توقعات متشائمة لألمانيا.. ماذا ينتظر سوق العمل والأداء الاقتصادي في 2023؟
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الألماني بنحو 0.5% هذا العام وسط ضعف الاستهلاك المحلي في ظل التضخم، الذي لا يزال مرتفعا، وجاء ذلك بحسب دراسة نشرها معهد آي دبليو اليوم.
إقرأ المزيد بيانات: المستهلك يفقد ثقته بالاقتصاد الألمانيوجاء في تقرير المعهد: "لا يزال الضعف الاقتصادي العام وارتفاع أسعار الفائدة يبقيان على الاستثمار دون مستويات ما قبل الأزمة، وانطلاقا من واقع أن التضخم لم يتراجع فإن الاستهلاك الخاص يعمل بمثابة عائق للاقتصاد، وفي العام 2023 سيتراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تصل إلى 0.
وبحسب التقرير لا يزال الاقتصاد الألماني يعاني من تأثير الصدمات الخارجية المرتبطة في المقام الأول بالنزاع في أوكرانيا وتداعياته (العقوبات الغربية).
ومن بين عوامل الخطر الإضافية التوترات مع الصين والوضع الجيوسياسي الغامض في عدد من البلدان النامية، مما يخلق حالة من عدم اليقين فيما يتعلق بالوصول إلى المواد الخام وموارد الطاقة.
كذلك يتأثر الاقتصاد الألماني بضعف الطلب العالمي، حيث من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.5% هذا العام.
كما أنه من المتوقع ارتفاع الدين العام الألماني إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، لكن التقرير يفترض تراجع الاقتصاد الألماني إلى المستوى الطبيعي البالغ 60% مع مرور الوقت.
وفي وقت سابق اليوم، أظهرت بيانات انخفاض ثقة المستهلك في اقتصاد ألمانيا، الذي يعد الأكبر في أوروبا. وبحسب معهد الأبحاث جي إف كيه، تراجع مؤشر ثقة المستهلك بحلول سبتمبر 2023 إلى سالب (-) 25.5 نقطة.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا ازمة الاقتصاد برلين ركود اقتصادي مؤشرات اقتصادية الاقتصاد الألمانی
إقرأ أيضاً:
المركزي الإماراتي يبقي توقعاته لنمو الاقتصاد عند 4% العام الحالي
أبقى البنك المركزي الإماراتي على توقعاتِه لنمو الاقتصاد عند 4% خلال العام الحالي، متوقعا تسارع النمو إلى 4.5% في عام 2025، ثم إلى 5.5% في عام 2026.
وتستند توقعات النمو، خلال العام الجاري، إلى تسارع النمو في قطاعات السياحة والنقل والخدمات المالية والتأمين، والبناء، والعقارات، والاتصالات.
ويتوقع "المركزي" أن يحققَ القطاعُ غير النفطي نمواً بنسبة 4.9% في عام 2024، و5% في 2025، مدعوما بشكلٍ أساسي من الخطط والسياسات الإستراتيجية التي تنفذها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التنويع الاقتصادي.