سباق بين مركبتين يتسبب بوفاة 5 أشخاص بالأردن.. سيدتان و3 أطفال
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
تسبب سباق بين مركبتين في مكان غير مخصص بكارثة في منطقة حوفا بمحافظة إربد شمالي الأردن، تركت خلفها 5 ضحايا (سيدتان و3 أطفال) بعد أن انقلبت إحدى المركبتين على العائلة.
الحادث وقع في الطريق الواصل بين بلدتي حوفا والوسطية بمحافظة إربد، مساء الاثنين، ما أدى إلى وفاة 5 أشخاص وإصابة 4 آخرين.
مادة اعلانيةمصدر أمني كشف لـ"العربية.
إدارة السير التابعة لمديرية الأمن العام كشفت لـ"العربية.نت" عن سبب حادث الدهس، حيث تعود أسباب الحادث إلى قيادة مركبة بشكل متهور واستعراضي، ما أدى إلى دهس المشاة الذين كانوا يسيرون على جانب الطريق.
وأوضحت الإدارة أن المركبتين كانتا تتسابقان على الطريق، ما أسفر عن دهس العائلة ووفاة أفراد منها وإصابة الآخرين.
وأكدت إدارة السير أنه تم ضبط المركبتين، على الرغم من أن قائد إحدى المركبتين لم يكن مشتركاً في حادث الدهس، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.
السائق يبلغ من العمر 19 عاماً، حالته العامة خطرة ويتلقى العلاج في وحدة العناية المركزة في أحد مستشفيات إربد.
• قانون سير جديدوكانت مديرية الأمن العام الأردنية أعلنت، إشراكها عددا إضافيا من الكوادر الأمنية لتطبيق وتنفيذ قانون السير الجديد الذي سُيطبق بدءا من 12 أيلول المقبل.
وتحدث مساعد مدير الأمن العام لشؤون السير والأجانب العميد رامي الدباس، عن تعليمات من قبل قيادة الجهاز بإشراك عدد كبير من مرتبات الأمن العام لإنفاذ القانون لأن العدد لا يكفي، ولذلك عمل الجهاز على تدريب مرتبات قيادة الأقاليم ومديريات الشرطة ومرتبات أقسام النجدة.
وأشار الدباس إلى تأهيل العاملين في الإدارة الملكية لحماية البيئة ليكونوا جاهزين لتنفيذ القانون بكل شفافية وحيادية.
وأشار الدباس إلى وجود أكثر من مليوني مركبة في الأردن، وما يزيد على 3 ملايين سائق مرخص.
وقال إن 969738 مركبة مسجلة في 2008، ليصبح العدد الإجمالي للمركبات في الأردن 1.403368 مليون مركبة في 2016، وفي العام الحالي وحتى يوم السبت يوجد 2.181167 مليون مركبة.
وأوضح أن إدارة ترخيص السواقين والمركبات تسجل سنويا قرابة 80 ألف مركبة جديدة، وهناك ما يزيد عن 3.1 مليون سائق مرخص يستطيعون قيادة المركبات.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News حادث الأردنالمصدر: العربية
كلمات دلالية: حادث الأردن الأمن العام
إقرأ أيضاً:
ضغوط نيابية للعفو عن المعتقلين السياسيين في الأردن
#سواليف
تواجه الحكومة الأردنية ضغوطاً نيابية لإقرار #قانون_عفو_عام يشمل #معتقلين_سياسيين للمرة الأولى بعد تبني لجنة “الحريات” النيابية مذكرة في هذا الشأن.
وفيما تتحدث منظمات محلية ودولية عن اتساع ظاهرة #الاعتقال_السياسي في البلاد بموجب قوانين عدة كقانون #الجرائم_الإلكترونية، تنفي الحكومة ذلك وتقول إنه لا معتقلين سياسيين لديها أو معتقلي رأي.
يرى مراقبون أن الأردن شهد في الأعوام الأخيرة تكراراً مفرطاً في إصدار قوانين العفو العام، إذ لم يمض على آخر عفو من هذا النوع سوى أشهر قليلة وتحديداً في أبريل (نيسان) الماضي وشمل 7 آلاف سجين، مما أثار تساؤلات حول الأسباب والدوافع وراء هذا التوجه وتبعاته الحقوقية، فهذه القوانين تُسقط بموجبها الدولة العقوبات عن بعض الجرائم بهدف تحقيق مصالح اجتماعية أو سياسية.
مقالات ذات صلة الشيخ كمال الخطيب .. الجولة جولتنا والمستقبل لنا والفرج قريب ونقسم على ذلك 2025/01/03كلفة السجن
من بين الأسباب والمبررات التي تقرها الحكومة عادة للعفو العام التخفيف من #الاكتظاظ في #السجون، إذ يسهم العفو العام في تخفيف الضغط عليها وتقليل النفقات المرتبطة بها.
ففي عام 2022 كشف وزير الداخلية الأردني مازن الفراية عن اكتظاظ السجون بنحو 20 ألف نزيل، وبلغت نسبة الإشغال 144 في المئة، وتشير تقارير رسمية إلى أن كلفة السجين الأردني تصل إلى 1000 دولار شهرياً.
إلى جانب ذلك تشكل المناسبات الوطنية والدينية مبرراً لإصدار قوانين العفو العام في البلاد، بهدف تعزيز اللحمة الوطنية وإعطاء فرصة للمحكومين للاندماج مجدداً في المجتمع.
كما تتزايد المطالبات الشعبية والنيابية في هذا الشأن مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة أو الاحتجاجات الاجتماعية مما يدفع الحكومة إلى الاستجابة لتلك الضغوط.
وتتحدث المنظمات الإنسانية عن ضرورة قوانين العفو العام لإعادة التأهيل والإدماج للسجناء في المجتمع، بخاصة لأولئك الذين ارتكبوا جرائم غير خطرة.
في المقابل يرى حقوقيون ضرورة الاعتدال في استخدام العفو العام، لأن تكراره قد يضعف هيبة القانون ويشجع على التهاون في ارتكاب الجرائم، محذرين من أن الإفراط في إصدار قوانين العفو العام قد يؤثر سلباً في مبدأ سيادة القانون وضرورة العدالة في تطبيق القوانين والعقوبات على الجميع من دون استثناء، مع الدعوة إلى تعزيز البدائل العقابية كالعقوبات المجتمعية وبرامج إعادة التأهيل. ويدعو هؤلاء إلى ضرورة تحقيق توازن بين هذه الأداة القانونية والحفاظ على هيبة القانون وسيادته، مع مراعاة الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على ذلك.
لا معتقلي رأي
الوزير مازن الفراية أصر في أكثر من تصريح على أن مستوى #الحريات في #الأردن ممتاز، ولا يوجد أي موقوف على قضية حريات داخل #السجون.
كما قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثه الخريشة، “لا يوجد في الأردن معتقل سياسي، والحزبي عليه أن يعرف أنه غير محصن لأنه حزبي، وأن عليه أن يلتزم القوانين كغيره من المواطنين”.
محافظ الدقهلية يتفقد سوق اليوم الواحد بعد افتتاحه أمس