توقعات متشائمة لألمانيا.. ماذا ينتظر سوق العمل والأداء الاقتصادي في 2023؟
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الألماني بنحو 0.5% هذا العام وسط ضعف الاستهلاك المحلي في ظل التضخم، الذي لا يزال مرتفعا، وجاء ذلك بحسب دراسة نشرها معهد آي دبليو اليوم.
إقرأ المزيد بيانات: المستهلك يفقد ثقته بالاقتصاد الألمانيوجاء في تقرير المعهد: "لا يزال الضعف الاقتصادي العام وارتفاع أسعار الفائدة يبقيان على الاستثمار دون مستويات ما قبل الأزمة، وانطلاقا من واقع أن التضخم لم يتراجع فإن الاستهلاك الخاص يعمل بمثابة عائق للاقتصاد، وفي العام 2023 سيتراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تصل إلى 0.
وبحسب التقرير لا يزال الاقتصاد الألماني يعاني من تأثير الصدمات الخارجية المرتبطة في المقام الأول بالنزاع في أوكرانيا وتداعياته (العقوبات الغربية).
ومن بين عوامل الخطر الإضافية التوترات مع الصين والوضع الجيوسياسي الغامض في عدد من البلدان النامية، مما يخلق حالة من عدم اليقين فيما يتعلق بالوصول إلى المواد الخام وموارد الطاقة.
كذلك يتأثر الاقتصاد الألماني بضعف الطلب العالمي، حيث من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.5% هذا العام.
كما أنه من المتوقع ارتفاع الدين العام الألماني إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، لكن التقرير يفترض تراجع الاقتصاد الألماني إلى المستوى الطبيعي البالغ 60% مع مرور الوقت.
وفي وقت سابق اليوم، أظهرت بيانات انخفاض ثقة المستهلك في اقتصاد ألمانيا، الذي يعد الأكبر في أوروبا. وبحسب معهد الأبحاث جي إف كيه، تراجع مؤشر ثقة المستهلك بحلول سبتمبر 2023 إلى سالب (-) 25.5 نقطة.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا ازمة الاقتصاد برلين ركود اقتصادي مؤشرات اقتصادية الاقتصاد الألمانی
إقرأ أيضاً:
قطاع السياحي السعودي يرفع مساهمته في الاقتصاد المحلي لـ 5%
أكد وزير السياحة السعودي أحمد بن عقيل الخطيب، أن قطاع السياحة قادر على إيجاد الوظائف في مختلف مناطق المملكة لما تحظى به من مواقع ومرافق سياحية متعددة، مشيرًا إلى أن قطاع السياحة يعد أحد أهم القطاعات في دعم تنوع الاقتصاد واستدامته في ظل رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال مشاركته ضمن الجلسة الحوارية "التوجهات المستقبلية للمحتوى المحلي في ظل رؤية السعودية 2030"، ضمن أعمال منتدى المحتوى المحلي 2024 المقام في الرياض.
وقال الوزير السعودي إن القطاع السياحي رفع مساهمته في الاقتصاد المحلي من ٣٪ عام ٢٠١٩ إلى ٥٪ في عام ٢٠٢٣ ويُسعى خلال الأعوام القادمة نحو تحقيق النسبة المتبقية ١٠٪ التي تمثل المتوسط العالمي.
وتطرق إلى أن المنظومة السياحية أسهمت في توطين الوظائف من ٣٪ عام ٢٠١٩ إلى ١٠٪ وهو المتوسط العالمي، حيث أعلنت المملكة بناء مدن سياحية كبيرة مثل: نيوم والبحر الأحمر والقدية والدرعية، وكذلك مشاريع القطاع الخاص كمشروع "الأڤينيو"، حيث يقدر حجم هذه الاستثمارات بأكثر من ٥٠٠ مليار دولار خلال ١٥ سنة مقبلة.
وشدد وزير السياحة على أهمية توطين الاستثمارات من خلال مجالات التصميم والتنفيذ والتشغيل، مشيرًا إلى أن الوزارة تنفق ١٠٠ مليون دولار سنويًّا لتدريب ١٠٠ ألف مواطن ومواطنة وأن هناك مشاريع حققت نسبة توطين ٥٠٪ مثل البحر الأحمر.