ردم 5 آبار مخالفة في الرامة بالشونة الجنوبية
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
إعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة وإحالة الأوراق إلى الجهات المختصة سحب مياه من الآبار لبيعها عبر صهاريج مخالفة
ردمت وزارة المياه والري 5 آبار مخالفة في منطقة الرامة في لواء الشونة الجنوبية، تسحب آلاف الأمتار المكعبة يوميا من المياه غير الصالحة للشرب وبيعها بواسطة الصهاريج المخالفة.
اقرأ أيضاً : المياه: ردم 3 آبار مخالفة في الشونة الجنوبية وبيادر وادي السير
وأكدت الوزارة في بيان وصل إلى "رؤيا" نسخة عنه، الثلاثاء مواصلتها نفيذ الحملات بالتنسيق مع المنسق الأمني لدى سلطة المياه ووزارة الداخلية لضبط الاعتداءات والمخالفات على المياه بمشاركة قوات أمنية من الأمن العام والدرك والإدارة الملكية لحماية البيئة.
وأضافت أنها ردمت خمسة آبار مخالفة، تم اكتشافها تقوم بسحب كميات كبيرة من المياه غير الصالحة للشرب يوميًا وبيعها باستخدام صهاريج غير مرخصة، مشيرة إلى أنه تم إعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة وأحالت الأوراق إلى الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية بالخصوص.
ردم آبار مخالفةوبينت أن تم تنفيذ حملات بناءً على المعلومات المتوفرة في إطار حملة أمنية بدأت يومي الأحد والاثنين في مناطق الرامة بالشونة الجنوبية.، أسفر عنها تنفيذ عمليات ردم لخمسة آبار مخالفة من قبل كوادر مديرية الأحواض المائية ومديرية المشاغل المركزية التابعة لسلطة المياه في تلك المنطقة، بهدف إمداد المزارع وصهاريج مخالفة بالمياه.
وأهابت وزارة المياه بالمواطنين، الإبلاغ عن مثل هذه الأنشطة غير القانونية، مؤكدة أن القانون يُعتبر الاعتداء على مصادر المياه جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدد طويلة وبفرض غرامات مالية كبيرة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة المياه والري صهاريج آبار مياه اعتداءات على المياه الشونة الجنوبية آبار مخالفة
إقرأ أيضاً:
"الاقتصاد" تنفذ حلقة تعريفية حول "دليل إعداد السياسات العامة" بمشاركة 46 جهة حكومية
مسقط- الرؤية
رعى معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، انطلاق حلقة العمل التعريفية حول دليل إعداد السياسات العامة، التي تنظمها وزارة الاقتصاد؛ بحضور ما يقارب 46 جهة من مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية.
وبدأت الحلقة بكلمة لمعالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد أشار فيها إلى أهمية رسم وصياغة السياسات العامة لمواكبة التطورات والتغيرات المتسارعة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأمني الذي تشهده دول العالم، والتي يمكن وصفها بأنها المسار أو التوجه الذي ترغب الحكومات في الالتزام به وتحقيقه. وتكمن أبرز أهداف الجهات الحكومية في رسم السياسات في كافة مستوياتها الوطنية والقطاعية والمؤسسية، إلى تحسين الاقتصاد وتعزيز كفاءة المؤسسات، وتوجيه التنمية وتحقق توازنها، وترشيد استغلال الموارد والإمكانات.
وقال معالي الوزير إن اعداد الدليل الاسترشادي من قبل وزارة الاقتصاد، يأتي استجابة لتوجيهات مولانا صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- والقاضية بتعزيز مهارات القيادات والكفاءات الوطنية وتمكينها في مجال صنع وتنفيذ ومتابعة السياسات العامة والتخطيط الاستراتيجي. واستنادًا الى ما أنيط بهذه الوزارة من المهام التي حددها المرسوم السلطاني رقم 94/2020 القاضي بإنشاء وزارة الاقتصاد وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي والتي تضمنت اقتراح السياسات وتأطيرها، ودراسة المتغيرات التي قد تؤثر على السياسات، وعملية المتابعة والتقييم للسياسات النافذة.
وأكد معاليه إلى أن التأطير المنهجي لمهام الوزارة، يضمن القيام بها وفق أفضل الممارسات في صنع السياسات العامة بما فيها السياسات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وينتهج الأسلوب العلمي في كافة مراحل دورة حياة السياسات العامة. ولذلك يعول على الدليل ان يكون الدليل المنهجي الذي يعين وزارة الاقتصاد والوزارات والجهات الحكومية على ممارسة أدوارهم في رسم السياسات وفق مقتضيات النهج العلمي. كما أن هذا الدليل الاسترشادي يعتبر وثيقة حية قابلة للتطوير، وتوفر إرثا مهنيا منظما يساعد على تعزيز القدرات الوطنية في رسم السياسات العامة في سلطنة عمان.
بعدها، قدم المختصون في وزارة الاقتصاد عرضًا مرئيًّا للتعريف بالإطار المفاهيمي للسياسة العامة وخصائص ومناهج الإعداد ضمن الإطار التطبيقي التي تشمل أسلوب كتابة ورقة السياسة ودورة اعتماد وثيقة السياسة ونماذج توضيحية لورقة السياسة. كما تم استعراض لعدد من الملاحق المساندة ومرتبطة بإعداد ومتابعة وتقييم وثائق السياسات العامة.
يُشار إلى أن هذا الدليل يهدف إلى التعريف بالسياسات العامة وتوفير خارطة طريق تفصيلية توجه الممارسة الخاصة برسم السياسات العامة في سلطنة عمان في مراحلها كافة، من تحليل واعداد وتنفيذ ومراجعة وتقييم وذلك استنادا إلى مرجعية علمية ومهنية، تستجيب لمبادئ رسم السياسات العامة والمنهجيات والأدوات الفنية، والاطر والمعايير اللازمة لضمان سلامة وفعالية تلك الممارسة.
وعلى صعيد الفئات المستهدفة، يستهدف هذا الدليل العاملين في الجهاز الإداري للدولة على مستوى الإدارات العليا، وكذلك على مستوى الخبراء والمعنيين بوضع وتصميم السياسات، إلى جانب الباحثين والمحللين ورواد السياسات العامة، وكل من له علاقة بعملية صنع السياسات العامة.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية