برلمانية: المرأة حصلت على حقوق ودعم غير مسبوق في عهد الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
قالت آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المرأة أصبح لها تواجد سياسي بشكل قوي، منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم المرأة، متابعة: “نسبة تواجد المراة في البرلمان لم تكن تتعدى 10%، وذلك حتى عام 2015”.
وأضافت "مدني"، خلال حوارها ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن نسبة المرأة داخل البرلمان الآن وصلت إلى 28%، وذلك بفضل دعم وتوجيهات الرئيس السيسي للمرأة، معقبة: “مصر تخطت نسبة مشاركة المرأة في البرلمان عالميا”.
وتابعت: “شاهدنا تواجدا للمرأة في العديد من الجهات، مثل مجلس الدولة والمأذونين، وغيرها”.
وأشارت إلى أن برامج تكافل وكرامة ساهمت في تمكين وتطوير المرأة المصرية، من خلال توفير الدعم المادي، لإقامة المشاريع الخاص بهم.
وأوضحت أن الدولة وفرت مبادرات عديدة من أجل توعية المراة المصرية، بحقوقها وواجباتها، مثل مبادرة حياة كريمة، التي تجوب كل القرى المصرية، مشددة على أن حياة كريمة ساهمت في تشكيل جزء كبير من حياة المرأة والأسرة المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المراة تنسيقية شباب الاحزاب مجلس النواب الرئيس السيسي المرأة المصرية اخبار التوك شو
إقرأ أيضاً:
النائب ياسر زكي يستعرض دراسة بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرض النائب ياسر زكي، عضو مجلس الشيوخ، دراسة بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.
وقال زكى، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،:" أن تحقيق مستهدفات الدولة المصرية الرامية إلى وصول الصادرات السلعية المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً، يمكن تحقيقه شريطة تحديد القطاعات الواعدة التى تتمتع بميزات تنافسية ومساعدتها على زيادة الكميات المصدرة وفتح أسواق جديدة، ولتحقيق مكاسب مأمولة للصادرات المصرية توصى بإعداد خطة واضحة لدعم برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، بأن يراعى فى الخطة الثبات فى السياسة بحيث يكون المصدر على علم بالخطة الثلاث سنوات على الأقل، ولا يحدث تغيير مباشر فى الخطة أو قرار بأثر رجعي مثلما حدث فى قرار 13 لسنة 2024 وذلك حتى يستطيع المصدر بناء الخطة التسويقية والخطة الاستثمارية الخاصة به.
وشدد، على أن تتضمن الخطة استمرار الدعم النقدى مع مراعاة التفرقة بين القطاعات على أن يتم ربط الدعم النقدى لكل قطاع وفقاً للأسس والمحددات التالية: درجة الكثافة التكنولوجية فى الصناعة لزيادة القيمة المضافة، نسبة المكون المحلي، وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري، عدد العمالة، وإعادة النظر فى النسب الموضوعة الدعم الصادرات، وتقديم قروض ميسرة للاستثمار فى صناعات وخدمات تصديرية على أن تكون القروض بفترات سداد طويلة وفائدة مخفضة وموجه نحو استثمارات تستهدف زيادة الطاقات الإنتاجية للتصدير خاصة ذات المحتوى التكنولوجي، والتوسع فى تصدير الخدمات مثل قطاع التشييد والبناء واستغلال حجم المشروعات الهائل فى الدول المجاورة.
وأكد، ضرورة، تحديث خطوط الإنتاج القديمة منخفضة الإنتاجية، وترشيد الفاتورة الاستيرادية وتوطين الصناعة، وزيادة الحصة التصديرية والمنافسة الخارجية، وتوفير فرص عمل ويستوعب عمالة عالية فنياً، فضلاً عن تيسيرات وحوافز ضريبية للمصدرين، تشمل حوافر ضريبية وإعفاءات، وضريبة أرباح مخفضة للشركات عن أنشطة التصدير مع مراعاة التفرقة بين القطاعات، حوافز ضريبية لدعم التكنولوجيا والبحث العلمى رد ضريبة القيمة المضافة على الصادرات بحسب المنتج، مشددا على ضرورة تفعيل الدور التسويقى لمكاتب التمثيل التجارى بالخارج بوضع مستهدفات تصديرية لكل مكتب تجاري، وتقديم المساندة فيما يلي: إتاحة بيانات الفرص التصديرية من خلال بوابة إلكترونية دائمة التحديث تابعة للتمثيل التجارى وتوجيه إشعارات دورية للمصدرين بالفرص، وتقديم المشورة والدعم بالمؤتمرات والمعارض الدولية، والتعاقد مع مكاتب تسويق عالمية للارتقاء بالصورة الذهنية والعلامة التجارية للصادرات المصرية بالأسواق الخارجية، ومساعدة المصدر للاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية بين جمهورية مصر العربية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا