مجلس المناقصات يعلن عن جملة من البرامج والمبادرات للمحتوى المحلي
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
العمانية: أطلقت الأمانة العامة لمجلس المناقصات القائمة الإلزامية لدعم المنتج المحلي بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، تُلزم فيه المتعاقدين مع الجهة الحكومية بشراء المنتجات والخدمات الواردة في القائمة من مصانع وطنية أو مورّدين محليين، وسيتم تضمين القائمة في جميع المناقصات والمشتريات الحكومية.
جاء ذلك خلال حفل الإعلان عن جملة من البرامج والمبادرات للمحتوى المحلي الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس المناقصات اليوم بالنادي الدبلوماسي بمسقط، تحت رعاية معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
ودشنت الأمانة خلال الحفل برنامج "معين" لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير التدريب والتعليم المستمر لأصحاب الأعمال، ما يعزز مستوى الكفاءة والمهارات العاملة عن طريق برنامج توجيهي يربط الخبراء بشكل مباشر بأصحاب الأعمال للاستشارة والتوجيه لهم في قطاع الأعمال.
واشتمل الحفل على التوقيع على عدد من الاتفاقيات من بينها برنامج التعاون لتأسيس شركات صغيرة ومتوسطة تقدم خدمات الصيانة الدورية للمركبات الحكومية بين البرنامج الوطني للتشغيل وكل من وزارة العمل والأمانة العامة لمجلس المناقصات وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبلدية مسقط.
ووقّعت الأمانة العامة لمجلس المناقصات على برنامج تعاون مع صالة "استثمر في عُمان" لتوطين الفرص الاستثمارية وتوطين الصناعات المحلية لوضع الأسس للتعاون الفعال والتنسيق المتكامل بين الطرفين لتبادل البيانات والمعلومات والخبرات في مجالات الاستثمار ونشر الفرص الاستثمارية في المنصة وتعزيز دور المحتوى المحلي في قطاع الصناعات.
كما وقّعت الأمانة العامة لمجلس المناقصات على اتفاقية التمويل مع بنك ظفار لتسهيل إجراءات تمويلية لأصحاب العمل الحر الذين يملكون سجلات تجارية مسجلة لتيسير استفادتهم من المناقصات والمشتريات الحكومية المطروحة عبر منصة "إسناد".
وتأتي القائمة الإلزامية بصفتها وسيلة لتطبيق المحتوى المحلي على مستوى المنتجات المحلية وإيجاد التنافسية بين الشركات لاستيفاء شروط المحتوى المحلي لضم منتجاتها فيها والحصول على الدعم من خلال المشتريات الحكومية، حيث سيتم تفعيل القائمة لفترة تجريبية مدتها 6 أشهر.
وستشمل القائمة في مرحلتها الأولى 9 فئات من المنتجات لـ 57 سلعة تتضمن مواد البناء والمواد الكهربائية ومعدات النفط والمواد الحديدية والمواد الغذائية والمنتجات البلاستيكية والأدوات الورقية والأثاث والمواد البترولية والكيميائية، و11 فئة للخدمات تتضمن 96 خدمة تتمثل في الأعمال الكهربائية والأعمال المدنية والإنشائية والسلامة المرورية والصيانة العامة للمباني والمعدات الأولية في موقع العمل والتصميم الهندسي والاحترافي وتقنية المعلومات بالإضافة إلى خدمات القوى العاملة وتوفير الآلات والمعدات وتوفير وتحويل الكابلات وتوريد اللوازم والخدمات العامة.
وقال سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة إن إطلاق القائمة الإلزامية يأتي ضمن المبادرات الداعمة للقطاع الصناعي بالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص لتعزيز المحتوى المحلي في الصناعات الوطنية من خلال تخصيص جزء كبير من المشتريات والمناقصات الحكومية الخاضعة لنظام المناقصات الحكومية للمنشآت الصناعية، مشيرًا إلى أن هذه القائمة ستشجع الصناعات الحالية وتركز على السوق المحلي وتعزز تلك المنتجات من خلال رفع جودتها مع احتمالية التوسع في خطوط الإنتاج وإنشاء صناعات أخرى تلبي احتياجات السوق المحلى، وستتم مراجعة القائمة بشكل دوري للتأكد من استفادة المنشآت الصناعية من المشتريات الحكومية.
من جانبه وضح سعادة أحمد بن محمد اليحمدي رئيس بلدية مسقط أن البلدية بادرت بتقديم عرض لتدريب الشباب العمانيين من خلال دورات تدريبية متخصصة فنية للباحثين عن عمل في مختلف مجالات قطاع الصيانة الدورية للمركبات لمدة عام كامل لإتاحة الفرصة لهم لتأسيس شركات صغيرة ومتوسطة للعمل في هذا القطاع، وتتمكن من المنافسة للمشاركة في مناقصات الصيانة الدورية للمركبات الحكومية.
وأشار سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري الأمين العام لمجلس المناقصات إلى أن الأمانة تسعى من خلال إطلاق هذه المبادرات والبرامج لتعزيز المحتوى المحلي في سلطنة عُمان ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجالات المشتريات والمناقصات الحكومية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المشتریات الحکومیة المحتوى المحلی من خلال
إقرأ أيضاً:
جامعة القاهرة تبحث التعاون في البرامج والمنح الدراسية مع مجلس التعليم العالي التركي
استقبل الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، الدكتور إيرول أوزفار رئيس مجلس التعليم العالي التركي، والوفد المرافق له، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، لبحث سبل تعزيز التعاون بين جامعة القاهرة والجامعات التركية في المجالات التعليمية والبحثية وتبادل زيارات أعضاء هيئة التدريس والطلاب.
تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعات المصرية والتركيةتطرق اللقاء، إلى مجالات التعاون المشتركة التي يمكن تعزيزها خلال الفترة المقبلة، ومن أهمها اتفاقيات التعاون في البرامج الدراسية ومنح الدرجات علمية المشتركة والمزدوجة. وخلال اللقاء، تطرق الدكتور محمد سامي عبد الصادق، إلى الاطار العام للمنظومة التعليمية بجامعة القاهرة والتي تقدم من خلال كلياتها ومعاهدها، فضلا عن أنماط التعاون الاكاديمي بين الجامعة والجامعات الأجنبية المرموقة، مشيرًا إلى التقدم الكبير الذي حققته جامعة القاهرة في التصنيفات الدولية.
ومن جانبه، أبدى الدكتور أوزفار سعادته والوفد المرافق بزيارة جامعة القاهرة العريقة، معربا عن رغبته في تعميق أوجه التعاون مع جامعة القاهرة في المجال الأكاديمي والبحثي لتخريج كوادر متميزة من البلدين الشقيقين، وقدم شرحًا مفصلاً عن أوضاع التعليم العالي في تركيا والجامعات التركية وجهود بلاده في تدويل التعليم العالي، ورفع كفاءة المؤسسات التعليمية التركية، والعمل على استقطاب الطلاب الوافدين للدراسة في تركيا.
رئيس مجلس التعليم العالي التركي يلقىة محاضرة في جامعة القاهرةوعلى هامش الزيارة، ألقى الدكتور إيرول أوزفار محاضرة بقاعة أحمد لطفي السيد حول تاريخ الاقتصاد والاقتصاد الاسلامي وما طرأ عليه من تطورات، أعقبها نقاشا مفتوحا مع لفيف من أساتذة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، في حضور رئيس جامعة القاهرة وأمين المجلس الأعلى للجامعات، الدكتورة حنان علي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتورة هبة نصار نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة علياء المهدي عميد الكلية الاسبق، والدكتورةهالة أبو علم رئيس قسم الاقتصاد بالكلية، والدكتورة عادلة رجب مدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية.
وفي ختام الزيارة، تفقد الوفد التركي المبنى الرئيسي للجامعة وقاعة الاحتفالات الكبرى، كما أهدى رئيس جامعة القاهرة درع الجامعة إلى رئيس مجلس التعليم العالي التركي.