اعتمد البنك المركزي الروسي نظام دفع دولي جديد يتيح إرسال الحوالات البنكية بين الدول، عبر تطبيق « Kwik pay» للدفع المعتمد الخاص بالتحويلات المالية الدولية من روسيا.

وذكرت قناة «روسيا اليوم» أن تطبيق « Kwik pay» للدفع، متاح لعمل الحوالات المالية للعملاء في نحو 40 دولة، بما في ذلك دول غير صديقة لروسيا، كما أنه يوفر خدمة الحوالات المالية إلى البلدان القريبة جغرافيا إلى روسيا وإلى دول أوروبية غير صديقة كإسبانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا والبرتغال.

وأشارت إلى أن عمولة تنفيذ الحوالة المالية تتراوح بين 0 و5% وتعتمد على الدولة التي يتم تنفيذ الحوالة إليها.

وفقًا للمعلومات الموجودة على الموقع الإلكتروني لنظام الدفع، يمكن إجراء التحويلات باستخدام تطبيق الهاتف المحمول إلى 37 دولة، بما في ذلك بعض دول رابطة الدول المستقلة والاتحاد الأوروبي وآسيا، وتشمل القائمة أرمينيا وبيلاروسيا وإستونيا وفنلندا وجورجيا وألمانيا، كازاخستان، قيرغيزستان، تركيا، أوزبكستان، فيتنام وغيرها.

كما يسمح« Kwik pay» للدفع بتحويل الأموال داخل روسيا، ويتيح استخدام بطاقات MIR، بالإضافة إلى فيزا وماستركارد ومع ذلك، فإن تطبيق النظام غير متوفر في متجري Google Play - AppStore

وفي وقت سابق، أدرج البنك المركزي في السجل نظام دفع جديد Dengi.ru في أبريل 2023، والذي يتعامل أيضًا مع التحويلات إلى الخارج، ومشغله هو «Bank 131».

وقبل ذلك، تم تجديد سجل الهيئة التنظيمية بنظام التحويلات عبر الحدود المسمى «Astrasend»، والمشغل هو البنك التجاري «Sokolovsky».

اقرأ أيضاًالمركزي الروسي يرفع سعر الفائدة الرئيسي بواقع 3.5%

إجراء جديد من المركزي الروسي لمواجهة العقوبات الغربية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي الروسي الحوالات المالية المركزي الروسي المرکزی الروسی

إقرأ أيضاً:

تشمل كل الهيئات الاقتصادية.. المالية تنفذ إجراءات تطبيق «موازنة الحكومة العامة»

اتخذت وزارة المالية الإجراءات التنفيذية لتطبيق مفهوم «موازنة الحكومة العامة» الذى يشمل إدراج البيانات المالية لكل الهيئات الاقتصادية، على ضوء تعديلات قانون المالية العامة الموحد، حيث تم استحداث وحدة تنظيمية بقطاع الموازنة العامة للدولة، لمتابعة وتحليل الأداء المالي للهيئات الاقتصادية، ومتابعة تحقيق المستهدفات المالية للحكومة العامة وتطوير إعداد وتنفيذ موازنات الهيئات الاقتصادية.

ذكر بيان لوزارة المالية، أن موازنة العام المالي الحالي المعتمدة من مجلس النواب تعكس البيانات المالية لـ 59 هيئة اقتصادية في «الحكومة العامة» ضمن المفهوم الجديد لـ «الحكومة العامة»، موضحًا أن وزارة المالية ملتزمة بإعداد التقارير الدورية «نصف السنوية» والحساب الختامي على مستوى «الحكومة العامة» بما فيها كل الهيئات العامة الاقتصادية.

أشار البيان إلى أنه سيتم حساب المؤشرات المالية للحكومة العامة للدولة على أساس إيرادات ومصروفات موازنة «الحكومة العامة» التي تم استحداثها، لتشمل موازنات كل الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والجهات الإدارية للدولة والمحليات، ليبلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة 6.6 تريليون جنيه، وإيراداتها 5.3 تريليون جنيه للعام المالي 2024 - 2025 على نحو يعكس جهود الدولة في ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة الذى يساعدنا في إظهار الصورة الإجمالية المالية للدولة، ورفع كفاءة الإنفاق العام وامتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل بشكل أكثر تحوطًا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وتقديم رؤية أكثر إنصافًا لقدرات الاقتصاد المصري، من خلال بيان القدرات الأوسع للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية أكثر شمولًا تتضمن كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها الاقتصادية.

اقرأ أيضاًبنك مصر يدعم شركة كونكت للخدمات المالية «Connect Money» في إصدار بطاقات الدفع الالكتروني

ضوابط التملك والاندماج للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية

مقالات مشابهة