إطلاق "إعلان عمان" الخاص بالقمة الاقتصادية الأولى للقطاع الخاص العربي
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
التقى أمين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، خلال زيارته إلى العاصمة الأردنيّة عمّان خلال الفترة 27 و 28 أغسطس 2023، وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، ووزيرة الاستثمار خلود السقاف، بحضور رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق.
وتمحورت اللقاءات حول التحضيرات الجارية، لانعقاد المؤتمر العشرين لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، الذي ستستضيفه العاصمة عمّان في الثامن عشر من شهر نوفمبر المقبل، بالإضافة إلى آخر الترتيبات والتحضيرات الجارية والشخصيات المدعوة لحضوره وبرنامج وجلسات العمل والمحاور التي سيناقشها، بالإضافة إلى عقد القمّة الاقتصادية الأولى للقطاع الخاص العربي التي ستؤسس لقيام وحدة اقتصادية عربية، وإزالة اية معوقات أمام حركة الاستثمار والتجارة البينية.
وعبّر الأمين العام الدكتور خالد حنفي، خلال اللقاءات، عن تقديره للملك عبدالله الثاني لرعايته المؤتمر، ولغرفة تجارة الأردن لاستضافتها أعماله، مؤكدا أنّ "المؤتمر سيكون فرصة قوية للمملكة لعرض الفرص والمشاريع الاستثمارية المتوفرة لديها على المستثمرين العرب".
وبيّن حنفي أنّ المؤتمر سيركّز على التعريف بمناخ وبيئة الاستثمار والسياسات والحوافز والتشريعات الحديثة في الأردن والدول العربية لاستقطاب الاستثمارات، والمساهمة في توليد فرص عمل للشباب وتشغيلهم بما ينعكس على مستوى معيشة المواطن العربي.
وأشار إلى أنّ "الأردن، سيشهد إطلاق "إعلان عمان" الخاص بالقمة الاقتصادية الأولى للقطاع الخاص العربي، والتي سيتم عرضها أمام القادة العرب خلال القمة الاقتصادية التنموية العربية التي ستعقد قبل نهاية العام الحالي في موريتانيا.
ولفت حنفي إلى أنّ "الأردن والبلدان العربية تمتلك مقومات مهمة لاستقطاب المشاريع الاستثمارية الضخمة في مختلف القطاعات سواء في القطاعات التكنولوجية، أو في قطاعات الطاقة والزراعة والطاقة المتجددة والقطاع السياحي وغيرها من القطاعات الاستراتيجية الحيوية".
وأبدى الوزيران الشمالي والسقّاف حرص الحكومة الأردنية على نجاح المؤتمر، وأكدا أنّ المشاركة الحكومية بالمؤتمر الذي ينظمه اتحاد الغرف العربية وجامعة الدول العربية وغرفة تجارة الأردن ستكون قوية، وسيتم من خلال الوزارات المعنية توجيه دعوات لوزارء الاستثمار والصناعة والتجارة والاقتصاد العرب لحضور فعالياته كونه يمثل فرصة قوية لمناقشة الكثير من التحديات التي تواجه الاقتصاد العربي.
من جانبه أكد رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، أهمية استضافة الأردن للمؤتمر كونه يُشكّل تجمعاً كبيراً لأصحاب الأعمال والمستثمرين وقيادة القطاع الخاص العربي، ومسؤولين ووزراء بالحكومات العربية ما سيوفر الفرصة للاطلاع على مناخ وبيئة الاستثمار والسياسات والحوافز والتشريعات الحديثة بالدول العربية لاستقطاب الاستثمارات، من خلال انشاء منصة استثمارية موحدة.
وأوضح أن المؤتمر يُشكّل كذلك فرصة للأردن لطرح والترويج والتعريف برؤية التحديث الاقتصادي والفرص الاستثمارية العديدة المتوفرة بالمملكة والتي اعدتها وزارة الاستثمار، بالإضافة للاطلاع على آخر التطورات التي طرأت على مسار الاستثمار ولا سيما بعد انجاز قانون البيئة الاستثمارية والتعليمات والانظمة الخاصة به لاستقطاب المستثمرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تجارة الأردن الخاص العربی
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع جهاز التمثيل التجاري أولويات السياسة الاقتصادية
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع عدد من أعضاء التمثيل التجاري، حيث استعرض اللقاء التوجهات الاقتصادية للدولة وأولويات السياسة الاقتصادية الخارجية لمصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور الوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري.
وقال الوزير إن مصر ملتزمة بقوانين ومواثيق التجارة الدولية، وتسعى دائمًا إلى تسهيل الإجراءات وتطوير التشريعات بما يتماشى مع المعايير العالمية، مؤكدًا أن هذه الجهود تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف «الخطيب» أن جهاز التمثيل التجاري يقوم بدور محوري بالاقتصاد القومي، ويمثل محركًا رئيسيًا لمنظومة التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والعالم، مشيرا إلى أهمية قيام المكاتب التجارية بالخارج بالدور المنوط بها بالاقتصاد المصري خاصةً فيما يتعلق بدراسة الأسواق الخارجية والتواصل مع المصدرين والمستوردين، والترويج للمنتج المصري وتوفير البيانات التجارية للمصدرين والمستوردين.
وأوضح «الخطيب» أن جهاز التمثيل التجاري يقوم بتنفيذ الشق الاقتصادي للدبلوماسية المصرية في الخارج، ويعتبر المظلة الرئيسية لتنمية علاقات مصر الاقتصادية الدولية سواء على المستويين الثنائي أو متعدد الأطراف إلى جانب فتح آفاق جديدة للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية.
وشدد «الخطيب» على أهمية تعزيز الجهود لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الاتفاقيات التجارية الدولية لتقليل العجز في الميزان التجاري وتحقيق توازن في العلاقات التجارية مع الشركاء التجاريين.
واستعرض الوزير عددًا من الملفات الحيوية التي تعمل عليها الوزارة خلال الفترة الحالية للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر، من خلال تطوير منظومة الإفراج الجمركي، وتحسين كفاءة العمل بالمنافذ الجمركية.
وأكد «الخطيب» على أهمية الانتقال إلى العصر الرقمي لتسهيل العمليات التجارية والاستثمارية، مشيرًا إلى أنه جاري العمل على تطوير برنامج رد أعباء الصادرات وبما يسهم في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من البرنامج في زيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية.