رفع دعوى مخاصة ضدها.. رياض سلامة يتغيب عن جلسة الهيئة الاتهامية
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
تغيب الحاكم السابق لمصرف لبنان، رياض سلامة، الذي يواجه اتهامات بغسل أموال واختلاس في بلده وفي الخارج عن جلسة الهيئة الاتّهامية في بيروت، والتي اجتمعت، الثلاثاء، لتقرير الإجراء الذي ستتّخذه بشأنه.
وحضر الجلسة وكيل رياض سلامة، المحامي، حافظ زخور، والذي أعلن أن موكله لن يحضر، وأنه سيقدم دعوى مخاصمة ضد الهيئة الاتهامية في بيروت أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، بحسب ما نقلته مراسلة قناة الحرة بلبنان.
واستند الوكيل في دعواه على "قبول الهيئة الاتهامية الاستئناف المقدم من هيئة القضايا ضد ترك موكله" معتبرا أنها "بنت قبولها على قرار ضمني لقاضي التحقيق".
وسلامة الذي تولى حاكمية المركزي اللبناني طوال 30 عاما ملاحق في أوروبا ولبنان بتهم اختلاس أموال، في وقت يعاني فيه بلده من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث.
وأظهر تقرير أولي لشركة "ألفاريز ومارسال" التي تتولى التدقيق الجنائي في حسابات البنك المركزي في لبنان "سوء إدارة" وثغرات جذرية في آلية عمل المصرف طوال خمس سنوات.
وكان سلامة يُعتبر مهندس السياسات المالية في مرحلة تعافي الاقتصاد ما بعد الحرب الأهلية (1975-1990). لكن على وقع الانهيار الاقتصادي غير المسبوق منذ 2019، حمّل كثر أركان الطبقة الحاكمة، بينهم سلامة، مسؤولية الفشل في إدارة أزمات البلاد المتلاحقة. وانتقدوا بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها سلامة، باعتبار أنها راكمت الديون.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في وقت سابق من الشهر الجاري، أن الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا فرضت سويا عقوبات اقتصادية، بتهم فساد مالي على الحاكم السابق لمصرف لبنان، رياض سلامة، الذي غادر مؤخرا منصبه من دون أن يتم تعيين خلف له.
وقالت الوزارة في بيان إن "أنشطة سلامة الفاسدة وغير القانونية ساهمت في انهيار دولة القانون في لبنان"، مشيرة إلى أنها فرضت هذه العقوبات بالتنسيق مع كل من بريطانيا وكندا.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ریاض سلامة
إقرأ أيضاً:
رشوة مقنعة من جوجل لشركات المحمول .. وتحرك عاجل من اليابان ضدها
تتجه دولة اليابان ، لتضييق الخناق على شركة جوجل الأمريكية وذلك بسبب ممارساتها الاحتكارية، وهو الأمر الذي دعا لجنة التجارة العادلة في اليابان ، إلى إصدار أمر بوقف الممارسات الاحتكارية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
تتهم اللجنة شركة "جوجل"، بانتهاك قانون مكافحة الاحتكار من خلال فرض تثبيت تطبيقاتها مسبقًا على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل "أندرويد".
ويُعد هذا القرار الأول من نوعه الذي تتخذه اليابان بحق إحدى الشركات التكنولوجية الأمريكية العملاقة المعروفة اختصارًا بـ"جافام" (GAFAM) – وهي جوجل، آبل، فيسبوك، أمازون، ومايكروسوفت.
وقالت كبيرة المحققين في اللجنة والمسؤولة عن الرقابة على المنصات الرقمية سايكو ناكاجيما: "من خلال تقييد شركات تصنيع الهواتف وشركات الاتصالات، جعلت جوجل من الصعب استخدام تطبيقات محركات البحث المنافسة على أجهزة أندرويد".
وأضافت: "تصرف جوجل في هذه الحالة شكّل خطرًا على المنافسة العادلة في السوق، وبالتالي تم اعتباره انتهاكًا صريحًا لقانون مكافحة الاحتكار".
وذكرت اللجنة، أن جوجل بدأت منذ يوليو 2020، بإجبار مصنعي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام "أندرويد" على تثبيت تطبيقي "جوجل بلاي" و"جوجل كروم" مسبقًا، ووضعهما في مكان بارز على الشاشة الرئيسية يسهل الوصول إليه، وهو ما حدّ من قدرة التطبيقات المنافسة على الظهور للمستخدمين.
وقامت جوجل بتقديم ما يمكن وصفه بالرشوة المقنعة، حيث كشفت اللجنة أن جوجل تقدم جزءًا من عوائد الإعلانات للشركات المصنّعة وفق شرط التزامها بوضع تطبيقاتها على أجهزتها وعدم تثبيت أي تطبيقات لمحركات بحث منافسة.