في تقرير لـ “آيرينا”.. قطاع الطاقة العالمي يحقق وفورات في تكاليف الوقود بقيمة 520 مليار دولار
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
كشف تقرير “تكاليف توليد الطاقة المتجددة في عام 2022” الذي نشرته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا” اليوم أن أزمة أسعار الوقود الأحفوري سرّعت زيادة تنافسية الطاقة المتجددة، حيث كانت التكاليف حوالي 86% (187 جيجاواط) من إجمالي قدرة مشاريع الطاقة المتجددة التي تم تشغيلها حديثاً في عام 2022 أقل من تكاليف الكهرباء المولدة من الوقود الأحفوري.
وأظهر التقرير أن الطاقة المتجددة التي تمت إضافتها في عام 2022 خفضت تكلفة الوقود المستخدم في قطاع الكهرباء في جميع أنحاء العالم، كما قللت القدرات الجديدة المضافة منذ عام 2000 تكلفة الوقود لقطاع الكهرباء في عام 2022 بما لا يقل عن 520 مليار دولار أمريكي، أما في البلدان غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فقد وصلت قيمة انخفاض التكاليف منذ إضافة القدرات الجديدة إلى أكثر من 580 مليار دولار أمريكي.
كما يؤكد تقرير “آيرينا” الدور الهام الذي تلعبه مصادر الطاقة المتجددة ذات التكلفة التنافسية في معالجة أزمات الطاقة والمناخ الراهنة، وذلك عبر مساهمتها في تسريع تحوّل قطاع الطاقة بما يتماشى مع سيناريو وقف ارتفاع درجات الحرارة عند 1.5 درجة مئوية، وتمثل المصادر المتجددة ركيزة حيوية في مساعي البلدان للحد السريع من الاعتماد على الوقود الأحفوري والتخلص منه تدريجياً في نهاية المطاف، بالإضافة إلى الحد من الأضرار التي تلحقها هذه البلدان بالاقتصاد الكلي في إطار سعيها لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري.
وقال فرانشيسكو لا كاميرا، مدير عام “آيرينا”: “تنظر الوكالة إلى عام 2022 كنقطة تحول حقيقية على صعيد نشر مصادر الطاقة المتجددة، حيث سجلت هذه المصادر مستويات غير مسبوقة من حيث تنافسية التكلفة رغم التضخم الحاصل في تكاليف السلع والمعدات في جميع أنحاء العالم، علاوةً على ذلك، أظهرت المناطق الأكثر تأثراً بصدمة الأسعار التاريخية مرونةً مُلفتة، والسبب الرئيسي في ذلك هو زيادة اعتمادها بشكل هائل على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في العقد الماضي”.
وأضاف لا كاميرا: “اكتسبت الطاقة المتجددة اليوم جدوى اقتصادية أكبر، ولكن يتحتم على العالم إضافة 1000 جيجاواط من الطاقة المتجددة سنوياً كحدّ وسطي حتى العام 2030 للحفاظ على درجة الحرارة عند حد 1.5 درجة مئوية، أي أكثر بثلاثة أضعاف من مستويات عام 2022، فالوقت لم يعد كافياً للتحوّل إلى نظام طاقة جديدة بالتدريج كما كان الحال بالنسبة للوقود الأحفوري”.
وقال: “ومع الاستعداد لعقد مؤتمر الأطراف COP28 لاحقاً هذا العام في دبي، يُظهر تقرير اليوم مرةً أخرى أن اعتماد الطاقة المتجددة يتيح أمام الدول أفضل الحلول المناخية لرفع سقف طموحاتها المناخية واتخاذ إجراءات منافسة من حيث التكلفة”.
وبين التقرير الجديد أن تضخم تكاليف السلع والمعدات في عام 2022 أدى إلى اختلاف توجهات الأسعار بشكل ملحوظ بين البلدان، وانخفض المتوسط العالمي المرجح لتكلفة الكهرباء لمشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية على مستوى المرافق بنسبة 3%، والرياح البرية بنسبة 5%، والطاقة الشمسية المركزة بنسبة 2%، والطاقة الحيوية بنسبة 13%، والطاقة الحرارية الأرضية بنسبة 22%.
وانحصرت زيادة المتوسط في طاقة الرياح البحرية والطاقة المائية بمعدل 2% و18% على التوالي، وذلك بسبب تراجع حصة الصين في نشر طاقة الرياح البحرية عام 2022، بالإضافة إلى التكاليف الزائدة في عدد من مشاريع الطاقة الكهرومائية الكبيرة.
وخلال الـ 13 إلى 15 سنة الأخيرة، انخفضت تكاليف توليد الطاقة المتجددة من طاقتي الشمس والرياح، وأصبحتا منافستين لتكاليف الوقود الأحفوري بدون أي دعم مالي بين عامي 2010 و2022، وكما انخفض المتوسط العالمي المرجح لتكلفة الكهرباء لمشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية بنسبة 89% ليصل إلى 0.049 دولار لكل كيلوواط ساعي، أي أقل من الخيار الأرخص العامل بالوقود الأحفوري على مستوى العالم بمقدار الثلث تقريباً.
و بالنسبة للرياح البرية، فأوضح التقرير بأن هناك انخفاض بنسبة 69% ليصل إلى 0.033 دولار لكل كيلوواط ساعي في عام 2022، أي أقل بقليل من النصف نسبةً إلى الخيار الأرخص العامل بالوقود الأحفوري في عام 2022.
وخلص التقرير إلى أن الارتفاع المتوقع في أسعار الوقود الأحفوري ستدفع أكثر بالتحوّل الهيكلي لقطاع الطاقة، حيث أصبح توليد الطاقة المتجددة المصدر الأقل تكلفة مقارنةً بمصادر التوليد الجديدة، وحتى أقل من مصادر توليد الوقود الأحفوري الحالية، عدا عن أنه بإمكان الطاقة المتجددة حماية المستهلكين من صدمات أسعار الوقود الأحفوري، وتجنب نقص الإمدادات المادية، وتعزيز أمن الطاقة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة الوقود الأحفوری الطاقة الشمسیة فی عام 2022
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يبحث مع وفد مؤسسة التمويل الدولية سبل تعزيز التعاون
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تستهدف تأمين مصادر دائمة ونظيفة ومنخفضة التكلفة من الطاقة، مشيرا إلى خطة خفض استهلاك الوقود التقليدي وتقليل انبعاثات الكربون وزيادة الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة، والتوسع في أنظمة تخزين الطاقة وخطوط الربط على الشبكة الموحدة وغيرها من متطلبات التطوير على طريق الشبكة الذكية.
جاء ذلك خلال استقبال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الاثنين، لوفد من مؤسسة التمويل الدولية "iFC " إحدى المؤسسات التنموية التابعة للبنك الدولي، برئاسة فاليري ليفكوف المدير التنفيذي للصناعة ومجال الطاقة والمعادن والتعدين والاستشارات المتعلقة بالبنية التحتية المستدامة والوفد المرافق، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير.
وذكر بيان صادر عن وزارة الكهرباء، أنه تم خلال اللقاء عقد اجتماع لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك، شملت استراتيجية العمل ومزيج الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة ومشروعات تطوير وتحديث وتقوية الشبكة الموحدة.
ورحب عصمت بوفد مؤسسة التمويل الدولية "iFC "، مشيدًا بالتعاون المثمر بين وزارة الكهرباء والمؤسسة الدولية، موضحًا مجالات التعاون المشترك الحالية، وتوفير التمويل اللازم لعدد من مشروعات انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بمحطة بنبان، والمشروعات المستقبلية في إطار الخطة الدائمة والديناميكية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة الموحدة وإضافة الخطوط ومحطات المحولات على الجهود المختلفة واستيعاب القدرات الجديدة خاصة من الطاقات المتجددة وتحويل الشبكة الحالية من من شبكة نمطية الى شبكة ذكية من خلال بناء وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية.
وأشار إلى الخطة العاجلة لتحسين الأداء وإضافة قدرات توليد من الطاقة المتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرا بمزيج الطاقة وتنويع مصادر التوليد من الطاقات المتجددة وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى إطار استراتيجية الطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% عام 2030، واستمرار العمل لتصل نسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى ما يزيد على 60% عام 2040، واستغلال الموارد الطبيعية المتاحة وتحقيق أقصى استفادة منها وحسن إدارتها بالشكل الأمثل بالتوسع في إقامة محطات الطاقات الجديدة والمتجددة.
ورحب وزير الكهرباء بالانفتاح والتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والاعتماد عليه فى هذا المجال والاستعانة بخبراته وتحقيق امن الطاقة من خلال مختلف أساليب التعاون والشراكة الممكنة.
وأشار إلى التدعيمات الجارية للشبكة من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على الجهود المختلفة في إطار خطة العمل لاستيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة، مشيرا إلي أن القطاع الخاص شريك رئيسي ويقود التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وان الوزارة تواصل العمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة.
اقرأ أيضاًوزير الكهرباء: الاعتماد على الطاقة المتجددة وزيادتها إلى 60% من مزيج الطاقة بحلول 2040
وزير الكهرباء: متابعة مستمرة لإنجاز مشروع الربط الكهربائي مع قبرص
وزير الكهرباء يبحث مع الشركة العربية للهندسة والتوزيع خفض استهلاك الوقود بمحطات التوليد