منذ بداية 2023.. مؤسسات الاستثمار تضخ 7.5 مليارات درهم في أسهم الإمارات
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
عززت مؤسسات الاستثمار مشترياتها في الأسهم المحلية منذ بداية العام الجاري.
واستناداً إلى بيانات سوقي أبوظبي ودبي، تجاوز استثمار المؤسسات في الأسهم المحلية 7.5 مليارات درهم من يناير (كانون الثاني) إلى أغسطس (آب) الجاري، بعد مشتريات بلغت 207.6 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 200.1 مليار درهم.
ثقةوتعكس الزيادة الكبيرة في استثمارات المؤسسات في الأسهم المحلية الثقة في أسواق الإمارات وفي آفاق نموها وما توفره من فرص استثمار بفضل متانة الأسس الاقتصادية للدولة، والأداء القوي للشركات العاملة فيها.
واستحوذ استثمار المؤسسات على نحو 78% من إجمالي التداولات بيعاً وشراءً في السوقين منذ بداية العام الجاري، فيما بلغت استثمارات الأفراد نحو 22%.
وحققت المؤسسات صافي استثمار في سوق أبوظبي للأوراق المالية بأكثر من 6.2 مليارات درهم منذ مطلع العام الجاري، بعد تسجيل مشتريات بـ 177.3 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 171.05 مليار درهم.
وفي سوق دبي المالي، بلغ استثمار المؤسسات 1.28 مليار درهم منذ بداية العام الجاري بعد مشتريات بـ 30.3 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 29 مليار درهم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الإمارات العام الجاری ملیار درهم منذ بدایة
إقرأ أيضاً:
مصر تسعى للحصول على 4 مليارات يورو
مصر – أوضح تقرير لوزارة التخطيط والتعاون الدولي في مصر أنها تتفاوض مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ المرحلة الثانية من “مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة” بقيمة 4 مليارات يورو في يونيو.
وأشار التقرير إلى أن مصر تلقت الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو من الحزمة البالغة 5 مليارات يورو في نهاية ديسمبر الماضي.
وذكر التقرير أن التمويل التنموي المخصص في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة يتضمن تخصيص 7.4 مليار يورو لدعم مصر خلال الفترة 2025-2027، بهدف دعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار وتعزيز قطاعات رئيسية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة. وأكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنها تعمل حاليًا بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية على إجراء مشاورات مكثفة لصياغة البرامج والمشروعات المزمع تمويلها في إطار المنح المخصصة للتعاون خلال الفترة 2025-2027، وذلك لوضع إطار عمل واضح يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التمويل الأوروبي وتوجيه الاستثمارات والمنح بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لمصر.
وأشار التقرير إلى آليات دمج القطاع الخاص في منظومة الاستثمار والاستفادة من ضمانات الاستثمار التي يتيحها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو ضمن الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، والذي تم الإعلان عنه خلال مؤتمر الاستثمار الأوروبي. وأوضح أن مصر ستستفيد من هذه المخصصات لدعم المبادرات التنموية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وفي هذا السياق، أكد التقرير أنه يتم العمل على تدشين آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى تفعيل ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، لحشد نحو 5 مليارات يورو استثمارات في قطاعات التحول الأخضر والمجالات ذات الأولوية المشتركة.
المصدر: اليوم السابع
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025