خالد حنفي: إطلاق "إعلان عمان" خلال القمة الاقتصادية الأولى للقطاع الخاص العربي بالأردن
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
التقى أمين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، خلال زيارته إلى العاصمة الأردنيّة عمّان خلال الفترة 27 و 28 أغسطس (آب) 2023، وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، ووزيرة الاستثمار خلود السقاف، بحضور رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق.
وتمحورت اللقاءات حول التحضيرات الجارية، لانعقاد المؤتمر العشرين لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، الذي ستستضيفه العاصمة عمّان في الثامن عشر من شهر نوفمبر (تشرين الأول) المقبل، بالإضافة إلى آخر الترتيبات والتحضيرات الجارية والشخصيات المدعوة لحضوره وبرنامج وجلسات العمل والمحاور التي سيناقشها، بالإضافة إلى عقد القمّة الاقتصادية الأولى للقطاع الخاص العربي التي ستؤسس لقيام وحدة اقتصادية عربية، وإزالة اية معوقات أمام حركة الاستثمار والتجارة البينية.
وعبّر الأمين العام الدكتور خالد حنفي، خلال اللقاءات، عن تقديره لجلالة الملك عبدالله الثاني لرعايته المؤتمر، ولغرفة تجارة الأردن لاستضافتها أعماله، مؤكدا أنّ "المؤتمر سيكون فرصة قوية للمملكة لعرض الفرص والمشاريع الاستثمارية المتوفرة لديها على المستثمرين العرب".
وبيّن حنفي أنّ المؤتمر سيركّز على التعريف بمناخ وبيئة الاستثمار والسياسات والحوافز والتشريعات الحديثة في الأردن والدول العربية لاستقطاب الاستثمارات، والمساهمة في توليد فرص عمل للشباب وتشغيلهم بما ينعكس على مستوى معيشة المواطن العربي.
وأشار إلى أنّ "الأردن، سيشهد إطلاق "إعلان عمان" الخاص بالقمة الاقتصادية الأولى للقطاع الخاص العربي، والتي سيتم عرضها أمام القادة العرب خلال القمة الاقتصادية التنموية العربية التي ستعقد قبل نهاية العام الحالي في موريتانيا.
ولفت حنفي إلى أنّ "الأردن والبلدان العربية تمتلك مقومات مهمة لاستقطاب المشاريع الاستثمارية الضخمة في مختلف القطاعات سواء في القطاعات التكنولوجية، أو في قطاعات الطاقة والزراعة والطاقة المتجددة والقطاع السياحي وغيرها من القطاعات الاستراتيجية الحيوية".
وأبدى الوزيران الشمالي والسقّاف حرص الحكومة الأردنية على نجاح المؤتمر، وأكدا أنّ المشاركة الحكومية بالمؤتمر الذي ينظمه اتحاد الغرف العربية وجامعة الدول العربية وغرفة تجارة الأردن ستكون قوية، وسيتم من خلال الوزارات المعنية توجيه دعوات لوزارء الاستثمار والصناعة والتجارة والاقتصاد العرب لحضور فعالياته كونه يمثل فرصة قوية لمناقشة الكثير من التحديات التي تواجه الاقتصاد العربي.
من جانبه أكد رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، أهمية استضافة الأردن للمؤتمر كونه يُشكّل تجمعاً كبيراً لأصحاب الأعمال والمستثمرين وقيادة القطاع الخاص العربي، ومسؤولين ووزراء بالحكومات العربية ما سيوفر الفرصة للاطلاع على مناخ وبيئة الاستثمار والسياسات والحوافز والتشريعات الحديثة بالدول العربية لاستقطاب الاستثمارات، من خلال انشاء منصة استثمارية موحدة.
وأوضح أن المؤتمر يُشكّل كذلك فرصة للأردن لطرح والترويج والتعريف برؤية التحديث الاقتصادي والفرص الاستثمارية العديدة المتوفرة بالمملكة والتي اعدتها وزارة الاستثمار، بالإضافة للاطلاع على آخر التطورات التي طرأت على مسار الاستثمار ولا سيما بعد انجاز قانون البيئة الاستثمارية والتعليمات والانظمة الخاصة به لاستقطاب المستثمرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الغرف العربية الاقتصادية التنموية الطاقة المتجددة وزير الصناعة والتجارة تجارة الأردن الخاص العربی
إقرأ أيضاً:
وضع خطة تنفيذية لتحقيق التنمية الاقتصادية بالتعاون مع البنك الدولي
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، وذلك لمناقشة وبحث سبل التعاون المشترك لتحقيق التنمية الاقتصادية، فضلًا عن مناقشة استعدادات انعقاد اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي خلال أبريل الجاري.
وبحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع المدير الإقليمي للبنك الدولي، جهود التعاون المشترك لتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال الاستفادة من الإمكانيات والخبرات الدولية التي يمتلكها البنك الدولي، في إطار تحوله لبنك للمعرفة، من أجل إتاحة المعرفة وتقديم الحلول اللازمة لمواجهة تحديات التنمية في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية الشراكة مع مجموعة البنك الدولي الذي يعد شريك المعرفة للحكومة المصرية، حيث يتم العمل المشترك على وضع خطة تنفيذية شاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية بالتعاون مع الوزارات والجهات الوطنية، بما يُدعم استقرار الاقتصاد الكلي وإتاحة التمويل من أجل التنمية، وتعزيز التنمية الصناعية والتجارة، وحشد الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري.
وتطرقت إلى جهود الوزارة لتنفيذ السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، والتي تتضمن عددًا من المحاور من بينها إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، التي تستهدف زيادة الصادرات والقيمة المضافة للصناعات التحويلية ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن تعزيز التكامل والاتساق بين استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية الصناعية، ودعم استراتيجية سوق العمل من أجل التركيز على المهارات وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.
وبحث الطرفان خلال اللقاء عدد من المشروعات الخاصة بمجالات عدة تحت مظلة محفظة البنك الدولي، منها المشروعات في مجال التعليم، والصحة وتلوث الهواء والأمن الغذائي، حيث أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن الحكومة المصرية تضع تحسين جودة التعليم على أجندة أولوياتها.
كما ناقش الاجتماع؛ المستجدات بشأن محفظة البنك الدولي، حيث تم الإشارة إلى مشروع التأمين الصحي الشامل، ومشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية، ومشروع تكافل وكرامة، فضلا عن مناقشة مستجدات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ومشروع تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
وفي ختام الاجتماع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات الدستورية الخاصة باتفاق تمويل "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، الفرص، والرفاهية في مصر" والذي يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة، من خلال العمل على ثلاث محاور رئيسية هي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتعزيز صمود الاقتصاد الكلي، ودعم التحول الأخضر، وأكدت على ضرورة دخول الاتفاق حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا