#سواليف
كشف مدير إدارة #المناهج والكتب المدرسية في #وزارة_التربية والتعليم صالح العمري عن تفاصيل #نظام #التعليم_الثانوي الجديد.
وقال العمري إن النظام الجديد بدأ تطبيقه للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، حيث تم قبول الطلبة بعد نهاية الصف التاسع في مسارين تعليميين فقط، هما #المسار_الأكاديمي، و #المسار_المهني الجديد (BTEC).
وبخصوص امتحان الثانوية العامة في المسار الأكاديمي، أوضح العمري أن الامتحان بشكله الجديد سيبدأ تطبيقه في العام الدراسي المقبل (2024/ 2025) على طلبة الصف الحادي عشر، حيث سيدرس الطلبة سائر المباحث المقررة في الخطة الدراسية، لافتا إلى أن النجاح في جميع المباحث مدرسيا يعد متطلبا أساسيا للتقدم لامتحان الثانوية العامة الوزاري بجزئه الأول، والذي سيكون مخصصا لـ”مباحث الثقافة العامة المشتركة”.
مقالات ذات صلة التربية تحدد موعد امتحان تكميلية التوجيهي 2023/08/29وتابع العمري أن الطلبة سيتقدمون للامتحان الوزاري في 4 مباحث للثقافة المشتركة هي (التربية الإسلامية، واللغتان العربية والانجليزية وتاريخ الاردن)، وسينتهون من دراستها في هذا الصف، مؤكدا ان عدد الحصص الدراسية لطلبة الصف الحادي عشر سيبلغ 32 حصة.
وفي الصف الثاني عشر، بحسب العمري، فإن الطالب المتواجد على مقاعد الدراسة في العام 2025/ 2026 سيقوم باختيار الحقل الذي يرغب به وفقا لقدراته وميوله ورغباته، وحسب التخصص الذي يرغب في دراسته في الجامعة، حيث توفر الخطة الجديدة 6 حقول هي (الحقل الصحي، الحقل الهندسي، حقل العلوم والتكنولوجيا، حقل اللغات والعلوم الاجتماعية، حقل القانون والعلوم الشرعية، وحقل الأعمال).
وبين أن الطالب في الصف الثاني عشر سيدرس مبحث المهارات الرقمية، بالاضافة الى 6 مباحث تخصصية من اختياره، وبعد النجاح بها مدرسيا يستطيع التقدم للامتحان الوزاري بجزئه الثاني في 4 مباحث يختارها حسب التخصص الذي يرغب بدراسته في الجامعة.
وأوضح أن مبحث المهارات الرقمية يعد متطلبا إجباريا لكافة طلبة الصف الثاني عشر، حيث يشترط النجاح فيه مدرسيا ولا يتقدم به الطالب للامتحان الوزاري.
واشار الى ان المباحث التخصصية لكافة الحقول الدراسية والتي يستطيع الطالب الاختيار من ضمنها هي (الرياضيات، العلوم الحياتية، الكيمياء، الفيزياء، علوم الارض والبيئة، اللغة العربية “التخصص”، التربية الإسلامية “التخصص”، لغة إنجليزية متقدمة، علم اجتماع وعلم النفس، رياضيات الاعمال، الثقافة المالية، الفلسفة، التاريخ، الجغرافيا).
وفيما يتعلق بالحقل الصحي، لفت العمري الى ان الطالب سيتقدم بعد النجاح مدرسيا في المباحث التي درسها لامتحان وزاري في 4 مباحث هي (الكيمياء، العلوم الحياتية، اللغة انجليزية متقدم، بالاضافة الى مبحث واحد من اختيار الطالب).
اما في الحقل الهندسي، فيتقدم الطالب بعد النجاح مدرسيا في المباحث التي درسها لامتحان وزاري في 4 مباحث (هي الرياضيات، والفيزياء، بالاضافة الى مبحثين من اختيار الطالب).
وفي حقل العلوم والتكنولوجيا، سيتقدم الطالب بعد النجاح مدرسيا في المباحث التي درسها للامتحان وزاري في 4 مباحث هي (الرياضيات، و3 مباحث من اختيار الطالب على ان يكون من ضمنها مبحثان علميان).
وبخصوص حقل اللغات والعلوم الاجتماعية، سيتقدم الطالب بعد النجاح مدرسيا في المباحث التي درسها لامتحان وزاري في 4 مباحث هي (اللغة العربية “تخصص”، اللغة الإنجليزية “متقدم”، بالاضافة الى مبحثين من اختيار الطالب).
وفي حقل القانون والعلوم الشرعية، سيتقدم الطالب بعد النجاح مدرسيا في المباحث التي درسها لامتحان وزاري في 4 مباحث هي (اللغة العربية “تخصص”، تربية اسلامية “تخصص”، إضافة إلى مبحثين من اختياره).
أما في حقل الأعمال، فان الطالب سيتقدم بعد النحاح مدرسيا في المباحث التي درسها لامتحان وزاري في 4 مباحث هي (رياضيات الاعمال، الثقافة المالية، اللغة الانجليزية “متقدم”، بالاضافة الى مبحث من اختيار الطالب).
ونوه العمري بأن عدد الحصص الدراسية لطلبة الصف الثاني عشر سيتراوح بين 32 – 34 حصة، وفقا لمتطلبات الحقل الذي اختاره الطالب.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المناهج وزارة التربية نظام التعليم الثانوي المسار الأكاديمي
إقرأ أيضاً:
تفاصيل قانون الإيجار الجديد وتأثيره على عقود الإيجار لمدة 59 سنة
في خطوة قانونية هامة، أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي في 9 نوفمبر 2024، حكمًا بعدم دستورية المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في الأماكن السكنية.
الحكم أكد أن ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية القديمة يعد مخالفًا للدستور، ما يفتح الباب أمام تعديل شامل للقانون القديم، خاصة فيما يتعلق بعقود الإيجار الممتدة لـ 59 سنة.
هذا الحكم سلط الضوء على الجدل الطويل حول عقود الإيجار القديم التي يرى البعض أنها خلقت خللًا اجتماعيًا بتحويل الإيجار إلى ما يشبه التمليك، وهو ما يتناقض مع جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية في ظل الجمهورية الجديدة.
الإيجار القديم.. عقدة الملاك والمستأجرين!!مصير عقود الإيجار القديمة:
الحكم يفرض على مجلس النواب إصدار قانون جديد خلال ثمانية أشهر لمعالجة العقود القديمة، خاصة تلك التي وُقعت قبل صدور قانون الإيجارات المدنية رقم 4 لسنة 1996، وومع ذلك، أوضح الخبراء أن العقود الموقعة بعد 1996 لن تتأثر بهذه التعديلات.
آليات تحديد الإيجار الجديد:
تعمل لجنة الشؤون الدستورية بمجلس النواب، برئاسة النائبة عبلة الهواري، على وضع معايير لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة، و من بين هذه المعايير: موقع العقار، عمره، وقيمته السوقية مقارنة بالمناطق المحيطة. وتشير التوجهات إلى أن الزيادة قد تكون تدريجية أو سنوية، مع ضمان تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
وتدرس عدة سيناريوهات بالبرلمان، من بينها الاستعانة بالتقييمات الضريبية العقارية كمرجعية لتحديد الأجرة، و أي زيادة ستعكس الفروق بين المناطق المختلفة، و القيمة الإيجارية في منطقة مثل الزمالك لا يمكن مقارنتها بمناطق أخرى مثل بولاق الدكرور.
بعد حكم "الدستورية العليا".. ما مصير قانون الإيجار القديم في مصر؟تشريع جديد لمعالجة كافة الجوانب:
ويعمل البرلمان على إصدار قانون شامل ينظم الإيجارات القديمة، بما يشمل الوحدات السكنية والمحلات التجارية. هذا التشريع المرتقب يسعى لوضع ضوابط عادلة تضمن حقوق جميع الأطراف، مع مراعاة القيم السوقية وتقديرات الضرائب العقارية.