مجلس المناقصات يعلن عن جملة من البرامج والمبادرات للمحتوى المحلي
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
العمانية: أطلقت الأمانة العامة لمجلس المناقصات القائمة الإلزامية لدعم المنتج المحلي بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، تُلزم فيه المتعاقدين مع الجهة الحكومية بشراء المنتجات والخدمات الواردة في القائمة من مصانع وطنية أو مورّدين محليين، وسيتم تضمين القائمة في جميع المناقصات والمشتريات الحكومية.
جاء ذلك خلال حفل الإعلان عن جملة من البرامج والمبادرات للمحتوى المحلي الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس المناقصات اليوم بالنادي الدبلوماسي بمسقط، تحت رعاية معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
ودشنت الأمانة خلال الحفل برنامج "معين" لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير التدريب والتعليم المستمر لأصحاب الأعمال، ما يعزز مستوى الكفاءة والمهارات العاملة عن طريق برنامج توجيهي يربط الخبراء بشكل مباشر بأصحاب الأعمال للاستشارة والتوجيه لهم في قطاع الأعمال.
واشتمل الحفل على التوقيع على عدد من الاتفاقيات من بينها برنامج التعاون لتأسيس شركات صغيرة ومتوسطة تقدم خدمات الصيانة الدورية للمركبات الحكومية بين البرنامج الوطني للتشغيل وكل من وزارة العمل والأمانة العامة لمجلس المناقصات وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبلدية مسقط.
ووقّعت الأمانة العامة لمجلس المناقصات على برنامج تعاون مع صالة "استثمر في عُمان" لتوطين الفرص الاستثمارية وتوطين الصناعات المحلية لوضع الأسس للتعاون الفعال والتنسيق المتكامل بين الطرفين لتبادل البيانات والمعلومات والخبرات في مجالات الاستثمار ونشر الفرص الاستثمارية في المنصة وتعزيز دور المحتوى المحلي في قطاع الصناعات.
كما وقّعت الأمانة العامة لمجلس المناقصات على اتفاقية التمويل مع بنك ظفار لتسهيل إجراءات تمويلية لأصحاب العمل الحر الذين يملكون سجلات تجارية مسجلة لتيسير استفادتهم من المناقصات والمشتريات الحكومية المطروحة عبر منصة "إسناد".
وتأتي القائمة الإلزامية بصفتها وسيلة لتطبيق المحتوى المحلي على مستوى المنتجات المحلية وإيجاد التنافسية بين الشركات لاستيفاء شروط المحتوى المحلي لضم منتجاتها فيها والحصول على الدعم من خلال المشتريات الحكومية، حيث سيتم تفعيل القائمة لفترة تجريبية مدتها 6 أشهر.
وستشمل القائمة في مرحلتها الأولى 9 فئات من المنتجات لـ 57 سلعة تتضمن مواد البناء والمواد الكهربائية ومعدات النفط والمواد الحديدية والمواد الغذائية والمنتجات البلاستيكية والأدوات الورقية والأثاث والمواد البترولية والكيميائية، و11 فئة للخدمات تتضمن 96 خدمة تتمثل في الأعمال الكهربائية والأعمال المدنية والإنشائية والسلامة المرورية والصيانة العامة للمباني والمعدات الأولية في موقع العمل والتصميم الهندسي والاحترافي وتقنية المعلومات بالإضافة إلى خدمات القوى العاملة وتوفير الآلات والمعدات وتوفير وتحويل الكابلات وتوريد اللوازم والخدمات العامة.
وقال سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة إن إطلاق القائمة الإلزامية يأتي ضمن المبادرات الداعمة للقطاع الصناعي بالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص لتعزيز المحتوى المحلي في الصناعات الوطنية من خلال تخصيص جزء كبير من المشتريات والمناقصات الحكومية الخاضعة لنظام المناقصات الحكومية للمنشآت الصناعية، مشيرًا إلى أن هذه القائمة ستشجع الصناعات الحالية وتركز على السوق المحلي وتعزز تلك المنتجات من خلال رفع جودتها مع احتمالية التوسع في خطوط الإنتاج وإنشاء صناعات أخرى تلبي احتياجات السوق المحلى، وستتم مراجعة القائمة بشكل دوري للتأكد من استفادة المنشآت الصناعية من المشتريات الحكومية.
من جانبه وضح سعادة أحمد بن محمد اليحمدي رئيس بلدية مسقط أن البلدية بادرت بتقديم عرض لتدريب الشباب العمانيين من خلال دورات تدريبية متخصصة فنية للباحثين عن عمل في مختلف مجالات قطاع الصيانة الدورية للمركبات لمدة عام كامل لإتاحة الفرصة لهم لتأسيس شركات صغيرة ومتوسطة للعمل في هذا القطاع، وتتمكن من المنافسة للمشاركة في مناقصات الصيانة الدورية للمركبات الحكومية.
وأشار سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري الأمين العام لمجلس المناقصات إلى أن الأمانة تسعى من خلال إطلاق هذه المبادرات والبرامج لتعزيز المحتوى المحلي في سلطنة عُمان ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجالات المشتريات والمناقصات الحكومية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المشتریات الحکومیة المحتوى المحلی من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة يبحث فرص تنمية المحتوى المحلي وتوطين الصناعات الواعدة مع شركات محلية وعالمية
عقد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، لقاءات وجلسات نقاشية مع قادة شركات محلية وعالمية بارزة، بحث خلالها فرص تنمية المحتوى المحلي وتعظيم دور القدرات الوطنية في التنمية الاقتصادية، إضافة إلى نقل المعرفة وتوطين الصناعات الواعدة بالمملكة، وذلك على هامش منتدى المحتوى المحلي 2024.
وناقشت اللقاءات تمكين المصانع الوطنية، وزيادة نسبة المنتجات المضافة للقائمة الإلزامية للمحتوى المحلي، وتعزيز تنافسية المنتجات السعودية ورفع مستوى جودتها، إضافة إلى دعم الجهود المشتركة لتوجيه الإنفاق الحكومي نحو المنتجات المحلية، كما بحثت استقطاب الاستثمارات الأجنبية نحو الفرص النوعية التي يوفرها المحتوى المحلي في المملكة.
وتضمنت الشركات العالمية التي التقى الوزير قادتها، شركة “جنرال إلكتريك” للرعاية الصحية، وشركة “هانيويل” البارزة في حلول تصنيع الطائرات، وشركة “أرديان” الفرنسية المتخصصة في القطاع المالي، كما التقى معاليه أبرز الشركات المحلية في القطاعات ذات الأولوية في المحتوى المحلي، ومنها البناء والتشييد والطاقة والصناعة والنقل، والخدمات اللوجستية والاتصالات وتقنية المعلومات، إضافة إلى المياه وقطاع الرعاية الصحية والأدوية.
وعلى صعيدٍ متصل، عقد الوزير الخريّف لقاءً مع الشركات المملوكة للدولة، أثنى خلاله على جهودها في تبنّي مبادرات نوعية لتنمية المحتوى المحلي، مؤكدًا أن تلك الشركات تمثّل ركنًا إستراتيجيًا لتحقيق رؤية المملكة 2030؛ وذلك من خلال استثمار إمكاناتها وتعزيز شراكاتها مع الموردين المحليين.
وتأتي تلك اللقاءات على هامش النسخة الثانية من منتدى المحتوى المحلي، الذي انطلقت أعماله في الرياض يوم أمس، ويعد منصة مهمة لرفع الوعي بأثر المحتوى المحلي في التنمية الاقتصادية، وتبادل الخبرات، وتمكين القدرات المحلية، وعرض قصص النجاح في القطاعين العام والخاص.
هيئة الأدب والنشر تطلق فعالية “أسبوع الطفل الأدبي”