لجنة الدفاع اجتمعت لمناقشة شؤون المؤسسات العسكرية
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة برئاسة النائب جهاد الصمد، وذلك لمناقشة شؤون المؤسسات العسكرية والأمنية، في حضور النواب: احمد الخير، محمد خواجه، حسن مراد، قاسم هاشم، عبد الكريم كبارة، وائل ابو فاعور، محمد يحيى، بلال عبد الله، الان عون، علي عمار، جان طالوزيان، رائد برو.
وحضر من خارج اللجنة النواب: جميل السيد، ميشال ضاهر، زياد حواط، بلال حشمي، نجاة عون صليبا، ملحم خلف، مارك ضو، طه ناجي، غازي زعيتر، عدنان طرابلسي، النائب ناصر حيدر، علي حسن خليل وفراس حمدان.
كما حضر الجلسة وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل، قائد الجيش العماد جوزاف عون، المدير العام للامن العام اللواء الياس البيسري، المدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان. وعن قيادة الجيش: مدير مكتب قائد الجيش العميد عماد خريش، نائب رئيس الاركان للتجهيز في الجيش العميد زياد هيكل، رئيس شعبة الشؤون الادارية في قوى الامن الداخلي العميد عصام طقوش، رئيس الشعبة الادارية في امن الدولة العميد عامر الميس، رئيس الشعبة الادارية في الامن العام العقيد وسيم منذر.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يشرف على تنزيل قانون العقوبات البديلة ويشكل لجنة قيادة لدراسة الإحتياجات التدبيرية والمالية
زنقة 20 ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماعا حضره كل من وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، تمت خلاله مناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، حيث تم تدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وحسب بلاغ لرائسة الحكومة، فقد تم الاتفاق في هذا الاجتماع، على التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا الورش الطموح، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر، وذلك في احترام تام لأجل الدخول حيز التنفيذ المنصوص عليه في القانون المشار إليه.
كما جرى كذلك وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.
وينسجم التفعيل القضائي للعقوبات البديلة، مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى “نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات”.
حضر هذا الاجتماع أيضا كل من الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، ومدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”