الشطرنج يطلق مبادرتين ويبدأ رسمياً في نشر اللعبة بالمدارس
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
دبي في 29 أغسطس/وام/أعلن اتحاد الإمارات للشطرنج عن بدء تطبيق مبادرتين جديدتين للمساهمة في تفعيل استراتيجية الاتحاد الهادفة إلى توسيع رقعة المشاركة في لعبة الشطرنج وانتقاء عناصر جديدة واعدة موهوبة تسهم في الارتقاء بمستوى اللعبة.
وأوضح سعادة تريم مطر تريم، رئيس اتحاد الشطرنج، أن المبادرتين تتمثلان في نشر اللعبة رسميا في أنشطة المدارس، وفتح الباب للمؤسسات الوطنية الحكومية والخاصة وأندية الجاليات، للمشاركة في أنشطة وبطولات الاتحاد، والسماح بانضمام ممثلين لهذه الجهات للمشاركة في الأنشطة والفعاليات الخاصة بالاتحاد وعضوية مجلس إدارة الاتحاد.
وأكد رئيس اتحاد الشطرنج، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات /وام/ أن مجلس الإدارة وضع كافة الترتيبات اللازمة لبدء مشروع نشر الشطرنج في المدارس، بدعم من معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة، ومن خلال التنسيق مع مؤسسة الإمارات للتعليم وهيئة المعرفة في دبي.
وقال: "تقوم المبادرة على الاستفادة من وجود حوالي 300 الف طالب وطالبة في مراحل التعليم المختلفة، وهو ما يمثل قاعدة مناسبة للتنقيب عن المواهب فيما يقرب من 260 مدرسة خاصة في دبي على سبيل المثال، وذلك بإدخال نشاط لعبة الشطرنج في أنشطة المدارس مع قيام الاتحاد بتأهيل الطاقم الفني والإداري القائم على المشروع، وإمداد المدارس بالمتخصصين بالإضافة إلى إعداد المناهج التعليمية وتجهيز الأدوات الخاصة بالبرنامج".
وأضاف: "أبدت كل الجهات المختصة دعمها وموافقتها على تطبيق هذا البرنامج، وحصلنا على دعم معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية و التعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة، وسعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة".
وأشار إلى أنه وفقا للبرنامج المخطط له فمن المتوقع ان تشهد عملية نشر اللعبة وتوسيع قاعدة الممارسة انتشارا كبيرا خلال فترة 5 سنوات، بما يضمن وجود "جراند ماستر" للشطرنج، مع التركيز على الفئات السنية الأصغر عمراً على اعتبار انها الأكثر قدرة على تقبل الانخراط في اللعبة.
وأضاف أن مجلس إدارة الاتحاد ووفقا للائحة للنظام الأساسي سمح بانضمام المؤسسات الوطنية الحكومية والخاصة وأندية الجاليات، لأنشطة وفعاليات وبطولات الاتحاد بهدف دعم استراتيجية مجلس الإدارة لأنشطة المجتمع، وإيجاد اندية داعمة للعبة تعتمد على كيانات وتجمعات كبرى.
وأوضح: "أبدت العديد من الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الوطنية الكبرى واندية الجاليات موافقتها على ادخال نشاط الشطرنج على برامجها، وبالتالي يسمح لهم بالمشاركة في كل أنشطة الاتحاد المحلية".
وأضاف: " ووفقا للائحة سوف يسمح مجلس إدارة الاتحاد بانضمام عضوين جديدين عبر الانتخابات لمجلس الإدارة بما يضمن وجود مقعدين في مجلس الإدارة للجهات الجديدة المتوقع انضمامها".
وأشار إلى أن اتخاذ مثل هذه الخطوات من شأنه أن يسهم في الارتقاء باللعبة وصنع نوع من التنافس الإيجابي الذي يعود بالنفع على مستوى الشطرنج في الدولة. زكريا محي الدين/ وليد فاروق
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: مجلس الإدارة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يفتح الملفات الشائكة.. 4 تشريعات مصيرية للشارع المصري يقتحمها النواب رسميا
4 تشريعات مصيرية اقتحم البرلمان 3 منها وينتظر الرابع بعد إعلان وزارة العدل عن الانتهاء من إعداد مسودة مشروع القانون، ليكون مجلس النواب أمام لحظات فارقة في التاريخ التشريعي بدور الانعقاد الخامس إذا ما أقر الأربعة تشريعات التي تتماس بشكل مباشر مع الشارع المصري.
لا ينفصل الحديث عن تلك التشريعات الأربعة التي يسلط التقرير الضوء عليها عن الجدل المثار حولها، وهو طبيعي في ضوء ما تحمله من أهمية كبيرة للمواطن ولقطاعات عريضة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أحد أهم التشريعات التي اقتحمها مجلس النواب، بعد سريانه لمدة وصلت لـ، 74 عاما، حتى جاء النواب بمشروع قانون جديد وبدأ في مناقشاته خلال الجلسة العامة من حيث المبدأ، كما انتقل إلى مناقشات المواد وأقرها أول 61 مادة من مشروع القانون.
مجلس النواب يرى أنه أمام مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
مشروع قانون المسؤولية الطبيةكل مواطن يتربط بـ مشروع قانون المسؤولية الطبية، فهو لا يمثل الأطباء وحدهم، وإنما يمثل كل الأطقم الطبية والمرضى والخاضعين للعلاج والاستشفاء بكل صوره، ومن هنا جاءت أهمية مشروع القانون وما تضمنه من مواد تنظم أطر العلاقة الحاكمة بين سلامة المريض من جهة والبيئة الآمنة التي يعمل في ضوئها الأطقم الطبية.
وارتبط مشروع قانون المسؤولية الطبية بجدل واسع بعد اعتراضات الأطباء على مسودة مشروع القانون المقدمة من الحكومة، قبل أن تدخل لجنة الشئون الصحية بالنواب تعديلات مهمة على مشروع القانون تشمل إلغاء الحبس الاحتياطي في الجرائم المتعلقة بالمسؤولية الطبية وإلغاء العقوبة الجنائية في لأخطاء الطبية، مع استثناء الأخطاء الطبية الجسيمة التي يعاقب فيها الطبيب بالحبس.
وبعد إقرار مشروع القانون نهائيا من جانب لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، من المنتظر أن يتم عرض مشروع القانون على الجلسة العامة لمناقشته وإقراره نهائيا.
قانون الإيجار القديميُنظر لملف الإيجار القديم، كأحد التشريعات التي طال الجدل بشأنها لعقود، وهو مستمر إلى الآن، فيما يستعد البرلمان لوضع حد وغلق هذا الملف نهائيًا، بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة.
بموجب هذا الحكم، يكون البرلمان مُلزم بنهائية دور الانعقاد الخامس، المقرر له في شهر يوليو المقبل، بإصدار تشريع جديد ينظم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، ويحث التوازن الذي أشارت إليه صيغة حكم المحكمة الدستورية.
لا ينفصل ذلك عن ما أشار إليه مجلس النواب من جنوحه لإصدار تشريع متكامل لا يتعلق فقط بمسألة الأجرة وصياغتها بشكل متوازن يتماشى والقيمة السوقية الحالية.
مشروع قانون الأسرةمنذ الفصل التشريعي الأول، يتم الحديث عن قوانين الأحوال الشخصية والمطالبة بإصدار مشروع قانون جديد متكامل يضم كل القوانين المرتبط بالأسرة في قانون موحد للأسرة.
في هذا الصدد، تم تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون للأسرة للمسلمين والمسيحيين، وقد أعلن المستشار عبد الرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، الانتهاء من صياغة كافة مواد القانون الجديد المكون من ثلاثة أقسام هى الولاية على النفس والولاية على المال والإجراءات المنظمة للمسائل الشخصية.
وفي انتظار أن يقتحم مجلس النواب هذا الملف، وإن كان قد وردته مشروعات قوانين عديدة من أعضاء بالمجلس.
هؤلاء هم المسيرية يا مختار يا محتار !!