البارالمبية الدولية: مونديال رفعات القوة بدبي نسخة “استثنائية “
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أكدت لجنة رفعات القوة باللجنة البارالمبية الدولية أن بطولة العالم لرفعات القوة، المقامة حاليا في دبي، تعد نسخة “استثنائية” في ظل أرقامها القياسية والجودة الكبيرة في التنظيم والابتكار.
وتقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، ويشارك فيها 610 لاعبين ولاعبات يمثلون 90 دولة.
ووجه خورخي مورينيو رئيس لجنة رفعات القوة باللجنة البارالمبية الدولية الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، على رعايته ودعمه واهتمامه بالبطولة.وقال إن “سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم من الشخصيات الملهمة لأصحاب الهمم في الإمارات ودبي من خلال رئاسته اللجنة العليا لحماية حقوق “أصحاب الهمم” في دبي.
ووصف مورينيو هذه النسخة بأنها “استثنائية” بأرقامها القياسية، خاصة وأنها تمثل محطة مهمة في التأهل لدورة الألعاب البارالمبية “باريس 2024”.
وأشار إلى أن دبي حققت الهدف في ثالث نسخة تنظمها من هذا المونديال، بعد نسختي 1998 و2014، وأن ارتفاع المستوى سيكون له مردود إيجابي على مستوى باقي البطولات العالمية التي تستحوذ على قدر كبير من الأهمية، خاصة أن دبي من المدن الرائدة في دعم أصحاب الهمم وأسهمت في نجاحات غير مسبوقة في استضافة البطولات العالمية.
وأعلن أنه سيتم توقيع عقد شراكة مع نادي دبي لأصحاب الهمم لمدة 4 سنوات بعد النجاحات التي حققها في استضافة مثل هذه الأحداث العالمية المهمة.
وفي أبرز نتائج اليوم السابع للبطولة، فازت المصرية رحاب أحمد بذهبية 55 كجم سيدات برفعها 130 كجم، وتلتها الأوكرانية ماريانا تشيفشوك التي رفعت 126 كجم، وكان المركز الثالث من نصيب الصينية جينجبينج تشو 125 كجم.
وفي مسابقة أفضل رفعة لوزن 67 كجم للسيدات، نالت المركز الأول والميدالية الذهبية الكولومبية بيرثا سيسيليا، وتلتها المكسيكية اميليا بيريز، وكان المركز الثالث من نصيب لوسي ايجيكي.
وفي مسابقة المجموع العام، 59 كجم للرجال، حل البولندي ماريوز تومسيزك في المركز الأول، وتلاه نيل جراتسير من بيرو، وجاء الكيني بيتر اووك ثالثا.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: أصحاب الهمم
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: قانون الإجراءات الجنائية يتوافق مع الاتفاقيات الدولية
أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جاء نتيجة للالتزامات والمحددات الدستورية المنصوص عليها في دستور 2014.
وقال رئيس اللجنة، في بيان، اليوم الاثنين، إن هذه الالتزامات التي تطلبت إعادة النظر في العديد من القوانين، لاسيما قانون الإجراءات الجنائية بحسبانه الشريعة العامة لتنفيذها، وبما يكفل التوافق مع هذه النصوص الدستورية خاصة لاتصالها الوثيق بحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.
تعزيز حقوق الإنسانوأضاف «رضوان»: «لا شك أن هذه الالتزامات الدستورية تتضمن عدد من الضمانات والمزايا التي تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة، وروعي في مشروع القانون الذى أعدته اللجنة الفرعية ووافقت عليه اللجنة المشتركة أن يكون أكثر توافقًا مع هذه المبادئ، وقد تضمن مشروع القانون نصوص إجرائية واضحة في هذا الشأن».
وعرض رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عددا من الحقوق التي يكفلها مشروع قانون الإجراءات الجنائية ومنها كفالة المحاكمة العادلة، بما يكفل حق الدفاع ترسيخًا لمبدأ لا محاكمة عادلة بدون محام ،وكذلك ضمان عدم احتجاز أي شخص دون توجيه اتهامات جنائية إليه ،كما تضمن مشروع القانون نصوصًا تحقق التوافق والتوازن بين الحق في التعبير وإبداء الرأي بما لا يصطدم بالنصوص الجنائية في قانون العقوبات بما أستخدم المشرع منها حماية وصيانة الحقوق لحماية الإنسان نفسًا ومالًا وعرضًا.
تخفيف من وطأة إجراء الحبس الاحتياطيوشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن مشروع القانون تضمن توصيات الحوار الوطني، والذي توج بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الاتجاه لتخفيض الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي في ذات الوقت الذي اعتنق فيه تفعيل التدابير البديلة للحبس الاحتياطي من منطلق التخفيف من وطأة إجراء الحبس الاحتياطي، فضلا عن تنظيم حالات التعويض الجابر للمتهم حال التقرير بحبسه احتياطيًا إن أسفر ذلك عن استحقاقه للتعويض الملائم .
وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد مع مراعاة جميع الضمانات والضوابط والإجراءات المقررة في المحاكمة التقليدية ،وكذلك إعادة تنظيم حق الطعن في الأحكام الغيابية عن طريق المعارضة بالشكل الذي يُحقق التوازن بين كفالة الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع وبين كفالة تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا.
وشدد على اتساق راعي مشروع قانون الإجراءات الجنائية مع التشريعات الجديدة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مما يعزز من موقف مصر على الساحة الدولية ويعكس التزامها بحقوق الإنسان، ويحقق عددا من النتائج المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خاصة في المحور الأول الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقد تضمن تقرير صادر مؤخرًا (شهر أكتوبر الماضي) من إحدى المنظمات الدولية الرسمية المعنية بحقوق الانسان اشادة بقيام مصر بإعداد مشروع قانون جديد ومتكامل للإجراءات الجنائية واصفًا المشروع بأنه خطوة على الطريق الصحيح تستحق الإشادة.
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية