انضمام مصر إلى بريكس يجذب استثمارات جديدة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
قال الدكتور محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن انضمام مصر والسعودية والإمارات إلى تحالف دول بريكس خطوة كبيرة في تحقيق التوازن الاقتصادي العالمي الذي اختل بعد الأزمات المتلاحقة التى ألمت به في السنوات الأخيرة بداية بأزمة فيروس كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية وما تلاها من انتكاسات اقتصادية أثرت على كافة المجالات.
وأكد الدكتور محمد عبد الوهاب أن انضمام مصر يمثل خطوة إيجابية تدعم اقتصادها ونمو أنشطتها حيث من المتوقع أن يكون التأثير محدودا على المدى القريب، لكنه قد يساعد في تعزيز علاقاتها مع اقتصادات الأسواق الناشئة الرئيسة.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن ذلك يعزز من حجم الاستثمارات الروسية في مصر، والتي بلغت حوالي 34.5 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022، كما يعزز أيضًا من حجم الاستثمارات الهندية في مصر، والتي بلغت نحو 266.1 مليون دولار خلال العام نفسه.
وذكر عبد الوهاب أنه قبل أيام من دعوة مصر إلى الانضمام إلى تجمع "بريكس" الاقتصادي، كانت الشركات الروسية والهندية تبحث فرص الاستثمار في مصر، في مجالات صناعة الحديد والصلب والرعاية الصحية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
مصر فى «بريكس».. لماذا؟ هل تنهى «بريكس» هيمنة أمريكا على العالم؟
كشف عبد الوهاب في تصريحات صحفية، عن أن الحصول على تمويل منخفض التكلفة من بنك التنمية الجديد سيساعد مصر، فضلاً عن التقارب مع الصين التي تعد مصدرا محتملا للاستثمار الأجنبي الضخم المباشر في الصناعة المصرية، متابعا أن مصر لديها احتياجان ملحان وهما الحصول على استثمار أجنبي مباشر وديون أقل كلفة وقد تساهم عضوية بريكس في تحقيق كليهما".
شدد عبد الوهاب، على أن التمويل الذي يتيحه بنك البنية الأساسية لتكتل بريكس يمثل أداة تمويل هامة لدعم مشروعات الدول المدينة -مثل مصر والأرجنتين وإثيوبيا- إذا ما تمتعت بمزايا وشروط أفضل من تلك التي تفرضها المؤسسات المالية الدولية.
أضاف عبد الوهاب، أن تجمع دول البريكس تبدو الفرصة البارزة للأعضاء الجدد هي الاستفادة من استخدام العملات المحلية في التسويات التجارية، وهو ما يعني تخفيف الطلب على الدولار بالنسبة لبعض الدول التي تعاني أزمات مالية، مثل الأرجنتين ومصر وإيران وإثيوبيا.
اعتبر عبد الوهاب، تلك الفرصة توجه نحو التوقعات المستقبلية الإيجابية التي تنتظر المجموعة في ظل الخطط المنتظرة لتطوير التبادل بالعملات المحلية، وإطلاق عملة مشتركة خاصة مع وجود السعودية والإمارات -بوصفهما دولتين تتمتعان بفوائض مالية وأرصدة جيدة بصناديقهما السيادية- وهو ما يمثل فرصة لإفادة الدول التي تعاني عجزًا في التمويل، وزيادة الاستثمارات المباشرة من خلال التبادل بالعملات المحلية، وخفض الاعتماد على الدولار وخفض تكاليف المعاملات، وهو ما يخلق حالة من الحرية في التبادلات التجارية، كما أنه فرصة لعملات قوية مثل الريال السعودي والدرهم الإماراتي لتحل محل الدولار في تلك المعاملات.
من المقرر أن يؤدي ارتفاع عدد دول مجموعة بريكس لـ 11 دولة إلى زيادة عدد سكان دول المجموعة لأكثر من 3.670 مليارات نسمة ليقفز إلى ما يقرب من نحو نصف سكان العالم، بعد أن كان يسجل 40% قبل انضمام هذه الدول.
يذكر أن حجم اقتصاد مجموعة "بريكس" كان يسجل حوالي 26 تريليون دولار، بما يمثل حوالي 25.6%من حجم الاقتصاد العالمي في 2022، ومن المقرر أن يصل بعد انضمام الدول الست الجديدة إلى حوالي 29 تريليون دولار، بما يمثل حوالي 29% من حجم الاقتصاد العالمي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بريكس الدكتور محمد عبد الوهاب الحرب الروسية الأوكرانية فيروس كورونا الاستثمارات الروسية عبد الوهاب من حجم
إقرأ أيضاً:
مسئول أمريكي يحذر الدول التي ستحاول اعتقال نتنياهو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر السيناتور الجمهوري البارز، ليندسي جراهام، المملكة المتحدة من تداعيات اقتصادية خطيرة قد تواجهها إذا قامت بتقديم المساعدة في تنفيذ مذكرة اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية.
وأكد جراهام، الحليف القوي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة يجب أن تفرض عقوبات اقتصادية على أي دولة تسهم في اعتقال أي مسؤول إسرائيلي، وعلى رأسهم نتنياهو ووزير الدفاع السابق، يوآف جالانت، الذي صدرت بحقه أيضًا مذكرة اعتقال بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.
جاءت هذه التصريحات بعد أن أثيرت مخاوف واسعة بين الأوساط السياسية الأمريكية من تحركات المحكمة الجنائية الدولية، التي طالبت بملاحقة عدد من المسؤولين الإسرائيليين. وفي رد فعل قوي، قال جراهام في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" إن "أي دولة تساعد المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ هذه المذكرات، سيكون عليها أن تواجه ردًا قاسيًا من الولايات المتحدة". وأضاف: "سنفرض عقوبات على أي دولة تساعد في اعتقال هؤلاء السياسيين، ولن نقبل بذلك".
وفي تحدٍ واضح للمحكمة الجنائية الدولية، شدد جراهام على أن أي دولة، سواء كانت المملكة المتحدة أو أي دولة حليفة أخرى، إذا اختارت مساعدة المحكمة، ستكون في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة. كما أكد جراهام أنه يعمل مع السيناتور توم كوتون على إعداد تشريع سريع لفرض عقوبات على أي دولة تساهم في ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين، مشيرًا إلى أن ذلك يتضمن بلدانًا مثل بريطانيا وكندا وفرنسا.
من جهتها، أكدت الحكومة البريطانية على أنها ستلتزم بالقوانين والالتزامات القانونية التي تفرضها المحكمة الجنائية الدولية، لكنها لم تعلق بشكل مباشر على إمكانية تقديم أي دعم في تنفيذ مذكرة الاعتقال ضد نتنياهو.
تأتي هذه التحذيرات في وقت حساس، حيث يعكس التوتر في العلاقة بين الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، خاصة في ظل التصعيد حول الموقف من إسرائيل وعملياتها العسكرية في غزة. وتستمر الولايات المتحدة في تأكيد دعمها القوي لإسرائيل، وهو ما يجعل أي خطوة من الدول الأوروبية نحو التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية مسألة مثيرة للجدل.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر