أعلنت نيوم، الشريك العالمي لبطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن إطلاق النسخة الثانية من برنامج "شُهُب" المجتمعي، الذي يهدف إلى تطوير مهارات الجيل المقبل من المواهب السعودية في رياضة كرة القدم، وذلك من خلال برامج تدريبية احترافية عالية المستوى يشرف عليها خبراء مختصون من الاتحاد السعودي لكرة القدم.

واستمراراً للنجاح الذي حققته النسخة الافتتاحية العام الماضي، ينظم برنامج "شُهُب" في نسخته الثانية أربع فعاليات في مدن تبوك وجدة والدمام والرياض خلال الفترة من سبتمبر 2023 حتى مارس 2024، لمساعدة أصحاب المواهب الواعدة من البنين والبنات على تطوير مهاراتهم الكروية، حيث من المتوقع أن يستقبل البرنامج أكثر من 3500 موهوب من جميع أنحاء المملكة.

وسيوفر البرنامج، الذي تنطلق أولى محطات نسخته الثانية في جامعة فهد بن سلطان في تبوك خلال الفترة من 12 إلى 16 سبتمبر المقبل، تدريباً عالي المستوى من قبل متخصصين من الاتحاد السعودي لكرة القدم (SAFF )، بالإضافة إلى استخدام تقنيات متخصصة لقياس أداء الموهوبين وقدراتهم في كرة القدم، ومدى دقة التسديد والتمرير لديهم وسرعة التفاعل، وذلك من أجل تطوير مهاراتهم الكروية، كما ستقام في الوقت نفسه مباريات ودية لإتاحة الفرصة للمشاركين لتنفيذ ما تعلموه على أرض الواقع.

وقالت رئيسة قطاع الرياضة في نيوم جان باترسون: " يعكس برنامج (شُهُب) التزام نيوم بتوفير البيئة المناسبة للإسهام في تنشئة الجيل القادم من المواهب الرياضية في جميع أنحاء السعودية، عبر إتاحة الفرصة لهم لتطوير مهاراتهم في رياضة كرة القدم، مضيفةً أن دور البرنامج لن يقتصر على مساعدة هؤلاء المتدربين على النمو الفردي فحسب، بل سيسهم أيضاً في نمو الرياضة المجتمعية في جميع أنحاء المملكة ".

ويعد البرنامج جزءاً من شراكة نيوم مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، التي تهدف إلى دفع عجلة التميز في مجال كرة القدم، من خلال الاسهام في تطوير المواهب، وإلهام الجيل المقبل من الرياضيين، وإنشاء مركز للتميز الرياضي.

الجدير بالذكر أن التسجيل بالبرنامج في محطتي تبوك وجدة متاح حالياً أمام البنين والبنات من السعوديين الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و12 عاماً، من خلال الرابط التالي من هنـــــــــــــــا، فيما سيكون التسجيل متاحاً في مدينتي الرياض والدمام في وقت لاحق.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: نيوم برنامج ش ه ب رياضة كرة القدم لکرة القدم کرة القدم

إقرأ أيضاً:

بعثة البنك الدولي: برنامج تكافل وكرامة نموذج رائد ويأتي ضمن أفضل الممارسات الدولية في مجال الحماية الاجتماعية

في إطار لقاءاتها الدورية مع مسئولي شركاء التنمية لمتابعة محفظة التعاون الإنمائي الجارية، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعين مع مسئولي البنك الدولي، بحضور السيد/ ستيفن جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، وبعثة البنك الدولي المعنية ببرنامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة"، بالإضافة إلى فريق عمل البنك الدولي المعني بقطاع التعليم، حيث تم خلال القاء متابعة الجهود الجارية لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، واستعراض نتائج مشروع توسيع نطاق التحويلات النقدية وبرنامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة"، المشروع الوطني الذي تنفذه الدولة لدعم الفئات الأقل دخلًا بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، فضلًا عن مناقشة التعاون في تطوير قطاع التعليم في ضوء ما توليه الدولة من اهتمام بتلك القطاعات الحيوية.

بعثة البنك الدولي في مجال الحماية الاجتماعية

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، مع بعثة البنك الدولي، نتائج ما تم تنفيذه في إطار برنامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة" لاسيما عقب تفعيل الشريحة الثالثة من تمويلات دعم البرنامج والمقدرة بنحو 500 مليون دولار، ووافق عليها البنك الدولي خلال العام الماضي، حيث بلغت نسبة المسحوبات من التمويل حتى الآن 40%.

وكانت مجموعة البنك الدولي، قد وافقت خلال العام الماضي، على شريحة جديدة لتمويل برنامج "تكافل وكرامة" بقيمة 500 مليون دولار، بما يعزز توجه الدولة نحو زيادة الجهود المبذولة لحماية الفئات الأقل دخلًا من خلال البرامج المختلفة، وذلك بعدما ما تحقق من نجاح في المرحلتين السابقتين للبرنامج منذ عام 2015، وتم تمويلهما بقيمة 900 مليون دولار، وساهمتا في ضم أكثر من 3.7 مليون أسرة لبرنامج تكافل وكرامة أي حوالي 12.8 مليون فرد حتى نهاية يونيو الماضي 2023.

وخلال الاجتماع تم مناقشة تطورات البرنامج الذي تنفذه الجهات الوطنية بالتعاون مع البنك الدولي، وقد تم التأكيد على ان البرنامج يتم تنفيذه بنجاح على مدار ٩ سنوات، حيث أن البنك الدولي يعتبر هذا المشروع من المشروعات الرائدة ويتم اعتباره ضمن أفضل الممارسات الدولية.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية برنامج "تكافل وكرامة" والنتائج التي تحققت في إطاره، والذي يعد برنامجًا وطنيًا رائدًا لدعم جهود الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأقل دخلًا، لافتة إلى أن نجاح البرنامج دفع البنك الدولي لاعتبار البرنامج نموذجًا قابلًا للتكرار ولذلك يتم إتاحة التدريب وتبادل الخبرات مع دول العراق والأردن واليمن للتعريف بآليات تنفيذ البرنامج.

وناقش الجانبان التطورات الأخيرة للبرنامج والتى تمت في اطار التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، وذلك بما يشمل إدخال حلول تكنولوجية وذلك فى اطار برامج الدعم المشروطة بتحسين الحالة الصحية والتعليمية للمستفيدين.وأشاد مسئولو البنك الدولي، بالإدارة الفعالة وكفاءة تنفيذ البرنامج، وفضلًا عن ذلك تمت مناقشة الإصلاحات التشريعية والقانونية الأخيرة التى تهدف إلى استهداف المستحقين والتكيف مع المتغيرات المستمرة المتعلقة بتحديد المستحقين من الدعم.

تطوير قطاع التعليم

من جانب آخر التقت وزيرة التعاون الدولي، فريق عمل البنك الدولي المختص بقطاع التعليم لمناقشة جهود تطوير قطاع التعليم في مصر وامكانيات تقديم البنك الدعم خاصة في إطار الأولويات الوطنية نحو تطوير راس المال البشري.

وأشاد البنك الدولي، بالجهود الوطنية في تطوير عملية التعليم بما في ذلك تطوير مهارات التعلم لدي الأطفال، تقديم وسائل تعليمية متعددة، تطوير المناهج، وفي هذا الصدد أكدت، وزيرة التعاون الدولي، أهمية تعزيز الشراكة في مجال التدريب والتعليم المهني إلى جانب الاهتمام بالتعليم الفني، نظرًا لدوره في تطوير راس المال البشري و تلبية احتياجات سوق العمل، بالشراكة مع الاتحادات والجهات المعنية في مصر، بالإضافة إلي أهمية توحيد الجهود مع شركاء التنمية الآخرين مثل الوكالة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية الاستفادة من اطلاع البنك الدولي على تجارب الدول الأخرى الأعضاء، للاستفادة من تلك التجارب، وذلك في إطار أهمية تطوير كفاءة التعليم المقدم، ورفع كفاءة المدرسين وضمان المشاركة الإيجابية في العملية التعليمية.

وخلال مارس الماضي، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أنه في إطار التزام البنك بالشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل مع مصر، وتنفيذَا لجهود دعم إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي تتخذها الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي، والنمو الشامل والمستدام، فإن مجموعة البنك الدولي تعتزم توفير 6 مليارات دولار تمويلات خلال الثلاث سنوات المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.

ويأتي ذلك في ضوء أهمية الشراكة المُمتدة مع مجموعة البنك الدولي، وتنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة من 2023-2027، الذي يستند إلى أولويات متمثلة في تعزيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية، والصحة والتعليم، وتعزيز القدرة على الصمود عبر الحلول المبتكرة في مجال العمل المناخي وتعزيز الإدارة الاقتصادية.

جدير بالذكر أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي تضم 13 مشروعًا بقيمة 6.7مليار دولار، في مجالات التعليم والصحة والنقل والمواصلات والحماية الاجتماعية والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والإسكان، والتنمية المحلية، والبيئة.

مقالات مشابهة

  • بعثة البنك الدولي: برنامج تكافل وكرامة نموذج رائد ويأتي ضمن أفضل الممارسات الدولية في مجال الحماية الاجتماعية
  • محافظ مسقط يُدشن النسخة الرابعة من "معسكر دوت نكست جدير" لتأهيل الشباب
  • “الوطنية للإسكان” تُعلن انطلاق النسخة الرابعة من برنامج واعد
  • برنامج سدرة للقيادة النسائية ينطلق في نسخته الثالثة ليوقد روح الريادة
  • "طيران ناس" يطلق أول برنامج في المملكة لتأهيل طواقم الضيافة الجوية للتواصل بلغة الإشارة
  • طيران ناس يطلق أول برنامج في المملكة لتأهيل طواقم الضيافة الجوية للتواصل بلغة الإشارة
  • انطلاق المرحلة الثانية من برنامج العلاج النفسي بمساعدة الحيوانات الأليفة
  • عمرو سلامة عن برنامج «كاستنج»: مصر ولادة وغنية بمواهبها
  • جامعة أم القرى تطلق برنامج "موهبة" الإثرائي.. اعرف كيف تستفيد منه
  • جامعة أم القرى تطلق برنامج موهبة الإثرائي البحثي 2024