الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 قد نصّت على عقوبات واضحة لمثل هذه الأفعال أهمها السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات لمن أدى تجمهره إلى أعمال شغب، أو الإخلال بالسلم والأمن العام، أو تعطيل الإنتاج، أو تعطيل مصالح الأفراد، أو تعريضهم للخطر، أو منعهم من ممارسة حقوقهم، أو تعطيل حركة المرور، أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة.
قوانين رادعةوأكدت الدكتورة دينا عماد أن العقوبات تعكس حرص المشرّع الإماراتي على فرض قوانين رادعة لحماية الأمن العام، ومنع أي أعمال من شأنها الإضرار بالمجتمع أو الإخلال بالنظام العام. كما شددت على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح التنظيمية لتجنب الوقوع تحت طائلة هذه العقوبات، مشيرةً إلى أن القانون الإماراتي يهدف إلى حماية الحقوق والممتلكات من أي تجاوزات أو أعمال تخريبية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد