في تقرير لـ آيرينا.. قطاع الطاقة العالمي يحقق وفورات في تكاليف الوقود بقيمة 520 مليار دولار
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أبوظبي في 29 أغسطس / وام/ كشف تقرير "تكاليف توليد الطاقة المتجددة في عام 2022" الذي نشرته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" اليوم أن أزمة أسعار الوقود الأحفوري سرّعت زيادة تنافسية الطاقة المتجددة، حيث كانت التكاليف حوالي 86% (187 جيجاواط) من إجمالي قدرة مشاريع الطاقة المتجددة التي تم تشغيلها حديثاً في عام 2022 أقل من تكاليف الكهرباء المولدة من الوقود الأحفوري.
وأظهر التقرير أن الطاقة المتجددة التي تمت إضافتها في عام 2022 خفضت تكلفة الوقود المستخدم في قطاع الكهرباء في جميع أنحاء العالم، كما قللت القدرات الجديدة المضافة منذ عام 2000 تكلفة الوقود لقطاع الكهرباء في عام 2022 بما لا يقل عن 520 مليار دولار أمريكي، أما في البلدان غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فقد وصلت قيمة انخفاض التكاليف منذ إضافة القدرات الجديدة إلى أكثر من 580 مليار دولار أمريكي.
كما يؤكد تقرير "آيرينا" الدور الهام الذي تلعبه مصادر الطاقة المتجددة ذات التكلفة التنافسية في معالجة أزمات الطاقة والمناخ الراهنة، وذلك عبر مساهمتها في تسريع تحوّل قطاع الطاقة بما يتماشى مع سيناريو وقف ارتفاع درجات الحرارة عند 1.5 درجة مئوية، وتمثل المصادر المتجددة ركيزة حيوية في مساعي البلدان للحد السريع من الاعتماد على الوقود الأحفوري والتخلص منه تدريجياً في نهاية المطاف، بالإضافة إلى الحد من الأضرار التي تلحقها هذه البلدان بالاقتصاد الكلي في إطار سعيها لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري.
وقال فرانشيسكو لا كاميرا، مدير عام "آيرينا": "تنظر الوكالة إلى عام 2022 كنقطة تحول حقيقية على صعيد نشر مصادر الطاقة المتجددة، حيث سجلت هذه المصادر مستويات غير مسبوقة من حيث تنافسية التكلفة رغم التضخم الحاصل في تكاليف السلع والمعدات في جميع أنحاء العالم، علاوةً على ذلك، أظهرت المناطق الأكثر تأثراً بصدمة الأسعار التاريخية مرونةً مُلفتة، والسبب الرئيسي في ذلك هو زيادة اعتمادها بشكل هائل على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في العقد الماضي".
وأضاف لا كاميرا: "اكتسبت الطاقة المتجددة اليوم جدوى اقتصادية أكبر، ولكن يتحتم على العالم إضافة 1000 جيجاواط من الطاقة المتجددة سنوياً كحدّ وسطي حتى العام 2030 للحفاظ على درجة الحرارة عند حد 1.5 درجة مئوية، أي أكثر بثلاثة أضعاف من مستويات عام 2022، فالوقت لم يعد كافياً للتحوّل إلى نظام طاقة جديدة بالتدريج كما كان الحال بالنسبة للوقود الأحفوري".
وقال: "ومع الاستعداد لعقد مؤتمر الأطراف COP28 لاحقاً هذا العام في دبي، يُظهر تقرير اليوم مرةً أخرى أن اعتماد الطاقة المتجددة يتيح أمام الدول أفضل الحلول المناخية لرفع سقف طموحاتها المناخية واتخاذ إجراءات منافسة من حيث التكلفة".
وبين التقرير الجديد أن تضخم تكاليف السلع والمعدات في عام 2022 أدى إلى اختلاف توجهات الأسعار بشكل ملحوظ بين البلدان، وانخفض المتوسط العالمي المرجح لتكلفة الكهرباء لمشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية على مستوى المرافق بنسبة 3%، والرياح البرية بنسبة 5%، والطاقة الشمسية المركزة بنسبة 2%، والطاقة الحيوية بنسبة 13%، والطاقة الحرارية الأرضية بنسبة 22%.
وانحصرت زيادة المتوسط في طاقة الرياح البحرية والطاقة المائية بمعدل 2% و18% على التوالي، وذلك بسبب تراجع حصة الصين في نشر طاقة الرياح البحرية عام 2022، بالإضافة إلى التكاليف الزائدة في عدد من مشاريع الطاقة الكهرومائية الكبيرة.
وخلال الـ 13 إلى 15 سنة الأخيرة، انخفضت تكاليف توليد الطاقة المتجددة من طاقتي الشمس والرياح، وأصبحتا منافستين لتكاليف الوقود الأحفوري بدون أي دعم مالي بين عامي 2010 و2022، وكما انخفض المتوسط العالمي المرجح لتكلفة الكهرباء لمشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية بنسبة 89% ليصل إلى 0.049 دولار لكل كيلوواط ساعي، أي أقل من الخيار الأرخص العامل بالوقود الأحفوري على مستوى العالم بمقدار الثلث تقريباً.
و بالنسبة للرياح البرية، فأوضح التقرير بأن هناك انخفاض بنسبة 69% ليصل إلى 0.033 دولار لكل كيلوواط ساعي في عام 2022، أي أقل بقليل من النصف نسبةً إلى الخيار الأرخص العامل بالوقود الأحفوري في عام 2022.
وخلص التقرير إلى أن الارتفاع المتوقع في أسعار الوقود الأحفوري ستدفع أكثر بالتحوّل الهيكلي لقطاع الطاقة، حيث أصبح توليد الطاقة المتجددة المصدر الأقل تكلفة مقارنةً بمصادر التوليد الجديدة، وحتى أقل من مصادر توليد الوقود الأحفوري الحالية، عدا عن أنه بإمكان الطاقة المتجددة حماية المستهلكين من صدمات أسعار الوقود الأحفوري، وتجنب نقص الإمدادات المادية، وتعزيز أمن الطاقة.
اسلامه الحسين/ اليازية الكعبيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة الوقود الأحفوری الطاقة الشمسیة فی عام 2022
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يقرّ رسوماً جمركية على واردات أميركية بقيمة 21 مليار يورو
الاقتصاد نيوز - متابعة
وافق الاتحاد الأوروبي على فرض رسوم جمركية انتقامية تطال بضائع أميركية بقيمة تُقدَّر بحوالى 21 مليار يورو (23.2 مليار دولار)، رداً على الرسوم بنسبة 25% التي فرضها الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي على صادرات الكتلة من الصلب والألمنيوم.
وصوّتت غالبية الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد لصالح هذه الإجراءات، والتي سيبدأ تنفيذ بعضها في منتصف أبريل نيسان.
وستستهدف الرسوم الجديدة ولايات أميركية حسّاسة سياسياً، وتشمل منتجات مثل فول الصويا من ولاية لويزيانا، التي ينتمي إليها رئيس مجلس النواب مايك جونسون، إضافة إلى الألماس، والمنتجات الزراعية، والدواجن، والدراجات النارية.
وكانت الكتلة المكوّنة من 27 دولة قد حذّرت من أنها ستتحرك لحماية مصالح الشركات والمستهلكين الأوروبيين، بعدما فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم الأوروبية.
وقالت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد، في بيان: "يرى الاتحاد الأوروبي أن الرسوم الأميركية غير مبررة وتُلحِق أضراراً اقتصادية بكلا الطرفين، فضلاً عن تأثيرها السلبي على الاقتصاد العالمي. وقد أعرب الاتحاد عن رغبته الواضحة في التوصل إلى حلول تفاوضية مع الولايات المتحدة تكون عادلة ومفيدة للطرفين".
وتُضاف هذه الخطوة إلى الحرب التجارية المتصاعدة عبر الأطلسي، إذ فرضت واشنطن أيضاً رسوماً موحّدة بنسبة 20% على معظم الصادرات الأوروبية، إلى جانب رسوم إضافية بنسبة 25% على السيارات وبعض قطع الغيار.
وأعلن ترامب عزمه فرض رسوم جديدة على الأخشاب، والرقائق الإلكترونية، والمنتجات الدوائية. وتشمل الرسوم الأميركية الجديدة ما يقارب 380 مليار يورو من البضائع الأوروبية.
من جهتها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد مستعد للرد، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة إعطاء الأولوية للمفاوضات. وقالت: "نحن مستعدون للرد"، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي يجهّز لإجراءات انتقامية إضافية إذا لم تفضِ المحادثات مع الجانب الأميركي إلى نتائج. وأضافت: "لم يفت الأوان بعد لمعالجة المخاوف من خلال التفاوض".
موعد تطبيق الرسوم الأوروبية على الواردات الأميركية
أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التجارة والأمن الاقتصادي، ماروش شيفتشوفيتش، يوم الإثنين، أن الكتلة الأوروبية ستبدأ بفرض الشريحة الأولى من الرسوم الجمركية على الواردات القادمة من الولايات المتحدة اعتباراً من 15 نيسان أبريل، على أن تتبعها حزمة ثانية في 15 أيار مايو.
وأوضح شيفتشوفيتش، خلال مؤتمر صحفي، أن الرسوم الأميركية تطال صادرات أوروبية إلى الولايات المتحدة تُقدَّر قيمتها بـ380 مليار يورو (نحو 420.45 مليار دولار)، أي ما يعادل نحو 70% من إجمالي الصادرات الأوروبية إلى السوق الأميركية.
وأضاف: "لإعطاء فكرة عن حجم التأثير، نحن نتحدث عن أكثر من 80 مليار يورو من الرسوم، وهو ما يمثل قفزة بمقدار أحد عشر ضعفاً مقارنةً بالسبعة مليارات يورو التي كانت تجمعها الولايات المتحدة سابقاً".
ويأتي هذا التصعيد في سياق الحرب التجارية المتصاعدة بين الجانبين، بعدما فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية شاملة طالت صادرات الحديد والألمنيوم الأوروبية، بالإضافة إلى رسوم إضافية على السيارات وقطع الغيار.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل