رئيس «دفاع النواب»: مصر تمتلك رؤية لحل الأزمة في السودان
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
قال اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تمتلك رؤية لحل الأزمة الجارية في دولة السودان، وتتضمن التوصل لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار وبما لا يقتصر فقط على الأغراض الإنسانية، بل حول «الرؤية المصرية لحل الأزمة السودانية» بشكل عام ولتجنب وقوع ضحايا أبرياء، وتعريض أمن واستقرار السودان لمخاطر بالغة.
وأكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن الدولة المصرية طالبت بالوقف الفوري لإطلاق النار؛ حفاظًا على مقدرات الشعب السوداني الشقيق، وإعلاء المصلحة الوطنية العليا.
استقرار السودان أحد أهم مرتكزات الأمن القومي المصريوأشار «العوضي»، إلى أن استقرار السودان والمحيط الأفريقي لمصر يعد أحد أهم مرتكزات الأمن القومي المصري، حيث بذلت الدول المصرية الكثير من الجهود لاحتواء الأزمة، إذ كانت ولاتزال تساند الدولة السودانية، على نحو ما طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي الأطراف السودانية بتغليب لغة الحوار والتوافق الوطني، وإعلاء المصالح العليا للشعب السوداني الشقيق.
وشدد على أن مصر لم تتخل عن أشقائها، بل فتحت أبوابها للشعب السوداني الذي عانى من الأحداث الجارية في بلاده، وما خلفه من مشاهد دمار وترويع حتى إنهاء الأزمة إلى جانب تقديم كافة أشكال الإغاثة الإنسانية والطبية والاجتماعية والتي شملت الآتي: استقبال جميع العالقين وإنهاء جميع الإجراءات المالية بأيسر السبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السودان النواب دفاع النواب الأزمة السودانية
إقرأ أيضاً:
الأمن النيابية: السوداني يبرم إتفاقيات اقتصادية وأمنية مع تركيا وهي محتلة العراق
آخر تحديث: 16 أبريل 2025 - 2:49 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أبدى عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، حسين العامري، اليوم الأربعاء، استغرابه من قيام الحكومة العراقية بإبرام اتفاقيات اقتصادية وأمنية مع تركيا، في ظل استمرار انتهاكها للسيادة العراقية.وقال العامري في تصريح صحفي، إن “الحكومة عقدت اتفاقيات مع الجانب التركي دون إشعار أو موافقة مجلس النواب، رغم أن تركيا تواصل خرق السيادة العراقية من خلال القصف اليومي واستهداف المدنيين”.وأضاف، أن “توقيع مثل هذه الاتفاقيات يمثل خرقاً دستورياً واضحاً، خصوصاً في ظل وجود قوات تركية غير شرعية داخل الأراضي العراقية”.وشدد العامري على “ضرورة اطلاع مجلس النواب على تفاصيل الاتفاقيات الموقعة، باعتباره السلطة التشريعية والرقابية العليا في البلاد”، مؤكداً أن “البرلمان يجب أن يصوّت على أي اتفاقية تُبرمها الحكومة مع الدول الأخرى”.