يواصل بنك مصر دوره الريادي في التنمية المجتمعية من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة «مصر الخير» لضخ 50 مليون جنيه لتوفير فرص عمل من خلال دعم تنفيذ أكثر من 2400 مشروع للأسر المستحقة في إطار التكامل بين التنمية المجتمعية والتمكين الاقتصادي بقرى “حياة كريمة" في 7 محافظات، وذلك للنهوض بالمجتمع وتحسين نوعية حياه المواطن.

يأتي هذا انطلاقا من دور بنك مصر الرائد في مجال المسئولية المجتمعية، وفي إطار الشراكة التنموية ودعم التمكين الاقتصادي مع كل من وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة «مصر الخير».

من جانبه قام أيمن عبد الموجود - مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لمؤسسات العمل الأهلي بتوقيع بروتوكول التعاون مع كلا من محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والأستاذ الدكتور علي جمعة -رئيس مجلس أمناء المؤسسة

حضر التوقيع حسام الدين عبد الوهاب - نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر و الدكتورة فاطمة الجولي- رئيس قطاع اتصالات المؤسسة ببنك مصر والدكتور محمد رفاعي- الرئيس التنفيذي لمؤسسة "مصر الخير"، ولفيف من قيادات البنك والوزارة والمؤسسة، ويأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار حرص البنك علي المساهمة في تمويل المشروعات لتحقيق التمكين الاقتصادي للأسر المستحقة بقرى “حياة كريمة" في 7 محافظات منتشرة بجمهورية مصر العربية، بنى سويف والفيوم والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية والغربية.

وأكدت نفين القباج - وزيرة التضامن الاجتماعي أن البروتوكول يأتي مع شريكين من أقوى الشركاء الفاعلين والمنتجين والمساهمين في الدفع بعجلة التنمية، وإن اختلفت انتماءاتهم المؤسسية، وإن تنوعت رؤيتهم التنموية، مشيرة إلى أن بنك مصر مؤسسة مالية رائدة في مصر، وتولي أهمية كبيرة للمسئولية الاجتماعية للشركات، ومؤسسة مصر الخير ذلك الكيان التنموي، بقيادتها الواعية وكفاءتها المعهودة وانجازاتها المؤثرة، وتنسيقها الكفء مع مؤسسات الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال دعم الجهود الوطنية الرامية لتلبية الحقوق المتكاملة والمتمثلة في مجالات الصحة، والتعليم، والتكافل الاجتماعي، والبحث العلمي، والحوار المجتمعي ومناحي الحياة ومجال التنمية المتكاملة على أمل القضاء على البطالة، والأمية، والفقر، والمرض.

وأضافت القباج أن برامج التمكين الاقتصادي تحتل مرتبة متقدمة في أجندة الدولة المصرية، سواء كانت جهات حكومية أو أهلية أو قطاع خاص، فالتمكين الاقتصادي يعد إحدي الآليات التي لا غنى عنها كسبيل أكيد للتصدي لمشكلة الفقر، سواء كانت نتائجه تأتي قصيرة المدى أو متوسطة المدى، حيث تبنت وزارة التضامن الاجتماعي منهجاً يمزج بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي إيماناً منها أن العمل والإنتاج هما من أهم القضايا التي يجب أن نوفرها للمجتمعات المحلية، فعليهما يرتكز كسب العيش، والأمن الغذائي، والاستثمار في البشر، وجودة الحياة، والمشاركة في صنع حاضر ومستقبل هذا الوطن.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تشكل أحد الروافد الأساسية لاقتصاد أية دولة، وتساهم ليس فقط في حل أزمات اقتصادية للشعوب، بل يمكن أن يكون لها دور فعال في تحسين الاقتصاد الكلي وليس فقط الاقتصاد الجزئي، لذلك تأخذ وزارة التضامن الاجتماعي على عاتقها دعم ومساعدة الطبقات المستهدفة من تنمية قدراتهم ومن تسهيل حصولهم على فرص إقراض ميسر أو نقل أصول إنتاجية للدفع بعجلة الإنتاج والتشغيل.

كما تقوم الوزارة بتوفير حزمة من الخدمات المالية وغير المالية، وإتاحتها للفئات المستهدفة بشكل يتسم بالكرامة، وتتمثل تلك الخدمات في التدريب على إدارة المشروعات الاقتصادية وعلى مهارات التسويق، والتدريبات الفنية والحرفية والإدارية، فضلا عن توفير القروض متناهية الصغر، وتعزيز الشمول المالي للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى دعم الوحدات الإنتاجية والمشروعات الجماعية، وتقوية العلاقة مع التعاونيات الإنتاجية وتعزيز سبل دعمها، حملات الرعاية البيطرية، تدعيم الفرص التسويقية.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه لتحقيق هذا الغرض، تسعى الوزارة جاهدة، لتنسيق الجهود من كافة الأطراف المتمثلة في أجهزة الوزارة المختلفة، منظمات المجتمع المدني، القطاع الخاص، الجهات الحكومية الشريكة لذا يأتي المشروع الذي نحن بصدد توقيع البروتوكول الخاص به، كنتيجة لتضافر الجهود بين الوزارة وبنك مصر ومؤسسة مصر الخير، حيث عكف المتخصصون من الأطراف الثلاثة على إعداد مشروع يتسم بالحرفية، ويراعي تقديم خدمات مالية تتناسب مع إمكانيات وظروف الفئة المستهدفة،

وحيث إن هذا المشروع يأتي ضمن خدمات التمكين الاقتصادي التي تقدمها الوزارة، فقد حرصت الوزارة على تقديم الدعم الفني للمؤسسة الشريكة، في إعداد مقترح متكامل الأركان، يراعي الأصول المنهجية، كما ساهمت في تحديد نطاق الاستهداف لضمان التكامل مع أنشطة التمكين الاقتصادي التي تقدمها الوزارة في محافظات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مع الأخذ في الاعتبار تحقيق عدد إضافي من المشروعات ناتج عن تدوير المتحصلات، لضمان الاستغلال الجيد لرأس المال.

ومن جانبه عقب محمد الإتربي - رئيس مجلس إدارة بنك مصر قائلا «أن شراكة بنك مصر في هذا البروتوكول تأتي انطلاقا من حرص البنك الدائم على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ودعم المشروعات التي تحقق التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية في قرى حياة كريمة، وذلك تماشيا مع توجهات الدولة المصرية لدعم الفئات الأكثر استحقاقا من خلال المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" وضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري بما يحقق خطة مصر 2030، مع التركيز علي تنوع المشروعات سواء حرفية أو تجارية وخدمية تبعا لاحتياج المحافظات، وبما ينعكس إيجابا علي خلق فرص عمل وتحقيق عائد يساعد في تحسين المستوى المعيشي للأسر وتحقيق التكامل بين مجال التنمية المجتمعية والتمكين الاقتصادي.

كما أكد الإتربي أن بنك مصر يوجه دعمه لمختلف برامج العمل التنموية مما يساهم في تمكين المجتمع بهدف رفع مستوى المعيشة لغير القادرين والوصول الى مجتمعات مستدامة وكذلك المساهمة في تحسين نوعية حياه المواطن، ويحرص البنك دائماً على تشجيع الشراكات بين القطاعات المختلفة بالمجتمع المصري، حكومي وأهلي وخاص، من خلال تقديم نموذج ناجح بالمجتمع يتم تعميمه فيما بعد على كافة المستويات والقطاعات، وذلك للمساهمة الفعلية والحقيقية في تنمية ونهضة المجتمع.

ومن جانبه قال الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة «مصر الخير» إن شعار مصر الخير «تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية» حيث تخدم المؤسسة مختلف فئات المجتمع في عدة مجالات منها الصحة والتعليم والبحث العلمي والتكافل الاجتماعي ومناحي الحياة، مشيدا بالتعاون مع مؤسسات الدولة وقطاع البنوك، مشيرًا إلى أن مؤسسة مصر الخير بدأت عملها منذ عام 2007 وحققت نجاحًا كبيرا على مدار السنوات الماضية من خلال العديد من الشراكات سواء مع الدولة أو القطاع الخاص أو المصرفي.

وأضاف جمعة أن البرتوكول الموقع يأتي استكمالا للنجاحات التي تقوم بها المؤسسة في المساعدة لتوفير دخل للمستفيدين من خلال تمكينهم من تملك مشروعات صغيرة أو دعم مشروعات قائمة مولدة للدخل للمساعدة في الحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة من خلال تقديم تمويل عيني أو نقدي.

وأفاد أن اختيار النطاق الجغرافي للتنفيذ تم بعناية بالغة في ٧ محافظات، ويستهدف هذا المشروع تقديم التمويل النقدي بهدف دعم فرص التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الخبرة الجيدة في إدارة وتشغيل المشروعات المتنوعة الذين ينطبق عليهم معايير الاستحقاق، والراغبين في الحصول على تمويل لتوسعة أو إقامة مشروع يساعد الأسرة في توليد دخل، والمساهمة في توفير أساسيات الحياة لأفراد الاسرة من التعليم والعلاج والمأكل والمشرب بما يحقق الحياة الكريمة.

وأوضح أن التعاون يبرز واجب ودور مؤسسة «مصر الخير» كإحدى مؤسسات المجتمع المدني في مصر مع الدور الاجتماعي لبنك مصر كمؤسسة مالية ضخمة مؤكدا أن التعاون يعطي الأمل لنفع الناس والوصول إلى جميع المستحقين.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الحالة الاجتماعية الحالة الاقتصادية القطاع الخاص القطاع المصرفي النمو الاقتصادي بنك مصر دعم الدولة دعم الرئيس السيسي قرى حياة كريمة مؤسسات المجتمع المدني مؤسسة مصر الخير مشروعات صغيرة وزارة التضامن وزارة التضامن الاجتماعي وزیرة التضامن الاجتماعی وزارة التضامن الاجتماعی التمکین الاقتصادی حیاة کریمة رئیس مجلس مصر الخیر بنک مصر من خلال

إقرأ أيضاً:

محافظ أسوان يتفقد أحد مشروعات مبادرة "حياة كريمة"

تفقد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، الأعمال الجارية بمشروع إنشاء محطة تنقية مياه الشرب بالرمادي (الحصايا) في إدفو، والذي يندرج ضمن مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة". وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع نحو 400 مليون جنيه، بطاقة إنتاجية 10/20 ألف م³/يوم، بنسبة تنفيذ وصلت إلى 70%.

رافق المحافظ خلال الجولة حسن سيد خليل، عضو مجلس النواب، وعلي البدري، عضو مجلس الشيوخ، واللواء ياسر عبد الشافي، معاون المحافظ للمشروعات، والمهندس عبد الصبور الراوي، رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وعاطف كامل، رئيس المدينة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية.

شدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة تسريع معدلات التنفيذ نظرًا للعوائد الإيجابية التي سيحققها المشروع في تحسين مياه الشرب بمركز إدفو وتوابعها. وأشار إلى أن المشروع يُعد جزءًا من مشروع متكامل لتنقية مياه الرمادي، والمقام على مساحة 9876 م². يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، حيث يجري العمل حاليًا في المرحلة الأولى بطاقة تصريف 10 آلاف م³، على أن تستكمل المرحلة الثانية مستقبليًا لرفع الطاقة إلى 20 ألف م³ بكافة مشتملاتها.

وعقب ذلك، تفقد المحافظ مشروع الصرف الصحي المتكامل لقرية الرمادي بحري (الحصايا)، الذي يضم محطة معالجة بطاقة 9/13.5 ألف م³/يوم، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 448 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ بلغت 90%. ومن المقرر الانتهاء من المشروع بالكامل وتشغيله تجريبيًا بحلول 30 مارس 2025.

وخلال الجولة، كلف المحافظ بتكثيف العمل لإنهاء المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يضمن دخول المشروع الخدمة في الوقت المحدد. وأوضح أن المشروع سيوفر خدمات الصرف الصحي لأكثر من 22 ألف نسمة.

استمع المحافظ لشرح تفصيلي عن المشروع من المهندسة سوزان متولي، رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والتي بينت أن المشروع، المدرج ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، يتضمن شبكة انحدار بطول إجمالي 49 كم، بالإضافة إلى خمس محطات رفع: الزنيقة، الحصايا، الحج زيدان، أبو النصر، وإدفو قبلي.

كما يشمل المشروع محطة معالجة ثلاثية، أحواض تهوية وتجفيف، مبنى للكلور، وحوض للتلامس والترسيب وتركيز الحمأة. وأوضحت المهندسة سوزان أن المشروع يضم أيضًا غرفة توزيع، مدخل ومصافٍ، مبنى للفلاتر، مبنى للمولد والمحول، بيارة للحمأة المعادة والزائدة، بيارة للتصافي، مبنى للبلورات، مخزن، ورشة، مبنى إداري، غرفة للحارس، سور خارجي، وخط سيب بطول 4.32 كم.

مقالات مشابهة

  • مصر الخير تدعم مشروعات تنموية وخدمية داخل دمياط
  • التضامن للتمويل الأصغر تتفق مع بنك قناة السويس ‏على زيادة التسهيلات الائتمانية لـ 250 مليون جنيه
  • التضامن: 35 مليون مواطن استفادوا من مبادرة "حياة كريمة"
  • نائبة وزيرة التضامن تشارك في احتفالية الشباب لمؤسسة حياة كريمة
  • «التضامن»: «حياة كريمة» زرعت الأمل في نفوس ملايين المصريين
  • محافظ أسوان يتفقد أحد مشروعات مبادرة "حياة كريمة"
  • وزير الإنتاج الحربي: المبادرة الرئاسية حياة كريمة من أهم المشروعات القومية
  • وزيرا الإنتاج الحربي والإسكان يبحثان الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة
  • وزير الإنتاج الحربي: حياة كريمة تحول جذري لتحسين معيشة المواطنين
  • وزير الإنتاج الحربي: «حياة كريمة» تمس المواطن مباشرة وتحسن مستوى معيشته