مجلس المناقصات يعلن عن جملة من البرامج والمبادرات للمحتوى المحلي
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
العمانية: أطلقت الأمانة العامة لمجلس المناقصات القائمة الإلزامية لدعم المنتج المحلي بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، تُلزم فيه المتعاقدين مع الجهة الحكومية بشراء المنتجات والخدمات الواردة في القائمة من مصانع وطنية أو مورّدين محليين، وسيتم تضمين القائمة في جميع المناقصات والمشتريات الحكومية.
جاء ذلك خلال حفل الإعلان عن جملة من البرامج والمبادرات للمحتوى المحلي الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس المناقصات اليوم بالنادي الدبلوماسي بمسقط، تحت رعاية معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
ودشنت الأمانة خلال الحفل برنامج "معين" لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير التدريب والتعليم المستمر لأصحاب الأعمال، ما يعزز مستوى الكفاءة والمهارات العاملة عن طريق برنامج توجيهي يربط الخبراء بشكل مباشر بأصحاب الأعمال للاستشارة والتوجيه لهم في قطاع الأعمال.
واشتمل الحفل على التوقيع على عدد من الاتفاقيات من بينها برنامج التعاون لتأسيس شركات صغيرة ومتوسطة تقدم خدمات الصيانة الدورية للمركبات الحكومية بين البرنامج الوطني للتشغيل وكل من وزارة العمل والأمانة العامة لمجلس المناقصات وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبلدية مسقط.
ووقّعت الأمانة العامة لمجلس المناقصات على برنامج تعاون مع صالة "استثمر في عُمان" لتوطين الفرص الاستثمارية وتوطين الصناعات المحلية لوضع الأسس للتعاون الفعال والتنسيق المتكامل بين الطرفين لتبادل البيانات والمعلومات والخبرات في مجالات الاستثمار ونشر الفرص الاستثمارية في المنصة وتعزيز دور المحتوى المحلي في قطاع الصناعات.
كما وقّعت الأمانة العامة لمجلس المناقصات على اتفاقية التمويل مع بنك ظفار لتسهيل إجراءات تمويلية لأصحاب العمل الحر الذين يملكون سجلات تجارية مسجلة لتيسير استفادتهم من المناقصات والمشتريات الحكومية المطروحة عبر منصة "إسناد".
وتأتي القائمة الإلزامية بصفتها وسيلة لتطبيق المحتوى المحلي على مستوى المنتجات المحلية وإيجاد التنافسية بين الشركات لاستيفاء شروط المحتوى المحلي لضم منتجاتها فيها والحصول على الدعم من خلال المشتريات الحكومية، حيث سيتم تفعيل القائمة لفترة تجريبية مدتها 6 أشهر.
وستشمل القائمة في مرحلتها الأولى 9 فئات من المنتجات لـ 57 سلعة تتضمن مواد البناء والمواد الكهربائية ومعدات النفط والمواد الحديدية والمواد الغذائية والمنتجات البلاستيكية والأدوات الورقية والأثاث والمواد البترولية والكيميائية، و11 فئة للخدمات تتضمن 96 خدمة تتمثل في الأعمال الكهربائية والأعمال المدنية والإنشائية والسلامة المرورية والصيانة العامة للمباني والمعدات الأولية في موقع العمل والتصميم الهندسي والاحترافي وتقنية المعلومات بالإضافة إلى خدمات القوى العاملة وتوفير الآلات والمعدات وتوفير وتحويل الكابلات وتوريد اللوازم والخدمات العامة.
وقال سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة إن إطلاق القائمة الإلزامية يأتي ضمن المبادرات الداعمة للقطاع الصناعي بالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص لتعزيز المحتوى المحلي في الصناعات الوطنية من خلال تخصيص جزء كبير من المشتريات والمناقصات الحكومية الخاضعة لنظام المناقصات الحكومية للمنشآت الصناعية، مشيرًا إلى أن هذه القائمة ستشجع الصناعات الحالية وتركز على السوق المحلي وتعزز تلك المنتجات من خلال رفع جودتها مع احتمالية التوسع في خطوط الإنتاج وإنشاء صناعات أخرى تلبي احتياجات السوق المحلى، وستتم مراجعة القائمة بشكل دوري للتأكد من استفادة المنشآت الصناعية من المشتريات الحكومية.
من جانبه وضح سعادة أحمد بن محمد اليحمدي رئيس بلدية مسقط أن البلدية بادرت بتقديم عرض لتدريب الشباب العمانيين من خلال دورات تدريبية متخصصة فنية للباحثين عن عمل في مختلف مجالات قطاع الصيانة الدورية للمركبات لمدة عام كامل لإتاحة الفرصة لهم لتأسيس شركات صغيرة ومتوسطة للعمل في هذا القطاع، وتتمكن من المنافسة للمشاركة في مناقصات الصيانة الدورية للمركبات الحكومية.
وأشار سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري الأمين العام لمجلس المناقصات إلى أن الأمانة تسعى من خلال إطلاق هذه المبادرات والبرامج لتعزيز المحتوى المحلي في سلطنة عُمان ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجالات المشتريات والمناقصات الحكومية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المشتریات الحکومیة المحتوى المحلی من خلال
إقرأ أيضاً:
الأمانة العامة لـ"البيجيدي" تهاجم قرارا لباشا الراشيدية
أعربت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن تلقيها بـ « استغراب كبير واستياء شديد ما أقدم عليه باشا الراشيدية من منع لقاء تواصلي كان الحزب بمدينة الراشيدية يعتزم تنظيمه مع المواطنين بقاعة فلسطين، حول حصيلة منتصف ولاية المجلس الجماعي الحالي بهذه المدينة ».
ووصف حزب المصباح في بلاغ صحافي، قرار المسؤول الترابي في الراشيدية بـ « غير الدستوري ولا القانوني، فضلا عن كونه خاطئ ومتناقض ».
وقالت إن « التبريرات التي أوردها الباشا تسجل خرقا واضحا لمقتضيات الدستور والقوانين ذات الصلة بالأحزاب السياسية والحريات العامة، وتمس بدولة الحق والقانون وتعود بنا لظهير كل ما من شأنه ».
وأكدت الأمانة العامة رفضها القاطع لقرار باشا الراشيدية وذلك « لما يمثله من خرق للدستور، وللقانون، ومن شطط في استعمال السلطة »، وشددت على أنها « لن تسكت أو تسمح بالمساس بممارسة الحقوق غير القابلة للتأويل أو الترخيص، والتي خولها الدستور والقانون للأحزاب السياسية ».
وسجل الحزب « استغرابه من إقدام السلطات المحلية على منع حزب سياسي من عقد اجتماع عمومي في الوقت الذي ينص فيه الدستور في فصله 29 من بابه الثاني المتعلق بالحريـات والحقـوق الأساسيـة على أن حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة ».
وأوضحت أن القانون يسمح بـ « عقد الاجتماعات العمومية دون الحصول على إذن سابق، بحيث يكفي التصريح وليس الترخيص، وبالتالي المقتضيات الواضحة والصريحة لا تسمح نهائيا لأي سلطة وتحت أي ذريعة بمنع هذه الاجتماعات »، وفق تعبيرها.
ونبّهت إلى أن « توفر الحزب على منتخبين بالمجلس الجماعي المذكور (والذين يعبرون فيه عن تصوراتهم حول النقط المعروضة للمداولة طبقا للقانون والنظام الداخلي للمجلس بكل حرية خلال جميع دورات المجلس الجماعي)، ليس منة من أحد وإنما هو حق أقره الدستور والقانون للأحزاب السياسية، وأن التعبير في الدورات الرسمية لا يغني الأحزاب عن القيام بحرية واستقلالية وفي إطار الدستور والقانون بأنشطتها أين شاءت ومتى شاءت، وهذا هو المطلوب منها بل الواجب عليها وإلا فلم ستصلح الأحزاب السياسية أصلا؟ »، وفق تعبير البلاغ.
وأفادت بأن « باشا الراشيدية استدعى نصا قانونيا خارجا عن سياقه الزمني ولا علاقة له بهذا النشاط الحزبي ولا يطبق إلا في زمن الحملات الانتخابية، وهو ما يثير التساؤل حول حياد السلطة المحلية اتجاه الأنشطة السياسية والانتخابية للأحزاب السياسية كما يفرض ذلك الدستور والقانون ».
وطالبت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية من « السلطات المركزية المختصة التدخل بسرعة لمعالجة هذا القرار الخاطئ وغير الدستوري وغير القانوني، واتخاذ كل ما يلزم، مع توجيه السلطات المحلية لعدم تكرار مثل هذه الممارسات غير الدستورية وغير القانونية »، والتي بحسبها « من المفروض أنها أصبحت في حكم الماضي ».
هذا، وكان باشا مدينة الراشيدية منع حزب العدالة والتنمية من استغلال قاعة عمومية، حيث وجه رسالة إلى الكاتب المحلي للحزب يبلغه فيها برفض السماح للحزب بعقد لقاء في قاعة فلسطين، لأسباب قال إنه « من شأنها أن تؤدي لتسخير أدوات الدولة والجماعة لأغراض انتخابوية صرفة ».
كلمات دلالية البيجيدي الراشيدية العدالة والتنمية
تمزج بين الابتكار وروح الاستكشاف مع الكشف عن تصميمها الخارجي قُبيل العرض EV4 كيا العالمي الأول