هل تتعقد معركة البنك المركزي الأوروبي مع التضخم بسبب ارتفاع الغاز فى أوروبا؟
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
تواصل أسعار الغاز فى أوروبا صعودها القوي هذا الأسبوع بعد ارتفاع كبير الأسبوع الماضي، حيث أدى تراجع صادرات النرويج إلى زيادة مخاطر تقلص المعروض في السوق.
يلقي هذا الارتفاع بظلاله السلبية على معركة البنك المركزي الأوروبي مع التضخم، حيث من المتوقع أن يؤدي ارتفاع الغاز إلى زيادة تكاليف الإنتاج، وبالتالي ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية.
ولا يزال البنك المركزي يكافح للسيطرة على التضخم المرتفع فى منطقة اليورو، وأكد على تمسكه بمسار التشديد النقدي حتى يتحقق مستهدف التضخم على المدى المتوسط عند 2%.
لكنه ربط أي زيادات إضافية فى أسعار الفائدة الأوروبية بمدى تطور البيانات الاقتصادية قبل أي اجتماع سياسة نقدية خلال الفترة المقبلة، وعليه فأن أي زيادة فى معدلات التضخم تعني بلا أدنى شك رفع أسعار الفائدة لمستويات تاريخية جديدة منذ لم تحدث منذ عام 2008.
أسعار الغاز الطبيعي
ارتفعت العقود المستقبلية للغاز الطبيعي فى أوروبا هذا الأسبوع بقرابة 5%، بعدما قفزت بنحو 9% فى ختام تعاملات الأسبوع الماضي.
ويعاذ هذا الارتفاع إلى مخاوف نقص الإمدادات العالمية خاصة من أستراليا والنرويج، ومع اقتراب فصل الشتاء وزيادة السحب من المخزونات فمن المتوقع المزيد من الصعود فى أسعار الغاز الطبيعي فى أوروبا.
فى أستراليا (أحد أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم) أعلن عمال منشآت الغاز عن الدخول في إضراب، وهو ما يحد بدوره من الإمدادات العالمية.
ورغم عدم وجود تغيرات كبيرة في المفاوضات مع العمال خلال عطلة نهاية الأسبوع،تلقت الإمدادات إلى أوروبا صدمة جديدة تتعلق بالنرويج.
تدفقات النرويج (أكبر دولة تزود أوروبا بإمدادات الغاز الطبيعي) إلى القارة العجوز اقتربت من أقل مستوياتها منذ أكثر من عام بعد توقف الإنتاج فى حقل ترول العملاق يوم السبت بسبب أعمال الصيانة المخطط لها.
التضخم فى أوروبا
التضخم الإجمالي فى أوروبا مرتفع عند 5.3% فى تموز/يوليو الماضي، والتضخم الأساسي مرتفع عند 5.5%، وهو ما يوضح أن تلك المعدلات لا تزال بعيدة عن المستهدف البالغ 2% على المدى المتوسط.
وعليه فإن معركة البنك المركزي الأوروبي لا تزال مستمرة مع التضخم المرتفع فى منطقة اليورو، وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بلا أدنى شك سوف يعقد من تلك المعركة.
قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد" فى منتدى جاكسون هول، إن البنك المركزي سيحدد أسعار الفائدة عند مستوى مرتفع حسب الحاجة وسوف يتركها عند هذا الحد طالما أن الأمر يتطلب إعادة التضخم إلى المستهدف عند 2% على المدى المتوسط.
المصدر/ FXNEWSTODAY
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک المرکزی الأوروبی الغاز الطبیعی فى أوروبا
إقرأ أيضاً:
مصرفيون: قرار «المركزي» بتثبيت الفائدة يجهض أوهام وشائعات التعويم
أثار قرار لجنة السياسات النقدية بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، ردود فعل إيجابية على القطاع المصرفي المصري بحسب خبراء مصرفيون ويسهم أيضًا في حصار التضخم.
أوضح الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في اجتماعهـا مساء أمس، بتثبيت سعر الفائدة بالقرار، صائب ويخدم الصالح العام ويؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري الذي يسير بخطى ثابتة وجيدة نحو الإصلاح المالي.
قرار المركزي له أثر إيجابي على الاقتصادوأضاف لـ«الوطن»،أن البنك المركزي يسعى من خلال تلك القرارات التي اتخذها بتثبيت الفائدة إلى خفض التضخم والوصول به إلى أدنى مستوى من خلال الإصلاحات النقدية وأن الهدف الرئيسي هو احتواء معدلات التضخم، وأن دور اللجنة التنسيقية بين السياسة النقدية والمالية سيكون له أثر إيجابي في عملية حصار التضخم وتح يجب تدخل أدوات السياسة المالية الرقابة على الأسواق والمنتجات والضرائب والجمارك.
تثبيت سعر الفائدة تجهض شائعات التعويموأوضح شوقي أن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة تجهض شائعات التعويم المستمرة وأن البنك المركزي لا توجد لديه نية لتحريك سعر الصرف خلال الأشهر المقبلة لأن توفير العملات النقدية في البنوك لا يوجد فيه أي مشاكل وبالتالي أن الأمور النقدية تسير بشكل طبيعي على أرض الواقع وهذا يوضح أن قرارات المؤسسات الدولية بتغيير النظرة إلى الاقتصاد المصري وعملية الائتمان إلى إيجابية هو قرار صحيح مستند إلى وقائع تحسن الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وأكد الدكتور هشام إبراهيم الخبير المصرفي في حديثه للوطن أن قرار لجنة السياسات النقدية منطقي ويستند إلى حركة الاقتصاد على أرض الواقع، وأن جميع جهود الدولة تسعى إلى محاصرة التضخم واحتوائه بشكل سريع حتى لا تكون نتائجه سلبية على المواطنين.
وأضاف أن شائعات التعويم مجرد أوهام ليس لها أي أساس من الواقع لأن الدولة قامت بتعويم الجنيه خلال العام المالي الماضي، ولا يوجد ما يستدعي للتعويم العنيف لأن سعر الدولار في السوق المصرية طبيعي وتقديره في البنوك متقارب بشكل كبير من السعر الطبيعي، فالحديث عن التعويم شائعات من السوشيال ميديا ليس لها أساس من الصحة ولا تستند إلى نتائج ووقائع حقيقية.
أسباب خفض الفائدةوأشار إبراهيم إلى أن أسباب تثبيت الفائدة البنكية على الإيداع والإقراض، تستند إلى السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة، أسهمت في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم، للوصول به إلى مستوياته المستهدفة، وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر