رفع دعوى مخاصة ضدها.. رياض سلامة يتغيب عن جلسة الهيئة الاتهامية
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
تغيب الحاكم السابق لمصرف لبنان، رياض سلامة، الذي يواجه اتهامات بغسل أموال واختلاس في بلده وفي الخارج عن جلسة الهيئة الاتّهامية في بيروت، والتي اجتمعت، الثلاثاء، لتقرير الإجراء الذي ستتّخذه بشأنه.
وحضر الجلسة وكيل رياض سلامة، المحامي، حافظ زخور، والذي أعلن أن موكله لن يحضر، وأنه سيقدم دعوى مخاصمة ضد الهيئة الاتهامية في بيروت أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، بحسب ما نقلته مراسلة قناة الحرة بلبنان.
واستند الوكيل في دعواه على "قبول الهيئة الاتهامية الاستئناف المقدم من هيئة القضايا ضد ترك موكله" معتبرا أنها "بنت قبولها على قرار ضمني لقاضي التحقيق".
وسلامة الذي تولى حاكمية المركزي اللبناني طوال 30 عاما ملاحق في أوروبا ولبنان بتهم اختلاس أموال، في وقت يعاني فيه بلده من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث.
وأظهر تقرير أولي لشركة "ألفاريز ومارسال" التي تتولى التدقيق الجنائي في حسابات البنك المركزي في لبنان "سوء إدارة" وثغرات جذرية في آلية عمل المصرف طوال خمس سنوات.
وكان سلامة يُعتبر مهندس السياسات المالية في مرحلة تعافي الاقتصاد ما بعد الحرب الأهلية (1975-1990). لكن على وقع الانهيار الاقتصادي غير المسبوق منذ 2019، حمّل كثر أركان الطبقة الحاكمة، بينهم سلامة، مسؤولية الفشل في إدارة أزمات البلاد المتلاحقة. وانتقدوا بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها سلامة، باعتبار أنها راكمت الديون.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في وقت سابق من الشهر الجاري، أن الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا فرضت سويا عقوبات اقتصادية، بتهم فساد مالي على الحاكم السابق لمصرف لبنان، رياض سلامة، الذي غادر مؤخرا منصبه من دون أن يتم تعيين خلف له.
وقالت الوزارة في بيان إن "أنشطة سلامة الفاسدة وغير القانونية ساهمت في انهيار دولة القانون في لبنان"، مشيرة إلى أنها فرضت هذه العقوبات بالتنسيق مع كل من بريطانيا وكندا.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ریاض سلامة
إقرأ أيضاً:
ترامب يعاقب المحكمة الجنائية الدولية ويعلن الطوارئ الوطنية ضدها
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع أمرا تنفيذيا لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية منتقدا إصدارها أوامر اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
واعتبر ترامب في تصريحات أدلى بها الليلة أن الجنائية الدولية انخرطت في "أعمال غير مشروعة ولا أساس لها" تستهدف الولايات المتحدة وحليفتها الوثيقة إسرائيل، و"ادعت -دون أساس- اختصاصها على أفراد من الولايات المتحدة وبعض حلفائها بما في ذلك إسرائيل".
ودافع ترامب عن إسرائيل وقال إنها "دولة ديمقراطية يلتزم جيشها بصرامة بقوانين الحرب"، معتبرا أن "الإجراءات التي اتخذتها الجنائية الدولية ضد إسرائيل والولايات المتحدة تشكل سابقة خطيرة.. وسلوكا خبيثا يهدد بانتهاك السيادة الأميركية وتقويض الأمن القومي والسياسة الخارجية".
ومضى الرئيس الأميركي في تصريحاته معتبرا أن الجنائية الدولية ليست لها ولاية قضائية على أميركا ولا على إسرائيل، مؤكدا أن واشنطن "تعارض بشكل لا لبس فيه أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل"، كما أنها تتوقع من حلفائها معارضة هذه الإجراءات.
وأضاف ترامب أن "على الجنائية الدولية احترام قرارات أميركا وغيرها من البلدان بعدم إخضاع موظفيها لولاية المحكمة"، مؤكدا أن واشنطن ستفرض "عواقب ملموسة ومهمة على المسؤولين عن تجاوزات المحكمة الجنائية الدولية"، مشيرا في هذا الصدد إلى حظر الممتلكات والأصول وتعليق دخول مسؤولي المحكمة إلى الولايات المتحدة.
إعلان طوارئ وطنيةوقال ترامب إنه يعلن "حالة الطوارئ الوطنية للتعامل مع التهديد الذي تمثله جهود المحكمة الجنائية الدولية".
ويأتي توقيع ترامب على الأمر التنفيذي الذي يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بعد أن عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع الماضي مساعي الجمهوريين لمعاقبة المحكمة، وذلك احتجاجا على مذكرتي اعتقال أصدرتهما بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
ولم تعلق المحكمة الجنائية الدولية على القرار الأميركي على الفور، لكنها اتخذت إجراءات استباقية لحماية موظفيها من العقوبات الأميركية المحتملة، إذ قامت المحكمة بدفع رواتب 3 أشهر مقدما واستعدت لقيود مالية قد تعرقل عملها.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، حذرت رئيسة المحكمة، القاضية توموكو أكاني، من أن العقوبات الأميركية قد "تقوض عمليات المحكمة في جميع القضايا وتعرض وجودها ذاته للخطر".
وهذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، ففي عام 2020، خلال إدارة ترامب الأولى، فرضت واشنطن عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها، وذلك بسبب تحقيقات المحكمة في جرائم حرب ارتكبتها القوات الأميركية في أفغانستان.