الإمارات للشحن الجوي تطور تجربة عملائها الرقمية بشراكة جديدة مع “CargoAi”
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أعلنت “الإمارات للشحن الجوي” عن شراكة مع CargoAiK، لتصبح متاحة الآن على موقع سوق CargoMART.
وجرى إطلاق الشراكة في كل من هولندا وإسبانيا وفرنسا، وسوف يُتاح أمام العملاء في دول مختارة في جميع أنحاء أوروبا والأميركتين وأفريقيا والشرق الأقصى وأستراليا في الأشهر المقبلة.
وسوف يتمكن العملاء عبر الموقع، من الوصول إلى جداول “الإمارات للشحن الجوي” والأسعار والعقود، بالإضافة إلى الوصول للسعة المتاحة في الوقت الفعلي، ما يتيح لهم إجراء حجوزات فورية على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.
وبمجرد تشغيل النظام بكامل طاقته، سيتمكن أكثر من 10 آلاف وكيل شحن مدرج على قاعدة بيانات CargoAi من الوصول إلى مخزون الناقلة.
وقال نبيل سلطان، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن، “أصبحنا قادرين، بفضل تواجدنا الرقمي، على تقديم مزيد من الخيارات لعملائنا للتواصل مع قدرات الإمارات للشحن الجوي الرائدة في السوق وشبكتها العالمية الواسعة. وتتيح نقطة التواصل الرقمية CargoAi لعملائنا الحاليين والجدد في جميع أنحاء العالم إمكانية الحجز مع الإمارات للشحن الجوي في الوقت الذي يناسبهم”.
وقال رئيس CargoAi التنفيذي مات بيتوت: “يسعدنا أن نتعاون مع الإمارات للشحن الجوي لتعزيز تجربة عملائها الرقمية من خلال حل السوق الخاص بنا CargoMART. فمن خلال إتاحة معلومات التسعير والسعة في الوقت الفعلي، نوفر مزيداً من الخيارات والراحة، ما يمكنهم من إجراء حجوزات فورية على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع”.
وأُدرجت منتجات “الإمارات للشحن الجوي” الأساسية الخمس على CargoMART، بما في ذلك “الإمارات فريش” و”الإمارات فريش بريث”، وهي سلسلة نقل مبرّد متكاملة وسريعة مصممة للمواد سريعة العطب، و”الإمارات AOG” لقطع غيار الطائرات التي تتطلب تسليمأً سريعاً، و”الإمارات بريوريتي إيرفريت” للشحنات العاجلة التي تعتمد على السرعة والموثوقية، و”الإمارات الأساسية” للنقل السريع والدقيق للشحنات العامة.
يذكر أن “الإمارات للشحن الجوي” قسم الشحن التابع لطيران الإمارات، ومن خلال مركزها الحديث في دبي، تنقل البضائع إلى أكثر من 150 وجهة عبر شبكة عالمية تغطي القارات الست.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإرهاب في باب المندب.. إنهاك للاقتصاد الدولي وتحذيرات من تفاقم “التضخم” حول العالم
شكلت الهجمات على السفن التجارية في مضيق باب المندب تحدياً عالمياً تجاوزت تأثيراته أطرافاً بعينها ليصل إلى مستويات تهدد الاقتصاد العالمي والأمن الغذائي في دول العالم المختلفة، بعد أن أدت تلك العمليات إلى رفع أسعار البضائع والسلع لا سيما المواد الغذائية التي شهدت زيادات متوالية في أسعارها خلال 2024.
واعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2722 الذي يدين الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي على السفن التجارية وسفن النقل في البحر الأحمر ويطالب بالوقف الفوري لجميع هذه الهجمات.
وفي السياق ذاته حذر تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” لعام 2024 من أن الاقتصاد العالمي معرض لخطر متزايد بسبب نقاط الضعف في الطرق البحرية الرئيسية.
وأشار التقرير إلى أنه إذا استمرت الأزمة في البحر الأحمر وقناة بنما، فقد ترتفع أسعار المستهلك العالمية بنسبة 0.6% بحلول عام 2025، بينما يكون التأثير بالنسبة للدول الجزرية الصغيرة النامية أكثر حدة، إذ سترتفع الأسعار بنسبة 0.9%، وربما ترتفع أسعار الأغذية المصنعة بنسبة 1.3%.
وأوضح التقرير أن عمليات إعادة توجيه الشحنات من مضيق باب المندب الى رأس الرجاء الصالح وزيادة المسافات أدت إلى ارتفاع استهلاك الوقود وأجور طواقم سفن الشحن وأقساط التأمين، فضلا عن زيادة فرص تعرضها للقرصنة.
وينذر استمرار التهديدات الحوثية لأمن الملاحة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، بزيادة الضغوط والعقبات أمام تحقيق مستويات مقبولة من الأمن الغذائي خاصة في الدول والمجتمعات الفقيرة، فعلى سبيل المثال، فإن اللجوء إلى الطرق والممرات البديلة مثل رأس الرجاء الصالح سيزيد من مدة نقل تلك السلع بين آسيا وأوروبا بمعدل لا يقل عن 14 يوما، ما يؤثر على زمن صلاحية استهلاكها فضلا عن ارتفاع أسعارها بشكل يفوق طاقة محدودي الدخل.
وشهد العام 2024 حوادث اعتداءات متكررة على سفن تجارية في البحر الأحمر من قبل مليشيات الحوثي في اليمن، كان بعضها محملا بالنفط والغاز، في محاولة لتهديد أمن وسلامة امدادات الطاقة من منطقة الخليج العربي إلى أنحاء العالم.
وبحسب بيانات البنك الدولي، يتم نقل ما يقرب من 30% من النفط و40% من البضائع الجافة عبر البحر الأحمر وقناة السويس.
من جهتها، أعربت دولة الإمارات، منذ بداية التهديدات الحوثية، عن قلقها البالغ من تداعيات الاعتداءات على الملاحة البحرية في منطقة “باب المندب” والبحر الأحمر.
وأصدرت وزارة الخارجية الإماراتية، في يناير 2024، بيانا قالت فيه “تعرب دولة الإمارات عن قلقها البالغ من تداعيات الاعتداءات على الملاحة البحرية في منطقة باب المندب والبحر الأحمر، التي تمثل تهديداً غير مقبول للتجارة العالمية، ولأمن المنطقة والمصالح الدولية”.
وأضافت: “تؤكد دولة الإمارات في هذا الإطار أهمية الحفاظ على أمن المنطقة، ومصالح دولها وشعوبها، ضمن أُطر القوانين والأعراف الدولية”.
وكانت الإمارات أكدت في أغسطس 2021 خلال بيان لها أمام المناقشة العامة لمجلس الأمن حول موضوع الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، التزامها بحماية الأمن البحري، بما في ذلك النقل البحري التجاري.
وعبرت الإمارات في البيان عن قلقها البالغ إزاء الارتفاع الحاد في عدد الهجمات والتهديدات الموجهة ضد السفن التجارية في المنطقة، بما في ذلك الهجمات التي وقعت مؤخراً قبالة سواحلها وسواحل سلطنة عمان، مؤكدة أن تداعيات هذه الهجمات تتجاوز حدود المنطقة إلى ما هو أبعد من ذلك، فضلاً عن تأثيرها على حرية الملاحة وعلى الانتعاش الاقتصادي العالمي.
وطالبت الإمارات في البيان بضرورة توقف تلك الهجمات فوراً والسماح للسفن بالإبحار بكل حرية وفقاً للقانون الدولي، وأكدت أنها ستعمل بالتنسيق الوثيق مع الشركاء من أجل ضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية في المنطقة.
جدير بالذكر أن دولة الإمارات قررت في سبتمبر 2019 الانضمام إلى التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية.