تجارية الجيزة: حملة ترويجية في الأسواق الخارجية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
تجارية الجيزة..كشف المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، عن تبنى مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية حملة ترويجية في الأسواق الخارجية تستهدف تسويق كافة التيسيرات والحوافز الجديدة التي تقدمها الحكومة للقطاع الصناعي بهدف استقطاب الاستثمارات الأجنبية في المجالات المستهدفة.
الغرفة التجارية بالإسماعيلية: دفع عجلة التصدير وفتح أسواق جديدة هدفنا الأول غرفة القاهرة تنظم ورش عمل لتوعية منتسبيها بآليات تطبيق الفاتورة الإلكترونية الإعفاءات الضريبية للصناعات الاستراتيجيةجاء ذلك، في ضوء توجيهات القيادة السياسية للحكومة إقرار مجموعة من الحوافز والإعفاءات الضريبية للصناعات الاستراتيجية والمستهدفة بهدف تطوير الصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية والتقدم الاقتصادي.
وقال الشاهد أن الاتحاد العام للغرف التجارية يمتلك شبكة من العلاقات التجارية مع مختلف الغرف المثيلة على مستوى دول العالم، ويتم عقد لقاءات منتظمة مع مجالس الأعمال المشتركة التى تضم ممثلين لمجتمع التجارة والصناعة فى تلك الدول، مؤكدا أن الاتحاد والغرف التجارية التابعة، ومنها غرفة الجيزة التجارية ستحرص خلال الفترة المقبلة على إبراز كافة التيسيرات الجديدة وتوضيح أهميتها للمستثمرين خلال اجتماعاتها الدورية مع كافة الأطراف الخارجية.
وأكد الشاهد، أن الحوافز الضريبية الأخيرة والتي تمتد ل10 أعوام، تأتي استكمالا لمجموعة من المبادرات المهمة التي يطرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير مناخ الأعمال وتشجيع التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أهمية الرخصة الذهبية التي أعلن عنها الرئيس خلال الاحتفالية الخاصة بمئوية اتحاد الصناعات العام الماضي، والتي تتيح للمستثمر الحصول على موافقة واحدة لإقامة المشروع وتشغيله بما في ذلك تراخيص البناء، ما يمنع عن المستثمر الكثير من الصعوبات والبيروقراطية التي كان يواجهها في السابق.
وتابع أن الإعفاءات الضريبية للصناعات الاستراتيجية والمستهدفة سيكون لها دور مهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية لاسيما وأن مصر لديها قاعدة تصنيعية مهمة تتمتع بمميزات عديدة من بينها حجم السوق الضخم ومجموعة الاتفاقيات التجارية المهمة التي تسمح للمنتجات المصنعة محليا بدخول الأسواق العربية والإفريقية والأوروبية دون رسوم جمركية، فضلا عن الموقع الجغرافي المتميز الذي يوفر للشركة الأجنبية تصدير منتجاتها لتلك الأسواق بتكلفة شحن منخفضة، الأمر الذي يسهم في خفض سعر المنتج وتعزيز تنافسيته في الأسواق الخارجية.
وأكد أن تقديم حوافز للصناعات المغذية ومكونات الإنتاج والتي تستهدف زيادة المكون المحلي في الصناعة الوطنية أمر مهم وضروري لأنه يسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية وزيادة الطاقات التصنيعية ومضاعفة القدرات التصديرية، الأمر الذي يسهم في زيادة الإيرادات الدولارية خاصة أن التصدير من أهم مصادر النقد الأجنبي، كما أنه يعيد التوازن إلى الميزان التجاري من خلال العمل على خفض فاتورة الواردات وزيادة الصادرات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تجارية الجيزة الغرفة التجارية بالجيزة الاتحاد العام للغرف التجارية الأسواق الخارجية للقطاع الصناعي تطوير الصناعة المصرية الاستثمارات الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
المغرب والاتحاد الأوروبي.. شراكة تجارية تحتضن منافسة محمومة
لم يكن حضور المغرب في الصالون الدولي للزراعة الذي نظمته فرنسا في فبراير/شباط الماضي لمجرد المشاركة، فقد كانت الدعوة من بين عدة خطوات سابقة قامت بها باريس لإذابة الجليد السياسي مع المملكة.
ومع ذلك، فإن الدعوة إلى الصالون التي تضمنت أيضا تكريما استثنائيا للمملكة، في سابقة هي الأولى في تاريخ المعرض، لا تخفي في الوقت نفسه أزمة أخرى في الطريق بدأت تتفاعل بسبب المنافسة المحمومة في الإنتاج والتسويق الزراعي.
فالمغرب يعد اليوم المزود الأول للاتحاد الأوروبي بالخضروات والغلال وبشكل خاص تصدير الطماطم لفرنسا، لكن داخل الدوائر الأوروبية، تُوجه انتقادات للمملكة بسبب اعتمادها على الآلاف من اليد العاملة الرخيصة من المهاجرين الوافدين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، مما يجعل منتجاتها المعفية أصلا من الرسوم الجمركية أكثر تنافسية في الأسواق. وتأتي هذه الانتقادات وسط مساعي مغربية لتسوية وضعية المهاجرين.
يعد الاتحاد الأوروبي الشريك الرئيسي للمغرب، إذ بلغ حجم التبادل التجاري للسلع 43 مليار يورو عام 2021 (من بينها 18 مليار يورو من الصادرات المغربية الموجهة إلى دول التكتل الأوروبي)، وفق ورقة بحثية لهيئة العمل الخارجي الأوروبية، إحدى مؤسسات العمل الدبلوماسي للاتحاد.
وفي باقي بيانات الهيئة، لوحظ انخفاض مرتبط بتفشي جائحة كورونا عام 2020، لكن التجارة تحسنت بنسبة 23% عام 2021 مقارنة بالعام الذي سبقه وبنحو 10% مقارنة بمستوى ما قبل الأزمة.
ويعد الاتحاد الأوروبي المستورد الرئيسي من المغرب والسوق الأولى لصادراته (نحو 60% من صادرات المملكة)، كما يأتي أكثر من نصف الاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب من الاتحاد الأوروبي.
إعلانومن أجل مزيد دفع للشراكة الاقتصادية، وقع الجانبان عام 2010، اتفاقية لتحرير التبادل التجاري في القطاع الزراعي دخلت حيز التنفيذ عام 2012.
وتنص هذه الاتفاقية على إعفاءات متبادلة للرسوم الجمركية تشمل عددا كبيرا من المنتجات الزراعية والسمكية، بما في ذلك المنتجات المصنعة (السلع المعلبة، والأغذية المجمدة، والجبن، وغيرها).
لكن تظل الطماطم -التي تنمو على مدار العام في المزارع المغربية- المنتج الزراعي الرئيسي المستورد من المغرب، إذ تضاعف حجم الواردات الأوروبية منها بأكثر من مرتين خلال عقد من الزمن، لجهة أنه لا يتم إنتاجها في فصل الشتاء لدى المزارعين الأوروبيين.
وتستوعب السوق الفرنسية وحدها ما يزيد على 400 ألف طن سنويا من الطماطم المغربية التي تحظى بشعبية بين المستهلكين الفرنسيين، وفق صحيفة لاكروا الفرنسية.
وسمحت هذه الطفرة بأن يصبح المغرب ثالث أكبر مصدر للطماطم في العالم، إذ بلغت صادراته من هذا الإنتاج في موسم 2022-2023 رقما قياسيا يقدر بـنحو 716 ألف طن، بحسب منصة "إيست فروت" المتخصصة في أسواق الفواكه والخضراوات.
ومع ذلك، تعمل المملكة المغربية على تنويع قائمة عملائها، وقد نجحت في زيادة عدد الدول المستوردة للسلع الزراعية إلى مستوى الضعف في خلال 5 سنوات، من بينها الصين وبريطانيا وهولندا وروسيا وكوريا الجنوبية.
اكتسبت الطماطم المغربية ميزة تنافسية عالية، ساهم في ذلك كلفة الإنتاج المنخفضة نتيجة توفر الأيادي العاملة الرخيصة في المناطق الريفية، ومن بينها أعداد كبيرة وافدة من دول أفريقيا جنوب الصحراء.
وتقدر أجرة اليوم بنحو 8.5 يوروات، أي ما يعادل نحو 255 يورو شهريا، وهو ما يتوافق تقريبا مع الحد الأدنى للأجور المضمون الذي تحدده الحكومة المغربية في القطاع الفلاحي، علما أن الحكومة أقرت 5% زيادة للأجر بدأ تفعيلها مطلع هذا الشهر، ولكن يظل الأجر بعيدا عن الحد الأدنى للأجور في فرنسا والمقدر بحوالي 1400 يورو صافية شهريا.
إعلانوأدى هذا بالتبعية إلى غضب المزارعين الفرنسيين، بسبب ما اعتبروها "منافسة غير عادلة"، وسط انتقادات استهدفت اتفاقية التجارة في القطاع الزراعي الموقعة بين الرباط ودول التكتل الأوروبي.
وكان من بين أسباب الاحتجاجات الواسعة للمزارعين الأوروبيين عام 2024 منافسة واردات المنتجات الزراعية القادمة أساسا من المغرب وأوكرانيا. وقد تسببت تلك الاحتجاجات في تعرض شحنات الطماطم المغربية على الطرقات لاعتداءات وعمليات إتلاف متكررة في المدن الأوروبية، لا سيما من قبل المزارعين الفرنسيين والإسبان الغاضبين.
ولتفادي مثل هذه النزاعات المحتملة، أبرم الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2010 اتفاقا لإنشاء آلية لتسوية النزاعات التجارية، دخل حيز التنفيذ كذلك عام 2012، ويهدف أساسا إلى التوصل، قدر الإمكان، إلى حل مقبول للطرفين في حالة نشوء نزاعات حول تنفيذ بنود اتفاقية التبادل وانسياب السلع الزراعية المعفية من الرسوم الجمركية.
وفي تعليقها على أزمة الطماطم ومصير الاتفاقية، أوضحت "الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية" (كومادار) التي تمثل السلاسل الفلاحية على مستوى الإنتاج والتحويل والتسويق في المغرب، أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي يجب أن تكون عادلة ومفيدة لجميع الأطراف المعنية.
تشير بيانات المكتب المغربي للتصدير والاستيراد -على النقيض من دواعي احتجاجات المزارعين الأوروبيين- إلى أن الميزان التجاري للمبادلات في القطاع الزراعي كان إيجابيا للاتحاد الأوروبي.
فخلال عامي 2021 و2022، ارتفعت الصادرات المغربية من المنتجات الزراعية بنسبة 15% إلى الاتحاد الأوروبي وبنسبة 2% إلى إسبانيا.
في الفترة نفسها، ارتفعت صادرات الاتحاد الأوروبي من المنتجات الزراعية إلى المغرب بنسبة 75%، وقفزت صادرات إسبانيا بنسبة 20% في عام 2022، ويعني ذلك أن الميزان التجاري للمنتجات الزراعية كان إيجابيا بالنسبة للاتحاد الأوروبي بواقع حوالي 900 مليون يورو.
إعلانوتلفت الكونفدرالية في تعليقها أيضا الانتباه إلى إخطارات "نظام التنبيه السريع للأغذية والأعلاف" التي أصدرها الاتحاد الأوروبي عام 2023، والتي تثبت -في تقديرها- التزاما مغربيا بالمعايير الأوروبية، في جميع منتجاته المصدرة إلى دول التكتل، بدليل وجوده في المركز الثالث على قائمة أكبر 15 مُصدرا إلى الاتحاد الأوروبي، من حيث الامتثال الى تلك المعايير.
وتعقيبا على ذلك، ترى الكونفدرالية أن الهجمات المتكررة على المنتجات المغربية، بما في ذلك شحنات الطماطم، لم تكن مبررة.
غير أن الأزمة بالنسبة للمملكة لا تقف عند هذا الحد، فقد ألقت طفرة محاصيل الطماطم الضوء على واقع مستتر في مزارع الإنتاج بشأن اليد العاملة الرخيصة الوافدة من جنوب الصحراء، ومن ذلك الآلاف الحالمون بالعبور إلى الضفة الشمالية للمتوسط.
أدى النمو المتصاعد على مدى العقد الأخير لقطاع الزراعة -الذي يمثل 14% من الناتج المحلي الإجمالي في المغرب- إلى زيادة متسارعة أيضا في الطلب على العمالة في المنطقة.
ولا يمكن حصر الأعداد بشكل رسمي للمهاجرين غير النظاميين الذين يعملون في المزارع، لكن صحيفة لاكروا الفرنسية -في تقرير حديث لها- قدرت أعدادهم بنحو 10 آلاف عامل زراعي وفدوا من دول جنوب الصحراء الكبرى.
يشير التقرير، على سبيل المثال، إلى انتشار الآلاف من هؤلاء العمال في قرية "تادرارت" الريفية التي تقع على مسافة 30 كيلومترا جنوب أكادير، في إقليم شتوكة آيت باها، للعمل في المزارع وداخل البيوت المكيفة على مساحة تقدر بـ20 ألف هكتار، وفي مصانع التعبئة وتغليف الفواكه الخضراوات.
وتساهم مزارع هذه المنطقة بشكل أساسي في إنتاج ما يقارب 500 ألف طن من الطماطم سنويا ليتم تصديرها مباشرة إلى الاتحاد الأوروبي عبر ميناء أكادير.
إعلانوتنقل الصحيفة عن إيمانويل نيوكويزيجيرا -المتخصص في قضايا الهجرة وعضو لجنة المساعدات الدولية للكنيسة البروتستانتية في أكادير- إلى أن "هذه الوظائف التي كانت في السابق مخصصة للنساء المغربيات الفقيرات، يشغلها الآن المهاجرون في الغالب، حيث يفضل أرباب العمل العمال القادمين من جنوب الصحراء الكبرى: فهم متاحون وأرخص وليس لديهم حل آخر".
وتنفي الحكومة المغربية مرارا وجود سياسات ممنهجة للتمييز ضد المهاجرين من جنوب الصحراء أو اضطهادهم، ويشير المتحدث باسم الحكومة مصطفى بايتاس إلى أن المغرب له تجربة في إدماج المهاجرين، لافتا إلى مبادرات عديدة نقلت المغرب من نقطة عبور إلى بلد للاستقرار.
وأصدرت المملكة في 2024 قانونا ينظم حقوق طالبي اللجوء الأجانب، في خطوة لقيت إشادة من المنظمة الدولية للهجرة ومنظمات حقوقية.
وعلى خلاف دول أخرى في المنطقة، يتم توظيف المهاجرين جنوبي الصحراء في المغرب اليوم، في عدة قطاعات أخرى حيوية، مثل البناء والخدمات وفي قطاع الثقافة والترفيه، كما يشارك المهاجرون بقوة في المهن ذات المهارات العالية.
ويقدر "مركز إيكونوميا المغربي للبحوث" عدد العاملين من جنوبي الصحراء في مراكز النداء الناطقة باللغات الأجنبية ما بين 30 و40% من إجمالي العاملين. كما تستقطب مؤسسات إعلامية ناطقة بالفرنسية صحفيين من دول أفريقيا جنوب الصحراء للعمل ضمن هيئات التحرير.
ويقول الناشط المدافع عن قضايا الهجرة نضال سلطاني، رئيس "جمعية الأرض للجميع"، للجزيرة نت إن تسوية وضعية المهاجرين في إطار القانون يسمح باستفادة دولة العبور والمهاجرين في الوقت نفسه، والمغرب قطع خطوات مهمة في ذلك، حتى وإن كان هناك نقاش بشأن وضعيات المهاجرين الاجتماعية والأجور.
ورغم تلك المبادرات لتسوية وضعيات الآلاف من المهاجرين من جنوب الصحراء والسماح بتسجيل أطفالهم المولودين في المملكة وإلحاقهم بالمدارس، فإن الطريق لا زالت طويلة لتنظيم قطاع الهجرة المعقد، مع تحول البلد من مجرد منطقة عبور إلى وجهة للاستقرار لكثير من الوافدين.
إعلان
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات