معلومات الوزراء يُطلق الجلسة الـ12 من المنتدى الفكري حول تأثير التغيرات المناخية على الزراعة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
كتب- محمد غايات:
عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الجلسة الثانية عشر من جلسات المنتدى الفكري للمركز بعنوان «تأثير التغيرات المناخية على مستقبل الإنتاج الزراعي في مصر»، بحضور نخبة من الخبراء وعدد من المسئولين، بهدف استكشاف مسارات التحرك الممكنة التي يمكن أن تتبناها الحكومة لتلافي أثر التغير المناخي على قطاع الزراعة في مصر.
في مستهل الجلسة، رحب الدكتور أسعد الصادق، رئيس محور دعم القرار بمركز معلومات مجلس الوزراء، بالسادة الحضور، مؤكدًا أن «المنتدى الفكري» هو قناة التواصل الدائمة بين الحكومة والخبراء لمناقشة مختلف المستجدات المحلية والدولية، وأنه إيماناً من المركز بأهمية القضايا البيئية وخطورة تأثيرات التغيرات المناخية على كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية على الساحتين الدولية والمحلية، فقد أنشأ المركز - ضمن هيكله التنظيمي – وحدة متخصصة لدراسات مخاطر تغير المناخ لتتولى بحث ودراسة تأثيرات التغيرات المناخية على مختلف القطاعات، وإدماج بُعد الاستدامة في السياسات العامة وفقاً للمواثيق والاتفاقيات البيئية والمناخية الدولية، وبناء وتوسيع الشراكات مع الشركاء الوطنيين والدوليين المعنيين بالعمل البيئي والمناخي، بالإضافة إلى مهمة التوعية المجتمعية بالممارسات البيئية المثل.
وأوضح «الصادق» أن موضوع هذه الجلسة هو تأثيرات التغيرات المناخية على مستقبل الإنتاج الزراعي؛ باعتباره واحدًا من أهم الموضوعات المُلحَّة ذات التأثير المباشر على الأمن الغذائي المصري، وتستعرض الجلسة التحديات ذات الصلة، مع تحليل عوامل القوة والضعف، والفرص، وتتناول سياسات الحد من مخاطر التغيرات المناخية، وأدوات تطوير المنظومة الزراعية للتكيف مع هذه التغيرات، وأيضًا أهم الآليات المستخدمة في هذا التطوير؛ كالزراعات المحمية وتطبيقات الزراعة الذكية مناخيًّا.
ثم تابع الحضور عرضًا تقديمًا للأستاذ محمد حسان، مدير وحدة دراسات مخاطر تغير المناخ بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، تناول فيه التحديات المناخية التي تواجه قطاع الزراعة؛ من حيث ارتفاع درجات الحرارة، وانتشار الآفات الزراعية، وتملح التربة، وارتفاع مستوى سطح البحر، وتغير معدلات هطول الأمطار، وتكرار السيول وغير ذلك، وأن المخاطر تنطوي على تهديدات متزايدة ولكنها تحمل أيضا فرص كامنة، واستعرض أبرز تأثيرات التغيرات المناخية على إنتاجية بعض المحاصيل الزراعية، كما أبرز «حسان» جهود الدولة للحد من تأثيرات التغيرات المناخية على قطاع الزراعة من استراتيجيات، واتفاقيات، ومشروعات، ومبادرات، من أجل تحسين فرص مستقبل الإنتاج الزراعي في ظل تلك المخاطر.
في بداية الجلسة، استعرض الأستاذ الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة الأسبق والأستاذ بجامعة عين شمس، التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع الزراعة مصر وأبرزها الزيادة السكانية بمعدلات كبيرة للغاية، ومظاهر التأثيرات المناخية؛ أولًا: زيادة درجة الحرارة وارتفاع منسوب سطح البحر وما يترتب على ذلك من تملح الأراضي بالدلتا، وهذا يتطلب حماية المناطق المعرضة للخطر، ثانيًا: عدم كفاية المياه للإنتاج الزراعي، وما يتطلبه ذلك من ضرورة تحديد الأولويات: ما نزرع وما نستورد، ثالثًا: زيادة الفاقد في الغذاء، والذي يتراوح بين نحو 20 – 50% عبر سلسلة خطوات حاصد ونقل وتخزين المحاصيل الزراعية، وقلة الصوامع، وهنا دعا إلى زيادة الصوامع لتصل سعتها الإجمالية إلى 9 مليون طن لتخزين المحاصيل المحلية بالأساس ثم المستوردة.
ولعلاج آثار التغيرات المناخية، دعا وزير الزراعة الأسبق إلى التوسع الزراعي؛ بزيادة المسطح المزروع أفقيًّا، بما يتناسب مع عدد السكان بالمحافظات، مع مراعاة اختيار محاصيل تناسب البيئة، كما في حالة النخيل مثلًا، وأيضًا المحاصيل ذات القيمة العالية لتقليل الاعتماد على الاستيراد، وأخيرًا المحاصيل الأقل في استخدام المياه، كما أوصى بتطوير الري الحقلي وفق نظم الري المتطورة، واستخدام المياه الجوفية، والتوسع في الزراعات المحمية بالاعتماد على الطاقة الشمسية؛ واعتبر ذلك من أهم وسائل علاج آثار التغيرات المناخية.
وفي نهاية كلمته، أوصى الدكتور «أبو حديد» بإنشاء أقسام فنية بكليات الزراعة بالجامعات المصرية لتوفير الكوادر البشرية اللازمة لمشروعات الزراعات المحمية، على أن تُتاح فرص مناسبة للتدريب بتطوير المادة العلمية لكتيبات التدريب والنشرات العلمية لتتماشى مع التكنولوجيات الحديثة، وذلك بمشاركة عدد من الخبراء كلٌ في تخصصه.
ثم تحدث اللواء جوي هشام طاحون، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، موضحًا أن الهيئة لديها قاعدة بيانات جوية عريقة؛ تعود حتى مائتي عام مضت، وهي ذاكرة الطقس المصرية، وترصد التغيرات التي شهدتها مصر على مدى السنوات الماضية، وبالاعتماد على هذه القاعدة وبالعلم يمكننا التنبؤ بما نتوقع في المستقبل، ودور الهيئة هو تقديم المعلومة - بمعرفة المتخصصين - للجهات المختلفة، لتوظفها كل جهة وفق أهدافها.
ثم تابع الحضور عرضًا تقديميًّا من الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن «حالة المناخ ونوبات الطقس الجامحة في مصر»، ويتناول واقع ومستقبل مظاهر التغير المناخي بناءً على قاعدة البيانات المناخية لدى الهيئة، وتتمثل المظاهر في ارتفاع درجات الحرارة العظمى، وتكرار الأحداث المناخية المتطرفة، مثل السيول العنيفة، وأيضًا زيادة عدد الأيام شديدة الحرارة، ونقصان عدد الأيام الباردة، وانخفاض معدلات سقوط الأمطار في الشمال المُمطر، والعكس في الجنوب الجاف، وشمل العرض مجموعة من الأمثلة للأحداث المناخية الجامحة التي شهدتها مصر خلال العقد الأخير وما نجم عنها من خسائر بشرية ومادية، كما تناول العرض دراسة حالة لسيناريوهات تأثير التغيرات المناخية على إنتاجية محصول القمح في (5) محافظات هي: الغربية والقليوبية وكفر الشيخ والشرقية والبحيرة.
وباعتبار الزراعات المحمية من أهم وسائل علاج آثار التغيرات المناخية، تحدث اللواء أحمد رسمي، مدير عام الشركة الوطنية للزراعات المحمية بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، موضحًا أولًا أهداف الصوب الزراعية، وأبرزها: توفير غذاء صحي آمن لاستخدام المواطن المصري بالأساس، وأيضًا لتصدير المنتجات الزراعية بهدف زيادة الدخل القومي من العملة الصعبة، ثم أكد أن الصوب الزراعية من أهم وسائل الحد من تأثير التغيرات المناخية على المنتجات الزراعية، ولقد تنبهت القيادة السياسية مبكرًا لهذه الأمر، فكان الاتجاه للصوب الزراعية، وكانت الشركة الوطنية للزراعات المحمية.
وأخيرًا، أكد اللواء أحمد رسمي أن قطاع الصوب الزراعية ذا مستقبل واعد للإنتاج؛ من حيث الكم والجودة، إذ يضمن زيادة المحصول، وبالتبعية زيادة التصدير، مع إنتاج الخضر في غير موسمها، وأيضًا تعظيم الاستفادة من وحدة المساحة ووحدة المياه، والأهم هو حماية الزراعات من الظروف الجوبة غير المواتية التي تؤثر على الحقول المكشوفة.
ثم أكد الأستاذ الدكتور محمد علي فهيم، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ورئيس مركز معلومات تغير المناخ، أن ثمة تحدي كبير في التعامل مع قضية تغير المناخ، ومصر تعاملت معها وفق رؤية خاصة بها، ومنبع هذه الرؤية هو اختلاف طبيعة التغير المناخي في مصر، فهو «تغير صامت» لا يظهر منه إلا تأثيره؛ على النواحي الاقتصادية وغيرها وعلى ملف الأمن الغذائي، ولكن ثمة اهتمام غير مسبوق بقطاع الزراعة من القيادة السياسية والحكومة، حتى بلغنا مستويات مطمئنة بالنسبة للأمن الغذائي؛ من حيث الإتاحة والسلامة والاستدامة.
وتناول الدكتور محمد علي فهيم أهمية الابتكار في التعامل مع المشكلات المناخية التي لا تكفي معها الخبرات السابقة؛ منها مشكلات تغير شدة الرياح وارتفاع درجة الحرارة، وأكد أنه لا يمكن الاعتماد على الابتكار لتحقيق التكيف في مجال الزراعة من دون تمويل غير حكومي؛ ومن هنا جاء برنامج «نُوفي» للتمويل والاستثمار في مشروعات المناخ، وهو أحد أهم نتائج مؤتمر شرم الشيخ للمناخ، ومن ضمن مشروعات هذا البرنامج التسعة: خمسة مشروعات لقطاع الزراعة تركز على تعزيز الإنتاج الزراعي للتكيف مع تغير المناخ في منطقتي الوادي والدلتا، وإعادة تأهيل المناطق الزراعية في شمال الدلتا المتضررة من تداعيات ارتفاع مستوى سطح البحر، وزيادة قدرة المناطق الهشة مناخيًا على الصمود من خلال مكافحة التصحر وجمع المياه وإعادة تأهيل المراعي المتدهورة في المناطق الهامشية، وتطوير الري داخل المزرعة في الوادي القديم والدلتا، ودعم إنشاء أنظمة الإنذار المبكر وتحسين خدمات التنبؤ بالطقس الزراعي والإرشاد الزراعي الحديث وإنشاء نظام التأمين الزراعي ضد مخاطر المناخ.
كما أشار مستشار وزير الزراعة إلى الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة لمواجهة آثار التغيرات المناخية، ومنها: مشروع المليون ونصف مليون فدان لزيادة الرقعة الزراعية، واعتماد منظومة الزراعة التعاقدية، وإطلاق المشروع القومي للزراعات المحمية (الصوب الزراعية) الذي ساعد في زيادة تنافسية المنتجات الزراعية وزيادة الإنتاجية وإتاحة السلع الغذائية بالأسواق؛ ولولا الصوب لوقعت مشكلة كبيرة بالأسواق المحلية؛ وهو ما يساهم في الحفاظ على السلم الاجتماعي في مصر. كما أشار إلى إجراء استباقي شديد الأهمية وهو توفير المياه من مصادر غير تقليدية؛ بإنشاء عدة محطات ضخمة لمعالجة مياه الصرف الزراعي.
وفي النهاية، أكد الأستاذ الدكتور محمد عبد المنعم، مستشار أول تغير المناخ والتنمية الريفية بمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) للأمم المتحدة، أن الدولة تُقدِّم الدعم السياسي والمؤسسي لمتابعة تأثير تغير المناخ، وما نحتاجه هو سياسة على المدى الطويل تعمل عليها جهات الدولة المختلفة بتواصل مستمر، وتعمل معها أيضًا مراكز البحوث لضمان إيجاد آليات التكيف مع التغيرات المناخية المتوقعة، وأيضًا المساعدة في الاستثمار في تغير المناخ، والاعتماد على أفكار مبتكرة، إلى جانب تطوير الوسائل القائمة.
وانتهى الدكتور محمد عبد المنعم إلى بيان أهمية تطوير تجربة «المدارس الحقلية» بربطها بأهداف المناخ، وهي مدارس تعتمد على التعليم بالتجربة، وتبدأ من التخطيط للزراعة وحتى الحصاد، ويجري خلالها مناقشات وتبادل للخبرات حول زراعة محصول بعينه، والمأمول أن تشمل مستقبلًا «سلاسل القيمة» ليكون لها مردودًا أكبر. والمراد لربطها بأهداف المناخ أن تعتمد على الزراعة الذكية المناخية، أي التي تتوافق مع متطلبات المناخ، إلى جانب استخدام طرق الري الحديثة لتوفير المياه، والاعتماد على مخلفات الحيوانات كمصدر للطاقة.
وفي نهاية الجلسة قدَّم السادة المتحدثون مجموعة من التوصيات لتعزيز مسارات التحرك المستقبلية للحد من تأثير مخاطر التغيرات المناخية على مستقبل الإنتاج الزراعي في مصر وتعزيز مرونة هذا القطاع الحيوي الذي يمثل أحد أهم القطاعات الاقتصادية للاقتصاد المصري.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة معلومات الوزراء المنتدى الفكري التغيرات المناخية تأثیرات التغیرات المناخیة على تأثیر التغیرات المناخیة على آثار التغیرات المناخیة الصوب الزراعیة الدکتور محمد وزیر الزراعة قطاع الزراعة تغیر المناخ مستقبل ا من أهم وأیض ا فی مصر
إقرأ أيضاً:
الليمونة بـ5 جنيهات والكيلو بـ100.. «البوابة نيوز» تكشف اللغز.. «أمراض التغيرات المناخية وتوقيت العروة والتصدير» ثلاثية الأزمة.. خبير إرشاد زراعي: غياب مقاومة الأمراض بشكل يغطي الجمهورية زاد انتشارها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
خلال الأيام الأخيرة شهدت الأسواق المصرية جدلا واسعاً حول ارتفاع أسعار الليمون لتصل 5 جنيهات للواحدة، فيما تجاوز أسعار الكيلو 120 جنيها ما سبب استياء المواطنين، يري المتخصصون بأن التغيرات المناخية سبب فقدان مساحات كبيرة، علاوة عن فترة العروة في مارس يقل الانتاج وأضافوا أن التصدير يتحمل الضلع الثالث في الأزمة.
رصدت “ البوابة نيوز” آراء المواطنين في أسعار الليمون في الأسواق المحلية، وقالت "عبلة السيد" ربة منزل، الليمون كان من أرخص الخضر التي كنا نخزنه في المخلالات علاوة على استخداماته العديد في المنزل سواء طهي الأكل أو العصائر أو المخللات، ولكن فجأة اشتعلت أسعاره بشكل كبير حتى بدأنا نشتري بالربع كيلو لأن السعر جاوز الـ120 جنيه.
وأضاف" محمد السيد" بمنطقة دار السلام، ارتفاع سعر الليمون أجبرني على شراء الليمونة الواحدة بـ5 جنيهات، علاوة كنا نستخدمة كعصير في شهر رمضان المبارك.
فتش عن العروة والمناخ
وبدوره يقول فريد واصل، نقيب الفلاحين والمتجين الزراعيين :أثناء مراحل التزهير وخلال التوقيتات في العروة من الطبيعي أن تتراجع فيها الانتاجية لأن الليمون ضمن الموالح لها مواسم معنية، علاوة عن التغيرات المناخية ودرجات الحرارة المتقلبة ما بين ارتفاع وانخفاض مفاجى سبب صدمات للأشجار التي تعيش حالة مناخية مختلفة ما يؤثر على العملية الانتاجية. وهذة الظاهرة تصيب كل دول العالم التي تسعي من خلال علمائها القدرة على ايجاد الحلول للسيطرة عليها مع العلم أن متغيرة بشكل مستمر.
فريد واصل، نقيب الفلاحين والمتجين الزراعيينغياب ثقافة الاستهلاك
ويضيف " واصل": أما التصدير في الليمون البلدي في هذة التوقيتات في الدول العربية وكميات محدودة وبينما نصدر ليمون" أضاليا" بكميات كبيرة إلى الأسواق الأوربية . وبالنظر للأسواق الداخلية سواء في أكتوبرأو العبور ولدينا نوع من الليمون يسمي ليمون «أضاليا»، وهو بديل عن الليمون البلدي، ويتروح سعره في الأسواق من 15 إلى 20 جنيهًا، لكن يفضل المصريين استخدام الليمون البلدي. وعلينا العمل على بناء ثقافة المستهلك خاصة أن الصنف المتوفر في السوق له نفس خواص الليمون ونفس الفصيلة ولكن حجم الثمرة أكبر.
المناخ وغلاء المستلزمات
فى بيان لها أشارت شعبة الخضراوات إلى أن التغيرات المناخية الأخيرة التي تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسبة الرطوبة، كان السبب الرئيسي في خفض انتاجية أشجار الليمون حيث تعرضت أشجار الليمون لهجمات من بعض الآفات الزراعية، مما أدى إلى تلف جزء كبير من المحصول وزيادة تكاليف المكافحة. كما شهدت مستلزمات الإنتاج الزراعي، مثل الأسمدة والمبيدات، زيادة في الأسعار، مما انعكس على تكلفة إنتاج الليمون.
وبدوره يشرح المهندس حسام رضا، خبير الإرشاد الزراعي: التغيرات المناخية سببت انتقال أمراض أدت لفقدان حوالي نصف كيمات في مزارع الليمون في مناطق بالجيزة والشرقية ما أثر على الكميات المنتجة وتم اقتلاع كميات كبيرة منه نتيجة الأمراض .
حسام رضا، خبير الإرشاد الزراعيعلاوة عن وجود توقيتات للموالح حيث يقوم الفلاحون "بالتصويم" أي منع ري الأشجار بالمياه في شهري ديسمير ويناير حتي تزهر بشكل جيد ويبدأ قطف الثمار في أبريل ما يعني أن الانتاج يقل في شهر مارس من كل عام وهنا يجب تقليل كميات المصدرة حتي على تؤثر على السوق المحلي .
ويضيف" رضا": من المفرض أن يقاوم الأمراض والحشرات بشكل جماعي لأن عمليات الرش والمقاومة الفردية لا تجدي وهنا يأتي دور الوزراة الغائبة في برامج مقاومة جماعية بدليل أن ما حدث من مرض العفن الهبابي "العسلية" الذي أصاب الموالح والمانجو وسبب خسائر كبيرة لأن لم يتم مقاومتة بمخطط يغطي كل مساحات الجمهوررية. ولكن الزراعة المصرية افتقدت هذا النظام.