«اتصالات من e&» تستكمل مشروع تجارب الجيل الخامس المتقدم
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «اتصالات من e&» عن تحقيق تقدم هائل في سعيها لتبني التقنيات المتطورة من أجل الارتقاء بتجارب العملاء مع استكمالها مشروع تجارب الجيل الخامس المتقدم (5G-Advanced) بنجاح تحت قيادة هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.
وحققت شركة اتصالات من e& سرعة نقل بيانات عالية تصل إلى 10 جيجابت في الثانية ضمن النطاق الترددي 6 جيجاهرتز، والذي يعد إنجازاً مهماً يضع دولة الإمارات العربية المتحدة في الطليعة على صعيد قدرات الجيل الخامس المتقدم، عدا عن كونه يمثل تقدماً ملحوظاً في سرعة نقل البيانات، مما يعزز التزام الشركة بإحداث ثورة في مشهد الاتصالات السلكية واللاسلكية.
وركزت التجربة على الوصول إلى السرعة الكاملة لشبكة الجيل الخامس (5G) ضمن النطاق الترددي 6 جيجاهرتز باستخدام عرض نطاق 400 ميجاهرتز لتحقيق سرعة 10 جيجابت في الثانية مع تحسين تجربة المستخدم.
وأثمر تعاون هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية واتصالات من e& عن إنجاز هائل تمثل بسرعة نقل بيانات قدرها 10 جيجابت في الثانية ضمن النطاق الترددي 6 جيجاهرتز، وهي أعلى سرعة يتم تحقيقها على الإطلاق ضمن هذا النطاق في جميع أنحاء العالم.
وبهذه المناسبة، قال خالد مرشد، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا وتقنية المعلومات في «اتصالات من e&»: «تكرّس اتصالات من e& جهودها لدفع حدود الابتكار التكنولوجي من أجل توفير حلول تحويلية لعملائنا. ومن جديد، يؤكد إنجازنا الأخير على صعيد سرعة نقل البيانات عبر شبكة الجيل الخامس التزامنا بتوفير اتصال سريع وعالي الجودة. كما أن تعاوناً مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية يعكس التزامنا المشترك بتعزيز الريادة التكنولوجية لدولة الإمارات ونيل مكانة عالمية مرموقة في هذا المجال».
وأضاف مرشد: «يمهد هذا التقدم الطريق أمام عالم رقمي سلس ومتكامل، مما يتيح نمو تطبيقات إنترنت الأشياء وتقنيات الميتافيرس. وتدعم السرعات العالية الاستخدامات المعقدة مثل عمليات التشخيص عن بُعد على مستوى القطاع الصحي، أو مشاريع المركبات ذاتية القيادة على مستوى قطاع النقل، وكذلك إدارة بعض المنشآت الصناعية، والتي تصب جميعها في الوصول إلى مجتمع أكثر ابتكاراً وترابطاً».
ويعكس تنفيذ مشروع تجارب الجيل الخامس المتقدم التزام اتصالات من e& بدعم هذه الجهود بما يتماشى مع مبادرات الحكومة الإماراتية في إطار إعلان 2023 عاماً للاستدامة. كما أنه ينسجم مع مساعي الشركة لتعزيز كفاءة القطاع وترسيخ ريادة دولة الإمارات في الابتكار التكنولوجي، وبالتالي إرساء مكانتها كمركز رائد للابتكار والاتصال والتقدم الرقمي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اتصالات اتصالات من e
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، عقد الجلسة العامة بعد غداً الأحد لمناقشة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
وترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض علـى تحقيـق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف مشروع القانون إلى بناء نظام صحي مستدام يُعزز مـن جـودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية وهى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
ويدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية وتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب