ترويج سلطنة عُمان كوجهة لسياحة المؤتمرات والاجتماعات
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
العُمانية: نظّمت وزارة التراث والسياحة اليوم بديوان عام الوزارة فعالية "يوم الجمعيات العُمانية" بمشاركة مختلف الجمعيات المهنية داخل سلطنة عُمان؛ لتطوير مجتمع الجمعيات المحلي وتعزيز التعاون وتبادل المعرفة بينها، والترويج لسلطنة عُمان كوجهة لسياحة المؤتمرات والاجتماعات، بالإضافة إلى التواصل والتعاون مع الجمعيات الدولية.
وتضمّنت الفعالية ثلاث جلسات نقاشية، الأولى بعنوان "التعريف بالرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات"، تم خلالها استعراض دور الرابطة في تعزيز قطاع سياحة المؤتمرات، وتسليط الضوء على قوة وإمكانات الجمعيات في قيادة التغيير الإيجابي ودعم تنمية المجتمع.
فيما اشتملت الجلسة الثانية على تقديم عروض مرئية من جمعيات دولية استعرضت فيها أفضل ممارساتها، وهو ما يتيح للجمعيات المحلية الاستفادة من هذه الأساليب الناجحة في مجال تنظيم المؤتمرات والفعاليات سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، إلى جانب تعزيز النمو والنجاح في مجالات تخصصهم.
وبحثت الجلسة الثالثة التي كانت بعنوان "بناء الجسور" رفع مستوى الوعي في المجتمع المحلي بشأن أهمية استضافة الاجتماعات الدولية والفوائد المحتملة التي يمكن تحقيقها من خلال عرض بعض النماذج للمؤتمرات الدولية والإقليمية.
وقد رعى الحفل سعادة عزان بن قاسم البوسعيدي وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة. وقال خالد بن وليد الزدجالي مدير مكتب عُمان للمؤتمرات بوزارة التراث والسياحة: إن هذه الفعالية تهدف إلى بحث السبل المختلفة التي يمكن للجمعيات المحلية من خلالها تحسين عملياتها، والعمل على استقطاب فعاليات ومؤتمرات إقليمية ودولية متخصصة في قطاعاتها، وتقديم مساهمة أكثر تأثيرًا لتحقيق عائد اقتصادي وعلمي ومعرفي، والتعرف على أفضل الممارسات للجمعيات الدولية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
عمارة يصطدم بوهبي في قضية تقييد شكايات الجمعيات في قضايا الفساد
زنقة 20 ا الرباط
عبّر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في أول موقف تحت رئاسة عبد القادر عمارة، عن قلقه العميق وانتقاده الحاد للتعديلات المقترحة على المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، والتي تهم الجرائم المتعلقة بالمال العام وآليات المساءلة.
وفي رأي مفصل أصدره بهذا الخصوص، اعتبر المجلس أن الصيغة الجديدة للمادة 3 – التي تجعل فتح الأبحاث وتحريك المتابعات في جرائم الفساد رهينًا بطلب أو إحالة مرفقة بتقرير من جهات إدارية معينة – تُضعف السياسة الوطنية لمكافحة الفساد وتمس بمبادئ دستورية والتزامات دولية.
وأكد المجلس أن التعديل المقترح يتنافى مع مقتضيات الفصل 118 من الدستور، الذي يكفل حق الولوج إلى العدالة، والفصل 12 الذي يعترف بدور المجتمع المدني، فضلًا عن كونه يتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تحث على تمكين الفاعلين المدنيين من الإبلاغ عن الجرائم المالية.
واعتبر المجلس أن التعديل يقوّض استقلال القضاء المنصوص عليه في الفصل 107 من الدستور، ويحد من قدرة القضاة على مراقبة تدبير المال العام وحماية حقوق الأفراد والجماعات، كما انتقد اشتراط حصول الجمعيات على صفة المنفعة العامة وأقدمية أربع سنوات إلى جانب إذن من وزارة العدل لتمكينها من الانتصاب كطرف مدني، واصفاً هذا الشرط بأنه “تقييد لما هو مقيد أصلاً”.
ودعا المجلس في توصياته إلى مراجعة شاملة للمادة 3 بما يضمن تعزيز صلاحيات النيابة العامة في تحريك المتابعة القضائية تلقائياً في جرائم المال العام، دون التقيد بإجراءات بيروقراطية أو موافقات مسبقة.
كما شدد على أهمية تعزيز أدوار المجتمع المدني في التبليغ عن الفساد، ومراجعة قانون الجمعيات لتيسير الانخراط الفعلي في حماية المال العام، داعياً إلى فتح نقاش عمومي واسع حول الموضوع بالنظر لخطورة تداعياته على جهود محاربة الفساد واستعادة ثقة المواطنين في المؤسسات.
في المقابل، كان وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد أعلن، خلال اجتماع سابق بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، رفضه القاطع لأي تعديل.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية