معلومات الوزراء يُطلق الجلسة الـ12 من المنتدى الفكري حول تأثير التغيرات المناخية على الزراعة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
كتب- محمد غايات:
عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الجلسة الثانية عشر من جلسات المنتدى الفكري للمركز بعنوان «تأثير التغيرات المناخية على مستقبل الإنتاج الزراعي في مصر»، بحضور نخبة من الخبراء وعدد من المسئولين، بهدف استكشاف مسارات التحرك الممكنة التي يمكن أن تتبناها الحكومة لتلافي أثر التغير المناخي على قطاع الزراعة في مصر.
في مستهل الجلسة، رحب الدكتور أسعد الصادق، رئيس محور دعم القرار بمركز معلومات مجلس الوزراء، بالسادة الحضور، مؤكدًا أن «المنتدى الفكري» هو قناة التواصل الدائمة بين الحكومة والخبراء لمناقشة مختلف المستجدات المحلية والدولية، وأنه إيماناً من المركز بأهمية القضايا البيئية وخطورة تأثيرات التغيرات المناخية على كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية على الساحتين الدولية والمحلية، فقد أنشأ المركز - ضمن هيكله التنظيمي – وحدة متخصصة لدراسات مخاطر تغير المناخ لتتولى بحث ودراسة تأثيرات التغيرات المناخية على مختلف القطاعات، وإدماج بُعد الاستدامة في السياسات العامة وفقاً للمواثيق والاتفاقيات البيئية والمناخية الدولية، وبناء وتوسيع الشراكات مع الشركاء الوطنيين والدوليين المعنيين بالعمل البيئي والمناخي، بالإضافة إلى مهمة التوعية المجتمعية بالممارسات البيئية المثل.
وأوضح «الصادق» أن موضوع هذه الجلسة هو تأثيرات التغيرات المناخية على مستقبل الإنتاج الزراعي؛ باعتباره واحدًا من أهم الموضوعات المُلحَّة ذات التأثير المباشر على الأمن الغذائي المصري، وتستعرض الجلسة التحديات ذات الصلة، مع تحليل عوامل القوة والضعف، والفرص، وتتناول سياسات الحد من مخاطر التغيرات المناخية، وأدوات تطوير المنظومة الزراعية للتكيف مع هذه التغيرات، وأيضًا أهم الآليات المستخدمة في هذا التطوير؛ كالزراعات المحمية وتطبيقات الزراعة الذكية مناخيًّا.
ثم تابع الحضور عرضًا تقديمًا للأستاذ محمد حسان، مدير وحدة دراسات مخاطر تغير المناخ بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، تناول فيه التحديات المناخية التي تواجه قطاع الزراعة؛ من حيث ارتفاع درجات الحرارة، وانتشار الآفات الزراعية، وتملح التربة، وارتفاع مستوى سطح البحر، وتغير معدلات هطول الأمطار، وتكرار السيول وغير ذلك، وأن المخاطر تنطوي على تهديدات متزايدة ولكنها تحمل أيضا فرص كامنة، واستعرض أبرز تأثيرات التغيرات المناخية على إنتاجية بعض المحاصيل الزراعية، كما أبرز «حسان» جهود الدولة للحد من تأثيرات التغيرات المناخية على قطاع الزراعة من استراتيجيات، واتفاقيات، ومشروعات، ومبادرات، من أجل تحسين فرص مستقبل الإنتاج الزراعي في ظل تلك المخاطر.
في بداية الجلسة، استعرض الأستاذ الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة الأسبق والأستاذ بجامعة عين شمس، التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع الزراعة مصر وأبرزها الزيادة السكانية بمعدلات كبيرة للغاية، ومظاهر التأثيرات المناخية؛ أولًا: زيادة درجة الحرارة وارتفاع منسوب سطح البحر وما يترتب على ذلك من تملح الأراضي بالدلتا، وهذا يتطلب حماية المناطق المعرضة للخطر، ثانيًا: عدم كفاية المياه للإنتاج الزراعي، وما يتطلبه ذلك من ضرورة تحديد الأولويات: ما نزرع وما نستورد، ثالثًا: زيادة الفاقد في الغذاء، والذي يتراوح بين نحو 20 – 50% عبر سلسلة خطوات حاصد ونقل وتخزين المحاصيل الزراعية، وقلة الصوامع، وهنا دعا إلى زيادة الصوامع لتصل سعتها الإجمالية إلى 9 مليون طن لتخزين المحاصيل المحلية بالأساس ثم المستوردة.
ولعلاج آثار التغيرات المناخية، دعا وزير الزراعة الأسبق إلى التوسع الزراعي؛ بزيادة المسطح المزروع أفقيًّا، بما يتناسب مع عدد السكان بالمحافظات، مع مراعاة اختيار محاصيل تناسب البيئة، كما في حالة النخيل مثلًا، وأيضًا المحاصيل ذات القيمة العالية لتقليل الاعتماد على الاستيراد، وأخيرًا المحاصيل الأقل في استخدام المياه، كما أوصى بتطوير الري الحقلي وفق نظم الري المتطورة، واستخدام المياه الجوفية، والتوسع في الزراعات المحمية بالاعتماد على الطاقة الشمسية؛ واعتبر ذلك من أهم وسائل علاج آثار التغيرات المناخية.
وفي نهاية كلمته، أوصى الدكتور «أبو حديد» بإنشاء أقسام فنية بكليات الزراعة بالجامعات المصرية لتوفير الكوادر البشرية اللازمة لمشروعات الزراعات المحمية، على أن تُتاح فرص مناسبة للتدريب بتطوير المادة العلمية لكتيبات التدريب والنشرات العلمية لتتماشى مع التكنولوجيات الحديثة، وذلك بمشاركة عدد من الخبراء كلٌ في تخصصه.
ثم تحدث اللواء جوي هشام طاحون، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، موضحًا أن الهيئة لديها قاعدة بيانات جوية عريقة؛ تعود حتى مائتي عام مضت، وهي ذاكرة الطقس المصرية، وترصد التغيرات التي شهدتها مصر على مدى السنوات الماضية، وبالاعتماد على هذه القاعدة وبالعلم يمكننا التنبؤ بما نتوقع في المستقبل، ودور الهيئة هو تقديم المعلومة - بمعرفة المتخصصين - للجهات المختلفة، لتوظفها كل جهة وفق أهدافها.
ثم تابع الحضور عرضًا تقديميًّا من الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن «حالة المناخ ونوبات الطقس الجامحة في مصر»، ويتناول واقع ومستقبل مظاهر التغير المناخي بناءً على قاعدة البيانات المناخية لدى الهيئة، وتتمثل المظاهر في ارتفاع درجات الحرارة العظمى، وتكرار الأحداث المناخية المتطرفة، مثل السيول العنيفة، وأيضًا زيادة عدد الأيام شديدة الحرارة، ونقصان عدد الأيام الباردة، وانخفاض معدلات سقوط الأمطار في الشمال المُمطر، والعكس في الجنوب الجاف، وشمل العرض مجموعة من الأمثلة للأحداث المناخية الجامحة التي شهدتها مصر خلال العقد الأخير وما نجم عنها من خسائر بشرية ومادية، كما تناول العرض دراسة حالة لسيناريوهات تأثير التغيرات المناخية على إنتاجية محصول القمح في (5) محافظات هي: الغربية والقليوبية وكفر الشيخ والشرقية والبحيرة.
وباعتبار الزراعات المحمية من أهم وسائل علاج آثار التغيرات المناخية، تحدث اللواء أحمد رسمي، مدير عام الشركة الوطنية للزراعات المحمية بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، موضحًا أولًا أهداف الصوب الزراعية، وأبرزها: توفير غذاء صحي آمن لاستخدام المواطن المصري بالأساس، وأيضًا لتصدير المنتجات الزراعية بهدف زيادة الدخل القومي من العملة الصعبة، ثم أكد أن الصوب الزراعية من أهم وسائل الحد من تأثير التغيرات المناخية على المنتجات الزراعية، ولقد تنبهت القيادة السياسية مبكرًا لهذه الأمر، فكان الاتجاه للصوب الزراعية، وكانت الشركة الوطنية للزراعات المحمية.
وأخيرًا، أكد اللواء أحمد رسمي أن قطاع الصوب الزراعية ذا مستقبل واعد للإنتاج؛ من حيث الكم والجودة، إذ يضمن زيادة المحصول، وبالتبعية زيادة التصدير، مع إنتاج الخضر في غير موسمها، وأيضًا تعظيم الاستفادة من وحدة المساحة ووحدة المياه، والأهم هو حماية الزراعات من الظروف الجوبة غير المواتية التي تؤثر على الحقول المكشوفة.
ثم أكد الأستاذ الدكتور محمد علي فهيم، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ورئيس مركز معلومات تغير المناخ، أن ثمة تحدي كبير في التعامل مع قضية تغير المناخ، ومصر تعاملت معها وفق رؤية خاصة بها، ومنبع هذه الرؤية هو اختلاف طبيعة التغير المناخي في مصر، فهو «تغير صامت» لا يظهر منه إلا تأثيره؛ على النواحي الاقتصادية وغيرها وعلى ملف الأمن الغذائي، ولكن ثمة اهتمام غير مسبوق بقطاع الزراعة من القيادة السياسية والحكومة، حتى بلغنا مستويات مطمئنة بالنسبة للأمن الغذائي؛ من حيث الإتاحة والسلامة والاستدامة.
وتناول الدكتور محمد علي فهيم أهمية الابتكار في التعامل مع المشكلات المناخية التي لا تكفي معها الخبرات السابقة؛ منها مشكلات تغير شدة الرياح وارتفاع درجة الحرارة، وأكد أنه لا يمكن الاعتماد على الابتكار لتحقيق التكيف في مجال الزراعة من دون تمويل غير حكومي؛ ومن هنا جاء برنامج «نُوفي» للتمويل والاستثمار في مشروعات المناخ، وهو أحد أهم نتائج مؤتمر شرم الشيخ للمناخ، ومن ضمن مشروعات هذا البرنامج التسعة: خمسة مشروعات لقطاع الزراعة تركز على تعزيز الإنتاج الزراعي للتكيف مع تغير المناخ في منطقتي الوادي والدلتا، وإعادة تأهيل المناطق الزراعية في شمال الدلتا المتضررة من تداعيات ارتفاع مستوى سطح البحر، وزيادة قدرة المناطق الهشة مناخيًا على الصمود من خلال مكافحة التصحر وجمع المياه وإعادة تأهيل المراعي المتدهورة في المناطق الهامشية، وتطوير الري داخل المزرعة في الوادي القديم والدلتا، ودعم إنشاء أنظمة الإنذار المبكر وتحسين خدمات التنبؤ بالطقس الزراعي والإرشاد الزراعي الحديث وإنشاء نظام التأمين الزراعي ضد مخاطر المناخ.
كما أشار مستشار وزير الزراعة إلى الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة لمواجهة آثار التغيرات المناخية، ومنها: مشروع المليون ونصف مليون فدان لزيادة الرقعة الزراعية، واعتماد منظومة الزراعة التعاقدية، وإطلاق المشروع القومي للزراعات المحمية (الصوب الزراعية) الذي ساعد في زيادة تنافسية المنتجات الزراعية وزيادة الإنتاجية وإتاحة السلع الغذائية بالأسواق؛ ولولا الصوب لوقعت مشكلة كبيرة بالأسواق المحلية؛ وهو ما يساهم في الحفاظ على السلم الاجتماعي في مصر. كما أشار إلى إجراء استباقي شديد الأهمية وهو توفير المياه من مصادر غير تقليدية؛ بإنشاء عدة محطات ضخمة لمعالجة مياه الصرف الزراعي.
وفي النهاية، أكد الأستاذ الدكتور محمد عبد المنعم، مستشار أول تغير المناخ والتنمية الريفية بمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) للأمم المتحدة، أن الدولة تُقدِّم الدعم السياسي والمؤسسي لمتابعة تأثير تغير المناخ، وما نحتاجه هو سياسة على المدى الطويل تعمل عليها جهات الدولة المختلفة بتواصل مستمر، وتعمل معها أيضًا مراكز البحوث لضمان إيجاد آليات التكيف مع التغيرات المناخية المتوقعة، وأيضًا المساعدة في الاستثمار في تغير المناخ، والاعتماد على أفكار مبتكرة، إلى جانب تطوير الوسائل القائمة.
وانتهى الدكتور محمد عبد المنعم إلى بيان أهمية تطوير تجربة «المدارس الحقلية» بربطها بأهداف المناخ، وهي مدارس تعتمد على التعليم بالتجربة، وتبدأ من التخطيط للزراعة وحتى الحصاد، ويجري خلالها مناقشات وتبادل للخبرات حول زراعة محصول بعينه، والمأمول أن تشمل مستقبلًا «سلاسل القيمة» ليكون لها مردودًا أكبر. والمراد لربطها بأهداف المناخ أن تعتمد على الزراعة الذكية المناخية، أي التي تتوافق مع متطلبات المناخ، إلى جانب استخدام طرق الري الحديثة لتوفير المياه، والاعتماد على مخلفات الحيوانات كمصدر للطاقة.
وفي نهاية الجلسة قدَّم السادة المتحدثون مجموعة من التوصيات لتعزيز مسارات التحرك المستقبلية للحد من تأثير مخاطر التغيرات المناخية على مستقبل الإنتاج الزراعي في مصر وتعزيز مرونة هذا القطاع الحيوي الذي يمثل أحد أهم القطاعات الاقتصادية للاقتصاد المصري.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة معلومات الوزراء المنتدى الفكري التغيرات المناخية تأثیرات التغیرات المناخیة على تأثیر التغیرات المناخیة على آثار التغیرات المناخیة الصوب الزراعیة الدکتور محمد وزیر الزراعة قطاع الزراعة تغیر المناخ مستقبل ا من أهم وأیض ا فی مصر
إقرأ أيضاً:
تراجع حاد في مبيعات تيسلا.. هل ينقذها المحافظون بعد سخريتهم من تغير المناخ؟
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرًا تناولت فيه الأزمة التي تواجهها شركة تيسلا، حيث تعاني من تراجع حاد في المبيعات وسط عزوف أنصار الحزب الديمقراطي عن سياراتها في ظل المواقف السياسية المثيرة للجدل التي يتبناها إيلون ماسك.
وقالت الصحيفة في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن شخصيات بارزة من المحافظين بدأت تحشد الدعم لشركة تيسلا، وتهدف إلى جذب عدد كافٍ من المستهلكين الذين يشاركونهم نفس التوجهات السياسية، لتعويض الخسائر الناجمة عن المقاطعة التي يقودها الليبراليون والديمقراطيون وكل المناوئين لإيلون ماسك.
وذكرت الصحيفة أن الرئيس ترامب ظهر الأسبوع الماضي وهو يركب سيارة تيسلا موديل "إس" وأعلن نيته شراء واحدة، كما أعرب مقدم البرامج بقناة فوكس نيوز، شون هانيتي، عن دعمه للشركة المتعثرة، وقال إنه اشترى سيارة موديل "إس بليد"، مشيرًا إلى أن تيسلا "تحتوي على مكونات أمريكية أكثر من أي سيارة أخرى مصنوعة في بلدنا".
ما مدى فاعلية هذه الحملة؟
نقلت الصحيفة عن خبراء قولهم إن تخلي العديد من أنصار الحزب الديمقراطي عن سيارات تيسلا قد يجعل جهود التسويق التي يقودها ترامب غير كافية لتعويض النقص في عدد العملاء. ووفقًا لتحليلات جي بي مورغان، من المتوقع أن تُسجل تيسلا أدنى مستوى لبيع سياراتها في الربع الأول خلال ثلاث سنوات.
وفي هذا السياق، يقول ألكسندر إدواردز، رئيس شركة "ستراتيجيك فيجن" المتخصصة في أبحاث واستشارات السيارات: "عندما تجعل منتجك غير جذاب لنصف السوق، فإن زيادة المبيعات تصبح أمرًا مستحيلًا".
على مدى عقود، أجرى إدواردز استطلاعات رأي بين مشتري السيارات، وكشفت البيانات منذ عام 2016 أن عدد مالكي السيارات الكهربائية المنتمين للتيار الديمقراطي الليبرالي، يفوق بمعدل أربع مرات عدد الجمهوريين والمحافظين. أما بالنسبة لمالكي سيارات تيسلا، فقد ظل الفارق ثابتًا عند نسبة اثنين إلى واحد.
وبحلول عام 2024، تقلصت هذه الفجوة تقلصًا ملحوظًا. ومع تراجع المبيعات، تغيرت المعطيات، فقد أظهرت استطلاع جديد أن 30 بالمائة من مشتري تيسلا من الجمهوريين، مقارنة بـ 29 بالمائة من الديمقراطيين.
يوضح إدواردز: "يتخلى الديمقراطيون عن هذه العلامة التجارية ويصرحون بأنهم لن يفكروا في شرائها مستقبلًا، ما يؤدي بطبيعة الحال إلى زيادة نسبة المشترين الجمهوريين والمستقلين".
وأشار إدواردز إلى أن اهتمام الديمقراطيين بتيسلا بدأ يتراجع لأول مرة عندما استحوذ ماسك على تويتر، ويحوّله إلى إكس في عام 2022. وفي تموز/ يوليو الماضي، عندما أعلن ماسك دعمه العلني للرئيس ترامب، انخفضت نسبة الديمقراطيين الذين أكدوا أنهم يفكرون في شراء سيارة تيسلا إلى النصف.
ويُظهر استطلاع إدواردز أن حوالي 8 بالمائة فقط من مالكي السيارات يفكرون في شراء سيارة تيسلا، مقارنة بـ 22 بالمائة قبل خمس سنوات، عندما كانت تيسلا تتصدر قوائم العلامات التجارية الفاخرة التي يفضلها المشترون.
واعتبر إدواردز أن تراجع مبيعات تيسلا "يرتبط ارتباطًا وثيقًا، إن لم يكن كاملاً، بتصريحات إيلون ماسك وسلوكياته".
ورغم هذا التراجع، تظهر أرقام شركة "كيلي بلو بوك" لأبحاث السيارات، أن تيسلا تظل العلامة التجارية الرائدة في سوق السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، إذ تستحوذ على حوالي 44 بالمائة من السوق، رغم انخفاض مبيعاتها بنسبة 5.6 بالمائة في عام 2024، لتصل إلى نحو 634,000 سيارة.
السيارات والتجاذبات السياسية
وحسب الصحيفة، فإن السيارات كانت منذ فترة طويلة جزءا من الصراعات السياسية، ومن بينها شيفروليه فولت، وهي سيارة هجينة قابلة للشحن بالكهرباء، والتي سخر منها بعض المحافظين واعتبروها "سيارة أوباما"، وسيارة هامر من جنرال موتورز التي تستهلك الكثير من الوقود، وقد كانت محل مديح وانتقادات حادة من الأطراف السياسية المختلفة.
وأشارت الصحيفة إلى أن العديد من الأطراف التي تثق في تيسلا وماسك، ترى أن مبيعات الشركة وأسعار سهمها الذي انخفض بنحو 48 بالمائة عن ذروته في كانون الأول/ ديسمبر، ستتعافى في النهاية. لكن بعض خبراء صناعة السيارات يقولون إن الشركة قد تواجه صعوبات لأنها لم تقم بتحديث سياراتها بانتظام أو تقديم طرازات جديدة.
ويقول لورين ماكدونالد، كبير المحللين في شركة "بارين" المتخصصة في بيانات شحن السيارات الكهربائية، إن محطات الشحن التي كانت تستخدمها تيسلا في السابق بشكل حصري، أصبحت الآن متاحة تقريبًا لجميع المنافسين الرئيسيين. كما أن الشركات المصنعة الأخرى تقدم طرازات كهربائية جديدة، وغالبًا ما يتم بيعها بأقساط شهرية في متناول المستهلكين.
ورغم أن معظم المشترين لا يختارون سياراتهم بناءً على الميولات السياسية -وفقا للصحيفة-، فإن الصورة العامة للعلامة التجارية تبقى مهمة في عملية الاختيار. وقد انخفضت مبيعات تيسلا في عام 2024، رغم أن مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة نمت خلال هذا العام بنسبة 7.3 بالمائة، لتصل إلى 1.3 مليون سيارة.
ويرى إدواردز أن ماسك يسهل على الناس عملية شراء سيارات أخرى، بينما يؤكد ماكدونالد أن ترامب وغيره من المحافظين قضوا سنوات في شيطنة السيارات الكهربائية والسخرية من تغير المناخ، وفي الأخير أصبح من الصعب تغيير قناعات الكثير من مؤيديهم بأن سيارات تيسلا الكهربائية أفضل من السيارات التي تعمل بالوقود.
للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات