تجارية الجيزة: حملة ترويجية في الأسواق الخارجية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
تجارية الجيزة..كشف المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، عن تبنى مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية حملة ترويجية في الأسواق الخارجية تستهدف تسويق كافة التيسيرات والحوافز الجديدة التي تقدمها الحكومة للقطاع الصناعي بهدف استقطاب الاستثمارات الأجنبية في المجالات المستهدفة.
الغرفة التجارية بالإسماعيلية: دفع عجلة التصدير وفتح أسواق جديدة هدفنا الأول غرفة القاهرة تنظم ورش عمل لتوعية منتسبيها بآليات تطبيق الفاتورة الإلكترونية الإعفاءات الضريبية للصناعات الاستراتيجيةجاء ذلك، في ضوء توجيهات القيادة السياسية للحكومة إقرار مجموعة من الحوافز والإعفاءات الضريبية للصناعات الاستراتيجية والمستهدفة بهدف تطوير الصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية والتقدم الاقتصادي.
وقال الشاهد أن الاتحاد العام للغرف التجارية يمتلك شبكة من العلاقات التجارية مع مختلف الغرف المثيلة على مستوى دول العالم، ويتم عقد لقاءات منتظمة مع مجالس الأعمال المشتركة التى تضم ممثلين لمجتمع التجارة والصناعة فى تلك الدول، مؤكدا أن الاتحاد والغرف التجارية التابعة، ومنها غرفة الجيزة التجارية ستحرص خلال الفترة المقبلة على إبراز كافة التيسيرات الجديدة وتوضيح أهميتها للمستثمرين خلال اجتماعاتها الدورية مع كافة الأطراف الخارجية.
وأكد الشاهد، أن الحوافز الضريبية الأخيرة والتي تمتد ل10 أعوام، تأتي استكمالا لمجموعة من المبادرات المهمة التي يطرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير مناخ الأعمال وتشجيع التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أهمية الرخصة الذهبية التي أعلن عنها الرئيس خلال الاحتفالية الخاصة بمئوية اتحاد الصناعات العام الماضي، والتي تتيح للمستثمر الحصول على موافقة واحدة لإقامة المشروع وتشغيله بما في ذلك تراخيص البناء، ما يمنع عن المستثمر الكثير من الصعوبات والبيروقراطية التي كان يواجهها في السابق.
وتابع أن الإعفاءات الضريبية للصناعات الاستراتيجية والمستهدفة سيكون لها دور مهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية لاسيما وأن مصر لديها قاعدة تصنيعية مهمة تتمتع بمميزات عديدة من بينها حجم السوق الضخم ومجموعة الاتفاقيات التجارية المهمة التي تسمح للمنتجات المصنعة محليا بدخول الأسواق العربية والإفريقية والأوروبية دون رسوم جمركية، فضلا عن الموقع الجغرافي المتميز الذي يوفر للشركة الأجنبية تصدير منتجاتها لتلك الأسواق بتكلفة شحن منخفضة، الأمر الذي يسهم في خفض سعر المنتج وتعزيز تنافسيته في الأسواق الخارجية.
وأكد أن تقديم حوافز للصناعات المغذية ومكونات الإنتاج والتي تستهدف زيادة المكون المحلي في الصناعة الوطنية أمر مهم وضروري لأنه يسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية وزيادة الطاقات التصنيعية ومضاعفة القدرات التصديرية، الأمر الذي يسهم في زيادة الإيرادات الدولارية خاصة أن التصدير من أهم مصادر النقد الأجنبي، كما أنه يعيد التوازن إلى الميزان التجاري من خلال العمل على خفض فاتورة الواردات وزيادة الصادرات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تجارية الجيزة الغرفة التجارية بالجيزة الاتحاد العام للغرف التجارية الأسواق الخارجية للقطاع الصناعي تطوير الصناعة المصرية الاستثمارات الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
تجارية القليوبية: الإصلاحات الاقتصادية تضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن الحوافز الاستثمارية والتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز مناخ الاستثمار، مما جعل مصر واحدة من الوجهات الواعدة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية.
وأضاف الفيومي أن السياسات الاقتصادية المتبعة، مثل تبسيط الإجراءات الاستثمارية، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية، وتوسيع نطاق المناطق الاقتصادية الخاصة، تسهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات الجديدة، وهو ما انعكس على حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي بلغت 46.1 مليار دولار بنهاية العام المالي 2023-2024.
الاستثمار الأجنبي المباشر قاطرة للنمو الاقتصاديوأشار الفيومي إلى أن الحكومة تستهدف زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2024-2025 بمعدل نمو يتراوح بين 10% و15% مقارنة بالعام الماضي، حيث تسعى الدولة إلى تعزيز دور القطاع الخاص وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية لجذب مزيد من المستثمرين.
وأوضح أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، وهو ما يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز النمو، وتحسين القدرة التنافسية للصناعات الوطنية، مشددًا على أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تسهل دخول الاستثمارات وتزيل العقبات الإدارية والبيروقراطية.
دور المناطق الاقتصادية في دعم التنمية والاستثماروفيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أشار الفيومي إلى أن التنوع الاستثماري وزيادة مساهمة القطاعات الصناعية واللوجستية في إيرادات المنطقة يعززان من قدرتها على جذب المستثمرين الأجانب، حيث سجلت المنطقة نموًا في إيراداتها بنسبة 32% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، لتصل إلى 5.6 مليار جنيه مقارنة بـ 4.3 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف أن استمرار تطوير البنية التحتية للموانئ والمناطق اللوجستية، بالإضافة إلى تقديم حوافز ضريبية وجمركية للمستثمرين، يعزز من قدرة مصر على استقطاب رؤوس الأموال العالمية، ويجعل المنطقة الاقتصادية مركزًا صناعيًا وتجاريًا إقليميًا.
الحوافز الضريبية والاستثمارية مفتاح النمو الاقتصاديوأكد الفيومي أن السياسات الضريبية المحفزة التي تقدمها الحكومة تُعتبر عاملًا رئيسيًا في جذب المستثمرين، حيث تلعب الحوافز الضريبية دورًا هامًا في تقليل تكاليف الاستثمار، وتعزيز تنافسية الشركات العاملة في مصر مقارنة بالأسواق الأخرى.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تهيئة بيئة الأعمال عبر تطوير التشريعات الاستثمارية، وتبسيط الإجراءات، وتحسين البنية التحتية، مما يساهم في زيادة حجم الاستثمارات، وتحقيق معدلات نمو مستدامة، ويؤدي إلى استقرار سعر الصرف وتعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
مستقبل الاستثمار في مصر واكتساب ثقة المستثمرينواختتم الفيومي تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مناخ الاستثمار، مؤكدًا ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتوسيع قاعدة الاستثمار المحلي والأجنبي، واستغلال المزايا النسبية التي تتمتع بها البلاد، مثل الموقع الجغرافي المتميز، وتوفر العمالة المدربة، والاتفاقيات التجارية مع مختلف الدول، مما يجعلها وجهة استثمارية جاذبة على مستوى المنطقة والعالم.